جـ3 · صـ15 عملي في التحقيق النَّص المُحَقَّق
جـ3 · صـ17 قاعدة في متعلق الأمر والنهي ﷽
متعلَّق الأمر والنهي (١)
قاعدة (٢) في متعلَّق الأمر (٣) والنهي (٤):
وهما إِما أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، أو بمعين يتجزأ، أو بمطلق، أو بعام فهذه أربعة أقسام:
الأول: أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، فلا يخرج المكلف عن العهدة في الأمر إِلا بإِتيان جميعه، ولا عن العهدة في النهي إِلا باجتنابه.
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة: المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي مخطوط بجامعة الإِمام رقم: ٦٩٦٤ لوحة ١، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١٦٥/ ١٦٩، وبناء الوصول إِلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي ص ٣٠/ ٣١.
(٣) الأمر في اللغة له معان متعددة منها أنه ضد النهي قال ابن فارس. . والأمر الذى هو نقيض النهي قوله: إِفعل كذا، انظر معجم مقاييس اللغة باب الهمزة والميم وما بعدهما في الثلاثي. وفي اصطلاح الأصوليين: له تعريفات كثيرة منها: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. انظر حد الأمر عند الأصوليين في روضة الناظر ص ١٨٥ تحقيق دكتور السعيد ومنتهى السول ج ٢ ص ٣، والإبهاج ج ٢ ص ٣.
(٤) النهي في اللغة معناه الكف والزجر قال ابن فارس: النون والهاء كلمة واحدة تدل على الكف والزجر اهـ. معجم مقاييس اللغة كتاب النون/ باب النون وما بعدها في المضاعف والمطابق، وفي مختار الصحاح ص ٦٨٣ النهى ضد الأمر ونهاه عن كذا ينهاه نهيًا وانتهى عنه وتناهى أي كف وفي اصطلاح الأصوليين ضد الأمر فهو: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء وذلك لأن الأصوليين يجعلون الكلام في الأمر هو الكلام في النهي معكوسًا. انظر الروضة ص ٢١٦ ومنتهى الأصول ص ١٦ والإِبهاج ج ٢ ص ٦٦.جـ3 · صـ18 قاعدة في متعلق الأمر والنهي الثاني: أن يتعلقا بمعين يتجزأ ففي الأمر لا يخرج عن العهدة إِلا بالإِتيان به (١) وفي النهي (٢) يكفي جزء إِلَّا أن يدل دليل على إِرادة الكل، كما لو قال السيد لعبده أعط زيدًا عشرة لا يخرج عن العهدة إِلَّا بآخره (٣) ولو قال (٤) لا تعطه عشرة فأعطاه تسعة لا يكون عاصيًا لأن الماهية (٥) المركبة تنعدم بانعدام جزء من أجزائها.
الثالث: أن يتعلقا بمطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه (٦) ففي الأمر يخرج عن
(١) أى لا يخرج عن العهدة إِلا بالإتيان بجميع أجزاء المأمور به. انظر المحصول ج ٢ ص ٢٢١.
(٢) ولتعلق النهي بمتعدد صور أخرى عند الأصوليين فلا يخلو إِما أن يكون النهي عن أمور متعددة في حال اجتماعها فلا يخالف المكلف النهي في هذه الحالة إِلا بالجمع بينها كالنهي عن الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، وإما أن يكون نهيًا عن أمور متعددة في حال الانفراد كنهيه ﵊ عن خلع إِحدى النعلين وترك الأخرى. راجع في هذا الموضوع جمع الجوامع ج ١ ص ٣٩٢ مع حاشيته البناني، وشرح الكوكب المنير ص ٣ ص ٩٨، ٩٩، والتبصرة ص ١٠٤ والمعتمد ج ١ ص ١٨٢/ ١٨٣.
(٣) أي بآخر جزء من المأمور به في المثال وهو لفظ العشرة وقد حكى الآمدى في هذا القسم الاتفاق. راجع إِحكامه ص ٣ ص ١٣٦.
(٤) راجع تفاصيل كلام الأصوليين في هذا المثال وما شابهه في الإحكام للآمدى ج ٣ ص ١٣٥. والمحصول ج ٢ ص، ٢٢. والمعتمد ج ١ ص ١٥٧.
(٥) الماهية تطلق ويراد بها متعلق الشيء غالبًا، وتطلق ويراد بها حقيقة الشيء وهو المراد هنا. انظر تعريفات الجرحاني باب الميم ص ٢٠٥ وجامع العلوم ص ٧ ص ١٩٠.
(٦) كخصال كفارة اليمين، وهذا القسم مضروب على مذهب الأشاعرة والفقهاء أما المعتزلة فلا يوجد عندهم هذا القسم لأنهم يقولون في هذه الحالة إِن الجميع واجب على جهة التخيير راجع تفصيل ذلك في البرهان ج ١ ص ٢٦٨ وما بعدها، والمعتمد ج ١ ص ٨٤ وما بعدها والإِحكام ج ١ ص ٧٦/ ٧٧.
