84%
جـ4 · صـ547بيان معنى العول وذكر الفروض التي تعال
• قوله: ٧٠ - «وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم».
تكلم هنا على العول، وهو في اللغة الميل والجور، وهو في الاصطلاح الزيادة في السهام والنقص في الأنصباء، والمقصود أن يجتمع من الورثة من أصحاب الفروض من لا تفي التركة بما لهم، فيدخل المسألة العول، حتى يوزع عليهم النقص بالتساوي، كشأن الغرماء إذا ضاق المال عن ديونهم، والعول ليس أمرا متفقا عليه، فقد قال به أكثر العلماء، فمن الصحابة عمر بن الخطاب، وقد قيل إنه أول من أعال الفرائض، ومنهم علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، ومنهم الأئمة الأربعة واختاره ابن المنذر، وأباه عبد الله بن عباس وأهل الظاهر وغيرهم. وقد رأى ابن عباس أن الفروض إذا تزاحمت أن كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فإنها تقدم كميراث الزوج والزوجة والأبوين، فأما الفرائض التي تسقط ولا تنزل فإنها تؤخر عند التزاحم فإن لم يبق شيء سقطت، هذا معنى كلامه ﵁ وهو في المحلى لابن حزم، والأوسط لابن المنذر. أما كيف يعرف أن المسألة محتاجة إلى العول فبمعرفة أصلها أولا، ثم يعطى كل وارث سهمه، فإن أوفى أصل المسألة بسهام الورثة أو بقي منه شيء؛ فلا حاجة إلى العول، وإن لم يف الأصل بالسهام دخلها العول. ومثاله أن تتوفى امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخرى لأب، فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللتي للأب السدس تكملة الثلثين، فتكون المسألة من ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأخت النصف الآخر، فلا يبقى للتي للأب شيء، فتعول المسألة بمقدار سهم الأخت لأب وهو واحد، إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللتي للأب واحد.
جـ4 · صـ548بيان معنى العول وذكر الفروض التي تعال
ومن المعلوم أن أصول مسائل الفرائض سبعة هي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والإثنا عشر والأربعة والعشرون، لكن العول لا يدخل إلا ثلاثة منها وهي الستة، والإثنا عشر، والأربعة والعشرون. فالستة تعول أربع مرات: إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة. فمثال عولها إلى سبعة، زوج وأختان لغير أم، للزوج النصف، وللأختين الثلثان، فالمسألة من ستة، ومجموع السهام سبعة، فتصير السبعة مخرج المسألة. ومثال عولها إلى ثمانية، زوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، فتكون المسألة من ستة، فإذا جمعت السهام كانت ثمانية فيصير مخرجها ثمانية. ومثال عولها إلى تسعة، زوج، وأم، وأخت شقيقة، واثنتان لأب، وأخ لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس، وللأخ لأم السدس، ومجموع السهام تسعة، فتصير التسعة مخرجا بدل الستة، وليصحح ما في حاشية علي العدوي على شرح أبي الحسن، وما في الفواكه الدواني من الخطإ الذي حصل في عول هذا الأصل. ومثال عولها للعشرة، زوج، وأخت لأبوين، وأخت لأب، وأم، وولدي أم، للزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللتي للأب السدس، وللأم السدس، ولولدي الأم الثلث، فتكون المسألة من ستة، ومجموع سهامها عشرة، فتعول بمقدار ثلثيها أعني ثلثي الستة، وهو أربعة، فيصير مخرجها عشرة. وأما الاثنا عشر فتعول ثلاث عولات هي: ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر. ومثال الأولى زوج وأم وبنتان، للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان، فيكون أصلها من اثني عشر، ومجموع السهام ثلاثة عشر، فيصير ذلك هو المخرج بعد العول. ومثال عولها إلى خمسة عشر؛ زوج وأبوان وابنتان، للزوج الربع، ولكل من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، فالمسألة من اثني عشر، لكن مجموع السهام خمسة عشر، فتكون هي المخرج بعد العول.
