فائدة (١) [عن] (البسملة)
حكى الماوردي والمحاملي والإمام وجهين في البسملة (٢)، هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن؟ أم على سبيل الحكم؟ لاختلاف العلماء فيها. ومعنى الحكم: أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، ولا يكون قارئا لسورة بكمالها في غير الفاتحة إلا إذا ابتدأها بالبسملة، سوى [براءة] (٣)؛ لإجماع المسلمين على أنها ليست آية منها.
وضعّف الإمام وغيره قول القطع بأنها قرآن (٤)، قال: "وهى غباوة من قائله؛ لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال".
وقال الماوردي: "قال جمهور أصحابنا: هى آية حكمًا لا قطعاً (٥). فعلى قول الجمهور: يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام، وعلى الآخر: لا يقبل كسائر القراءات إنما ثبتت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف". قلت (٦): هذا ضعيف. كما قال الإمام، إذ لا خلاف بين المسلمين أنه لا يكفر نافيها. ولو كانت (٧)
جـ2 · صـ325فائدة [عن] (البسملة)
على سبيل القطع لكفر (١).
وقول الماوردى: "لا يقبل في إِثباتها خبر الواحد كسائر القراءات" (٢). فيه إِشارة إِلى قول ابن الحاجب: "القراءات السبع متواترة" (٣).
وقد سمعت بعض مشايخنا يستغرب هذه المسألة (٤)؛ لخلو أكثر المصنفات الأصولية عنها، وقد صرّح بذلك النووى في (شرح المهذب) فقال (٥): "قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات (٦) السبع، ولا تجوز بالشاذة لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لأنها ليست قرآنا؛ لأن (٧) القرآن لا يثبت إِلا بالتواتر، وكل وحدة من السبع ثابتة بالتواتر. هذا هو الصواب الذى لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وَقَرَأ بها أُنْكِرَ عليه وإن كان في غير الصلاة".
ثم قال (٨): " [فإِن] (٩) قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة، فإِن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصه، صحت صلاته وإلا فلا". والله أعلم.
جـ2 · صـ326قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]
إِذا دار فعل رسول الله ﷺ بين أن يكون جبلياً أو شرعياً. فهل يحمل على الجبلي، لأن الأصل عدم التشريع. أو على الشرعي؛ لأنه ﵊ بعث لبيان الشرعيات (١)؟ فيه خلف، وله صور:
منها: أنه ﵊ دخل من ثنية كَدَاء، وخرج من ثنية كُدَىً (٢)،
جـ2 · صـ327قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
الصحيح: أنه سنة (١). وقيل: صادف طريقه.
ومنها: جلسة الاستراحة (٢)، فقيل: جِبِلَة فلا تستحب، والصحيح أنها سنة. وقيل: تستحب للمبدَّن (٣) ومن في معناه، كالعاجز الضعيف، دون غيرهما.
ومنها: نزوله ﷺ بالمحَصَّب (٤) لما رجع من منى حتى طاف للوداع (٥)، ثم رحل إِلى المدينة. قال ابن عباس: (المحصَّب ليس بشيء، إِنما هو منزل نزله ﷺ.
جـ2 · صـ328قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
وكذا قالت عائشة (١) ﵂: (وإنما نزله لأنه أسمح لخروجه) وكلاهما في الصحيح (٢).
قال أصحابنا: يستحب النزول به وليس من مناسك الحج (٣).
ويؤخذ من هذا: استحباب إيقاع الجبلي ونحوه من المباحات على وفق فعله عليه