22%
جـ1 · صـ625ترك المار في المسجد التحية
النبي ﷺ؛ فليبدأ بالركوع قبل السلام على النبي ﷺ، وكل ذلك واسع»، وقد استحسن ابن القاسم وهو راوي هذا الخبر عنه البدء بالصلاة، والذي يظهر أن من دخل من باب يمر فيه على قبر النبي ﷺ وصاحبيه قبل أن يجلس؛ فالسلام عليه وعلى صاحبيه مقدم. فإن الصواب: أن من دخل المسجد يسلم أولا على الناس، ثم يصلي، لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [النور: ٦١]، وهذا في السلام العام، والتسليم عليه ﷺ من جملته على أقل تقدير، أما من دخل من باب آخر بحيث يتكلف الوصول إلى قبره ﷺ فهذا يصلي أولا، ولعل حمل توسعة الإمام مالك في هذا الأمر على هذا التفصيل هو الصواب إذا كانت أبواب المسجد في وقته متعددة، وقد روى أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا: «ما من أحد يسلّم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه¬ السلام». وفي المذهب جواز ترك تحية المسجد للمار، وقد احتج مالك في المدونة (صلاة النافلة) بفعل زيد بن ثابت، وسالم بن عبد الله بن عمر، قال: «كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان»، لكنه نقل عن زيد بن ثابت كراهة ترك التحية للمار، ولو قيل إن المسجد لا ينبغي أن يتخذ ممرا إلا من حاجة؛ لكان متجها إن شاء الله، وقد روى الطبراني عن ابن عمر قول النبي ﷺ: «لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة»، قال الهبثمي رجاله موثقون»، وهو في صحيح الجامع للألباني وجاء أنه من أشراط الساعة، وفي سنن ابن ماجة (٧٤٨) عن ابن عمر النهي عن ذلك في جملة أمور، لكن فيه زيد بن جبيرة وهو ضعيف، والأَولى الصلاة ولو للمار، لظاهر قول رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس، ثم ليقعد بعد إن شاء، أو ليذهب لحاجته»، رواه أبو داود عن ابي قتادة، وهو في الصحيحين كما تقدم من غير زيادة «ثم ليقعد بعد إن شاء،،،»، وفيها دليل على ما ذهبت إليه. واعلم أن غير الركعتين يقوم مقامهما في سقوط الطلب كما إذا صلى الداخل فرضا كان عليه، لأن المقصود شغل البقعة وقد حصل بالصلاة، قال أبو الحسن: «المقصود افتتاح دخول المسجد بصلاة سنة كانت أو فرضا، للفرق بين المساجد والبيوت».
جـ1 · صـ626بيان وجه قول الإمام بجواز التنفل عند قيام قائم الظهيرة
وقوله «إن كان وقت يجوز فيه الركوع»؛ احترز به عما إذا دخل في وقت نهي عن الصلاة فيه نهي كراهة أو تحريم، فإن المذهب أن تحية المسجد لا تصلى في الوقت الذي تكره فيه الصلاة، أو تمنع، ولا فرق في الكراهة بين الصلاة ذات السبب والنافلة المطلقة، لأن النهي ورد عاما، ومن ذلك قول عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ: «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب»، متفق عليه، وقال عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضَيفُ الشمس للغروب حتى تغرب»، رواه مسلم (٨٣١)، وقوله «نقبر»، فعل ثلاثي والباء مفتوحة ومضمومة، ومعناه ندفن، أما الرباعي أقبر فمعناه جعله ذا قبر، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)﴾ [عبس: ٢١]، وقوله «حين يقوم قائم الظهيرة»، أي حين استواء الشمس، بحيث لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل، وقد علمت أن الظل لا ينعدم إلا نادرا وفي