• قوله:
١٠ - «ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل».
المشهور أن صلاة الجنازة إنما تشرع على أكثر الجسد، قال ابن حبيب عن مالك كما في النوادر: «لا يصلى على الرأس وحده، ولا على يد أو رجل، ولا على رأس مع يدين أو رجلين، وأن لا يصلى إلا على البدن، أو أكثره، مجتمعا غير مقطع»، لكن روى ابن القاسم عن مالك في العتبية: «إذا كان جل البدن مجتمعا أو مقطعا صلي عليه وغسل، وإن لم يكن جله فلا، ولكن يدفن ذلك بلا غسل ولا صلاة»، وقد وجه ابن رشد ترك الصلاة على مثل اليد والرجل فقال: إنما منع مالك ذلك لأنها صلاة على غائب، ذكره الشيخ زروق، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: «يغسل ما وجد منه، ويصلى عليه، كان رأسا، أو يدا، أو رجلا، أو عضوا، وينوى بالصلاة عليه الميت». قلت: يخرج هذا على قول مالك بجواز الصلاة على الغائب كما حكاه عنه ابن القصار، وهو في شرحي زروق وابن ناجي، وقال بهذا أيضا ابن حزم ﵀، وقد جاء في الصلاة على الرجل والعظام والرؤوس آثار عن أبي أيوب وعمر وأبي عبيدة ﵄، وهي موقوفات ضعيفة كما في الإرواء، لكن ينبغي أن تقيد الصلاة على ما ذكر من اليد والرجل بما إذا علمت الموت، أما الصلاة على الغائب فلتكن على مثل من صلى عليه رسول الله ﷺ، وهو النجاشي، بحيث يعلم أنه لم يصل عليه، والله أعلم.
المشهور أن صلاة الجنازة إنما تشرع على أكثر الجسد، قال ابن حبيب عن مالك كما في النوادر: «لا يصلى على الرأس وحده، ولا على يد أو رجل، ولا على رأس مع يدين أو رجلين، وأن لا يصلى إلا على البدن، أو أكثره، مجتمعا غير مقطع»، لكن روى ابن القاسم عن مالك في العتبية: «إذا كان جل البدن مجتمعا أو مقطعا صلي عليه وغسل، وإن لم يكن جله فلا، ولكن يدفن ذلك بلا غسل ولا صلاة»، وقد وجه ابن رشد ترك الصلاة على مثل اليد والرجل فقال: إنما منع مالك ذلك لأنها صلاة على غائب، ذكره الشيخ زروق، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: «يغسل ما وجد منه، ويصلى عليه، كان رأسا، أو يدا، أو رجلا، أو عضوا، وينوى بالصلاة عليه الميت». قلت: يخرج هذا على قول مالك بجواز الصلاة على الغائب كما حكاه عنه ابن القصار، وهو في شرحي زروق وابن ناجي، وقال بهذا أيضا ابن حزم ﵀، وقد جاء في الصلاة على الرجل والعظام والرؤوس آثار عن أبي أيوب وعمر وأبي عبيدة ﵄، وهي موقوفات ضعيفة كما في الإرواء، لكن ينبغي أن تقيد الصلاة على ما ذكر من اليد والرجل بما إذا علمت الموت، أما الصلاة على الغائب فلتكن على مثل من صلى عليه رسول الله ﷺ، وهو النجاشي، بحيث يعلم أنه لم يصل عليه، والله أعلم.
٢٢ - باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
• قوله:
١ - «تثني على الله ﵎، وتصلي على نبيه محمد ﷺ، ثم تقول: «اللهم إنه عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، أنت خلقته، ورزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم»، تقول ذلك في كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: «اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم».
لما كان الطفل ينفرد بأحكام خاصة في تغسيله والدعاء له؛ أفرده بالذكر، وقد ابتدأ بما يقال من الدعاء في الصلاة عليه، والدعاء المذكور هنا تقدم بعضه في الدعاء لغير الطفل، وأذكر هنا معاني ما يحتاج من هذا الدعاء إلى بيان، فمن ذلك قوله «اللهم فاجعله لوالديه
لما كان الطفل ينفرد بأحكام خاصة في تغسيله والدعاء له؛ أفرده بالذكر، وقد ابتدأ بما يقال من الدعاء في الصلاة عليه، والدعاء المذكور هنا تقدم بعضه في الدعاء لغير الطفل، وأذكر هنا معاني ما يحتاج من هذا الدعاء إلى بيان، فمن ذلك قوله «اللهم فاجعله لوالديه
سلفا وذخرا وفرطا وأجرا»، فإنها ألفاظ متقاربة المعنى، المراد منها أن يكون الطفل سببا في حصول الأجر لوالديه، فقوله «سلفا؛ السلف المتقدم، وقد يكون المراد الدعاء بأن يلتحق به والدوه على ما مات عليه وهو الفطرة، فإن كل مولود يولد على الفطرة، وذخرا؛ الذخر ما ينتفع به مما يتخذه المرء ويخبئه ويعده لوقت الحاجة، والمراد الدعاء أن يدخر الله تعالى أجر فقده لوالديه عنده، وفرطا؛ الفرط بفتح الراء الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم الأرسان والدلاء ويمدر الحياض - يطينها - ويستقي لهم، والمقصود الدعاء بأن يكون لهم أجرا يتقدمهم حتى يردوا عليه، كما يتقدم الفرط الواردة، والتعبير بهذه الألفاظ من قبيل التشبيه البليغ، وقوله «وأعظم به أجورهم»؛ يدل الجمع فيه على أن المراد بقوله لوالديه الجمع، فيدخل أجداده وجداته، وليس خصوص الوالدين الأب والأم، أي كثر أجورهم بسبب فقدهم له، فإن موت الابن مع الصبر والاحتساب فيه أجر عظيم.
