59%
جـ3 · صـ59فوائد تتعلق بهذه القاعدة
الوجوب والندب (١). فكذا قولهم نهى عن كذا يكون مشتركًا بين التحريم والكراهة فلا يقتضي هنا اللفظ فساد المنهي عنه إِلا إِذا قيل بأن نهي التنزيه يقتضي الفساد. كما قاله (٢) الغزالي وابن الصلاح وحينئذ من استدل لبطلان بيع الغائب ونحوه (٣) بحديث أبي هريرة ﵁ أنه ﵊ نهى عن بيع الغرر (٤) ضعيف لأن مثل هذه الصيغة مشتركة بين التحريم والكراهة كما قاله المحققون والنهي المقتضي للفساد إِنما هو نهي التحريم فلا يكون قرله "نهى عن بيع الغرر" مقتضيًا للفساد في كل
جـ3 · صـ60فوائد تتعلق بهذه القاعدة
ما يتصفى به أنه غرر (١) إِلا أن يرد نهي خاص فيه بصيغة لا تفعل. الفائدة الثالثة: مما يبين أن المنهي عنه لوصفه الخارج عنه لا يقتضي الفساد إِثباتُ النبي ﷺ فيه الخيار كما في حديث (٢) المصراة، وقوله ﵊ "لا تلقوا الركبان فمن
جـ3 · صـ61فوائد تتعلق بهذه القاعدة
اشترى منه شيئًا فصاحبه إِذا ورد السوق بالخيار" (١) فلو كان مثل ذلك يقتضي الفساد لما ثبت الخيار (٢).
جـ3 · صـ62التغرير
التغرير (١) واعلم أن التغرير (٢) تارة يكون بالقول وتارة بالفعل وتختلف آثاره بحسب قوته وضعفه وبيانه بصور منها: - تلقي الركبان (٣) مثبت للخيار قطعًا (٤) للخبر (٥) وثبوته إذا اشترى بأرخص من سعر البلد سواء كان أخبره أم لا (٦) فلو أشترى بمثل سعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح (٧) لا يثبت لتخلف الحكمة والثاني نعم لمطلق التلقي. ولو لم يقصد التلقي بل خرج لحاجة فصد فهم واشترى منهم فوجهان (٨) أحدهما لا يعصى لعدم التلقي وأصحهما يعصى لشمول المعنى وعلى هذا لهم الخيار. ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان (٩)
جـ3 · صـ63التغرير
وجه الثبوت النظر إِلى الحكمة المشروع لها الخيار. ومنها النجش (١) إِذا كان على مواطأة من البائع ففي ثبوت الخيار للمشتري وجهان (٢) أصحهما لا خيار (وإن لم يكن على مواطأة فلا خيار. ومنها التصرية (٣) وهي مثبتة للخيار (٤) قطعًا (٥) في النعم (٦) للحديث) (٧) (٨) وفي غير النعم من الحيوان