59%
جـ3 · صـ66التغرير
عليها كفارة لأنها غرته وهو معذور ونفى ابن الرفعة (١) الخلاف في ذلك وقال الرافعي (٢) يشبه أن يكون هذا جوابًا على قولنا إِن المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون. قلت الأصح (٣) في المجنون لا يتحمل لأنه ليس أهلاً لذلك وعلى الآخر (٤) يمكن الفرق بينه وبين المسافر بالتغرير لأنها ورطته في ذلك. ومنها (٥) إِذا غصب طعامًا ثم قدمه إِلى ضيف فأكله جاهلاً بالحال، فالصحيح أن القرار على الأكل لأنه المتلف فإذا
جـ3 · صـ67التغرير
غرم لم يرجع على الغاصب، وعلى الآخر قرار الضمان لما في تقديمه من التغرير. فلو قال له: هذا ملكي فأكله الضيف فإن ضمن الآكل ففي رجوعه على الغاصب قولان والرجوع هنا أولى لقوة التغرير، وإن ضمن الغاصب فالمذهب أنه لا يرجع على الآكل ولو قدمه إِلى مالكه فأكله جاهلاً بالحال، فإِن قلنا في التقديم للأجنبي القرار على الغاصب لم يبرأ من الضمان. وعلى الأصح يبرأ ورأى الإمام أن البراءة هنا أولى ونقله عن بعض الأصحاب لأن تصرف المالك في ضمن إِتلافه يقطع عُلقه الضمان عن الغاصب. ومنها لو قال (١) الغاصب لمالك المغصوب أعتقه فأعتقه جاهلاً نفذ العتق على الأصح ولو قال أعتقه عني فأعتقه جاهلاً ففي نفوذ العتق وجهان فإِن نفذنا ففي وقوعه عن الغاصب وجهان صحح المتولي المنع. ولو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقًا فأعتقه عتق وبرئ الغاصب. ومنها التغرير (٢) في النكاح إِذا غر بحرية الزوجة أو إِسلامها أو غرت الزوجة بحرية الزوج باشتراط ذلك في العقد فالأصح (٣) صحة النكاح وهما مطردان عند الجمهور في كل وصف (٤) شُرِط فبان خلافه سواء كان صفة كمال كالنسب واليسار، أو صفة نقص أو لا تقتضي واحدًا منهما. فعلى الأصح أطلق الغزالي (٥) في ثبوت الخيار (قولين وفصل (٦) الجمهور فقال:
جـ3 · صـ68التغرير
إِن شرط نسب في الزوج فأخلف وظهر دون نسبها (فلها) (١) الخيار) (٢) وكذا لأوليائها وإن (كان) (٣) ذلك في نسب الزوجة فطريقان أظهرهما أن له الخيار (٤)، وإن شرطت حريته فبان عبدًا وهي حرة فلها الخيار قطعًا (٥)، وإن كانت أمة فوجهان (٦) وكذا إِذا شُرِطت حرية الزوجة فبانت أمة والزوج حر على المذهب، وإن كان عبدًا فلا خيار على المذهب. وإن كان المشروط صفة أخرى فإِن شُرِطت في الزوج (٧) فبان دون ذلك فلها الخيار وإن شرِطت فيها ففي ثبوت الخيار قولان الأظهر ثبوته (٨). * * *
جـ3 · صـ69صيغ العموم
صيغ العموم (١) فصل (٢) في سرد صيغ العموم الشاملة لما يندرج تحتها وهي كل وجميع وما يتصرف منهما كأجمع وجميعًا وأجمعين وتوابعها المؤكدة كأكتع وتوابعه وسائر سواء كانت بمعنى الباقي (٣) أو بمعنى الجميع. ومعشر وجمعه معاشر وعامة وكافة وقاطبة ومن وما إِذا كانتا شرطيتين بالاتفاق (٤). وكذا في الاستفهام بهما عند الجمهور وفي كونهما موصولتين خلاف (٥) والأصح أنهما يفيدان العموم وزاد القرافي (٦) أن ما الحرفية إِذا كانت زمانية أفادت العموم كقوله تعالى ... ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ (٧).
جـ3 · صـ70صيغ العموم
قال (١): وكذا المصدرية إِذا وُصِلت بفعل مستقل نحو: يعجبني ما تصنع، وأى سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة (٢) أو اتصل بها "ما" مثل: " (أيما إهاب دبغ فقد طهر (٣) " ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية وكذا إِذا اتصلت بواحد