«استسقى رسول ﷺ، وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول ﷺ أن يأخذ أسفلها، فيجعله أعلاها، فلما ثقلت؛ قلبها على عاتقه»، وفي رواية لغير أبي داود بيان للقلب: «فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن»، قال الحافظ: «وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي ﷺ من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف،،، والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط»، وقد علق العلامة ابن باز إمام الأمة في عصره على كلام الحافظ بقوله: «ليس الأمر كما قال الشارح، بل الأولى والأحوط هو التحويل بجعل ما على الأيمن على الأيسر، وعكسه، لأن الحديث بذلك أصح وأصرح، ولأن فعله أيسر، وأسهل»، انتهى، ويشعر قارئ كلامه ﵀؛ بأنه يرد على الحافظ اختيار صفة القلب وحده، لا الجمع، والحافظ إنما ذكر أن الجمع بينهما أحوط.
والصواب إن شاء الله: أن من عسر عليه الجمع بينهما اكتفى بالتحويل، وأين نحن من الألبسة التي يسهل معها واحد من هذين؟، فإن التحويل إنما يشرع إذا كان على الإمام رداء، وهو عند أهل المذهب من مستحبات الإمامة، والذي يصدق عليه ذلك من ألبستنا البرنس إذا كان موضوعا على الكتفين كما هو العادة عندنا، ولم يعد من الأئمة من يلبسه إلا النزر اليسير منهم، أما إن كان عليه غيره مما يتكلف في تحويله وقلبه، بحيث لا يتمكن من ذلك إلا بعد نزعه كما هو غالب ألبستنا اليوم ومنها الجلابة فضلا عن القميص والمعطف؛ فالظاهر أنه لا يطالب بذلك، وقد نص بعض أهل العلم على أن الرداء مقصود في التحويل المذكور كما هو في شرح زروق وغيره.
وفي العتبية قال ابن القاسم: «كره مالك الصلاة بغير أردية في المساجد، وقال يقول الله سبحانه: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)﴾ [الأعراف: ٣١]، وفي الواضحة: كره مالك في الجماعة الصلاة بقميص بغير رداء، إلا المصلي في بيته، وإن كان يستحب له أيضا الصلاة في ثوبين»، (النوادر: في لباس الرجل في الصلاة)، وإذا كان هذا شأن المأموم في المسجد، لا يصلي بغير رداء، فكيف بالإمام؟، وكيف بمن يصلون في السراويلات الضيقة التي تصف العورة وصفا فاحشا، فضلا عما فيها من الكتابات والصور، ولله عاقبة الأمور.
ويريد المؤلف بقوله: «ثم ينصرف وينصرفون»، الرد على من قال إنه بعد انتهاء الخطبة والدعاء يعود الإمام فيستقبل الناس من جديد، يذكرهم ويدعو ويؤمنون، ثم ينصرفون، وقد تقدم قول الحافظ الذي جمع به بين النصوص في تقديم الخطبة، وتأخيرها عن الصلاة، وأن الصلاة اكتنفها أمران الخطبة والدعاء، فالله أعلم.
ومن المأثور في أدعية الاستسقاء:
«اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل»، رواه بو داود (١١٦٩) عن جابر بن عبد الله، غيثا؛ مطرا، ومغيثا بضم الميم من الإغاثة، ومريئا بفتح الميم قال في النهاية: مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة، انتهى، والمقصود أن يكون محمود العاقبة، ومريعا مخصبا، والمراعة الخصب.
«اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت»، رواه أبو داود (١١٧٦) أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ومما جاء في كيفية رفع اليدين في الاستسقاء حديث أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا دعا جعل ظاهر كفَّيْه مما يلي وجهه» رواه أبو يعلى، وهو في الصحيحة.
• قوله:
٧ - «ولا يكبر فيها، ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام، والخفض والرفع، ولا أذان فيها ولا إقامة».
لعل المؤلف إنما ذكر أن صلاة الاستسقاء ليس فيها تكبير زائد على ما في الصلوات الأخرى غير العيد؛ ليبين الراجح المشهور في المذهب، إن كان قد علم رواية التكبير، أو ليرد على ما ذهب إليه الشافعي ﵀ من أن هذه الصلاة يكبر فيها كما يكبر في العيد اعتمادا على حديث ابن عباس ﵄ وقد تقدم، إذ فيه: «ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد»، وثمة رواية عن الإمام مالك أنه يكبر فيها كما يكبر في صلاة العيد، قال الترمذي: «وروي عن مالك بن أنس أنه قال: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين». وقد نص مالك ﵀ على أن النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها سائغة استصحابا للأصل، إذ لم يرد في الأخبار نفي الصلاة كما ورد في العيد، أما الأذان والإقامة فشأن الصلوات المفروضات، فعوملت معاملة ما نص على تركهما فيها كالعيد، على أنه قد جاء النص بترك ذلك في الاستسقاء كما سبق في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وقد نقل ابن بطال الإجماع على ترك الأذان والإقامة في الاستسقاء كما في (الفتح ٢/ ٦٦٢). ومن فوائد الباب قول رسول الله ﷺ: «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة، ونزول المطر»، رواه الشافعي في الام، وهو في الصحيحة.
