• قوله:
٧ - «ويتابع عمق سرته، وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته، وتحت جناحيه، وبين أليتيه، ورفغيه، وتحت ركبتيه، وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه، ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله، ولتمام وضوئه، إن كان أخر غسلهما».
المطلوب في الطهارة الكبرى غسل ظاهر الجسد، والمذكور هنا هو مواضع لا يصل إليها الماء كما يصل إلى غيرها، فإذا لم يهتم بها؛ أوشك أن لا يعمها الماء فلا يصح الغسل على المشهور، ومن ذلك ما تحت الحلق، يعني الذقن، وما تحت الجناحين يعني به الإبطين، ومن ذلك تخليل اللحية الكثيفة، فإن المشهور وجوبه في الغسل بخلاف الوضوء، وقد احتج مالك على تخليلها في الغسل بأن النبي ﷺ خلل أصول شعر رأسه، فقاسها عليه، وهي رواية أشهب عنه في العتبية، وهذا قياس متمكن، فإن شأن الرأس في الوضوء المسح، ومع ذلك ارتقي في الطهارة الكبرى إلى غسله وتخليل شعره، وشأن الوجه في الوضوء الغسل، واللحية منه، فيكون هذا من القياس الأولوي، ورواية ابن القاسم عنه فيها لا يجب تخليلها في الغسل، ووجهها أنها ليست من ظاهر الجسد، وقد ورد في تخليل شعر البدن حديث أبي هريرة مرفوعا: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر»، رواه أبو داود (٢٤٨) والترمذي وقال غريب، وفيه الحرث بن وجيه، قال الترمذي: ليس بذاك، وقال أبو داود: «حديثه منكر، وهو ضعيف». والبشرة بفتح الباء والشين ما ظهر من البدن، فباشر البصر من الناظر إليه، قاله الخطابي، وأبى القرطبي أن يكون في هذا الحديث دليل على وجوب الدلك في الغسل على افتراض صحته، اعتمادا على تفسير سفيان بن عيينة للبشرة بأنها كناية عن الفرج، وهو مقدم في التفسير على غيره، وروى أبو داود (٢٤٩) وابن ماجة عن علي بن أبي طالب ﵁ قال،
المطلوب في الطهارة الكبرى غسل ظاهر الجسد، والمذكور هنا هو مواضع لا يصل إليها الماء كما يصل إلى غيرها، فإذا لم يهتم بها؛ أوشك أن لا يعمها الماء فلا يصح الغسل على المشهور، ومن ذلك ما تحت الحلق، يعني الذقن، وما تحت الجناحين يعني به الإبطين، ومن ذلك تخليل اللحية الكثيفة، فإن المشهور وجوبه في الغسل بخلاف الوضوء، وقد احتج مالك على تخليلها في الغسل بأن النبي ﷺ خلل أصول شعر رأسه، فقاسها عليه، وهي رواية أشهب عنه في العتبية، وهذا قياس متمكن، فإن شأن الرأس في الوضوء المسح، ومع ذلك ارتقي في الطهارة الكبرى إلى غسله وتخليل شعره، وشأن الوجه في الوضوء الغسل، واللحية منه، فيكون هذا من القياس الأولوي، ورواية ابن القاسم عنه فيها لا يجب تخليلها في الغسل، ووجهها أنها ليست من ظاهر الجسد، وقد ورد في تخليل شعر البدن حديث أبي هريرة مرفوعا: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر»، رواه أبو داود (٢٤٨) والترمذي وقال غريب، وفيه الحرث بن وجيه، قال الترمذي: ليس بذاك، وقال أبو داود: «حديثه منكر، وهو ضعيف». والبشرة بفتح الباء والشين ما ظهر من البدن، فباشر البصر من الناظر إليه، قاله الخطابي، وأبى القرطبي أن يكون في هذا الحديث دليل على وجوب الدلك في الغسل على افتراض صحته، اعتمادا على تفسير سفيان بن عيينة للبشرة بأنها كناية عن الفرج، وهو مقدم في التفسير على غيره، وروى أبو داود (٢٤٩) وابن ماجة عن علي بن أبي طالب ﵁ قال،
قال رسول الله ﷺ: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها؛ فعل به كذا وكذا من النار».
