64%
جـ3 · صـ149الألف واللام الداخلة على الأسماء
الصفة كالفضل، وللكمال مثل (زيد الرجل) (١)، والغلبة والاختصاص مثل النجم للثريا والعيوق وغير ذلك (٢). والمقصود بهما الثلاثة الأُوَل ووجهه: أن ما فيه الألف واللام إِما أن ينظر إِليه من حيث هو هو: وهو الحقيقة، أو من حيث هو مستغرق عام لا يندرج تحته وهو: الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد، وقد نص جماعة من أئمة العربية على استعمالها في غير هذه الثلاثة مجازٌ. فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إِليه تعين (له) (٣) وكان التعريف جزئيًا وإن لم (يكن) (٤). معهود فالأصل أنهما لاستغراق الجنس، إِلا أن يتعذر لأن الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى، فإن تعذر حمل (٥) على تعريف الحقيقة كقوله لا آكل الخبز ومنه قوله تعالى: "وأخاف أن يأكله الذئب" (٦) ومن هنا دخل الاشتباه على من قال (٧) أن اسم الجنس المحلى بلام الجنس لا يعم لاشتباهه عليه
جـ3 · صـ150الألف واللام الداخلة على الأسماء
بتعريف الحقيقة (١) (قال القرافي) (٢) وقد سئل الشيخ عز الدين عن قول القائل: الطلاق يلزمني؛ لم لا يقع عليه الثلاث وإِن لم ينو؛ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم، وتعميم عدد الطلاق متعذر والممكن هنا إِيقاع الثلاث. فأجاب بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبًا دون الأوضاع اللغوية وتقدم عليها عند التعارض، وقد انتقل الأمر في الحلف بالطلاق إِلى حقيقة الجنس دون استغراقه فلذلك كان الحالف لا يلزمه إِلَّا الماهية المشتركة فلا يزاد على الوَاحدة. * * *
جـ3 · صـ151الاستثناء
الاستثناء (١) قاعدة (٢): شرط الاستثناء المخرج مما قبله اتصاله (٣) به لفظًا ولا تضر سكتة التنفس والعي ومتى لم يكن كذلك لم يؤثر في الأقارير ولا في الإِنشاءات، وهل يشترط مع ذلك في
جـ3 · صـ152الاستثناء
الإِنشاء قصد الاستثناء قبل (الفراغ) (١) (من) (٢) المستثنى منه؟، الصحيح (٣) أنه يشترط وإلا لم يعمل الاستثناء هذا هو المذهب، وقيل لا يشتطر ويكفي اتصال الكلام، وقيل لا يضر الكلام اليسير بينهما وهو غريب. ولنذكر المسائل التي يشترط فيها الموالاة وما يقطع ذلك سواء كانت في الاستثناء أو غيره وهي: إِما أن تكون من شخصين أو من واحد، وذلك إِما في الأقوال أو في الأفعال. فإِن كان من شخصين فقد ذكرنا فما فيه في البيع والنكاح والخلع ومن ذلك ما إِذا فوض الطلاق إِلى زوجته وقلنا بالجديد الصحيح أنَّه تمليك (٤) فيشترط في (٥) تطليقها نفسها ما يشترط بين الإِيجاب والقبول على الصحيح لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور، فأما إِذا قال أنت طالق إِن شئت فإِنه يعتبر الفور في قولها شئت قطعًا. (٦) ومنها: استتابة المرتد وفيه قولان (٧) أحدهما يمهل ثلاثًا وأظهرهما (٨) يعتبر جوابه
جـ3 · صـ153الاستثناء
في الحال، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر بين الإيجاب والقبول، فإِن لم يتب قتل. وأما ما هو من قول شخص واحد ففيه صور منها: الأذان (١) والسكوت اليسير لا يبطله قطعًا (٢) وكذا الكلام اليسير (٣)، نعم (٤) يكره، وتردد الشيخ أبو محمد (٥) في الكلام اليسير إِذا رفع به صوته كرفعه بالإِذان وأما الكلام الكثير والسكوت الطويل ففي بطلان الأذان به طريقان منهم من قطع بالبطلان ومنهم من حكى قولين. قال الرافعي (٦) والأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل. ومنها قراءة الفاتحة في الصلاة تشترط فيها الموالاة (٧) فإِن تركها ناسيًا فالصحيح (٨) أنه لا ينقطع، وإن قطع