جـ3 · صـ85 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال لتوقفه في صحة عقله، أو لعله يرجع عما أقر به، ويحتمل أن يكون الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربع مرات فإِذا حمل على الأول كان كافيًا إِذ لا عموم للفعل ولم يقع قول يشمل الصور إِلى غير ذلك من الأحاديث، فقد تبين الفرق.
ثم الأفعال التي تضمنتها وقائع الأحوال إِذا احتمل وقوعها على وجوه كفى حملها على واحد، ولا بد أن يكون ذلك الاحتمال قريبًا فإِن بُعد جدًا فلا أثر كما (قال) (١) الحنفية (٢) في صلاته ﵊ على النجاشي (٣) أنه يُحتمل أن يكون
(١) في النسختين: كمال الحنيفية والتصويب من مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٢) انظر قول الحنفية في صلاته ﵊ على النجاشي في فتح القدير جـ ٢ ص ١١٧ ومعه شرح العناية على الهداية الطبعة الأولى وحاشيته ورد المحتار على الدر المختار جـ ٢ ص ٢٠٩ الطبعة الثانية وبدائع الصنائع جـ ٢ ص ٧٧٨ ونصب الراية حـ ٢ ص ٢٨٢/ ٢٨٣. الطبعة الثانية وقد ذكر الزيلعي أن ابن حبان أخرجه في صحيحه.
(٣) هو أصحمة على وزن أربعة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة أسلم على عهد رسول الله ﷺ وكان رِدْءا للمهاجرين إِلى الحبشة وقصة إحسانه إِلى المسلمين الذين هاجروا إِلى الحبشة مشهورة وقد نعاه النبي ﷺ يوم موته وصلى عليه وكان ذلك في رجب سنة ٩ وقيل غير ذلك. انظر الإصابة جـ ١ ص ٢٠٥. وصلاته ﷺ على النجاشي أخرجها البخارى في صحيحه كتاب الجنائز باب من صف صفين، أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام بسنده موصولًا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وأخرجه في باب الصفوف على الجنازة عن أبي هريرة بلفظ نعى النبي ﷺ إِلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعًا" وأخرجها مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب ٢٢ عن أبي هرير بسنده بلفظ أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاسي في اليوم الذى مات فيه فخرج بهم إِلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. حديث ٦٢.
وأخرجها عن جابر بن عبد الله بسنده حديث ٦٤ بلفظ: أن رسول الله ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعًا. وانظر حديث ٦٦/ ٦٧ أيضًا وأخرجها الترمذى في جامعه كتاب الجنائز باب ٣٦ حديث ١٠٢٧ عن أبي هريرة وصححه بلفظ: أن النبي ﷺ =جـ3 · صـ86 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال رفع حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس لما وصفه، فلا تكون صلاته على غائب؛ لأن هذا الاحتمال بعيد، ولو كان وقع لأخبرهم لما فيه من المعجزة كما أخبرهم بقضية بيت المقدس.
نعم قال الحنابلة (١): يحتمل أن تكون صلاته ﵊ على النجاشي
= صلى على النجاشي فكبر أربعًا وأخرجها أبو داود. في سننه كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك حديث ٣٢٠٤ بسنده عن أبي هريرة بلفظ أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي فى اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المُصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. وأخرجها النسائي في سننه كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة عن جابر وأبي هريرة وعمران بن حصين وفي جميعها أنه ﷺ صلى على النجاشي وكبر أربع تكبيرات كما يصلي على الميت جـ ٤ ص ٥٧/ ٥٦ الطبعة الأولى.
وأخرجها مالك في الموطأ باب التكبير على الجنائز ٥ حديث ١٤ عن أبي هريرة وأخرجها البيهقي في سننه الكبري جـ ٤ ص ٣٦/ ٣٥ الطبعة الأولى.
(١) لم أجد فيما بحثت من مصادر الحنابلة -هذا التأويل، ولم يشترطوا في الصلاة على الغائب أن يكون لم يصل عليه. بل نقلوا عن الإمام أحمد روايتين في الصلاة على الغائب إِحداهما المنع. والأخرى الجواز دون ذكر شرط في رواية الجواز. بل نص ابن قدامة في المغني على أنه يبعد أن لا يصلى على النجاشي في بلده وهو ملك وقد أسلم وأظهر إسلامه. راجع المغني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٢، والكافي في فقه الحنابلة جـ ١ ص ٢٦٤ وهذا الرد من ابن قدامة على المالكية والحنفية في تأويلهم صلاة النبي ﷺ على النجاشي يعطينا دلالة على أن فقه الحنابلة لا يشرط أن يكون الميت الغائب لم يصل عليه حتى تجوز الصلاة عندهم عليه. والله أعلم.