قال علي: «فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي»، ثلاثا، وكان يجز شعره، قال الحافظ في التلخيص (١٩٠) إن سنده إلى علي صحيح، والصواب: وقفه.
قلت: إذا صح موقوفا فإن الظاهر أنه مما لا يقال بالرأي.
والأليتان بفتح الهمزة وسكون اللام هما المقعدتان عند مجتمع الوركين، والرفغان مثنى رفغ بفتح الراء وضمها؛ هو باطن الفخذ، وما تحت الركبتين، وهما المأبضان بفتح الميم وكسر الباء، وقد روى أبو داود (٢٤٣) من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في صفة غسل النبي ﷺ قالت: «كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، وأفاض عليه الماء،،، الحديث، والمرافغ المواضع الخفية من البدن كالإبطين وأصل الفخذين، جمع رفغ على غير قياس، تضم راؤه وتفتح مع سكون فائه، لكنه لا يدل على وجوب الدلك في الغسل، بل الظاهر أنه للتنظيف.
وتخليل أصابع اليدين واجب كما في الوضوء، وكذلك أصابع الرجلين، وقد تقدم ذكر مواضع أخرى ينبو عنها الماء في الوضوء كأسارير الجبهة، وما تحت المارن، وغيرهما فلتذكر هنا.
• قوله:
٨ - «ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره، أعاد الوضوء، وإن مسه في ابتداء غسله، وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه؛ فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه».
تقدم أن مسّ الذَّكَر بباطن الكف أو جنب الأصابع ناقض للوضوء، فمن غسل فرجه بنية رفع الحدث الأكبر، ثم عمم جسده كما هو مطلوب، فقد حصل على الطهارتين، قدم أعضاء الوضوء أو لا، ما لم يمس ذكره، فإن فعل فإنه لا يصلي بذلك الوضوء لانتقاضه، بل عليه أن يعيده، وإنما نبه على هذا دون غيره من النواقض لأنه هو الغالب على المغتسل. لكن من أعاد الوضوء بعد إكمال غسله؛ يتعين عليه تجديد النية، ومن مس ذكره في أثناء غسله؛ فإنه يجزئه أن يمر بيده على تلك الأعضاء، وهل يتعين عليه التجديد أو تكفيه النية الأولى قولان؟، المؤلف على الأول، ووجهه أنه وضوء جديد، لأن الطهارة ذهبت بالمس، فاحتاج إلى النية كما لو لم يكن قد اغتسل، وقال القابسي: لا يجددها، ووجهه أن النية باقية ضمنا في نية الطهارة الكبرى التي لا تنتهي إلا بغسل كل الجسد.
تقدم أن مسّ الذَّكَر بباطن الكف أو جنب الأصابع ناقض للوضوء، فمن غسل فرجه بنية رفع الحدث الأكبر، ثم عمم جسده كما هو مطلوب، فقد حصل على الطهارتين، قدم أعضاء الوضوء أو لا، ما لم يمس ذكره، فإن فعل فإنه لا يصلي بذلك الوضوء لانتقاضه، بل عليه أن يعيده، وإنما نبه على هذا دون غيره من النواقض لأنه هو الغالب على المغتسل. لكن من أعاد الوضوء بعد إكمال غسله؛ يتعين عليه تجديد النية، ومن مس ذكره في أثناء غسله؛ فإنه يجزئه أن يمر بيده على تلك الأعضاء، وهل يتعين عليه التجديد أو تكفيه النية الأولى قولان؟، المؤلف على الأول، ووجهه أنه وضوء جديد، لأن الطهارة ذهبت بالمس، فاحتاج إلى النية كما لو لم يكن قد اغتسل، وقال القابسي: لا يجددها، ووجهه أن النية باقية ضمنا في نية الطهارة الكبرى التي لا تنتهي إلا بغسل كل الجسد.
