38%
جـ2 · صـ434زكاة الركاز
الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء، فيأكلونها بالباطل في صرفها بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهديانات، ويَطْنِزُونَ بهم!!، والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وكنوزا كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله، فأما على الصفة التي زعموها فكذب، ولم يصح ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم، أو نقل من أخذ عنهم، والله ﷾ الهادي للصواب» انتهى، ويَطْنِزُون يسخرون ويستهزؤون، وهو من الدارج الفصيح. وقد انضاف إلى الركاز الأموال التي كانت بأيدي بعض الجماعات التي حملت السلاح في هذه الفتنة التي ضربتنا، وجرى فيها ما جرى من سفك الدماء وسلب الأموال وانتهاك الأعراض، وأصبح الناس يسألون عن حكم هذه الأموال، ويظن بعضهم أنها كالركاز، وما هي منه بسبيل، وإنما هي لقطة، ولما كان التعريف بها لا يتأتى، تعين أن تسلم للحاكم، والله أعلم.
جـ2 · صـ435لا فرق في المذهب بين السائمة والمعلوفة
٢٦ - باب في زكاة الماشية • قوله: ٠١ - «وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة».
هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ولا حاجة إلى الاستدلال له، وسيأتي تفصيل ذلك من سنة النبي ﷺ عند الكلام على زكاة هذه الأنواع، وليس في غير الأجناس الثلاثة زكاة عند الجمهور، وقال الحنفية بزكاة الخيل، وقد أفرد المؤلف زكاة الماشية بالذكر لأنها أوغل في التعبد، إذ لا يطرد فيها ضابط من حيث النصاب إجمالا، ولا من حيث القدر المخرج كما في زكاة العين والحرث والركاز والمعدن، فهي دالة دلالة قوية على أن في الزكاة جانب الواساة، وجانب التعبد. واعلم أن مذهب مالك عدم التفريق في وجوب زكاة الماشية بين السائمة والمعلوفة والعاملة، وعمدتهم في ذلك قول النبي ﷺ: «في كل أربعين شاة؛ شاة». فإن قيل: ألا يحمل هذا المطلق على المقيد في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة»؟؛ فالجواب: أنهم رأوا تقديم المنطوق في الأول على المفهوم في الثاني، أو لأن الوصف خرج على الغالب في الماشية وهو السوم، ولا عبرة بهذا المفهوم عند الجمهور، ولأن الغنم سائمة بطبعها وخلقها، واعتبروه كذلك من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس من قبيل التقييد، وهذا نظير ما تقدم في باب الطهارة من التنصيص على تربة الأرض في بعض الروايات، مع ما ورد من ذكر جنس الأرض، ومع كل هذا، فالظاهر اعتبار قيد السوم في وجوب الزكاة.
جـ2 · صـ436زكاة الإبل من الغنم ومن الإبل
• قوله: ٠٢ - «ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود، وهي خمس من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد، من ضأن أو معز، إلى تسع، ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر، ثم في خمسة عشر ثلاث شياه، إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين؛ فأربع شياه، إلى أربع وعشرين».
الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهو مؤنث لا واحد له من لفظه، ودليل نصاب الإبل الذي هو خمس جمال؛ قول رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، رواه مالك (٥٧٧) والشيخان (خ/ ١٤٤٧) وغيرهم عن أبي سعيد الخدري، وفرائض زكاة الإبل إحدى عشرة فريضة، منها ما يكون فيه المُخْرَج من غير جنس الإبل، وهو أربعة، وسبع فرائض من جنسها، واحدة أو أكثر. أما الأول، فإنه لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغتها فالواجب شاة واحدة أوفت سنة ودخلت في الثانية، لا فرق بين الذكر والأنثى، وقال ابن القصار لا يكفي غير الأنثى، وتكون من غالب غنم البلد، ضأنا كانت أو معزا، بقطع النظر عن غالب ما عند المالك، وهذا لأن ما وجب في الذمة ولم يحدده الشرع؛ اعتبر فيه عرف البلد، والأصول تقضي أن يخرج المزكي مما عنده، ثم وجدت ابن العربي رجحه في العارضة (٣/ ١١٣)، ودليله ما في كتاب أبي بكر ﵁: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة … ، ولعل إيجاب الشرع إخراج زكاة الإبل من غير جنسها إنما كان للجمع بين أمرين: الأول الرفق بالمزكين، ولهذا كان الصحيح أن رب المال إذا أعطى بعيرا بدلا عن الشاة أجزأه، لأن فيه مواساة من جنس المال بأكثر من المطلوب، وأباه ابن العربي، والثاني أن
جـ2 · صـ437زكاة الإبل من الغنم ومن الإبل
الشارع خص الإبل بإيجاب الزكاة فيها ابتداء من هذه الأعداد القليلة بخلاف الغنم والبقر؛ لأنها معظم أموال العرب، حتى كانت هي أصل إطلاق الأموال، فكانت المنة بها أعظم، فينبغي أن يكون الشكر عليها أكبر، وقد ذكر الله سبحانه خلقها في موضع الاعتبار مع السماء والأرض والجبال، وابتدأ بها فقال عز من قائل: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧)﴾ [الغاشية: ١٧].
جـ2 · صـ438زكاة الإبل من الغنم ومن الإبل
• قوله: ٠٣ - «ثم في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها؛ فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، ثم في ست وثلاثين بنت لبون، وهي بنت ثلاث سنين، إلى خمس وأربعين، ثم في ست وأربعين حقة، وهي التي يصلح على ظهرها الحمل، ويطرقها الفحل، وهي بنت أربع سنين، إلى ستين، ثم في إحدى وستين جذعة، وهي بنت خمس سنين، إلى خمس وسبعين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، إلى تسعين، ثم في إحدى وتسعين حقتان، إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
هذا هو القسم الثاني مما يخرج من الإبل، وأنت تلاحظ أن الشرع أوجب في جميع فرائض الإبل إخراج الإناث، وأوجب في فريضة البقر الثانية مسنّة ولا بد، ولذلك كان الظاهر أنه وإن نص على التبيع في فريضة البقر الأولى أن التبيعة تجزئ، وهذا يدل والله أعلم على أن من مقاصد الشرع في زكاة الأنعام بعد سد حاجة الفقير؛ تنمية هذه الثروة، وإعطاء الأنثى أدعى إلى تحقيق هذا المقصد مما لو أعطي الذكر، بخلاف الهدايا والضحايا والعقيقة؛ فالقصد فيها إلى اللحم، فكان الأفضل فيها طيبه فقدم الذكر، واستبقيت الأنثى، ولهذا المعنى جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قول النبي ﷺ لأبي الهيثم بن التيهان: «إياك والحلوب»، لأن استبقاءها مفيد في تكثير الغنم والاستفادة من الدر. والمقصود أنه متى بلغت الإبل خمسا وعشرين؛ صار ما يخرج في الزكاة من جنسها، ودليله ما في حديث أبي سعيد المتقدم، والعمدة في تفصيل تلك الفرائض حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب لهم: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