فيلغوا وتقع الثلاث. والله أعلم.
واعلم (١) أنه ثبت في صحيح (٢) مسلم (٣) أنه ﵊: نهى عن الثنيا والمراد به في العقود؛ لأن أول الحديث وسياقه في ذلك. فأما الإيقاعات فإِنه يصح استثناء المبهم كقوله: نسائي طوالق إِلَّا واحدة منهن كما إِذا قال: إحداهنَّ طالق. ثم إِن قصد بالاستثناء معينة طولب بتعينيها، وإن قصد (مبهمة) (٤) طولب ببيانها كالإِيقاع.
وكذا في الإقرار فيما إِذا قال: له علي مائة درهم إِلا شيئًا صح الاستثناء وطولب بالبيان.
وأما في البيع فمتى استثنى شيئًا غير معين كان مبطلًا (٥) للعقد، مثل: بعتك ثمار
جـ3 · صـ172الاستثناء من الإثبات
هذا البستان إِلا شجرات ولم يعينها أو عين عددها ولم يميزها، وكذا بعتك هذه الصبرة إِلا جزءًا منها. فإِن (كان) (١) المستثنى (معلومًا) (٢) إِما بالجزئية كبعتك هذه إِلا ثلثها صح كقوله: بعتك ثلثيها، أو بالتقدير كقوله: بعتك هذه الصبرة إِلا صاعًا منها. فإِن كانت معلومة الصيعان نظر. وإِن كانت متفرقة الصيعان لم يصح (٣) كما لو قال: بعتك صاعًا منها.
واختلفوا في تعليله فقيل؛ لأنه غرر يسهل اجتنابه، وقيل؛ لأن العقد لم يجد موردًا يتأثر به، وإِن كانت الصبرة مجموعة صح اتفاقًا، وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح لإِبهام المبيع.
* * *
جـ3 · صـ173حمل المطلق على المقيد
حمل المطلق على المقيد (١)
فصل (٢) في حمل المطلق (٣) على المقيد: فالمطلق والمقيد، إما أن يتحدا في الحكم والسبب المقتضى له، أو يختلفا فيهما، أو يتحدا في الحكم دون السبب أو بالعكس فهي أربعة أقسام. وعلى كل تقدير، فإِما أن يكونا ثبوتين أو نفيين أو أحدهما ثبوتًا والآخر نفيًا. فهذه أربعة أقسام (٤). ومن أمثلته (٥) قوله تعالى: "فإِطعام ستين مسكينًا" (٦) مع قوله: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" (٧) فلا يحمل المطلق في المسألتين
جـ3 · صـ174حمل المطلق على المقيد
على العدالة في الآية الأخرى.
ومثال اتحاد السبب والحكم وهما ثبوتان قوله تعالى: " ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ (١) مع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ (٢) الآية. و ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٣). مع قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٣) إِلى قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ (٣) الآية وفي السنة: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (٤). وفي حديث آخر فأبردوها بماء زمزم (٥)
جـ3 · صـ175حمل المطلق على المقيد
إِلى غير ذلك (١).
ومثال اتحادهما وهما نفيان قوله عليه الصلاة والصلام: "لا تبيعو الذهب بالذهب إِلا مثلًا بمثل" (٢) مع قوله في الحديث الآخر: "إِلا يدًا بيد، ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجزٍ" (٢) وقد نقل إِتفاق العلماء على حمل المطلق على المقيد في هذا القسم الباقلاني وابن فورَك (٣) والماوردى وابن بَرهان (٤) والآمدي (٥) وغيرهم (٦).