جـ1 · صـ186 [مقدمة المصنف] وقال ابن عيينة (١): (لم يعط أحد بعد النبوة شيئًا أفضل من العلم والفقه) (٢).
ولما كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة، كان الاهتمامُ به هو المقصد الأعلى، وبذلُ النفوس فيه هو الأولى.
ثم من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن، والنبيه المحسن، معرفة القواعد الكلية والمعاقد المرعية، وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المتفرقة إِليها، وهي لا توجد إِلا غير مجتمعة، ومع ذلك فليست بموضحة ولا مقنعه، فأردت جمعها (٣) بعد تشتيت شملها.
ثم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية [الفرعية] (٤) عن أدلتها التفصيلية (٥). وبيان
(١) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران. ولد بالكوفة سنة ١٠٧ هـ. قال الشافعي: "ما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتيا منه. وكان أدرك نيفًا وثمانين نفسًا من التابعين".
سمع من جماعة منهم الزهري، وحدث عنه جماعة منهم الشافعي.
توفي ﵀ بمكة سنة ١٩٨ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٩١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٢)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٧٠).
(٢) لم أجد هذا القول بعد بذل جهدي في البحث عنه.
(٣) جامع هذه القواعد في الأصل هو العلائي، فكان من الواجب على المؤلف أن لا يعبر بهذه الكلمة المفهمة أنه هو جامع هذه القواعد.
(٤) كلمة (الفرعية) توجد على جانب المخطوطة وقد وضع في أصل المخطوطة خط يشير إِليها، وقد أثبتها في الأصل للحاجة إِليها في تعريف الفقه، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٢/ ب).
(٥) هذا التعريف مماثلٌ "للتعريف الذي ذكره ابن الحاجب، إِلا أن ابن الحاجب زاد عليه قيدًا في آخره، ونص تعريف ابن الحاجب هو: - "والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" مختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (١/ ١٨)، وبذا يتبين أن =جـ1 · صـ187 [مقدمة المصنف] هذا مقرر في موضعه (١). وهذه الأحكام منحصرة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك (٢)، ثم جلب المصالح إِما أن يكون المقصود الأعظم من تحصيلها في الآخرة، أو في الدنيا.
النوع الأول: العبادات بأنواعها، فمنها: الصلوات بأنواعها، وكذا الزكاة، والصيام والحج، والجهاد، والعتق بأنواعه، وسائر أنواع البر.
والنوع الثاني: الذي يكون المقصود الأعظم منه في الدنيا: هو المعاملات (٣).
* * *
= ابن الحاجب قد زاد قيد "بالاستدلال"، وهذا القيد فيه نظر من جهة حاجة التعريف إِليه فلبيان ذلك انظر شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى وحاشية التفتازاني عليه (١/ ٢٥).
(١) ذكر كثير من علماء الأصول تعريف الفقه في مقدمات كتبهم، وللاطلاع على بعضها انظر: المعتمد (١/ ٨)، والبرهان (١/ ٨٥)، والمستصفى (١/ ٤)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٩٢)، والإِحكام في أصول الأحكام (١/ ٧)، وشرح الأسنوي والبدخشي لمنهاج البيضاوي (١/ ١٩)، وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع للإِمام تاج الدين ابن السبكي (١/ ٤٢) فما بعدها.
(٢) بناء الشريعة الإِسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد أمر متفق عليه، وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة لبيان ذلك، ومن أفضل ما ألف في هذا الباب: كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وقد خصص الشيخ أبو إِسحق الشاطبي قسمًا كبيرًا من الموافقات لبيان ذلك.
(٣) ذكر العلائي، في المجموع المذهب، تفصيلًا طويلًا لهذا النوع، وذلك في آخر الورقة رقم (٨/ ب) والأوراق (٩، ١٠، ١١).جـ1 · صـ188 [تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي] [تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
اعلم أن الحكم الشرعي قسمان: خطاب تكليف، وخطاب وضع، هذا هو الراجح عند الآمدي (١) وابن الحاجب (٢) وغيرهما (٣)
(١) هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. ولد بآمد سنة ٥٥١ هـ.
كان في بداية أمره على مذهب الإِمام أحمد ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي. ويحكى أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: "ما سمعت أحدًا يلقى الدرس أحسن منه، كأنه يخطب، وإِذا غير لفظًا من (الوسيط) كان لفظه أمس بالمعنى من لفظ صاحبه. وأنه قال: ما علمنا قواعد البحث إِلا من سيف الدين الآمدي".
من مصنفاته: أبكار الأفكار، الإِحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول. قال ابن السبكي: "وتصانيفه فوق العشرين تصنيفًا، كلها منقحة حسنة".
توفي بدمشق سنة ٦٣١ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٠٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ١٣٧)، والبداية والنهاية (١٣/ ١٤٠)، وشذرات الذهب (٥/ ١٤٤).
