15%
جـ1 · صـ424لا يجب على المرأة نقض ضفر رأسها
• قوله: ٥ - «وتفعل ذلك المرأة، وتضغث شعر رأسها، وليس عليها حل عقاصها».
هذه إشارة إلى ما تقدم من كيفية الغسل، ولعله ذكره ليرتب عليه ما بعده، وهو ضغث المرأة شعر رأسها، والمرأة والرجل في أحكام الشرع سواء، إلا ما دل الدليل على اختلافهما فيه، لقول النبي ﷺ في كون الاحتلام موجبا لاغتسال المرأة كما هو موجب لاغتسال الرجل: «إنما النساء شقائق الرجال»، رواه أبو داود (٢٣٦) والترمذي عن عائشة، ومعنى أنهن شقائق لهم؛ أنهن نظائر لهم في الخلق والطبيعة، ولذلك فعليهن ما على الرجال من الأحكام، هذا هو الأصل. وأصل الضغث الخلط، والمراد جمع الشعر وتحريكه وعركه ليداخله الماء، ولا تطالب المرأة بحل عقاصها، جمع عقيصة، وهي الخصلة المضفورة من الشعر، ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت، قلت: «يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟، فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»، رواه مسلم، وأبو داود (٢٥١)، والضفر بفتح الضاد وإسكان الفاء هو المضفور من الشعر. وفي المدونة: «وقال مالك في الحائض والجنب لا تنقض شعرها عند الغسل، ولكن تضغثه بيديها» و الحديث كما نرى في غسل الجنابة وقد جاء نقض الضفر في الاغتسال من الحيض، ومتى كان الأنفع للمرأة النقض كما هو الشأن في الأماكن الباردة لحاجتها إلى تجفيف شعرها؛ فإن العمل به هو الأصل، وعدم تكليفها النقض تخفيف ليس غير. وقوله: «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»؛ فيه حجة للجمهور الذين ذهبوا إلى أنه لا يجب إمرار اليد على الجسد في الغسل، وحجة أهل المذهب أن الغسل لا يكون إلا
جـ1 · صـ425لا يجب على المرأة نقض ضفر رأسها
كذلك في اللغة، وبالقياس على الوضوء للاتفاق على إمرار اليد فيه على الأعضاء، وسيأتي ذكر رواية عن الإمام موافقة لظاهر الأحاديث. ومن ملح المدونة: «سئل مالك عن الرجل يغسل جسده، ولا يغسل رأسه، وذلك لخوفه من امرأته!!، ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده، ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه، هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة؟، قال: وليستأنف الغسل».
جـ1 · صـ426رواية عن مالك بعدم لزوم الدلك في الغسل
• قوله: ٦ - «ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده».
تقديم الميامن على المياسر معروف دليله العام والخاص، ومن ذلك قول عائشة -رضي الله تعالى عنها- كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»، رواه البخاري ومسلم، والترمذي والتنعل لبس النعل، والترجل الامتشاط، أما الدلك الذي هو إمرار اليد على الجسد؛ فلأن به يتم معنى الغسل المطلوب، فإن مجرد صب الماء على الجسد لا يسمى غسلا، ووجوبه هو المشهور، وقد قيل إنه واجب لذاته، وقيل واجب لإيصال الماء، وقيل لا يجب وهو قول ابن عبد الحكم كما في شرح زروق، قلت بل هو مروي عن الإمام أيضا، قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: «رواه مروان بن محمد الظاهري، وهو ثقة من ثقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء، وهو جنب ولم يتوضأ، قال: مضت صلاته»، انتهى. وقد كنت أظن اعتمادا على وصف الظاهري أن عدم شيوع هذه الرواية عن الإمام مرجعه إلى أنها لم يروها واحد من أصحابه، ولا من أتباع مذهبه، ثم رجعت إلى كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، فعلمت أن مروان بن محمد المذكور نسبته الطاطري، بطاءين مبهمتين، كان يطلق على كل من يبيع الثياب الكرابيس بدمشق، فلعلها التبست على ناسخها فكتبها محرفة، لكن القاضي عياض في المدارك (١/ ٥٤) عده في أصحاب مالك بالشام، وقال الططوي بطاءين وواو، فانظر ما يفعل النساخ بالأخبار، أما أن أصحاب مالك لايأخذون برواية الطاطري كما ذكره ابن تيمبة في مجموع الفتاوى (١/ ٢٢٩) فهذا غير لازم لكونه ثقة.
جـ1 · صـ427رواية عن مالك بعدم لزوم الدلك في الغسل
وقد مال ابن عبد البر إلى أنه يجوز أن يكون مسمى الغسل في اللغة تارة مقيدا بإمرار العضو على العضو، وأخرى يكتفى فيه بصب الماء، كما دلت عليه أحاديث الاغتسال ولغة العرب، فيكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه، قال والأصول لا يرد بعضها إلى بعض، وهذا كلام في منتهى التحقيق، ومؤداه أنه لا يقاس الغسل على الوضوء لأن كلا منهما أصل. ولا يشترط في الدلك - ووجوبه هو المشهور كما رأيت - أن يترافق مع صب الماء، بل يكفي ولو بعده. قال خليل: «ودلك ولو بعد صب الماء»، وما ذكره المؤلف يريد به تعميم الجسد بالماء مع الدلك، وقد ذكر فيما بعد مواضع لا يصلها الماء كما يصل غيرها، فقال:
جـ1 · صـ428تتبع المواضع التي ينبو عنها الماء
• قوله: ٧ - «ويتابع عمق سرته، وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته، وتحت جناحيه، وبين أليتيه، ورفغيه، وتحت ركبتيه، وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه، ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله، ولتمام وضوئه، إن كان أخر غسلهما».
المطلوب في الطهارة الكبرى غسل ظاهر الجسد، والمذكور هنا هو مواضع لا يصل إليها الماء كما يصل إلى غيرها، فإذا لم يهتم بها؛ أوشك أن لا يعمها الماء فلا يصح الغسل على المشهور، ومن ذلك ما تحت الحلق، يعني الذقن، وما تحت الجناحين يعني به الإبطين، ومن ذلك تخليل اللحية الكثيفة، فإن المشهور وجوبه في الغسل بخلاف الوضوء، وقد احتج مالك على تخليلها في الغسل بأن النبي ﷺ خلل أصول شعر رأسه، فقاسها عليه، وهي رواية أشهب عنه في العتبية، وهذا قياس متمكن، فإن شأن الرأس في الوضوء المسح، ومع ذلك ارتقي في الطهارة الكبرى إلى غسله وتخليل شعره، وشأن الوجه في الوضوء الغسل، واللحية منه، فيكون هذا من القياس الأولوي، ورواية ابن القاسم عنه فيها لا يجب تخليلها في الغسل، ووجهها أنها ليست من ظاهر الجسد، وقد ورد في تخليل شعر البدن حديث أبي هريرة مرفوعا: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر»، رواه أبو داود (٢٤٨) والترمذي وقال غريب، وفيه الحرث بن وجيه، قال الترمذي: ليس بذاك، وقال أبو داود: «حديثه منكر، وهو ضعيف». والبشرة بفتح الباء والشين ما ظهر من البدن، فباشر البصر من الناظر إليه، قاله الخطابي، وأبى القرطبي أن يكون في هذا الحديث دليل على وجوب الدلك في الغسل على افتراض صحته، اعتمادا على تفسير سفيان بن عيينة للبشرة بأنها كناية عن الفرج، وهو مقدم في التفسير على غيره، وروى أبو داود (٢٤٩) وابن ماجة عن علي بن أبي طالب ﵁ قال،