جـ3 · صـ18 قاعدة في متعلق الأمر والنهي الثاني: أن يتعلقا بمعين يتجزأ ففي الأمر لا يخرج عن العهدة إِلا بالإِتيان به (١) وفي النهي (٢) يكفي جزء إِلَّا أن يدل دليل على إِرادة الكل، كما لو قال السيد لعبده أعط زيدًا عشرة لا يخرج عن العهدة إِلَّا بآخره (٣) ولو قال (٤) لا تعطه عشرة فأعطاه تسعة لا يكون عاصيًا لأن الماهية (٥) المركبة تنعدم بانعدام جزء من أجزائها.
الثالث: أن يتعلقا بمطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه (٦) ففي الأمر يخرج عن
(١) أى لا يخرج عن العهدة إِلا بالإتيان بجميع أجزاء المأمور به. انظر المحصول ج ٢ ص ٢٢١.
(٢) ولتعلق النهي بمتعدد صور أخرى عند الأصوليين فلا يخلو إِما أن يكون النهي عن أمور متعددة في حال اجتماعها فلا يخالف المكلف النهي في هذه الحالة إِلا بالجمع بينها كالنهي عن الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، وإما أن يكون نهيًا عن أمور متعددة في حال الانفراد كنهيه ﵊ عن خلع إِحدى النعلين وترك الأخرى. راجع في هذا الموضوع جمع الجوامع ج ١ ص ٣٩٢ مع حاشيته البناني، وشرح الكوكب المنير ص ٣ ص ٩٨، ٩٩، والتبصرة ص ١٠٤ والمعتمد ج ١ ص ١٨٢/ ١٨٣.
(٣) أي بآخر جزء من المأمور به في المثال وهو لفظ العشرة وقد حكى الآمدى في هذا القسم الاتفاق. راجع إِحكامه ص ٣ ص ١٣٦.
(٤) راجع تفاصيل كلام الأصوليين في هذا المثال وما شابهه في الإحكام للآمدى ج ٣ ص ١٣٥. والمحصول ج ٢ ص، ٢٢. والمعتمد ج ١ ص ١٥٧.
(٥) الماهية تطلق ويراد بها متعلق الشيء غالبًا، وتطلق ويراد بها حقيقة الشيء وهو المراد هنا. انظر تعريفات الجرحاني باب الميم ص ٢٠٥ وجامع العلوم ص ٧ ص ١٩٠.
(٦) كخصال كفارة اليمين، وهذا القسم مضروب على مذهب الأشاعرة والفقهاء أما المعتزلة فلا يوجد عندهم هذا القسم لأنهم يقولون في هذه الحالة إِن الجميع واجب على جهة التخيير راجع تفصيل ذلك في البرهان ج ١ ص ٢٦٨ وما بعدها، والمعتمد ج ١ ص ٨٤ وما بعدها والإِحكام ج ١ ص ٧٦/ ٧٧.
وانظر في الفروع المترتبة على خلاف الأصوليين في أن الأمر إِذا تعلق بمطلق هل يتناول جميعه على سبيل البدل أو يتناول فردًا من أفراده لا بعينه؟. القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٥/ ٦٩ ومفتاح الوصول للتلمساني ص ٣٠/ ٣١.جـ3 · صـ19 قاعدة في متعلق الأمر والنهي العهدة بأي فرد فعله ما لم يقم دليل على (تقييد) (١) ذلك بصفة خاصة مثل: "رقبة (٢) مؤمنة (٣) " وأما النهي: إِذا قال لا تعتق رقبة فإِنه لا يخرج عن العهدة بترك عتق رقبة واحدة بل لا بد من ترك جميع ما يصدق عليه ذلك الاسم لأن المطلق في جانب النهي يعم مثل عموم لا رجل في الدار (٤).
الرابع: أن يتعلقا بعام عموم الشمول (٥) كقوله: أكرم العلماء ولا تكرم الجهال، ومن دخل داري فأكرمه ومن لم يدخل فلا تعطه شيئًا وهو كالقسم الأول في أن المكلف لا يخرج عن (العهدة) (٦)، إِلا بالإِتيان بالجميع أو الانتهاء عن الجميع إِلا أن يدل دليل يقتضي خروج البعض فيتخصص (٧) به سواء كان متصلًا أو منفصلًا.
(١) في النسختين "تقيد" ولعل ما أثبت هو الأولى.
(٢) جزء من الآية ٩٢ من سورة النساء.
(٣) نهاية لوحة ٨١.
(٤) هذا المثال إنما يستقيم على رأي جمهور الأصوليين أما الحنفية فلا يستقيم عندهم لأن النكرة في سياق النفي لا تعم عندهم إِلا بدليل يدل عليها كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ راجع في ذلك أصول السرخسي ج ١ ص ١٥٩/ ١٦٠ وجمع الجوامع بشرح المحلي ج ١ ص ٤١٣.