لعل المؤلف إنما ذكر أن صلاة الاستسقاء ليس فيها تكبير زائد على ما في الصلوات الأخرى غير العيد؛ ليبين الراجح المشهور في المذهب، إن كان قد علم رواية التكبير، أو ليرد على ما ذهب إليه الشافعي ﵀ من أن هذه الصلاة يكبر فيها كما يكبر في العيد اعتمادا على حديث ابن عباس ﵄ وقد تقدم، إذ فيه: «ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد»، وثمة رواية عن الإمام مالك أنه يكبر فيها كما يكبر في صلاة العيد، قال الترمذي: «وروي عن مالك بن أنس أنه قال: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين». وقد نص مالك ﵀ على أن النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها سائغة استصحابا للأصل، إذ لم يرد في الأخبار نفي الصلاة كما ورد في العيد، أما الأذان والإقامة فشأن الصلوات المفروضات، فعوملت معاملة ما نص على تركهما فيها كالعيد، على أنه قد جاء النص بترك ذلك في الاستسقاء كما سبق في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وقد نقل ابن بطال الإجماع على ترك الأذان والإقامة في الاستسقاء كما في (الفتح ٢/ ٦٦٢). ومن فوائد الباب قول رسول الله ﷺ: «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة، ونزول المطر»، رواه الشافعي في الام، وهو في الصحيحة.
٢٠ - باب ما يفعل بالمحتضَر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
المحتضر بفتح الضاد من حضرته الوفاة، والكفن بفتح الفاء لباس الميت، وبسكون الفاء تكفين الميت أي إدراجه في كفنه، والتحنيط جعل الحنوط بفتح الحاء في جسد الميت وثيابه، وقد تعرض المؤلف لما ترجم له على التوالي، وما ذكر هنا هو من المطلوبات الكفائية من الحي نحو الميت المسلم، والمواراة لغير المسلم.
المحتضر بفتح الضاد من حضرته الوفاة، والكفن بفتح الفاء لباس الميت، وبسكون الفاء تكفين الميت أي إدراجه في كفنه، والتحنيط جعل الحنوط بفتح الحاء في جسد الميت وثيابه، وقد تعرض المؤلف لما ترجم له على التوالي، وما ذكر هنا هو من المطلوبات الكفائية من الحي نحو الميت المسلم، والمواراة لغير المسلم.
• قوله:
١ - «ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى».
أي يستحب توجيه من حضرته الوفاة إلى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، أما الأول فلأنه هو الهيئة التي جاءت أثناء أذكار النوم، وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب مرفوعا: «إذا أويت مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك،،، الحديث، وقال في آخره: «فإن مت من ليلتك؛ مت على الفطرة»، ووجه الدليل أن النوم موتة صغرى، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢)﴾ [الزُّمَر: ٤٢] فلما ربط النبي ﷺ بين هذه الهيئة في النوم، وما ذكر معها من الأمور، ومنها النوم؛ أمكن أن يقال إنها هيئة مستحبة عند الاحتضار، ومما استدل به على ذلك حديث يحي بن عبد الله بن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي؛ أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله ﷺ: «أصاب الفطرة»، سكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير (مع الحديث ٧٣٠)، وهو مرسل كما قال الألباني في (الإرواء، الأثر
أي يستحب توجيه من حضرته الوفاة إلى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، أما الأول فلأنه هو الهيئة التي جاءت أثناء أذكار النوم، وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب مرفوعا: «إذا أويت مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك،،، الحديث، وقال في آخره: «فإن مت من ليلتك؛ مت على الفطرة»، ووجه الدليل أن النوم موتة صغرى، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢)﴾ [الزُّمَر: ٤٢] فلما ربط النبي ﷺ بين هذه الهيئة في النوم، وما ذكر معها من الأمور، ومنها النوم؛ أمكن أن يقال إنها هيئة مستحبة عند الاحتضار، ومما استدل به على ذلك حديث يحي بن عبد الله بن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي؛ أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله ﷺ: «أصاب الفطرة»، سكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير (مع الحديث ٧٣٠)، وهو مرسل كما قال الألباني في (الإرواء، الأثر
تحميل صفحات أخرى…