جـ3 · صـ59 فوائد تتعلق بهذه القاعدة الوجوب والندب (١). فكذا قولهم نهى عن كذا يكون مشتركًا بين التحريم والكراهة فلا يقتضي هنا اللفظ فساد المنهي عنه إِلا إِذا قيل بأن نهي التنزيه يقتضي الفساد.
كما قاله (٢) الغزالي وابن الصلاح وحينئذ من استدل لبطلان بيع الغائب ونحوه (٣) بحديث أبي هريرة ﵁ أنه ﵊ نهى عن بيع الغرر (٤) ضعيف لأن مثل هذه الصيغة مشتركة بين التحريم والكراهة كما قاله المحققون والنهي المقتضي للفساد إِنما هو نهي التحريم فلا يكون قرله "نهى عن بيع الغرر" مقتضيًا للفساد في كل
(١) لم أعثر على مستند -على حسب علمي- لما نقله المؤلف هنا والعلائي في قواعده لوحة ١٠ من أن الأمر الذي حقيقته الوجوب إِنما هو في صيغة "إِفعل" وكذا النهي الذي حقيقته التحريم إنما هو في صيغة "لا تفعل" بل نص الغزالي وقبله إمام الحرمين على أن قول القائل أوجبت عليك أو أمرتك أو نهيتك أو حرمت عليك هو أمرٌ دال على الوجوب ونهيٌ دال على التحريم من غير منازع بل نصَّ الغزالي على أن قول الصحابي: أمرت بكذا أنه دال على الوجوب من غير منازع، وهكذا أشار الأصوليون إلى هذا المعنى لأنهم إنما نصبوا الخلاف في الأمر المجرد عن القرائن "افعل" والنهي المجرد عن القرائن "لا تفعل" والله أعلم.
راجع المستصفى حـ ١ ص ٤١٧ والبرهان حـ ١ ص ٢١٤.
(٢) راجع ما سبق في الفائدة الأولى.
(٣) من البيوع المشتملة على غرر وجهالة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء.
(٤) أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة مسلم في صحيحه كتاب البيوع ٢١ باب ٨٢ بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر "بلفظ" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وبيع الغرر "وأخرجه عنه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات ١٧ باب بيع الغرر رقم ٢٥ حديث رقم ٣٣٧٦ بلفظ: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر" وأخرجه عنه الترمذي في سننه كتاب البيوع ١٢ ما جاء في كراهية بيع الغرر ١٧ بلفظ مسلم السابق وقال: حسن صحيح حديث رقم ١٢٣٠ وأخرجه عنه ابن ماجه في سننه التجارات ١٢ باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ٢٣ بلفظ مسلم والترمذي حديث رقم ٢١٩٤، وأخرجه عنه النسائي في سننه كتاب البيوع ٤٤ باب بيع الحصاة ٢٧ بلفظ "نهى عن بيع الغرر"جـ3 · صـ60 فوائد تتعلق بهذه القاعدة ما يتصفى به أنه غرر (١) إِلا أن يرد نهي خاص فيه بصيغة لا تفعل.
الفائدة الثالثة:
مما يبين أن المنهي عنه لوصفه الخارج عنه لا يقتضي الفساد إِثباتُ النبي ﷺ فيه الخيار كما في حديث (٢) المصراة، وقوله ﵊ "لا تلقوا الركبان فمن
(١) هكذا سار المؤلف في ضرب الأمثلة الفقهية على التفصيل المذكور في النهي المقتضي للفساد ونسبة ذلك إِلى المحققين مع أن جمهور الشافعية في كتبهم الأصولية والفقهية لم يفرقوا هذه التفرقة واستدلوا لبطلان البيوع المشتملة على غرر بحديث أبي هريرة المذكور في النص هنا. وإنما يفرقون بين النهي العائد إلى ذات المنهي عنه، أو وصفه اللازم فيجعلونه مقتضياً للفساد، وبين النهي العائد إِلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه فيجعلونه غير مقتضي للفساد. دون نظر إلى اللفظ جريًا على قاعدة الشافعي هنا بل سبق أن بينت راجع ص ٥٩ أن الغزالي نص على أن قول الصحابي "نهى" في الدلالة على التحريم كقوله "لا تفعل" انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة المهذب حـ ١ ص ٢٦٢ وشرحه المجموع حـ ٩ ص ٢٨٨ والوجيز حـ ١ ص ١٣٨ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج حـ ٢ ص ٣٠ وما بعدها. والله سبحانه أعلم.