(٥) قيد المؤلف هنا العام بكونه عموم شمول ليخرج المطلق فإِنه عام عموم بدل فعموم الشمول هو العموم فى الأفراد، قال في تيسير التحرير ج ١ ص ٩٥ والمراد بالشمول المذكور في تعريف العام. تعلق الأمر الواحد بالمتعدد.
(٦) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقضتيه السياق، وانظر مجموع العلائي لوحة ٢.
(٧) التخصيص: هو إِخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، هكذا عرفه الرازي ومتابعوه، وله تعريفات أخرى لا تختلف. عن هذا التعريف، وينقسم المخصص إِلى مخصص متصل وإلى مخصص منفصل، ومنها ما هو تفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، راجع ذلك مفصلًا في المحصول ج ٣ ص ٧. وشرح تنفيح الفصول ص ٥١ والعدة لأبي يعلى ج ٢ ص ٥٤٦/ ٦٧٨ وجمع الجوامع ج ٢ ص ٢ وشرح الكوكب المنير ج ٣ ص ٢٦٧.جـ3 · صـ20 الأمر بعد الحظر الأمر بعد الحظر (١)
قاعدة: (٢)
الأمر الوارد بالفعل بعد تحريمه (٣) اختلفوا فيه، فقيل هو على مقتضى صيغته من
(١) من هامش المخطوطة صفحة "أ".
(٢) انظر هذه القاعدة: في البرهان لإِمام الحرمين ج ١ ص ٢٦٣ وما بعدها والمحصول ج ٢ ص ١٥٩ وما بعدها؛ وإحكام الآمدى ص ٢ ص ٢٦٠ وما بعدها، والعدة ج ١ ص ٢٥٦، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ج ١ ص ٣٧٩.
وهذه المسألة مفرعة على أن صيغة إِفعل "للوجوب" وقد صرح بهذا كثير من الأصوليين كالآمدى في إِحكامه ص ٢ ص ٢٦٠ وابن السبكي في إِبهاجه ص ٣ ص ٤٢، والأسنوى في تمهيده ص ٢٦٥ والبعلي في قواعده وفوائده الأصولية ص ١٦٥.
(٣) ذكر المؤلف فى عنوان هذه القاعدة "لفظ" "الحظر" ثم ذكر في أثناء الكلام عليها لفظ "التحريم" وهما بمعنى واحد في اللغة كما سيأتي والاصطلاح وجرى على إِطلاق التحريم على الحظر، والعكس صراحة كثير من الأصوليين منهم إمام الحرمين في الورقات وتابعه عليه شارحها المحلي. راجع الورقات وشرحها للمحلي ص ١٤/ ٢٠ والآمدى في إحكامه ج ١ ص ١٠٥/ ١٠٦ ومختصره المسمى نهاية السول ج ١ ص ٢٢/ ٢٧ وابن قدامه في الروضة ص ٢٦/ ٤٠ وابن السبكي فى إبهاجه ج ٢ ص ٤٢. ولا مشاحة في الاصطلاح إِذا فهم المقصود.
ومما يفيد تعبيرهم بالحظر عن التحريمة: أيضًا أنهم عند الكلام على الحكم التلكيفي يذكرون التحريم، وعند كلامهم على هذه المسألة يعبرون بالحظر، راجع لتستدل على ما قلت المستصفى ص ١ ص ٧٦/ ٤٣٥. والمحصول ج ٢ ص ٥٧/ ٣٧٩ وشرح تنقيح الفصول ص ٧٠/ ١٣٩ وفواتح الرحموت ج ١ ص ٥٧/ ٤٦٩ والتبصرة ص ٣٨/ ٩٩ وشرح الكوكب المنير ص ٣ ص ٥٦/ ٨٢.جـ3 · صـ21 الأمر بعد الحظر الوجوب (١). أو الندب (٢) وكونه بعد الحظر (٣) لا أثر له وهذا (٤) اختيار الرازي وأتباعه (٥) وقيل هو للإِباحة، ووروده بعد الحظر قرينة تصرفه إِلى الإِباحة ونقله (٦)
(١) الوجوب في اللغة يدل على السقوط والوقوع، يقال: وجب الحائط إذا سقط انظر معجم المقاييس لابن فارس باب الواو والجيم ولسان العرب باب الياء فصل الواو وفي الاصطلاح: خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم شرعًا في حالة ما الإحكام ج ١ ص ٩٢.
(٢) الندب في اللغة: يضبط بتحريك النون وتشديدها وتحريك الدال، ويضبط بسكون الدال وهو المراد هنا، يطلق في اللغة ويراد به الأثر، ويطلق ويراد به الخطر ويطلق ويراد به خفة الشيء وهو المراد هنا. انظر معجم المقاييس باب النون والدال.