بعض أماكن الأرض، والمقصود نقصانه إلى أقل طول، و «تضيف» بفتح التاء والضاد والياء المفتوحة المشددة، تميل. واعلم أنه ليس من أوقات النهي عن الصلاة في المذهب قيام قائم الظهيرة، وقد استدل مالك ﵀ حين سئل عن الصلاة منتصف النهار بالعمل فقال: «لم يزل من عمل الناس العباد عندنا يُهَجرون، فيصلون بذلك في الجمعة وغيرها، وما أدركت الناس إلا على ذلك»، وقال ابن أبي زيد مدعما هذا القول: «ومن الموطإ روى مالك أن عمر كان يتنفل بالهاجرة»، وهو (في النوادر جامع القول في صلاة النوافل)، والأثر الذي أشار إليه رواه مالك في الموطإ (٣٥٨) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: «دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني، حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه»، وقوله «يسبح»؛ يعني يصلي النافلة، و «الهاجرة» وقت اشتداد الحر نصف النهار، ويرفأ هو خادم عمر، ولا حجة في هذا الأثر - لو صلح فعل الصحابي لمعارضة صحيح السنة - لأن غاية ما فيه أنه صلى وقت اشتداد الحر، ولا يلزم أن يكون ذلك وقت نصف النهار، ولو سلم ذلك؛ فيحتمل أن لا يكون متحريا، وهي واقعة
جـ1 · صـ627بيان وجه قول الإمام بجواز التنفل عند قيام قائم الظهيرة
حال لا ندري سبب الصلاة فيها. ومن تراجم مالك في الموطإ (النهي عن الصلاة بالهاجرة)، وهذه الترجمة يمكن أن ينتزع منها أن الإمام يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والألف واللام في الصلاة يحتمل أن تكون للعهد، أي صلاة الظهر، وهذا هو الذي يؤخذ مما تحت الترجمة، فإنه إنما أورد تحتها عن عطاء بن يسار نحو حديث أبي ذر المتقدم في الأمر بالإبراد بالظهر، وقد يقال إنه عنى النهي عن عموم الصلاة وقت الهاجرة، فالنافلة لا تصلى، والظهر يبرد بها، ولم يكن عنده غير ما رواه، يشير إلى ذلك ما ذكره ابن عبد البر عنه في (الاستذكار ١/ ١٠٧) من التردد حيث قال: «لا أكره التطوع نصف النهار ولا أحبه»، ويدعم هذا أنه روى في الموطإ (٥١٢) عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها»، ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات»، وقرن الشيطان قيل على حقيقته، ومعناه أنه يدني رأسه منها ليكون الساجدون لها من الكفار ساجدين له، وقيل قرنه حزبه وأتباعه ومتولوه، وقوله «استوت»؛ يعني بلغت أقصى ارتفاعها حسب الظاهر، وهو الوقت الذي يبلغ فيه الظل أدنى طول له، قال ابن عبد البر معلقا على ما أثبته عنه من التردد: «يدل قوله هذا على أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم هذا عن عطاء بن يسار عن الصنابحي في ذلك،،، وما أدري ما هذا، وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات؟، ورجال هذا الحديث ثقات، وأحسبه مال في ذلك إلى حديثه (الموطأ ٢٢٩) عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب»، ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل،،، إلى أن قال: «وإلى هذا ذهب مالك لأنه عمل معمول به في المدينة، لا ينكره منكر»، وإنما رميت بهذا إلى تحقيق قول مالك في مسألة النافلة منتصف النهار، وأنه إن لم يقل بها فلكون الحديث لم يصح عنده على ما ذهب إليه ابن عبد البر، أو لأنه اعتمد العمل، وهو ما كان يراه من صلاة أهل العلم يوم الجمعة منتصف النهار.
