26%
جـ2 · صـ101الجمع بين رواية ابن وهب والرواية الأخرى المشهورة
إحدى عشرة سجدة، وإسناده واه». ومنها قول ابن عباس ﵄: «لم يسجد رسول الله ﷺ في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة»، رواه أبو داود (١٤٠٣)، وسكت عليه، وفيه أبو قدامة، وهو الحارث بن عبيد، وقال النووي «ضعيف الإسناد، ومع كونه ضعيفا مناف للمثبت المقدم عليه، فإن إسلام أبي هريرة سنة سبع، وقد ذكر أنه سجد مع النبي ﷺ في الانشقاق وإقرأ، وهما من المفصل، على أن الترك يحتمل أن يكون لسبب من الأسباب». ومنها حديث زيد بن ثابت قال: «قرأت على رسول الله ﷺ النجم فلم يسجد فيها»، رواه الشيخان، وأبو داود (١٤٠٤)، وقال: «كان زيد الإمام فلم يسجد فيها»، يعني لما لم يسجد زيد وهو القارئ؛ لم يسجد النبي ﷺ، لأن القارئ إمام عند بعضهم في سجود التلاوة. وما أوردوه من الأدلة إما ضعيف كما علمت، وإما صحيح لا ينتج المطلوب، ومع ذلك فهي معارضة بما ثبت عن أبي هريرة أنه سجد خلف النبي ﷺ في الانشقاق والعلق، وإسلامه كان عام خيبر، زيادة على أنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي. فالذي يظهر أن الصواب: هو الرواية الثانية عن الإمام أعني رواية ابن وهب عنه أن السجود في أربع عشرة سجدة، بزيادة سجدات المفصل الثلاثة، وهو الذي رآه ابن العربي والباجي، بل ذكر ابن العربي في (العارضة ٣/ ٥١) رواية المدنيين عن الإمام السجود في خمسة عشر موضعا بما في ذلك السجدة الثانية في الحج، وقواها. لكن يظهر أن الجمع بين الروايتين ممكن اعتمادا على قول الإمام في الموطإ (٤٨٤): «الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء»، ومعناه أن الإحدى عشرة أمرها أوكد من الثلاثة الباقية، ولهذا روي عنه أنه كان يسجد في بعضها في خاصة نفسه. وقد نقل الباجي في المنتقى ما يشير إلى هذا الجمع عن القاضي أبي محمد أن مالكا لا يمنع السجود في المفصل، وإنما يمنع أن يكون من عزائم السجود، وإنما وصفت بذلك للعزم على الناس على السجود فيها» وأبى هذا المعنى ابن العربي في المسالك، وفي كلام
جـ2 · صـ102الجمع بين رواية ابن وهب والرواية الأخرى المشهورة
ابن عباس ﵄ كما في سنن الترمذي (٥٧٧)، ما يشير إلى هذا، إذ روى عنه قوله: «رأيت رسول الله ﷺ يسجد في ص»، ومع ذلك قال: «وليست من عزائم السجود»، وتتقوى رواية ابن وهب زيادة على ما تقدم - وهو كاف - أن مالكا روى في الموطإ (٤٨٠) سجود النبي ﷺ في الانشقاق، وهو في الصحيح، وسجود عمر في سورة النجم، لكن ليس بالضرورة أن يكون ما عد من غير العزائم هو كذلك في نفس الأمر، فإن موضع سجدة الانشقاق فيه أقوى الأدلة القرآنية على تحتم السجود لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١)﴾ [الانشقاق: ٢١].
جـ2 · صـ103مناسبة مواضع السجدات لسياقاتها القرآنية
• قوله: ٢ - «في المص عند قوله ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾، وهو آخرها، فمن كان في صلاة؛ فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال، أو من غيرها ما تيسر عليه، ثم ركع وسجد». وفي الرعد عند قوله: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾. وفي النحل: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. وفي بني إسرائيل: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾. وفي مريم: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾. وفي الحج أولَها: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾. وفي الفرقان: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾. وفي الهدهد: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾. وفي ألم تنزيل: ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾. وفي ص: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾، وقيل عند قوله: ﴿لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾. وفي حم تنزيل: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.
