جـ1 · صـ472 قاعدة [فيما تثبت به الأحكام] وقد أطلق الشافعي: أن النجش (١) حرام (٢). وقال في البيع على بيع أخيه: "هو حرام على من علم النهي (٣). قال بعض الأصحاب (٤): إنما قيد الشافعي ذلك (٥) [في البيع] (٦) على بيع الغير، وأطلق في النجش (٧)؛ لأن النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل، بخلاف البيع على بيع الغير. وهذا غير صحيح؛ لما تقرر في الأصول (٨)، وهو أيضًا من جنس ما تقدم عن الماوردي، وأيضًا فالبيع على بيع الغير إضرار، وهو (٩)
(١) بيّن الشافعي معنى النجش لقوله: - "والنجش أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون به أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه" الأم (٣/ ٩١).
(٢) ذكر تاج الدين السبكي أن الشافعي أطلق القول بتعصية الناجش في المختصر، انظر: الإبهاج (١/ ١٣٦).
ولما رجحت إِلى المختصر -أعني مختصر المزني- وجدت أن الإطلاق هو من جهة عدم ربط القول بتعصية الناجش بعلمه بالنهي عنه، ولكنه ربط العصيان بالنهي، ونص عبارة المختصر: - "فهو عاص لله بنهي رسول الله ﷺ" مختصر المزني (٨٨).
والباء في كلمة: (بنهي) للسببية.
أما عبارة الأم فلا إطلاق فيها ونصها: - "فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالمًا بنهي النبي ﷺ" الأم (٣/ ٩١).
(٣) هذا معنى قول الشافعي، وأما نصه فهو: - "فإذا باع رجل علي بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالمًا بالحديث فيه" الأم (٣/ ٩٢). وقريب منه ما في مختصر المزني (٨٨).
(٤) القول التالي نقله الرافعي والنووى، كما ذكرا بعض الرد عليه، انظر: فتح العزيز (٨/ ٢٢٥، ٢٢٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٤١٤، ٤١٥).
(٥) أى: القول بالتحريم.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٧٦ /أ).
(٧) القول بالإطلاق في النجش هو بناء على عبارة المختصر؛ لا الأم كما تقدم.
(٨) من أنه لا حاكم إلا الله، وأن العقل لا يُحَسِّن ولا يُقَبِّح، باعتبار أن معنى حسن الشيء أو قبحه استحقاق فاعله للمدح أو الذم شرعًا.
(٩) أى الإِضرار.جـ1 · صـ473 [حكم الأشياء قبل البعثة] بالنسبة إِلى تقبيح العقل كالخداع فلا فرق.
ويمكن أن يفرق: بأن البيع على بيع الغير قد يظن كثير من الناس أنه مندرج في صور البيع ممن يزيد (١)، فلا يفرق بين الركون (٢) وعدمه (٣)، وربما يتوهم أن ذلك من جملة النصحية، فلذلك قيده الشافعي بالعلم بالخبر، بخلاف النجش.
ومع احتمال هذا الفرق: لا ينبغي أن يقال: بالتقبيح العقلي، وبنقض القاعدة الكلية المشهورة (٤)، مع ما يترتب على ذلك من الأصول المهمة، في أصول الدين، وأصول الفقه، والفقه أيضًا.
[حكم الأشياء قبل البعثة]
ومن فروع هذه المسألة: حكم الأشياء قبل البعثة (٥)، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:
(١) لعل البيع على بيع الغير يندرج في الشراء ممن ينقص، ووجه ذلك أن المشتري يقول: أنا أريد الشراء من الأنقص ثمنًا، فيعرض عليه رجل سلعة بثمن معلوم، ثم يأتي البائع الثاني فيقول: أنا أبيعك مثلها بأنقص من الثمن الذى ذكره الأول.
(٢) الركون: معناه الميل والسكون، انظر: الصحاح (٥/ ٢١٢٦).
