جـ2 · صـ342قاعدة [في] (فعله ﵊ الذي ظهر فيه وجه القربة)
وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة: هو ركن لا يصح إِلا به (١) لقوله ﵊ في حديث عروة: (من صلى معنا هذه الصلاة -يعني بجمع (٢) - وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضي تفثه) (٣) وقيل إِنه
جـ2 · صـ343قاعدة [في] (فعله ﵊ الذي ظهر فيه وجه القربة)
سنة؛ لدلالة الفعل.
ومنها: المبيت ليالي منى والرمي فيها، وطواف الوداع، وفي الثلاثة قولان، أحدهما: إِنها مستحبة؛ لدلالة الفعل. والصحيح: أنها واجبة؛ لأ دلة خاصة؛ لأنه ﵊ أرخص للرعاة أن يَدعُوا المبيت ويرموا يوماً يودعوا يوماً ثم يرموا ما فاتهم (١)، وأرخص للحائض أن تنفر بلا طواف وداع (٢) وهو يقتضي الوجوب في حق من عداهم، والله أعلم.
جـ2 · صـ344قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
إذا ورد عنه ﵊ فعلان متنافيان، وعرف المتقدم: ففي كلام الإمام (١) ما يقتضي الميل إلى الأخذ بآخرهما وكونه ناسخا، قال: (٢) "وللشافعي صَغْوٌ إلى ذلك (٣) ". وتبع الماوردى الإمام (٤).
والذي صار اِليه القاضي أبو بكر (٥) والغزالي (٦) وجمهور الأصوليين (٧): أن
جـ2 · صـ345قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
الفعلين لا يتعارضان (١) بمجردهما؛ لأن الفعل لا صيغة له تدل على شيء معين.
وأما إِذا لم يعلم المتقدم منهما فأولى بعدم التعارض. وفي هذه القاعدة صور.
منها: سجود السهو. فقد تمسك جماعة من الأصحاب في كونه قبل السلام مطلقاً بما روى الشافعي [عن الزهرى] (٢) قال: (سجد رسول الله ﷺ سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام) (٣). واختار الشيخ أبو حامد: التخيير (٤) في صورتي الزيادة والنقص وصورة الشك -أيضاً- (٥) والبناء على
جـ2 · صـ346قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
اليقين؛ لصحة الأحاديث في ذلك (١)، وقال: "كل ذلك من الاختلاف المباح والجميع جائز".
ومنها: القيام للجنازة. فقد صح أنه عليه الصلاة [والسلام] (٢): (قام وأمر بالقيام (٣). ثم قعد) (٤). فاختار أكثر الأصحاب الترك، ورأوا الأمر بالقيام منسوخًا بفعله الآخر.