اعلم أن المواضع التي ذكر المؤلف السجود فيها وغيرها مما لم يذكره؛ لها مناسبة بين الموضع وبين السجود فيه، تارة تكون امتداح الله تعالى الملائكة بسجودهم له، فالمطلوب من الناس أن يتشبهوا بهم، كما في الأعراف والنحل على أحد القولين، فإن النبي ﷺ قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها»؟، وقال: «وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة»، وتارة تكون
جـ2 · صـ104قيام الساجد في الصلاة ليكون ركوعه من قيام
المناسبة إخباره تعالى عن خضوع كل المخلوقات له طوعا وكرها، وسجودهم، وسجود ظلالهم له صباحا ومساء، فليكن القارئ من جملة من يسجد لله اختيارا، والسجود فيه تمام الخضوع، ولذلك كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، كما في سورتي الرعد والنحل، وتارة ببيان استكبار الكفار عن السجود لله، ونهيهم الناس عن أن يسجدوا له سبحانه، فيتعين على المؤمنين أن يسجدوا كي يخالفوهم ولا يطيعونهم كما في الانشقاق، ومنها إخبار من الله تعالى عن سجود أنبيائه له وسجود صالحي عباده وبكائهم إذا تليت عليهم آياته، والناس مطالبون بالاقتداء بهم كما في سورتي الإسراء ومريم، ومنها النهي عن السجود لغير الله والإخبار بأن الكفار يفعلون ذلك، بل وينهون المؤمنين عن الصلاة، فينبغي مخالفتهم بالسجود لله وحده كما في سور النمل وفصلت والعلق، وبهذا اجتمع على مشروعية السجود الإخبار بسجود العالمين، ومدح الساجدين، وذم التاركين المستكبرين، فلا يبعد مع هذا أن يقال بوجوبه لا مجرد استحبابه، والقول بوجوبه مذهب الحنفية، ويؤيد الوجوب قول النبي ﷺ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: ياويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النار»، رواه مسلم. أما الاحتجاج على عدم الوجوب بأنها صلاة تفعل على الراحلة، وما يفعل على الراحلة لا يكون واجبا؛ فليس بمستقيم، أما أولا فللنزاع في اعتبارها صلاة، وأما ثانيا فلأنها لو كانت صلاة فإنها لا قيام فيها ولا ركوع ولا رفع منه فلا يصح قياسها على الوتر لينتج ذلك عدم وجوبها، نعم الاعتراض على ذلك بعدم سجود زيد بن ثابت ﵁ كما في الحديث المتقدم، وهكذا عمر بن الخطاب أثناء خطبة الجمعة، بمحضر الصحابة ينبغي أن ينظر فيه، والله أعلم. وقول المصنف «فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه، ثم ركع وسجد»؛ يعني أن من سجد في الصلاة للتلاوة؛ يجب عليه أن يقوم ليكون ركوعه من قيام، ويستحب له أن يقرأ قبل الركوع، فإذا سجد في نهاية الأعراف؛ قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها وركع، ومثل ذلك ما إذا سجد في سورة النجم؛ فإنه يقوم ويقرأ من أول سورة القمر أو من غيرها، ثم يركع.
جـ2 · صـ105شروط سجود التلاوة
• قوله: ٣ - «ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء».
يشترط في صحة سجدة التلاوة ما يشترط في صحة الصلاة من طهارتي الحدث، والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، وقد أشار إلى ذلك العلامة خليل بقوله: «سجد بشرط الصلاة بلا إحرام قارئ ومستمع فقط إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ إن صلح ليؤم، ولم يجلس ليسمع». ووجه هذا أن السجود صلاة، وقد صرح الإمام بذلك في الموطإ كما سيأتي إن شاء الله، ومن شرط الصلاة الطهارة، لكن في اعتبار السجود صلاة نزاع، فإن الشارع قد بين أن مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، والسجود لا إحرام فيه، وفيه خلاف، ولا تسليم فيه بالاتفاق في المذهب، ولم يسم الشارع السجود صلاة، وقال النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى»، لكنه اعتبر ركعة الوتر صلاة، وصلاة الجنازة سماها كذلك، فلم يثبت للسجود ذلك الوصف، ولأن القارئ لا تجب عليه الطهارة الصغرى فيعطى السجود حكم ذلك، وهو استحباب الطهارة فقط، والله أعلم.