(٢) حديث المصراة ورد بروايات عدة ومن طرق عديدة منها ما اتفق عليه الشيخان وهي رواية أبي هريرة ﵁ بلفظ "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وصحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية وبلفظ قريب من لفظ الشيخين، أخرجه الترمذى في سننه عن أبي هريرة أيضًا باب ٢٩ حديث رقم ١٢٦٩ وأخرجه مسلم أيضًا في صحيحه كتاب البيوع باب حكم بيع التصرية عن أبي هريرة كذلك بلفظ: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء" وبهذه الرواية وعن أبي هريرية أيضًا أخرجه الترمذى في سننه حديث ١٢٧٠ وقال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه بهذه الرواية عنه البخارى الإحالة السابقة إلا أنه علقها قال: والتمر أكثر وأخرجه الشافعي في الأم حـ ٣ ص ٦٨ بلفظ: من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إِن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر أو من شعير" وأخرج البخارى حديث المصراة أيضًا عن ابن مسعود وفيه الصاع مطلقًا، كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا =جـ3 · صـ61 فوائد تتعلق بهذه القاعدة اشترى منه شيئًا فصاحبه إِذا ورد السوق بالخيار" (١) فلو كان مثل ذلك يقتضي الفساد لما ثبت الخيار (٢).
= يحفل الإبل والبقر والغنم. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب من اشترى مصراة فكرهها عن أبي هريرة بسنده بلفظ: ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" حديث ٣٤٤٣ وبلفظ أبي داود هذا أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع عن أبي هريرة باب النهي عن المصراة وأخرجه البيهقي في سننه حـ ٥ ص ٣١٨/ ٣١٩. هذا وقد تكلم بعض العلماء على هذا الحديث فى بعض رواياته من جهة السند والمتن وأعله بالاضطراب، وقد دافع الحافظ ابن حجر عنه دفاعًا مجيدًا راجع ذلك مفصلاً في فتح البارى س ٥ ص ٢٦٨ مطبقة الحلبي. وانظر أيضًا شرح النووى على صحيح مسلم حـ ١٠ ص ١٦٧ دار الفكر.
(١) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بسنده في كتاب البيوع ٢١ باب تحريم تلقي الجلب ٥ حديث ١٧ بلفظ: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإِذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" وأخرجه البخارى فى صحيحه كتاب البيوع ٣٤ باب النهي عن تلقي الركبان عن ابن عمر بسنده موصولًا بلفظ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يُهْبَطُ بها إِلى السرق" وفي رواية له نفس الإحالة عن ابن عمر أيضًا أخرجها فى باب منتهى التلقي: كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنهانا النبي ﷺ أن نبيعه حتى يبلغ السوق الطعام وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات ١٧ باب فى التلقية عن ابن عمر بلفظ: "ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إِلى الأسواق. . " والترمذى من حديث باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع عن أبي هريرة حديث رقم ١٢٢٠/ ١٢٢١، وابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن تلقي الجلب بلفظ: "ولا تلقوا الأجلاب وفيه فصاحبه بالخيار إِذا أتى السوق" والدارمي في سننه باب النهي عن تلقي البيع عن أبي هريرة بلفظ: لا تلقوا الجلب إِلى قوله. . فهر بالخيار إِذا دخل السرق. حديث رقم ٢٥٦٩ ومالك في الموطأ كتاب البيوع ٣١ باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة ٤٥ حديث رقم ٩٦ بلفظ: " ولا تلقوا الركبان للبيع " وأخرجه أحمد في مسنده حـ ١ ص ٣٦٨. عن ابن عباس.
(٢) انظر الوجيز حـ ١ ص ١٣٩ والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج حـ ٢ ص ٣٦ وقد جعل النووى والخطيب الشربيني تلقى الركبان من البيوع التي رجع النهي فيها إِلى أمر خارج عن ذات البيع أو وصفه والتي لا يقتضي. . النهي فيها فساد العقد.التغرير (١)
واعلم أن التغرير (٢) تارة يكون بالقول وتارة بالفعل وتختلف آثاره بحسب قوته وضعفه وبيانه بصور منها: -
تلقي الركبان (٣) مثبت للخيار قطعًا (٤) للخبر (٥) وثبوته إذا اشترى بأرخص من سعر البلد سواء كان أخبره أم لا (٦) فلو أشترى بمثل سعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح (٧) لا يثبت لتخلف الحكمة والثاني نعم لمطلق التلقي.