(٣) أى وعدم الركون، مع أن حكمهما مختلف، فإذا ركن المشترى إِلى من عرض عليه سلعة -بمعنى أنه مال وسكن إِليه ورضي بثمنه- فلا يجوز لبائع آخر أن يعرض على المشترى نفس السلعة بثمن أقل. وإن لم يركن المشترى إِلى من عرض عليه السلعة فيجوز لبائع آخر أن يعرض على المشترى نفس السلعة بثمن أقل، وقد أشار النووى الى مثل هذا الفرق في حالة البيع ممن يزيد، وذلك في الروضة (٣/ ٤١٣).
(٤) وهي أن الأحكام إنما تتلقى من الشرع لا العقل.
(٥) هذه المسألة توجد في المراجع التالية: البرهان (١/ ٩٩)، والمستصفى (١/ ٦٣)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٢٠٩)، والإحكام (١/ ١٣٠)، وشرح تنقيح الفصول (٩٢)، والمجموع المذهب: ورقة (٧٦ /أ)، والإبهاج (١/ ١٤٢)، ونهاية السول (١/ ١٢٣).جـ1 · صـ474 [حكم الأشياء قبل البعثة] أحدها أنها على الإباحة، وهو قول الأستاذ أبو (١) إِسحاق (٢)، والقاضي أبو حامد (٣) وغيرهما (٤).
(١) الرفع على القطع لا الإبدال، ومعنى القطع أن تكون كلمة (أبو) خبرأ لمبتدأ مقدر، والتقدير: هو أبو إِسحاق، والقطع في مثل هذا جائز كما نص عليه سيبريه والأخفش، انظر: همع الهوامع (٢/ ١٢٨).
(٢) هو إِبراهيم بن محمد الإسْفَرايْنِي.
سمع الحديث من أبي بكر الإسماعيلي ودعلج وغيرهما، وأخذ عنه البيهقي والقاضي أبو الطيب الطبرى، والحاكم النيسابورى.
وهو أحد فقهاء الشافعية، وصاحب العلوم الشرعية والعقلية واللغوية.
قال عبد الغافر: وكان ثقة ثبتًا في الحديث.
من مصنفاته: تعليقة في أصول الفقه، والجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، ومسائل الدور.
توفي بنيسابور سنة ٤١٨ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٦٩)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢٥٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٥٩)، والبداية والنهاية (١٢/ ٢٤).
(٣) هو أحمد بن بشر بن عامر العامرى، المرْوَزُّوذى، ويقال: المروذي.
أخذ عن أبي إِسحق المروذي، ومن تلاميذه: أبو حيان التوحيدي.
وهو أحد رفعاء المذهب وعظمائه، قال أبو إِسحق: "نزل البصرة ودرس بها وصنف (الجامع) في المذهب، وشرح المزني، وصنف في أصول الفقه، وكان إمامًا لا يشق غباره وعنه أخذ فقهاء البصرة".
توفي ﵀ سنة ٣٦٢ هـ.
انصر: طبقات الفقهاء (١١٤)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢١١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٢)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٣٧٧).
(٤) وهذا الرأي قال به أيضًا الشيخان المعتزليان أبو علي وأبو هاشم، انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٨).جـ1 · صـ475 [حكم الأشياء قبل البعثة] والثاني: أنها على الحظر (١)، وهو قول ابن أبي هريرة (٢) وغيره (٣).
والثالث: الوقف، وهو اختيار الصيرفي (٤) وأبي (٥) علي الطبرى والإمام (٦)
(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالضاد، وصوابها كما أثبتها، والحظر: معناه المنع.
(٢) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادى، المعروف بابن أبي هريرة.
تفقه على ابن سريج، وأبي إسحق المروزى.
وهو أحد أئمة الشافعية، وانتهت اِليه إمامة العراقيين، ودرس ببغداد، وتخرج عليه خلق كثير، وكان معظمًا عند السلاطين.
من مصنفاته: شرح مختصر المزني.
توفي ﵀ سنة ٣٤٥ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٢)، ووفيات الأعيان (٢/ ٧٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٥٦)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥١٨).
