24%
جـ1 · صـ395قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
حروف: ولم ينقل (١) منها شيء عن مدلولها (٢) في الشرع (٣). وإنما يترتب الخلاف فيما اتصلت به بحسب المدلول اللغوي (٤). وأسماء (٥): فمنها: الماهيات الجعلية (٦)، مثل الصلاة والزكاة والحج والعقود، وهي مشهورة أنها حقائق شرعية، ويأتي الكلام فيها. ومنها: الأسماء المشتقة المتصلة بالأفعال (٧)، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول. أما اسم الفاعل ففي الطلاق اتفاقًا: في قوله: أنت طالق. وفي الضمان؛ في قوله:
جـ1 · صـ396قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
أنا ضامن وكفيل وحميل وقبيل وزعيم (١)، وفي قبيل وجه (٢)، قال الرافعي: "ويطرد (٣) في حميل وكل لفظ ليس بمشهور" (٤). وأما اسم المفعول ففي قوله: أنت مطلقة ومفارقة ومسرحة، وأنت عتيق وموكل ونحو ذلك. وأما المصدر ففي قوله: أنت الطلاق على القول بأنه صريح (٥). وأما الأفعال: فقد نُقِلت (٦) منها الأفعالُ الماضيةُ في صيغ العقود والحَلِّ (٧) إِلى الإنشاء (٨) وكذا سائر الإيقاعات (٩) والأيمان، ما خلا الشهادات واللعان، فإِنها تعينت
جـ1 · صـ397[المأخذ في الصراحة]
فيها صيغ الأفعال المضارعة، وهي إنشاءات (١) أيضًا. واختلف الأصحاب في قوله في اللعان: أشهد بالله. هل هو يمين، أو شهادة، أو فيه من كل منهما شائبة؟ ويجوز في الأيمان أيضًا صيغة المضارعة نحو: أقسم بالله. وأما فعل الأمر: فقد استعمل في الاستيجاب (٢) مع الإيجاب في العقود والخلع. فهذه الألفاظ المنقولة صريحة (٣) في أبوابها. [المأخذ في الصراحة] والمأخذ عندهم في الصرحة مَجِيُّها في خطاب الشارع ﵊ بذلك المعنى وشيوعها بين حملة الشرع فيه (٤).
جـ1 · صـ398[حكم الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضوعه. وإذا لم يجد]
[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد] ثم قال الأصحاب: إذا كان اللفظ صريحًا في بابه، ووجد نفاذًا (١) في موضوعه، لم يكن كناية في غيره. وما كان صريحًا في بابه، ولم يجد نفاذًا في موضوعه، كان كناية في غيره (٢). فأما الأول (٣) فهو جار على القاعدة المستقرة: أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وأنه إذا تعارض العمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية قدمت الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية كما يأتي. وشذ عن هذا مسألتان (٤): إِحداهما: إذا أحاله بلفظ الحوالة، ثم قال: أردت بذلك (٥) الوكالة. قال ابن
جـ1 · صـ399[حكم الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضوعه. وإذا لم يجد]
سريج: "لا يقبل (١)، ولفظ الحوالة صريح في معناها، وقد وجدوا نفاذًا في موضعها؛ لأن الدين على المحيل، وله على المحال عليه نظيره". وقال المزني وساعده أكثر الأصحاب: "يقبل؛ لأنه أعرف بنيته" (٢). وهذا مشكل؛ لأن مثله يرد في كل صريح ادعى مُطلِقُةُ خِلافَ ظاهره. والله أعلم. الثانية: إِذا باع المشتري المبيع من البائع، بعد قبضه ولزوم العقد، ونويا جميعًا الإقالة (٣)، فلا كلام إِن قلنا: الإِقالةُ بيعٌ. وإن قلنا: هي فسخ. ففيه قولان؛ أحدهما: أنه إِقالة. والثاني: إِنه بيع. وفي القول بأنه إِقالة الإِشكال المتقدم (٤).