وانظر في الفروع المترتبة على خلاف الأصوليين في أن الأمر إِذا تعلق بمطلق هل يتناول جميعه على سبيل البدل أو يتناول فردًا من أفراده لا بعينه؟. القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٥/ ٦٩ ومفتاح الوصول للتلمساني ص ٣٠/ ٣١.جـ3 · صـ19 قاعدة في متعلق الأمر والنهي العهدة بأي فرد فعله ما لم يقم دليل على (تقييد) (١) ذلك بصفة خاصة مثل: "رقبة (٢) مؤمنة (٣) " وأما النهي: إِذا قال لا تعتق رقبة فإِنه لا يخرج عن العهدة بترك عتق رقبة واحدة بل لا بد من ترك جميع ما يصدق عليه ذلك الاسم لأن المطلق في جانب النهي يعم مثل عموم لا رجل في الدار (٤).
الرابع: أن يتعلقا بعام عموم الشمول (٥) كقوله: أكرم العلماء ولا تكرم الجهال، ومن دخل داري فأكرمه ومن لم يدخل فلا تعطه شيئًا وهو كالقسم الأول في أن المكلف لا يخرج عن (العهدة) (٦)، إِلا بالإِتيان بالجميع أو الانتهاء عن الجميع إِلا أن يدل دليل يقتضي خروج البعض فيتخصص (٧) به سواء كان متصلًا أو منفصلًا.
(١) في النسختين "تقيد" ولعل ما أثبت هو الأولى.
(٢) جزء من الآية ٩٢ من سورة النساء.
(٣) نهاية لوحة ٨١.
(٤) هذا المثال إنما يستقيم على رأي جمهور الأصوليين أما الحنفية فلا يستقيم عندهم لأن النكرة في سياق النفي لا تعم عندهم إِلا بدليل يدل عليها كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ راجع في ذلك أصول السرخسي ج ١ ص ١٥٩/ ١٦٠ وجمع الجوامع بشرح المحلي ج ١ ص ٤١٣.
(٥) قيد المؤلف هنا العام بكونه عموم شمول ليخرج المطلق فإِنه عام عموم بدل فعموم الشمول هو العموم فى الأفراد، قال في تيسير التحرير ج ١ ص ٩٥ والمراد بالشمول المذكور في تعريف العام. تعلق الأمر الواحد بالمتعدد.
(٦) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقضتيه السياق، وانظر مجموع العلائي لوحة ٢.
(٧) التخصيص: هو إِخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، هكذا عرفه الرازي ومتابعوه، وله تعريفات أخرى لا تختلف. عن هذا التعريف، وينقسم المخصص إِلى مخصص متصل وإلى مخصص منفصل، ومنها ما هو تفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، راجع ذلك مفصلًا في المحصول ج ٣ ص ٧. وشرح تنفيح الفصول ص ٥١ والعدة لأبي يعلى ج ٢ ص ٥٤٦/ ٦٧٨ وجمع الجوامع ج ٢ ص ٢ وشرح الكوكب المنير ج ٣ ص ٢٦٧.جـ3 · صـ20 الأمر بعد الحظر الأمر بعد الحظر (١)
قاعدة: (٢)
الأمر الوارد بالفعل بعد تحريمه (٣) اختلفوا فيه، فقيل هو على مقتضى صيغته من
(١) من هامش المخطوطة صفحة "أ".
(٢) انظر هذه القاعدة: في البرهان لإِمام الحرمين ج ١ ص ٢٦٣ وما بعدها والمحصول ج ٢ ص ١٥٩ وما بعدها؛ وإحكام الآمدى ص ٢ ص ٢٦٠ وما بعدها، والعدة ج ١ ص ٢٥٦، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ج ١ ص ٣٧٩.
وهذه المسألة مفرعة على أن صيغة إِفعل "للوجوب" وقد صرح بهذا كثير من الأصوليين كالآمدى في إِحكامه ص ٢ ص ٢٦٠ وابن السبكي في إِبهاجه ص ٣ ص ٤٢، والأسنوى في تمهيده ص ٢٦٥ والبعلي في قواعده وفوائده الأصولية ص ١٦٥.
(٣) ذكر المؤلف فى عنوان هذه القاعدة "لفظ" "الحظر" ثم ذكر في أثناء الكلام عليها لفظ "التحريم" وهما بمعنى واحد في اللغة كما سيأتي والاصطلاح وجرى على إِطلاق التحريم على الحظر، والعكس صراحة كثير من الأصوليين منهم إمام الحرمين في الورقات وتابعه عليه شارحها المحلي. راجع الورقات وشرحها للمحلي ص ١٤/ ٢٠ والآمدى في إحكامه ج ١ ص ١٠٥/ ١٠٦ ومختصره المسمى نهاية السول ج ١ ص ٢٢/ ٢٧ وابن قدامه في الروضة ص ٢٦/ ٤٠ وابن السبكي فى إبهاجه ج ٢ ص ٤٢. ولا مشاحة في الاصطلاح إِذا فهم المقصود.
ومما يفيد تعبيرهم بالحظر عن التحريمة: أيضًا أنهم عند الكلام على الحكم التلكيفي يذكرون التحريم، وعند كلامهم على هذه المسألة يعبرون بالحظر، راجع لتستدل على ما قلت المستصفى ص ١ ص ٧٦/ ٤٣٥. والمحصول ج ٢ ص ٥٧/ ٣٧٩ وشرح تنقيح الفصول ص ٧٠/ ١٣٩ وفواتح الرحموت ج ١ ص ٥٧/ ٤٦٩ والتبصرة ص ٣٨/ ٩٩ وشرح الكوكب المنير ص ٣ ص ٥٦/ ٨٢.