٦ - باب فيمن لم يجد الماء، وصفة التيمم
• قوله:
١ - «التيمم يجب لعدم الماء في السفر؛ إذا يئس أن يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع، أو مريض يقدر على مسه، ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر يقرب منه الماء، ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع».
التيمم في اللغة هو القصد، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧] وفي الشرع: «القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة العبادة، عند عدم الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله»، ثم أطلق على نفس المسح المذكور توسعا، وأهل العرف العام عندنا يريدون به الحجر نفسه. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣]، وفي حديث جابر المتفق عليه خ/ ٣٣٥) أن النبي ﷺ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، واحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»، وقد سمي التيمم في الحديث طهورا ووضوءا لقيامه مقام
التيمم في اللغة هو القصد، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧] وفي الشرع: «القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة العبادة، عند عدم الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله»، ثم أطلق على نفس المسح المذكور توسعا، وأهل العرف العام عندنا يريدون به الحجر نفسه. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣]، وفي حديث جابر المتفق عليه خ/ ٣٣٥) أن النبي ﷺ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، واحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»، وقد سمي التيمم في الحديث طهورا ووضوءا لقيامه مقام
الطهارة بالماء، وتقدم ذكر ذلك في أول باب من هذا الجزء.
وقد قال بعض أهل العلم إن حكمة التيمم أن الله ﷾ لما علم من النفس الكسل والميل إلى ترك الطاعة، وترك العمل الذي فيه صلاحها؛ شرع لها التيمم عند عدم الماء، حتى لا تصعب عليها الصلاة عند وجوده، وقيل إن الحكمة أن تكون طهارته دائرة بين الماء والتراب اللذين منهما أصل خلقته، وقوام بنيته،،،»، قاله ابن ناجي، وقد ذكر ما هو قريب منه الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره، وابن العربي في المسالك.
ولا بأس بالتماس الحكمة من مشروعية الأعمال في كنف الانضباط العلمي الشرعي، لكن قال الشيخ الطاهر بن عاشور ﵀ في كتابه كشف المغطى: «هذا العمل هو عمل رمزي محض، وهو توهم المتطهر أنه يتطهر بمصدر الماء ومنبعه وقراره، وهو الحجر والتراب، إذ الأرض منبع الماء وقراره،،،»، إلى أن قال: «فأولى الأشياء وأقربها إليه هو الأرض، وما ظهر عليها، وهو الصعيد المقصود في آية التيمم، وأحسب أنه لا يوجد حكم وهمي في شرائع الإسلام غير التيمم، فلا تنتقض القاعدة التي أصلناها في كتاب (أصول النظام الاجتماعي) وهي أن الإسلام حقائق لا أوهام»، انتهى.
والقول عن التيمم إنه عمل رمزي محض، وتوهم من المتطهر به غير مقبول، بل هو مجازفة، ولو أبقى الشيخ على ما قرره في كتابه أصول النظام الاجتماعي من أن الإسلام حقائق لا أوهام؛ لكان خيرا له وللناس، على أن تقرير هذا الأمر بالنسبة للمسلم من باب تحصيل الحاصل، مع العلم أن قولنا بذلك عن أحكام الله تعالى لا يتوقف على إدراكنا للمناسبات والعلل، فإن الحق عندنا ما ثبت أنه شرع الله، أدركنا مناسبته وحكمته أو لا، فلو اكتفى المؤلف بالقول إن التيمم حكم تعبدي محض لجرى على ما دأب عليه سلفه من العلماء، ولأصاب ما أراد، بل الوضوء كذلك عند الجمهور، ولو أرخى المرء العنان لنفسه لوصف كل العبادات بما وصفها به هذا العالم، وميل النفس إلى التماس الحكم والمناسبات والعلل معروف، وهو مقبول إذا جاء غير مخالف للمنصوص، ولا ذريعة إلى باطل، وقد قيل لمالك: «إن فلانا يحدثنا بالغريب»، قال: «من الغريب نفر»، وقال بعضهم
تحميل صفحات أخرى…