وقوله: «وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم»؛ يشعر بأنه قد يتعرض لذلك، وقد روى مالك في الموطإ (٥٣٦) عن يحي بن سعيد قال: «سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت خلف أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر»، قال الباجي: «يحتمل أن أبا هريرة اعتقده لشيء سمعه من المصطفى ﷺ أن عذاب القبر عام في الصغير والكبير، وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في الدنيا»، وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه قال ذلك على العادة في الصلاة على الكبير، أو ظن أنه كبير، أو دعا له على معنى الزيادة كما كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدعو الله أن يرحمها وتستغفره»، انظر شرح الزرقاني على الموطإ (٢/ ٦٢)، وقال النووي: «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة»، اللهم أورثنا إياها بفضلك.
واعلم أنه لم يثبت دعاء خاص فيما أعلم يدعى به في الصلاة على الطفل، إلا أنه قد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود (٣١٨٠) وسيأتي ذكره أنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وقد يناسب أن يدعى في الصلاة عليه بما في الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب
السنن الأربعة عن أبي هريرة ﵁ قال كان رسول الله ﷺ إذا صلى على جنازة يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»، والله أعلم.
• قوله:
٢ - «ولا يصلى على من لم يستهل صارخا، ولا يرث ولا يورث».
استهلال الصبي تصويته عند ولادته، فإذا لم يصرخ الطفل حين ولادته ومات، فلا يعطى حكم الحي، ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع قليلا، وعليه؛ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يرث من تقدمه بالموت، ولا يورث ما تصدق به عليه، أو وهب له، بل يرد ذلك على واهبه والمتصدق به، لأن الميراث فرع ثبوت الحياة، فإن استهل صارخا؛ فله حكم الحي في جميع أموره، وإن مات من فوره بلا خلاف بينهم، ودليل ذلك أنه لم تستقر فيه الحياة فلا يعطى حكم الحي، ومن الأدلة على اشتراط استهلال السقط في الصلاة عليه حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» رواه الترمذي (١٠٣٢)، وهذا لفظه، ورجح وقفه، وابن ماجة ولفظه: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ح/ ٧٥٣) عن رواية الترمذي: «وفيه إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف … ، وتتبع بقية الروايات بالنقد فانظره، لكنه في صحيح الترمذي للألباني، مع أنه قد ضعفه في أحكام الجنائز، وروى ابن عدي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»، قال الغماري في مسالك الدلالة بعد أن ذكره: «حسنه الحافظ في إتمام الدراية»، قلت وقال في التلخيص: «قواه ابن طاهر في الذخيرة»، وهذا كالإقرار بالتقوية، وأنت ترى بأن هذا قد قيد بالاستهلال، وقد ورد عن النبي ﷺ من حديث المغيرة بن شعبة قوله: « … السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»، رواه أبو داود (٣١٨٠) وهذا لفظه، والنسائي بلفظ الطفل، وابن ماجة (١٥٠٧) مختصرا، وقيل يصلى على السقط إذا بلغ أربعة أشهر، فإذا ثبت الحديث الأول المقيد لمشروعية الصلاة على الطفل بالاستهلال، فكيف بالسقط وهو المولود ميتا، وقد يكون غير مكتمل؟، فالحاصل أنه متى ما صح الحديث القاضي باشتراط الاستهلال كانت قواعد الأصول قاضية بحمل ما ورد في مشروعية الصلاة على
استهلال الصبي تصويته عند ولادته، فإذا لم يصرخ الطفل حين ولادته ومات، فلا يعطى حكم الحي، ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع قليلا، وعليه؛ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يرث من تقدمه بالموت، ولا يورث ما تصدق به عليه، أو وهب له، بل يرد ذلك على واهبه والمتصدق به، لأن الميراث فرع ثبوت الحياة، فإن استهل صارخا؛ فله حكم الحي في جميع أموره، وإن مات من فوره بلا خلاف بينهم، ودليل ذلك أنه لم تستقر فيه الحياة فلا يعطى حكم الحي، ومن الأدلة على اشتراط استهلال السقط في الصلاة عليه حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» رواه الترمذي (١٠٣٢)، وهذا لفظه، ورجح وقفه، وابن ماجة ولفظه: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ح/ ٧٥٣) عن رواية الترمذي: «وفيه إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف … ، وتتبع بقية الروايات بالنقد فانظره، لكنه في صحيح الترمذي للألباني، مع أنه قد ضعفه في أحكام الجنائز، وروى ابن عدي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»، قال الغماري في مسالك الدلالة بعد أن ذكره: «حسنه الحافظ في إتمام الدراية»، قلت وقال في التلخيص: «قواه ابن طاهر في الذخيرة»، وهذا كالإقرار بالتقوية، وأنت ترى بأن هذا قد قيد بالاستهلال، وقد ورد عن النبي ﷺ من حديث المغيرة بن شعبة قوله: « … السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»، رواه أبو داود (٣١٨٠) وهذا لفظه، والنسائي بلفظ الطفل، وابن ماجة (١٥٠٧) مختصرا، وقيل يصلى على السقط إذا بلغ أربعة أشهر، فإذا ثبت الحديث الأول المقيد لمشروعية الصلاة على الطفل بالاستهلال، فكيف بالسقط وهو المولود ميتا، وقد يكون غير مكتمل؟، فالحاصل أنه متى ما صح الحديث القاضي باشتراط الاستهلال كانت قواعد الأصول قاضية بحمل ما ورد في مشروعية الصلاة على
تحميل صفحات أخرى…