جـ4 · صـ549بيان معنى العول وذكر الفروض التي تعال
ومثال عولها إلى سبعة عشر، زوجة وأم وولداها وأخت لأبوين، وأخت لأب، فللزوجة الربع، ولأم السدس، ولولدي الأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، والتي للأب لها السدس، فالمسألة من اثني عشر، ومجموع السهام سبعة عشر فتجعل مخرجا بعد العول. وأما الأربعة والعشرون، فتعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين، ومثالها زوجة وأبوان وابنتان، فللزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، فتكون من أربعة وعشرين، ومجموع السهام سبعة وعشرون فيصير مخرجها مجموع السهام، والله أعلم.
جـ4 · صـ550دخول العول في المسألة المسماة بالغراء
• قوله: ٧١ - «ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما».
ذكر هذه المسألة المستثناة مالك في ميراث الجد فانظرها، والمؤلف يريد أن أخت الميت لا ترث مع جده بالفرض، بل بالتعصيب، لأنها معه كما لو كانت مع أخيها، فميراثها بالتعصيب كما تقدم إلا في الغراء وتسمى الأكدرية أيضا، وإنما سميت غراء لأنها مشتهرة لا مثيل لها من غرة الفرس، أو لأن الجد غر الأخت حيث أعيلت المسألة لأجلها، ثم جمع ما معه إلى ما معها فقاسمها، وقيل إنما سميت الأكدرية لأن أصل زيد بن ثابت ﵁ أنه لا يفرض في باب الجد والإخوة للأخت، ولا يعال لأجلها، وقد أعيل هنا وفرض، ومثالها ما إذا كان الوارثون أما وجدا وزوجا وأختا لغير أم، فللأم الثلث، وللزوج النصف، وللجد السدس، فأصل المسألة من ستة، فلم يبق للأخت شيء، فيعال لها بالنصف وهو ثلاثة، فتصير المسألة من تسعة، إذ لو لم يعل لها؛ فإما أن تقاسم الجد في سدسه فينقص عنه، وإما أن لا تقاسمه فتحرم الميراثَ مع أنها غير محجوبة عند من يرى توريث الإخوة مع الجد، وبعد العول يجمع لها سهم الجد، وهو واحد فيصير المجموع أربعة ولا ثلث للأربعة، فتضرب التسعة في ثلاثة وهي عدد المنكسر عليهم فتصير سبعة وعشرين، للأم اثنان مضروبة في ثلاثة بستة، وللزوج النصف، وهو ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون له ثمانية، ولها أربعة، والحمد لله الذي
جـ4 · صـ551دخول العول في المسألة المسماة بالغراء
بنعمته تتم الصالحات. ولنذكر هنا الرد، وهو صرف الباقي من الميراث إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب، وقيد النسبية يخرج الزوجين فإنه لا يرد لهما، وقد علمت قبل أن بيت المال في المذهب مصرف لباقي التركة إذا لم يوجد عاصب متى كان بيت المال منتظما، وأن الرد غير معمول به عندهم، وأين بيت المال اليوم؟. وكيفية الرد تتوقف على من يرد عليهم، لأنهم إما أن يكونوا جنسا واحدا، أو مختلفا، وهل يرد على الجميع أو على بعضهم، فهذه ثلاثة أحوال، فإن كانوا جنسا واحدا فإن أصل المسألة هو عدد رؤوسهم، وإن كان في المسألة جنسان؛ فإن أصل المسألة يجعل من مجموع سهامهم، وإن كان فيهم من لا يرد عليه فإن أصل المسألة هو مخرج فرضه، فيعطى فرضه، ثم يقسم الباقي على حسب ما سبق من كونهم جنسا واحدا، أو أجناسا مختلفة. فمثال الأول: ما إذا كان الورثة خمس بنات، فإن لهن الثلثين، لكن لما كان الرد لهن وهن جنس واحد؛ يكون أصل المسألة من عددهن وهو خمسة، فلكل بنت سهم منها. ومثال الثاني: ما إذا كان الوارثون أما وأختين لأم، فإن للأم السدس، واحد، وللأختين لأم الثلث أي اثنان، ومجموع السهام ثلاثة فيكون هو أصل المسألة للأم واحد، وللأختين لأم اثنان. ومثال الثالث: زوجة وجدة وأختان لأم، فأصل المسألة من اثني عشر، وترد إلى أربعة، للزوجة ربعها واحد، والباقي يقسم على الجدة والأختين لأم بنسبة واحد إلى اثنين، فلها واحد وللأختين لأم اثنان.