ويطلق ويراد به الدعاء، وقد عرفه الأصوليون بمعنى متعلَّقه وهو الفعل المطلوب من المكلف ولهم فيه تعريفات عديدة منها ما عرفه به البيضاوي في منهاجه ص ٥: بأنه ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.
(٣) الحظر لغة المنع، كما أن الحرام لغة المنع، انظر معجم المقاييس باب الحاء والظاء والراء وباب الحاء والراء والميم، ولسان العرب مادة "حظر" والحظر خلاف الإِباحة والمحظور المحرم فهما أصلان يدلان على مدلولٍ واحد هو المنع والحجر.
وفى الاصطلاح كذلك أيضًا يطلق كل منهما على الآخر وقد بينت ذلك في هامش ٣ فهما في اصطلاح الأصوليين: خطاب الشارع بما ينتهض فعله سببًا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعله. من إِحكام الآمدي ج ١ ص ١٠٦.
(٤) لم يُحْكم المؤلف هنا النقل عن الرازى وأتباعه، فالذى صرح به الرازي في المحصول ج ٢ ص ١٥٩ هو أن الأمر بعد الحظر للوجوب.
(٥) من أتباعه القاضي البيضاوى وهو أيضًا يقول بالوجوب كالرازى ولم أجد في المنهاج وشروحه التي وقفت عليها سوى القول بالوجوب. انظر المنهاج مع شرحه الإِبهاج ج ٣ ص ٤٢ وهذا القول هو مذهب أبي الحسين البصرى في المعتمد ج ١ ص ٨٢ وهو مذهب عامة الحنفية راجع أصول السرخسي ج ١ ص ١٩.
(٦) لعل الأولى حذف الواو لاستقامة النص بدونها.جـ3 · صـ22 الأمر بعد الحظر التلمساني (١) والأصفهاني (٢) عن الشافعي (٣) وحكاه ابن بَرْهان (٤) عن أكثر الفقهاء،
(١) تابع المؤلف في هذا النقل صلاح الدين العلائي راجع لوحة ٢ من قواعده وصحته ابن التلمساني وقد نقل ذلك في كتابه شرح المعالم، وقد ذكر العلائي نفس هذا الكتاب وذكر أنه للتلمساني ولم ينقل المؤلف ذكر المصدر وإنما اكتفى بذكر الشخص، والصحيح أنه ابن التلمساني، هكذا نقله الأسنوى في التمهيد ص ٢٦٥ وابن السبكي في الإبهاج ج ٣ ص ٤٢ وابن اللحام في القواعد والفوائد ص ١٦٥ أنه ابن التلمساني في كتابه شرح المعالم. والتصحيح مأخوذ عنهم.
وبعد معرفة حقيقة الأمر أترجم لابن التلمساني "وهو عبد الله بن محمد بن على الفهرى المعروف بابن التلمساني له مصنفات منها: "شرح المعالم" توفي سنة ٧٠٧ هـ. انظر كشف الظنون ج ٢ ص ٢٨٥.
(٢) هو محمد بن محمود بن محمد العجلي شمس الدين الأصفهاني ولد بأصفهان سنة ٦١٦ أخذ عنه جماعة من العلماء تولى القضاء والتدريس بمناطق كثيرة؛ له مصنفات منها "شرح المحصول" توفي سنة ٦٨٨ هـ. انظر شذرات الذهب ج ٦ ص ٤١٦ وطبقات ابن السبكي ج ٥ ص ٤١ وفوات الوفيات ص ٤ ص ٣٨. وقد نقل الأصفهاني هذا المذهب عن الشافعي في كتابه "شرح المحصول" كما صرح به العلائي في قواعده لوحة ٥ وابن السبكي في الإبهاج ج ٢ ص ٤٢٢.
(٣) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبى القرشي ولد فى غزة عام ١٥٠ هـ. مات أبوه وهو صغير، فانتقلت به أمه إلى مكة، أقبل على العلم وتنقل بين أقطار البلاد الإسلامية برع في الفقه وأصوله وأفتى ودرس وصنف حتى صار أحد أئمة المذاهب الإسلامية في الفروع أثنى عليه العلماء، توفي ﵀ سنة ٢٠٤ في مصر.
انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازى وطبقات ابن السبكي ج ١ ص ١٠٠ وتاريخ بغداد ج ٢ ص ٥٦ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٥١ ووفيات الأعيان ج ٤ ص ١٦٣ وآداب الشافعي؛ لأبي بكر البيهقي.
(٤) هو أبو الفتح أحمد بن على بن محمد المعروف بابن برهان الفقيه الشافعي الأصولي المحدث كان حنبليًا ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي تفقه على الشاشي والغزالي وغيرهما، تولى تدريس المدرسة النظامية، صنف في أصول الفقه "الأوسط" والوجيز و"البسيط" توفى سنة ٥١٨ هـ. =