على أن العنقري في حاشيته على الروض المربع نقل اعتراضًا على إطلاق مجد الدين ابن تيمية في المحرر جواز الصلاة على الغائب فقد نقل عن ابن قندس عن صاحب النكت على المحرر ما نصه: "وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي الصلاة على كل غائب مسلم لكل مسلم وفيه نظر انظر الروض المربع وحاشيته للعنقرى جـ ١ ص ٣٤٥ طبعة سنة ١٣٩٠ هـ.
وانظر المحرر والنكت عليه جـ ١ ص ٢٠٠/ ١٩٩ وهذا يفيد أن عند الحنابلة شرطًا في الصلاة =جـ3 · صـ87 هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه لأنه لم يصل (عليه) (١). فلا يصلي على الغائب إِلا في مثل هذه الصورة وهو قوى جار على قاعدة قضايا الأعيان.
هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه (٢)
مسألة (٣): ذهب الجمهور (٤) من الأصوليين إلى أن المخاطِب داخل في عموم متعلَّق خطابه سواء كان خبرًا كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٥). فإنه يشمل العلم بذاته المقدسة وصفاته العلية، أو أمرًا أو نهيًا.
وقال صدر الدين (٦): الخطاب إِن كان مثل قوله ﵊: "ولا
= على الغائب لكن لا يفيد بالتحديد اشتراطهم عدم الصلاة عليه. والله تعالى أعلم.
(١) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٢) من هامش المخطوطة.
(٣) انظر في هذه المسألة: البرهان في أصول الفقه جـ ١ ص ٣٦٢ والمنخول ص ١٤٣، والمستصفى جـ ٢ ص ٨٨ والإحكام جـ ٢ ص ٤٠٣ وجمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٠ بشرح المحلي -حاشية البناني- وروضة المناظر ص ٢٤١ تحقيق د. السيد وشرح تنقيح الفصول ص ١٩٧ وتيسير النحربر جـ ١ ص ٢٥١.
(٤) وهو اختيار الغزالي في كتابيه المستصفى جـ ٢ ص ٨٨ والمنخول ص ١٤٣ والآمدي في الإحكام جـ ٢ ص ٤٠٤ قال الآمدى: وهو اعتماد الأكثر. وممن خالف في دخول المخاطب في خطابه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في كتابه التبصرة ص ٧٣٢ وهو ما رجحه البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع انظر جـ ١ ص ٤٢٩.
(٥) جزء من الآية ١٧٦ من سورة النساء.
(٦) وانظر قوله هذا بنصه في نظائره مخطوطة لوحة ٤. وبقول ابن الوكيل هذا قال ابن السبكي في جمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٩ حيث فرق هو وجماعة من الأصوليين: بين الأمر والخبر فجعلوه المخاطب داخلًا في عموم الخطاب إذا كان خبرًا دون الأمر. وهو ما أشار إليه صدر الدين بالأمثلة. راجع النص. وبهذا يظهر أن في المسألة ثلاثة أقوال والله أعلم.جـ3 · صـ88 هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (١) ونحوه فليس داخلًا فيه، وإن كان بتشريعٍ عام عقوله ﵊: "العينان وكاء السه" (٢) وقوله: "من مس فرجه فليتوضأ" (٣) فالصحيح أنه داخل في عموم ذلك. والله أعلم.
(١) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الوضوء ٤ باب لا يستقبل القبلة
ببول ولا غائط عن أبي أيوب بسنده متصلا بلفظ: "أذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا" ومسلم في صحيحه عنه بسنده كتاب الطهارة ٢ باب الاستطابة ١٧ حديث ٢٦٤ بلفظ "إِذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرواها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا". وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ٤ حديث ٩ عنه بسنده بلفظ مسلم.