جـ1 · صـ628قول من قال يعيدها إذا جاء إلى المسجد وبيان ما فيه
والصواب والله أعلم: تخصيص يوم الجمعة بجواز الصلاة في ذلك الوقت المنهي عن الصلاة فيه دون غيره من الأيام، لما ذكر من الأثر، ولأنه داخل في عموم ما علقت عليه مغفرة الذنوب في الحديث الذي رواه البخاري (٨٨٣) عن سلمان ﵁ مرفوعا، وفيه: «،،، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». واعلم أن تحية المسجد في الأوقات المنهي عن الصلاة تعارض فيها دليلان بينهما عموم وخصوص وجهيان: أحدهما أمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين، فهذا عام في الأوقات خاص بتحية المسجد، والثاني النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، وهذا عام في الصلاة، فيشمل تحية المسجد وغيرها، خاص بتلك الأوقات، وليس تخصيص أحد العمومين بالآخر أولى من العكس، بل إن تخصيص عام كل منهما بالآخر هو المطلوب، لكن تطبيقه هنا يفضي إلى استحكام التعارض، بيد أن عموم الثاني أعني الناهي عن الصلاة ضعيف لتوارد عمومات عليه مخالفة له، وهي أنص منه وأخص كقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وحديث بلال في صلاة ركعتين بعد الوضوء، وحديث النهي عن منع من أراد الطواف بالبيت ساعة من ليل أو نهار، والطواف مصحوب بالصلاة، أما العموم الأول أعني أمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين؛ فمحفوظ، والعموم المحفوظ يقدم على العموم المخصوص لضعفه بالتخصيص، ولما كانت تحية المسجد مسببة وكذلك ركعتا الوضوء وركعتا الطواف؛ أمكن القول بأن يقاس عليها كل صلاة ذات سبب، فتكون مستثناة من النهي، مع أن الحكمة التي ذهب إليها بعض العلماء من تحية المسجد وهي التفريق بينه وبين البيوت الأخرى يُحتاج إليها في كل وقت، والله أعلم. ومن لم يصل الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد؛ كفته ركعتا الفجر عن تحية المسجد، لحصول شغل البقعة بهما على المشهور، وقال ابن عبد السلام يركعهما، ثم يصلي ركعتي الفجر، معللا ذلك بأن العبادة الواحدة لا تقوم مقام اثنتين، أما من ركعهما في بيته؛ فقيل يصلي تحية المسجد، وقيل لا يصليها، وجه الأول أنه مأمور بذلك كما مر في حديث أبي قتادة، وهو لم يصل الصبح بعد، ووجه الثاني أن المستثنى من النهي عن الصلاة
جـ1 · صـ629قول من قال يعيدها إذا جاء إلى المسجد وبيان ما فيه
بعد طلوع الفجر إنما هو ركعتا الفجر، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»، رواه أبو داود (١٢٧٨) والترمذي (٤١٩)، وهذا لفظه، والمراد بالسجدتين الركعتان، والقول الأول هو الصواب، وقد اختلف في المذهب على القول بأنه يركعهما: هل يصليهما بنية النافلة يعني التحية، أو بنية إعادة الفجر حتى يخرج بذلك عن النهي، وهذا من أعاجيب الرأي، وقد يكون منشؤه ما في النقل عن الإمام في هذه المسألة من اللفظ القلق، ففهم منه هذا المعنى، وقد تفطن له القاضي ابن العربي، فقال في العارضة: «وإن صلاهما في بيته؛ فقال مالك وابن وهب عنه يركعهما، وروى ابن نافع: لا يعيدهما، وهذا لفظ قلق، إنما يقال: هل يحيي المسجد بركعتيه، أم يجلس دون تحية؟، فقيل لا يحيي، وقيل يحيي، وهو الصحيح، وبه أقول»، انتهى ببعض الاختصار، ويعني باللفظ القلق «يركعهما»، و «يعيدهما»، لأن ذلك موهم أنه يعيد ركعتي الفجر، وأستبعد أن يكون هو مراد الإمام. وقد احترز بقوله: «ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس»؛ ما قد يتوهم من جواز التنفل بعد طلوع الفجر أخذا من الخلاف الذي ذكره فيمن ركع الفجر في بيته: هل يصلي تحية المسجد أو لا، وكذا ما ذكره من قضاء من غلبته عيناه ورده ولو طلع الفجر، فإن هذا تخصيص للنهي فلا يتجاوز، وقد علمت أن ركعتي الفجر تصليان بعد صلاة الصبح إذا لم يصلهما المرء قبلها كما مر، لكن المذهب أنهما لا تصليان إلا بعد طلوع الشمس. وختام هذا الباب ما ذكره القرطبي في تفسيره في سورة المرسلات «أن مالكا ﵀ دخل المسجد بعد صلاة العصر، وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر، فجلس ولم يركع، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع، فقام فركع!!، ولم يحاجه بما يراه مذهبا، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن أكون من الذين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)﴾ [المرسلات: ٤٨].