31%
جـ2 · صـ246جواز كل من الشق واللحد وهذا أولى
• قوله: ٢٠ - «واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل، ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله ﷺ».
اللحد أن يحفر في جدار القبر جهة القبلة جيب يسع الميت فيوضع فيه، والشق أن يحفر وسط القبر حفرة يوضع فيها الميت، واللحد أولى لقول النبي ﷺ: «اللحد لنا، والشق لغيرنا»، رواه أصحاب السنن الأربعة (د/ ٣٢٠٨) عن ابن عباس، وهو الذي اختاره الله لنبيه ﷺ، فقد روى ابن ماجة عن أنس قال: «لما توفي رسول الله ﷺ كان رجل يلحد والآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا له»، وهو في الموطإ (٥٤٦) بنحوه عن هشام بن عروة عن أبيه، ولولا أن الصحابة كانوا يرون الأمرين جائزين لتركهم ذلك من غير اختيار منهم، لكانت صيغة حديث ابن عباس دالة على كراهة الضرح، وقد بين المؤلف أن الضرح يتعين إذا كانت التربة غير صلبة بحيث تتهيل وتنهدم كالأرض الحديثة بالردم، وأقول وبناء على هذا فإن الأفضل عندنا الضرح، لأن الناس كلهم يسيرون بين القبور، وفي الضرح يكون الميت في الموضع الذي لا يسير فيه الناس، وفي العتبية من سماع ابن غانم عن مالك: «اللحد والشق كل واسع، واللحد أحب إلي». وينبغي أن يوسع القبر من قِبَل الرأس ومن قِبَل الرِّجْلين، حتى لا يكون تعلة لترك السنة، وهي إدخال رأس الميت أولا من جهة الرجلين في القبر، لا كما عليه فعل الناس عندنا، ودليله ما رواه ابن أبي شيبة وأبو داود عن أبي إسحاق قال: «أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: «من السنة»، وهذا له حكم الرفع.
جـ2 · صـ247ما في صلاة أهل الفضل على الميت من المصلحة له
٢١ - باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم هو الميت، وهو المراد هنا، وبكسرها ما يوضع عليه الميت من الخشب ونحوه، والصلاة على الجنازة من فروض الكفاية، ومثلها في الحكم غسل الميت وتكفينه ودفنه، فهذه كلها واجبة على المسلمين إزاء موتاهم وجوب الكفاية، وإنما عطف المؤلف الدعاء للميت على الصلاة عليه مع أنه داخل فيها ليشعر بأن صلاة الجنازة إنما شرعت لأجل الدعاء للميت، والاستشفاع له عند الله تعالى، فإنها من مكفرات ذنوبه، فأوجب الله على المؤمن أن ينفع بها أخاه المسلم بالدعاء، لا مطلقا، بل مع صلاة ذات إحرام وتسليم، وهي من جنس الصلاة التي هي أعظم عبادة بعد التوحيد. وقد ورد الحض على الاستكثار من عدد المصلين على الميت، وكونهم من أهل الصلاح في أحاديث منها قول النبي ﷺ: «ما من مسلم تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه»، رواه مسلم (٩٤٧)، والترمذي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، وروى مسلم (٩٤٨) عن ابن عباس مرفوعا - وفيه قصة -: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه»، وقد قال النبي ﷺ: «إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء»، رواه أبو داود (٣١٩٩) عن أبي هريرة، وقوله «أخلصوا له الدعاء» يحتمل أن معناه خصوه به، ويقويه أن الدعاء في صلاة الجنازة خاص بالميت في معظم صيغه المأثورة، بخلاف الأدعية في غير صلاة الجنازة، ويحتمل أن المقصود ادعوا للميت مخلصين لله تعالى في دعائكم لأن ذلك أقرب إلى قبوله وانتفاع الميت به، ولا مانع من إرادة الأمرين معا. وروى مسلم عن عقبة بن عامر ﵁ قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم
جـ2 · صـ248ما في صلاة أهل الفضل على الميت من المصلحة له
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضَيفُ الشمس للغروب حتى تغرب»، ومخالفة هذا النهي يقع فيها معظم الناس في بلادنا لأمرين: أولهما أن وقت قيام قائم الظهيرة ليس من الأوقات التي تكره فيها الصلاة في المذهب، وقد تقدم القول في ذلك، وبيان ما فيه، والثاني حرص الناس على أن يحضر الجنازة عدد أكبر من المشيعين، والذي يتحقق به هذا هو هذا الوقت، ومن أراد إقامة السنة فليمتنع من الصلاة فيما بين الساعة الثانية عشرة والنصف، إلى ما بعد الزوال بتوقيتنا، وهو توقيت غرينتش زائد ساعة واحدة. وينبغي اجتناب دفن الميت ليلا إلا في حالة الاضطرار، ومنها الخوف عليه أن يفسد، فقد روى ابن ماجة عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»، ورى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يحدث أن النبي ﷺ خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»، وقد نعارضت الأدلة في المسألة مع اختلاف أهل العلم في علة المنع.
