وكذا قال البوشنجي (١) نقله عنه البيهقي. وعن الحمشاذي (٢) أنه قال المعروف المجمع عليه أن الجماعة اسم لما بعد التثنية ثلاثة فصاعدًا. ولا يناقض هذا (٣) احتجاج الشافعي لخبر الواحد بالآية. لأن الثلاثة التي تنطلق عليها الطائفة (٤) من خبر الواحد لا ينتهي خبرهم إِلى التواتر اتفاقًا (٥).
(١) هو أبو عبد الله محمد بن إِبراهيم العبدي البوشنجي الفقيه الأديب، كان إِمامًا في فقه الشافعي والحديث. أثنى عليه علماء مذهبه وغيرهم ووصفوه بالعلم والزهد نزل نيسابور وتوفى بها سنة ٢٩١ هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ ١ ص ١٨٨/ ١٩٠. وتذكرة الحفاظ جـ ٢ ص ٢٠٧ والوافي بالوفيات جـ ١ ص ٣٤٢. وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة ٢٢.
(٢) هو أبو منصور محمد بن عبد الله بن حَمْشاذ المعروف بالحَمْشاذي فقيه شافعي أثنى عليه فقهاء مذهبه. رحل فى طلب العلم. صنف كتُبًا كثيرة عدَّها بعض من ترجم له فأوصلها ثلاثمائة مصنف. اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ٣٨٦ وقيل ٣٨٨ هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ ١ ص ٤٢٠. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ١٥١/ ١٥٢. الطبعة الأولى.
(٣) بيان ذلك والله أعلم أن الثلاثة الذين تطلق عليهم الطائفة في صلاة الخوف هم أيضًا من قبيل خبر الواحد، إذ لا ينتهي خبرهم إلى التواتر حسب ما قرره المؤلف. فالطائفة في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ والطائفة الواردة في قوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية .. تجتمعان في أن عدد كل منهما لا يفيد التواتر سواء كان العدد واحدًا أم ثلاثة. وبهذا يكون لفظ الطائفة فى الآيتين لخبر الواحد فقط. وعند ذلك يكون الأمر بين الشافعي وابن داود الظاهري وفاقًا.
(٤) نهاية لوحة ٨٩.
(٥) ليس هذا محل اتفاق بين العلماء -حسب ما ظهر لي- فإن من العلماء من ذهب إِلى أن قول الاثنين أيضًا يفيد التواتر، بل إن بعض علماء الأصول نقل عن النظام المعتزلي أنه يرى أن التواتر قد يحصل بواحد. للوقوف على ما قيل في هذه المسألة راجع البرهان جـ ١ ص ٥٦١. وما بعدها. والمنخول ص ٣٣٩ وروضة الناظر ص ٣٧٠ وما بعدها والعدة جـ ٣ ص ٨٥٥ والمحصول جـ ٢ ص ٣٧٠ والمنهاج وشرحه للبغوي والأسنوي ص ٢ ص ٢٢٠ وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ وما بعدا وتيسير التحرير جـ ٣ ص ٣٣ وما بعدها.فهما متفقان غاية ما في الباب أنه إِذا ثبت قبول الثلاثة ولا يفيد إِلا الظن فكذا خبر العدل الثقة والاثنين. أو يكون قبول الواحد والاثنين مأخودًا من غير الآية (١) والآية إِنما تدل على قبول ما ليس بمتواتر (٢) من حيث الجملة.
وقد نص (٣) الشافعي في قوله تعالى: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" (٤) على أن أقل ما يستحب حضوره عند جلد الزاني أربعة وذلك لا يناقض ما تقدم أيضًا بل هو على وفقه، وإنما شرط أربعة لأنه أقل عدد يثبت به الزنا. والله أعلم.
* * *
(١) يريد الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ كالأحاديث الواردة في وجوب العمل بخبر الواحد وعمل الصحابة بخبر الواحد حتى اشتهر ذلك بينهم وفاض إلى أن وصل حد التواتر المعنوى. راجع في الاستدلال على خبر الواحد روضة الناظر ص ١٠٥ العدة جـ ٣ ص ٨٥٩ وما بعدها وتيسير التحرير جـ ٣ ص ٨٢ وما بعدها والمحصول جـ ٢ ق ١ ص ٥٢٥ وما بعدها.