والترمذى في سننه باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول عنه كذلك وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (باب النهي عن استقبال القبل بالغائط والبول، حديث ٣١٨ عنه أيضًا والدرامي في كتاب الطهارة باب ٦ حديث ٦٧٠ عنه كذلك، وانظر تخريج هذا الحديث في المهذب في اختصار السنن الكبرى جـ ١ ص ١١٠ حديث ٣٣٦. وفي تلخيص الحبير جـ ١ ص ٤٥٩ بذيل الشرح الكبير.
(٢) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة ١ باب في الوضوء من النوم ٨٠ عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ بلفظ "وكاء السه العينان فمن نام فليتوظأ". حديث ٢٠٣ وأخرجه عن علي أيضًا بلفظ "العين" حديث رقم: ٤٧٧ وقد حسنه النووي في المجموع جـ ٢ ص ١٣ وأخرجه عن علي أيضًا ابن ماجه في سننه الطهارة حديث ٤٧٧ بلفظ العين وكاء السه. وأحمد في المسند جـ ١ ص ١١١.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب "الوضوء من مس الذكر" حديث ١٨١ عن عروة بن الزبير بسنده أنه قال دخلتُ على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون فيه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صنوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" والترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب ٦١ الوضوء من مس الذكر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال الترمذى هذا حديث صحيح. =جـ3 · صـ89 هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه وما قاله في القسم الأول ممنوع فقد صرح الآمدى (١) بخلافه.
وقد (٢) احتج أصحابنا (٣) كلهم على جواز الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة في البنيان بحديث (٤) ابن عمر أنه ﵊ استدبر الكعبة بحاجته
= وأخرجه بسند أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة. وأخرجه بهذا السند ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة ١ باب ٦٣ حديث ٤٧٩ وأخرجه عن جابر بن عبد الله حديث، ٤٨٠ وعن أم حبيبة ٤٨١ وعن أبي أيوب ٤٨٢ والثلاثة الأخيرة لا تخلو عن مقال كما قال في الزوائد انظر سن ابن ماجة جـ ١ ص ١٦١/ ١٦٢.الطبعة الأولى. وأخرجه بسند أبي داود النسائي في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر جـ ١ ص ٨٣/ ٨٤. الطبعة الأولى ومالك في الموطأ كتاب الطهارة ٢ باب الوضوء من مس الفرح ١٥ حديث ٥٨ والدارمي في سنته باب الوضوء من مس الذكر جـ ١ ص ١٨٤/ ١٨٥ عن عروة عن بسرة بلفظ: يتوضأ الرجل من مس الذكر وأحمد في المسند جـ ٢ ص ٢٢٣ ص ٦ ص ٤٠٦ والشافعي في مسنده مطبوع مختصر المزني ص ٣٣٧ وابن الجارود في المنتقى عن بسرة من ثلاث طرق حديث ١٦/ ١٧/ ١٨. والحاكم في المستدرك جـ ١ ص ١٣٦ عن هشام بن عروة عن عروة عن بسرة.
(١) انظر إِحكامه جـ ٢ ص ٤٠٣/ ٤٠٤ فقد أطلق القول ولم يفصل، والمؤلف هنا اعترض على ابن الوكيل -وهو في هذا متابع للعلائي- انظر مجموعه لوحة ١٨ وما اعترض به المؤلف هنا على ابن الوكيل فيه نظر، حيث أن قول ابن الوكيل هنا هو قول طائفة من الأصوليين. راجع البرهان جـ ١ ص ٣٦٤ والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٢٥٠/ ٢٥٣ وجمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٩.
(٢) نهاية صفحة أمن لوحة ٨٨.
(٣) انظر احتجاج فقهاء الشافعية بحديث ابن عمر في المجموع جـ ٢ ص ٨٢. والشرح الكبير جـ ١ ص ٤٥٩/ ٤٦٠. وانظر أيضًا معالم السنن جـ ١ ص ١٦.
(٤) حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء ٤ باب من تبرز على لبنتين عن عبد الله ابن عمر موصولًا، وأخرجه أيضًا عنه في باب التبرز في البيوت. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الاستطابة والترمذي في سننه حديث رقم ١١ وقال فيه حسن صحيح وابن ماجه فى سننه كتاب ١ باب ١٨ حديث ٣٢٢. والدارمي في سننه جـ ١ ص ٩ وابن الجارود في المنتقى حديث ٣٠ وإنظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير جـ ١ ص ٤٦٠ وفي تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود ص ٣٠.