18%
جـ1 · صـ498الترجيع ومعناه
• قوله: ٣ - «والأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة، فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كنت في نداء الصبح زدت هاهنا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لا تقل ذلك في غير نداء الصبح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة».
ذكر هنا صيغة الأذان عند أهل المذهب كافة، وهو تثنية التكبير، ثم الإتيان بالشهادتين مرتين مرتين، ثم الرجوع إليهما مرة أخرى مع رفع الصوت أكثر منه قبله، ثم ذكر الحيعلتين مرتين مرتين، ثم التكبير مرتين، ثم الختام بلفظ الشهادة مفردة، فيكون عدد جمله سبع عشرة جملة، وهو هكذا في المدونة، وقال ابن نافع وعلي بن زياد عن مالك وهو في النوادر: التكبير في الأذان والإقامة سواء، الله أكبر، الله أكبر، يثنيه ولا يربعه»، ودليله ما رواه مسلم (٣٧٩) عن أبي محذورة أن نبي الله ﷺ علمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة (مرتين)، حي على الفلاح (مرتين)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله»، والحديث في سنن أبي داود (٥٠٥) من طريق نافع بن عمر الجمحي، قال النووي: «وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله (الله اكبر) مرتين، ووقع في غير مسلم (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)، انتهى.
جـ1 · صـ499جملة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول
وقال الغماري عن تثنية التكبير: «وهو في صحيح مسلم على بعض الروايات». وقد نقل الحافظ في التلخيص الحبير الحديث (٢٩٠) عن ابن القطان قوله: «وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح». وقد بسط الباجي في المنتقى الاحتجاج لمذهب مالك في هذه المسألة، وعول بعد ذكر حديث مسلم على عمل أهل المدينة المتصل الذي لا يحتمل الخفاء، وثمة صيغ أخرى متفق على صحتها بين أهل الحديث، وقوله: «ثم يعود»؛ هذا هو الترجيع، وهو الرجوع إلى الشهادتين ينطق بهما كالمرة الأولى، لكن يكون النطق بهما أولا منخفضا شيئا، وفي الثانية يرفع الصوت بهما، وقد دل على ذلك ما في رواية أبي داود (٥٠٣): «ثم ارجع، فمد من صوتك». وقول المؤذن بعد الحيعلتين في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم)، هو الذي يسمى تثويبا، وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث أبي محذورة عند أبي داود (٥٠٠) قال: «فإذا كان صلاة الصبح قلت: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم»، ولم يذكر المؤلف هل تقال هذه الجملة في الأذان الأول أو في الثاني، والأدلة في المسألة ظاهرها التعارض، وقوله ﷺ: «فإذا كان صلاة الصبح قلت،،،»؛ يحتمل أنها تقال في أذان دخول وقت الصلاة، هذا هو الأقرب لأنه الحقيقة، لكن جاء ما يدل نصا على خلاف ذلك، فيقدم على ذلك الظاهر، فقد روى أبو داود (٥٠١) وهو في المدونة عن أبي محذورة: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح»، والأولى صفة لموصوف محذوف يعني المناداة الأولى. وقد كثر التشغيب والجدل في هذه المسألة، فقيل المراد بالمناداة الأولى التغليب أي اعتبار الإقامة أذانا، فالمناداة الأولى هي أذان الصلاة، والمناداة الثانية هي الإقامة، وقد جاء التغليب في قول النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة»، والجواب أن التغليب في هذا الحديث مقطوع به لدليل آخر لا يخفى، لكن التغليب خلاف الأصل، فمن ادعاه لزمه الدليل، لأنه صرف للفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح، وهذا هو التأويل عند أهل الأصول، وهل يشتبه أن يقال لفظ الصلاة خير من النوم لمن في المسجد حتى يقال المناداة الاولى؟، ومن
جـ1 · صـ500التثويب المبتدع