(٢) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري ثم الدمشقي، الفقيه المالكي المعروف بان الحاجب. ولد بأسْنا بالصعيد الأعلى سنة ٥٧٠ هـ. تفقه على مذهب الإِمام مالك ﵁، ثم اشتغل بالعربية والقراءات وبرع في علومه وأتقنها، ثم انتقل إِلى دمشق، ودرس بجامعها. أخذ عن أبي الحسن الأبياري، وقرأ القراءات على الإِمام الشاطبي، ومن تلامذته شهاب الدين القرافي والقاضي ناصر الدين بن المنير وآخرون، وقد حدث عنه الشرف الدمياطي.
من مصنفاته: مختصر في أصول الفقه اسمه: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصره في كتاب سماه مختصر المنتهى واشتهر الأخير بين الطلبة شرقًا وغربًا، وصنف في القراءات والعروض، وله الأمالي في النحو، وشرح المفصل للزمخشري، والكافية في النحو، والشافية في التصريف وغير ذلك.
توفي ﵀ بالإِسكندرية سنة ٦٤٦ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٨)، والديباج الذهب (١٨٩)، وشجرة النور الزكية (١٦٧).
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي (١/ ١٣٧)، ومختصر المنتهى لابن الحاجب (١/ ٢٢٥).جـ1 · صـ189 [تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي] من المحققين (١)، وهو بناء على أن الحد (٢) الصحيح للحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (٣)، و "أَوْ" هنا للتقسيم لا للترديد.
واختار الإِمام فخر الدين (٤) واتباعه إِسقاط
(١) مثل الأسنوى فانظر شرحه لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٩)، وسأذكر بعد قليل نص كلامه، والقاضي العضد فانظر شرحه لمختصر ابن الحاجب (١/ ٢٢٥)، والقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود فانظر التوضيح (١/ ٢٢).
(٢) الحد لغة: يطلق على معنيين، أحدهما: المنع، والآخر: طرف الشيء، انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٣).
أما تعريفه في الاصطلاح فهو موضع خلاف وموضع مناقشات طويلة، ومما قيل في تعريفه ما قاله الغزالي، وهو: - "أنه اللفظ الجامع المانع". المستصفى (١/ ٢٢).
وهناك كلام طويل للأصوليين في الحد وأقسامه وكيفية صياغته وما يرد عليه، ولا داعي للإِطالة بذكره، فليس هذا مقامه، ومن أراد ذلك فليراجع مقدمات كتب الأصول، وخاصة المستصفى.
(٣) هذا الحد مماثل للحد الذي ذكره ابن الحاجب، فانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح القاضي العضد (١/ ٢٢٠).
(٤) هو الإِمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. ولد بالري سنة ٥٤٤ هـ، وقيل سنة ٥٤٣ هـ.
اشتغل على والده، والكمال السمناني، والمجد الجيلي.
وهو إِمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية، وصنف التصانيف المشهورة في عدة علوم، وبرع في علم أصول الفقه خاصة.
ومن مصنفاته: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم، والمحصول، والمنتخب، والمعالم في أصول الدين، والمعالم في أصول الفقه، وشرح وجيز الغزالي. ومصنفاته كثيرة جدًا ذكر جملة منها إِسماعيل باشا البغدادي، انظر: هدية العارفين (٢/ ١٠٧).
توفي ﵀ بهراة سنة ٦٠٦ هـ. =جـ1 · صـ190 [تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي] الوضع (١) وردوا ذلك إِلى أن الحاصل من خطاب الوضع يرجع إِلى معنى الاقتضاء والتخيير، لأن معنى كون الشيء سببا إِيجاب الشيء عند ذلك، وكون الشيء شرطًا حرمة ذلك الشيء بدون الشرط، وكون الشيء مانعًا كذلك أيضًا، وهكذا سائر أنواعه (٢).
ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوضعية كلها أحكامًا، وقالوا: هي علامات للأحكام ولوازمها (٣). وهو ضعيف، إِذ لا تخرج بذلك عن كونها حكمًا مشروعًا،
= انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٨١)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٢٦٠)، والبداية والنهاية (١٣/ ٥٥)، وشذرات الذهب (٥/ ٢١).
(١) حيث قال الإِمام فخر الدين في الحكم الشرعي: "قال أصحابنا: إِنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير". المحصول (جـ ١ /ق ١/ ١٠٧).
وممن تبعه البيضاوي حيث قال: "الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير" المنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٠).
(٢) انظر المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١١١)، والمنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٦، ٣٧).
(٣) من المانعين البيضاويُ، حيث قال في سياق رده للاعتراضات الواردة علي تعريفه السابق: "والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو" المنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٦)، وقال الأسنوي في شرح هذا الكلام: " (قوله والموجبية والمانعية أعلام) جواب عن الاعتراض الثاني وهو قولهم إِن هذا الحد غير جامع، لأنه قد خرج منه هذه الأحكام التي لا اقتضاء فيها ولا تخيير. فقال: لا نسلم أن الموجبية والمانعية من الأحكام بل من العلامات على الأحكام، لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر، ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة" شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٨).
إِلا أن الأسنوي يرى دخول الحكم الوضعي ولذلك رد على البيضاوي ثم قال: "فالصواب ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو الوضع فيقال: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع". شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٩).