(٢) بيان ذلك: هو أن تكون الآية دالة على قبول خبر الثلاثة فما فوق مما لا يعتبر متواترًا عند من يشترط عددًا كبيرًا كعدد المسلمبن في غزوة بدر. وبهذا تكون الطائفة في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ دالة على الثلاثة أيضًا عند الشافعي كما دلت عليهم الآية الواردة في صلاة الخوف. ويكون الثلاثة من قبيل العدد الذى لا يحصل به التواتر ولا يفيد إلا ما يفيده خبر الآحاد والله تعالى أعلم.
(٣) انظر نص الشافعي في الأم جـ ٦ ص ١٥٥ وأحكام القرآن جـ ١ ص ٢٤٠.
(٤) جزء من الآية ٢ من سورة النور.جـ3 · صـ107 قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب السؤال هل هو معاد في الجواب .. ؟ (١)
قاعدة (٢) الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل بنفسه يتبع السؤال في عمومه (٣) وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه. ثم محل (٤) الإتفاق في تبعية الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه إِذا كان الجواب غير مستقل.
وكذا هو في صيغ الأمر والنهي والإيجاب والنفي. وقسم الرازي (٥) عدم استقلاله
(١) فى هامش المخطوطة لوحة ٩٠ الجواب هل هو معاد في الجواب؟ وهو كما ترى لا يستقيم والتصويب من فهرس المخطوطة انظر لوحة ٢.
(٢) انظر في هذه القاعدة التبصرة في أصول الفقه ص ١٤٤ والبرهان جـ ١ ص ٣٧٢، والإحكام جـ ٢ ص ٣٤٥ للآمدى والعدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلي جـ ٢ ص ٥٩٦ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٣. ومختصر المنتهي مع شرحه جـ ٢ ص ١٠٩ وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٦.
(٣) هذا محل اتفاق بين الأصوليين وقد صرح به كثير منهم كإمام الحرمين في البرهان جـ ١ ص ٣٧٤. والآمدى في الإحكام جـ ٢ ص ٣٤٥ إِلا أنه عقب بما يوحي بالخلاف في الخصوص فذكر الاتفاق أيضًا ابن الهمام في تحريره ص ٩٧. في العموم.
أما في الخصوص فذكر أن هناك نقلًا عن الشافعي أن الجواب لا يساوى السؤال في الخصوص.
وممن نقل الاتفاق أيضًا العضد في شرحه مع مختصر ابن الحاجب ص ٢ ص ١١٠ إِلا أن التفتزاني تعقبه بأن الخصوص نُقِل فيه خلاف عن الشافعي. راجع حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـ ٢ ص ١١٠.
(٤) هذا الاتفاق ليس مطلقًا كما أوضحته في الفقرة السابقة. وقد أعاد المؤلف هنا تحرير محل النزاع مع أنه سبق أن أشار إِليه بقوله: وذلك الجواب غير مستقل بنفسه فيلاحظ.
(٥) انظر تقسيم الرازى في محصوله جـ ١ ق ٣ ص ١٨٤ تحقيق د. طه جابر وقد نقله بالمعنى.جـ3 · صـ108 قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب إما لأمر يرجع إلى اللفظ كقوله ﵊ (١): وقد سُئِل عن بيع الرطبِ بالتمر فقال: أينقص الرطب إِذا يبس؟ قالوا نعم (قال) (٢) فلا إِذن. وأما لأمر يرجع إلى العادة كما لو (قال) (٣) تغد عندي. فقال: لا تغديت، فإِن اللفظ وإن كان مستقلًا إلا أن العرف اقتضى عدم استقلاله حتى صار مقصورًا على السبب الذي خرج عليه: يعني فلا يحنث إذا تغذى عند غيره. والله أعلم.