الأدلة على أن تلك الجملة تقال في الأذان الأول قول ابن عمر ﵁ في الحديث الذي رواه البيهقي، وقد أورده الألباني ﵀ في (تمام المنة ص ١٤٦): «كان في الأذان الأول بعد الفلاح: (الصلاة خير من النوم مرتين)، فقد قال هنا الأذان الأول، وهذا نص. فإن قلت: يقوي التغليب قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: «كان رسول الله ﷺ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، قبل صلاة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة»، رواه البخاري (٦٢٦)، وقد احتج به بعض الفضلاء على تقوية كون المراد من أثر أبي محذورة التغليب؛ فالجواب: أن هذا تغليب بلا شك، ومن يمنعه إذا دل عليه دليل؟، والدليل هنا موجودوهو أداء صلاة الفجر السنة، فأين الدليل هناك؟، ثم ما علاقة هذا الأثر بموضع تلك الجملة من الأذان الأول أو الثاني؟، إنه لا علاقة له بذلك ألبتة، فإن الخلاف كما هو واضح ليس في إثبات جواز التغليب في اللغة، حتى يحتاج إلى أن يستدل بهذا الأثر على جوازه، بل في موضع تلك الجملة أهي في الأذان الأول أم الثاني؟، وبعد ثبوت الأثر بما ذكرته، فإن النظر قاض بأن تلك الجملة تزاد في الأذان الزائد، فيكون الزائد للزائد، ويبقى أذان صلاة الصبح على غرار أذان الصلوات الأخرى، ونصب الخلاف وإن مكن صاحبه من التفلت من الحق عند الناس؛ فإنه لا يبرئ الذمة عند خالق الناس، فنسأله تعالى أن يكتبنا في طلاب الحق، المذعنين له متى تبين. ومما أذكره هنا أن الجهة المشرفة على المساجد في بلادنا قد أرسلت في سنة (١٤١٧ هـ) منشورا تأمر فيه أن تقال تلك الجملة في الأذان الأول، وكان مصحوبا بفتوى للشيخ عبد الرحمن الجيلالي ﵀، ومن بين ما اعتمده فيها حديث أبي محذورة المروي في المدونة، وقد تقدم، وبعد مدة عادوا عما قالوا، فجاء الأمر بالرجوع إلى ما كان عليه الأمر من قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقوله «لا تقل ذلك في غير نداء الصبح»، لعل المؤلف يشير بهذا إلى التثويب المبتدع، وهو كل لفظ يزاد في الأذان، أو يقال بعده لدعوة الناس إلى الصلاة إذا استبطأهم، أو يلحق به، فإنه مخالفة للسنة، كمن يزيد في أذان الصبح: «أصبح ولله الحمد»، فضلا عمن يقول: «حي على خير العمل»، وأكبر من ذلك من يضم ذكر علي بن أبي طالب ﵁ إلى
جـ1 · صـ501التثويب المبتدع
الأذان فيقول: «أشهد أن عليا حجة الله»، وبعضهم يقول كلمات أخرى يحث فيها الناس على الصلاة، فكل هذا مبتدع، وإن كان متفاوتا في الابتداع، وقد روى أبو داود (٥٣٨) عن مجاهد قال: «كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر، أو العصر، قال: «اخرج بنا فإن هذه بدعة»، وروى ابن حبيب عن مالك قوله: «التثويب محدث مبتدع»، ومعنى التثويب هو الرجوع إلى الإعلام بعد الإعلام، من ثاب إذا رجع، وقيل من ثوب إذا أشار بثوبه لإعلام غيره، ولعل إطلاقه على الإقامة من الأول، كما في الحديث الصحيح: «فإذا ثوب بالصلاة أدبر»، وعلى الأذان من الثاني، ويطلق على قول المؤذن «الصلاة خير من النوم»؛ لأنه رجع إلى الحض عليها بعد قوله: حي على الصلاة.
جـ1 · صـ502ألفاظ الإقامة
• قوله: ٤ - «والإقامة وتر: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله».
الإقامة مصدر أقام الشيء يقيمه بمعنى أدامه وثبته، والمراد الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهي في مشهور المذهب سنة، وفي رواية عن الإمام هي واجب، واختاره ابن العربي لأمر النبي ﷺ الأعرابي بها، كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء، وقال يخاطب المالكية: «فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث؛ فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث، وهي أن الإقامة فرض»، ذكره القرطبي في (التفسير ١/ ١٦٤). أما أن الإقامة وتر؛ فلما في حديث أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة»، رواه البخاري (٦٠٧) ومسلم وأبو داود (٥٠٨)، والآمر هو رسول الله ﷺ، لأنه الذي له الأمر الشرعي، لا سيما وأن بلالا إنما كان مؤذنا في عهده ﷺ، وقد جاء في حديث أبي محذورة عند الدارقطني التصريح بذلك، والإقامة المثبتة في الحديث غير الثانية المنفية، فالأولى جميع الألفاظ، والثانية خصوص جملة «قد قامت الصلاة»، لكن جملة التوحيد في آخر الأذان مستثناة من الشفع، كما أن جملة التكبير في الإقامة مستثناة من الإيتار، وهكذا جملة قد قامت الصلاة على الراجح، فالأمر أغلبي فيهما، وفي بعض روايات حديث أنس لم يذكر الاستثناء، أعني قوله (إلا الإقامة)، لكن زيادة الثقة لا مناص من الأخذ بها، وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود (٥١٠) قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،،،» الحديث، ولعل الحكمة في ذلك تكرير ما فيه الإشعار بالشروع في