(٣) وهذا الرأى قال به أيضًا بعض شيوخ المعتزلة البغداديين، انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٤) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادى، المعروف بالصيرفي.
وهو من أئمة الشافعية المتقدمين من أصحاب الوجوه، كان إمامًا في الفقه والأصول، قال القفال الشاشي: "كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي".
تفقه على ابن سريج، وسمع الحديث من أحمد المنصور الرمادي ومن بعده.
من مصنفاته: شرح الرسالة، وكتاب في الشروط، وكتاب في الإجماع. توفي ﵀ سنة ٣٣٠ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٣)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٨٦)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ١٢٢).
هذا: وقد نَسَبَ هذا القولَ إليه الرازي في المحصول (جـ ١ ق ١/ ٢١٠).
(٥) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالرفع هكذا: (أبو)، ويظهر أن صوابها بالجرّ عطفًا على الصيرفي المجرور بالإضافة.
وقد نسب هذا الاختيار إِلى أبي علي الطبري العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٦ / أ).
(٦) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم قال به إمام الحرمين الجويني، انظر: البرهان (١/ ٩٩) كما قال بالوقف الإمام الرازى، إلا أنه ذكر في موضع من المحصول ما يفيد أن معنى الوقف هو =جـ1 · صـ476 [حكم الأشياء قبل البعثة] والغزالي (١) وآخرين (٢). ثم الوقف: يُفَسَر تارة بأنه لا حكم، واعْتُرِض بأنه جَزْم بعدم الحكم. وتارة يفَسَّر بأنا لا ندري هناك حكم أم لا، وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم حظر؟ وهو الراجح.
وهذه الأوجه أقوال للمعتزلة. والفرق بين أصحابنا وبينهم من وجهين:
أحدهما: أنهم خصوا الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح (٣).
قال أصحابنا: هذا تناقض (٤) في قول من يرجح الأباحة أو الحظر؛ لأن ذلك (٥)
= عدم الحكم، وذكر في موضع آخر ما يفيد أن معناه عدم العلم بكون الحكم حظرًا أو إباحة، انظر: المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٢١١، ٢١٦، ٢١٨).
هذا: وقد ذكرت رأي الجويني والرازى لأن لقب الإمام في الفقه ينصرف إلى الجويني، وفي الأصول ينصرف إلى الرازى، والمقام محتمل.
(١) صحح الغزالي القول بالوقف، بناء على أن معناه أن الحكم موقوف على ورود السمع، ولا حكم في الحال، انظر: المستصفى (١/ ٦٥).
(٢) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم عزاه الآمدى إلى الأشاعرة وأهل الحق، انظر: الأحكام (١/ ١٣٠). كما قال بالوقف طائفة من المعتزلة. انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٣) هكذا قال المؤلف والعلائي والجويني والآمدى وجماعة من الأصوليين، وحين رجعت إلى المعتمد وجدت أن مؤلفه قد ذكر الأقوال الثلاثة في حسن لا يترجح فعله على تركه، وفيما يلي نص عبارة المعتمد: - "اعلم أن أفعال المكلف في العقل ضربان: قبيح وحسن؟ فالقبيح: كالظلم والجهل والكذب وكفر النعمة وغير ذلك. والحسن ضربان، أحدهما: يترجح فعله على تركه. والآخر لا يترجح فعله على تركه، فالأول: منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان والتفضل، ومنه ما لا بد من فعله وهو الواجب كالإنصاف وشكر المنعم. وأما الذى لا يترجح فعله على تركه فهو المباح وذلك كالانتفاع بالمآكل والمشارب وهذا مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم والشيخ أبي الحسن، وذهب بعض شيوخنا البغداديين، وقوم من الفقهاء إلى أن ذلك محظور، وتوقف آخرون في حظر ذلك وإباحته" المعتمد (٢/ ٨٦٨).
(٤) إن كان الأمر كما قال صاحب المعتمد فلا تناقض.
(٥) أى القول بترجيح الإباحة أو الحظر.