(١) رُوى هذا الحديث بهذه الرواية وروى بلفظ: ... فنهى عن ذلك. وقد أقر ابن حجر في التلخيص جـ ٨ ص ١٨٠/ ١٧٨، بحاشية الرافعي كلا الروايتين وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم ١٧ باب في التمر بالتمر رقم ١٨ عن سعد بن أبي وقاص بسنده بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع رقم ١٢ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزاينة رقم ١٤ عن سعد بن أبي وقاص أيضًا. وصححه بلفظ أبي داود وفيه. فنهى عن ذلك وبهذا اللفظ وعن سعد كذلك أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع باب شراء التمر بالرطب رقم ٣٦ وأخرجه في نفس الباب أيضًا بنفس اللفظ عن سعد بن مالك وبهذه الرواية أخرجه ابن ماجة عن سعد في كتاب التجارات رقم ١٢ باب بيع الرطب رقم ٥٣ حديث رقم ٢٢٦٤. وبهذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ عن سعد في كتاب البيوع رقم ٣١ باب ما يكره من بيع التمر رقم ١٢ والشافعي في الأم جـ ٣ ص ١٩. واختلاف الحديث ص ٥٥١ مطبوع مع مختصر المزني وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ٣٨. وانظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير الإحالة السابقة. وانظر في شرح هذا الحديث وبيان ألفاظه في معالم السنن جـ ٣ ص ٧٦/ ٧٨.
(٢) أثبتها لأن السياق يقتضيها وليست في النسختين وقد وردت في روايات الحديث كما سبق. وانظر أيضًا النص في قواعد العلائي لوحة ٢٣ وانظر أيضًا نص الحديث في المحصول جـ ١ ق ٣ ص ١٨٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٦.
(٣) ليست في النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٣ والمحصول جـ ١ ص ١٨٤.جـ3 · صـ109 قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب وهذا (١) مذهب مالك (٢) وليس مذهبنا، والخلاف مشهور بيننا وبينه فيما لو منَّ (٣) عليه غيره بماء فآل منه فقال: والله لا أشرب لك ماء من عطش؛ لا يحنث عندنا (٤) بأكله طعامه، ولا لبس ثيابه، بل يقتصر مورد اليمين على الماء. وعند مالك (٥) يحنث بالجميع.
قال (٦) الشيخ أبو حامد: وأصل الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ ويراعى عمومه
(١) أشار المؤلف إِلى القسم الثاني من تقسيم فخر الدين الرازى وهو كون لفظ الجواب مستقلًا. وهذه مسألة أخرى سيأتي بحثها بعد هذه المسألة فإدخالها هنا -فيما أرى- أنه سبق لأوانه. والله أعلم.
وقد سبق أن نقل المؤلف الاتفاق على أن الجواب إِذا لم يكون مستقلًا عن السؤال فإنه يتبعه في العموم والخصوص ولم يقل خلاف إِلا ما رُوى عن الشافعي في الخصوص وقد أشرت إِلى ذلك. راجع ص ١٠٧، ١٠٨ ولم ينقل عن مالك خلاف في حالة عدم استقلال الجواب عن السؤال.
(٢) هو إِمام دار الهجرة: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي من قبيلة أصبح اليمنية، أحد أئمة الفقه الأربعة المتبوعين. ولد في المدينة عام ٩٣ هـ وفيها نشأ وتربى، أقبل على علمائها حتى تمكن، جلس للفتوى والدرس حتى قيل: "لا يفتى ومالك في المدينة" صنف أول جامع في الحديث كتابه المشهور "الموطأ" توفى بالمدينة عام ١٧٩ هـ. انظر الانتقاء ص ٩/ ٤٧ والديباج المذهب جـ ٢ ص ٨٢. ووفيات الأعيان جـ ٤ ص ١٣٥.
(٣) هذا المثال لا ينطبق -في نظرى- مع ما سبقه من الكلام لأن الكلام السابق ورد فيه اللفظ عاما وإنما قصر من جهة العرف. أما هذا المثال فإن اللفظ فيه خاص والعبرة عند الشافعي على الصحيح أن العبرة باللفظ فيراعى عمومه وخصوصه وهنا اللفظ كما يلاحظ خاص فحمل على الخصوص وقُيد بحالة واحدة. راجع حول هذا التمهيد ص ٤٠٦ وشرح الأسنوي على المنهاج جـ ٢ ص ١٣١ ومعه شرح البدخشي.
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ١١ ص ٨١/ ٨٢.
(٥) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي جـ ٢ ص ٢٤٠.
(٦) انظر قوله هذا بنصه في الروضة ج ١١ ص ٨٢.