ولو لم يقصد التلقي بل خرج لحاجة فصد فهم واشترى منهم فوجهان (٨) أحدهما لا يعصى لعدم التلقي وأصحهما يعصى لشمول المعنى وعلى هذا لهم الخيار. ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان (٩)
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذا الموضوع مجموع العلائي لوحة ١١ وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة ٢/ ٣.
(٣) الركبان: طائفة قادمة تحمل الأمتعة إلى السرق فيتلقاهم خارج البلد أو السوق فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر.
(٤) يعبر المؤلف بهذا اللفظ عند الاتفاق.
(٥) يريد حديث تلقي الركبان السابق راجع تخريج هذا الحديث ص ٦١ ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع ١٧ باب ٥ عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إِذا وردت السوق.
(٦) انظر الشرح الكبير حـ ٨ ص ٢١٩ والمهذب حـ ١ وروضة الطالبين حـ ٣ ص ٤١٣.
(٧) وقد صححه الرافعي في شرحه الكبير حـ ٨ ص ٢١٩ والخطابي في معالم السنن حـ ٣ ص ٧١٧ بحاشية سنن أبي داود، دار الدعوة وابن حجر في فتح البارى حـ ٥ ص ٢٧٨ مطبعة الحلبي ١٣٧٨ هـ.
(٨) انظرها في شرح النووى على صحيح مسلم ص ١٠ ص ١٦٣ دار الفكر الطعة الثالثة.
(٩) انظر الشرح الكبير حـ ٨ ص ٢١٩ والروضة حـ ٣ ص ٤١٣.وجه الثبوت النظر إِلى الحكمة المشروع لها الخيار.
ومنها النجش (١) إِذا كان على مواطأة من البائع ففي ثبوت الخيار للمشتري وجهان (٢) أصحهما لا خيار (وإن لم يكن على مواطأة فلا خيار. ومنها التصرية (٣) وهي مثبتة للخيار (٤) قطعًا (٥) في النعم (٦) للحديث) (٧) (٨) وفي غير النعم من الحيوان
(١) النجش في اللغة كما جاء في لسان العرب الاستشارة والاستخراج والنجَّاش المستخرج للشيء ونقل عن ابن قتيبة أن النجش الختل والخديعة اهـ مادة نجش فصل النون.
وفي اصطلاح الفقهاء هو أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه هكذا عرفه الشافعي انظر الأم حـ ٣ ص ٩١ وهو من التغرير بالقول.
(٢) انظر في هذا الفرع المهذب حـ ١ ص ٢٩١ والشرح الكبير حـ ٨ ص ٢٢٥ وروضة الطالبين ص ٣ ص ٤١٤ المكتب الإسلامي.
(٣) التصرية: في اللغة الحبس والجمع "يقال: صر الماء في ظهره زمانًا إِذا حبسه انظر مختار الصحاح ص ٣٦ باب الصاد والنظم المستعذب حـ ١ ص ٢٨٢ بحايثية المهذب وفي اصطلاح الفقهاء: ربط أخلاف الناقة أو الشاة أو غيرهما ثم تترك من الحلاب مدة حتى يجتمع اللبن؛ ليوهم المشترى كثرة اللبن انظر مختصر المزني ص ٨٢ ومغني المحتاج حـ ٢ ص ٦٣ وشرح المهذب حـ ١٢ ص ١٢ وهي من أقسام التغرير الفعلي انظر الوجيز حـ ١ ص ١٤٢.
(٤) انظر هذه المسألة في الشرح الكبير حـ ٨ ص ٣٣٣ والمجموع حـ ١٢ ص ٢٠ وما بعدها.
(٥) يعبر به المؤلف عن الاتفاق انظر المجموع حـ ١٢ ص ٢٠/ ٨٤ وهو اتفاق خاص بفقهاء الشافعية أما إذا أراد به اتفاق العلماء فلا ينتظم لما روى عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنهما لا يقولان بالخيار في مسألة المصراة والأول هو الأولى والأقرب لأن المؤلف إِنما ينقل ويخرج فروع مذهبه والله أعلم.
(٦) هي الإبل والبقر والغنم كما ذكره المفسرون في قوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ الآية. انظر غرائب القرآن للنيسابورى حـ ٦ ص ٣٤.
(٧) ما بين القوسين سقط من صلب الثانية وكتب في الهامش بإِشارة الصلب.
(٨) سبق حديث المصراة وتخريجه في ص ٦٠/ ٦١.