جـ2 · صـ249القراءة في صلاة الجنازة
• قوله: ١ - «والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات، يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه».
فرائض صلاة الجنازة في المذهب خمسة هي النية، والقيام، وأربع تكبيرات، والدعاء عقب كل تكبيرة، والسلام، وليس فيها قراءة الفاتحة ولا غيرها، قال مالك: ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا»، وفي الموطإ (٥٣٧) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة»، وروي عدم القراءة عن غير ابن عمر، منهم عمر وعلي وأبو هريرة وجابر، وكثير من التابعين، ذكر ذلك في النوادر وفي الاستذكار، ويدعم ذلك أن القراءة لم ترد تصريحا من فعل النبي ﷺ، ولا صحت من قوله، وما رواه الترمذي (١٠٢٦) عن ابن عباس أن النبي ﷺ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، فهو ضعيف، قال الترمذي: إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، يضاف إلى هذا أن النبي ﷺ إنما أمر بإخلاص الدعاء للميت، ومن العجب استدلال بعضهم على عدم وصول ثواب قراءة القرآن للميت بعدم مطلوبية القراءة في صلاة الجنازة، ونظرا إلى أن القراءة على الجنازة سر؛ فقد خفي هذا الأمر على كثير من الناس، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فالصواب: مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقال أشهب قراءتها واجبة، وهو في المنتقى للباجي، وشرح زروق على الرسالة، وقال زروق: «والعمل به ورع للخروج من الخلاف»، وحكى القرافي قولا بوجوبها، ورجح شيخ الإسلام بن تيمية الاستحباب، ودليله ما صح عن ابن عباس ﵄ أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: «لتعلموا أنها سنة» (خ/ ١٣٣٥)، وقول الصحابي عن شيء إنه سنة له حكم الرفع، وورد ما يدل على مشروعية قراءة السورة، فانظر أحكام الجنائز للمحدث الألباني ص (١٥١).
جـ2 · صـ250عدد التكبيرات
وأما عموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا»، وهي صلاة، فالجواب أنها صلاة ناقصة إذ لا ركوع فيها ولا سجود، فلا يلزم أن يقرأ فيها بأم القرآن ومن ثم لا يشملها الحديث في دلالته على البطلان، والقراءة تكون عقب التكبيرة الأولى، اعتبارا بقراءتها في الصلاة، ولم يأت في دعاء الاستفتاح شيء. فأما أن عدد التكبيرات أربعة؛ فلما في حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ مر بقبر رطب، فصفوا عليه وكبر عليه أربعا»، رواه الشيخان، وأبو داود (٣١٩٦)، كما كبر النبي ﷺ في الصلاة على النجاشي أربعا، وهو في الموطإ (٥٣٢) والصحيحين (مسلم ٩٥١) من حديث أبي هريرة، وكبر على المرأة السوداء أربعا، لكن ورد عنه ﷺ أنه كبر أكثر من ذلك، ففي صحيح مسلم (٩٥٧) وأبي داود (٣١٩٧) عن ابن أبي ليلى قال كان زيد - يعني ابن أرقم - يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته، فقال: «كان رسول الله ﷺ يكبرها»، وهذا يدل على أن غالب فعل النبي ﷺ كان أربع تكبيرات، وقد ثبت التكبير ستا وسبعا وثمانيا وتسعا، فقال قوم إن الإجماع قد انعقد فيما بعد على أربع، وممن ذكر هذا الإجماع الباجي وابن عبد البر قال في (الاستذكار ٣/ ٣٠): «اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة، على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم، ولا يعرج عليه»، ثم ذكر ما يدل على أن التكبير أربعا إجماع، ومال إلى هذا الشوكاني في السيل الجرار، بل اعتبر أن النقص عن أربع، والزيادة عليها من البدع، وفي هذه الدعوى نظر. ولما كانت التكبيرات الأربعة من واجبات صلاة الجنازة، فإن من تعمد ترك إحداها بطلت صلاته على المذهب، وهكذا من نسي إحداها وطال الزمن، قال خليل: «وإن والاه، أو سلم بعد ثلاث، أعاد»، يعني إذا والى التكبير من غير دعاء، والقول بالبطلان شديد مع وجود من قال بثلاث تكبيرات. ومشهور المذهب أن الإمام إذا زاد على أربع لم ينتظره المأموم، بل يسلم، قال ابن القاسم في العتبية عن مالك: «وإن كان الإمام ممن يكبر خمسا؛ فليقطع المأموم بعد الرابعة، ولا يتبعه»، وعلى هذا جرى خليل فقال: «وإن زاد لم ينتظر»، والرواية الثانية رواية ابن