جـ3 · صـ25 الأمر بعد الحظر ومنها الطيب (١) في البدن عند إِرادة الإِحرام بما يبقى بعده، وقد ثبت أن النبي ﷺ فعله (٢).
والصحيح (٣) أنه مستحب، وقيل مباح، وقيل حرام على النساء فقط، والخلاف في الرجال، وفي وجه يحرم على الرجال أيضًا قال النووى (٤): وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقًا وهو المنصوص في كتب الشافعي (٥).
= ٩٠٣ وصححه وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج رقم ٢٠ باب الحلاق رقم ٦٠ عن ابن عمر بلفظ اللهم ارحم مرتين وأخرجه مسلم في صحيحه الإحالة السابقة بلفظ رحم الله المحلقين ثلاثًا عن ابن عمر أيضًا وبلفظ مسلم هذا أخرجه ابن ماجه في كتاب "المناسك" رقم ٢٥ باب الحلق رقم ٧١، وبهذا اللفظ أيضًا أخرجه الدارمي فى سننه كتاب المناسك باب ٦٤.
وانظر تخريج هذا الحديث في بلوغ المرام ص ١٥٥ ومنتقى ابن الجارود حديث رقم ٤٨٥.
(١) انظر هذا الفرع في المجموع شرح المهذب حـ ٧ ص ٢١٨، والأم حـ ٧ ص ٢١٥.
(٢) من ذلك ما رواه البخارى في صحيحه كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام عن عائشة ﵂ موصولاً بصيغة الجزم قالت: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وأخرجه عن عائشة أيضًا بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الحج ١٥ باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٧ وأخرجه بلفظ الشيخين هذا أبو داود فى سننه كتاب المناسك ٥ باب الطيب عند الإحرام "حديث ١٧٤٥ عن عائشة أيضًا وأخرجه بهذا اللفظ كذلك النسائي في سننه كتاب المناسك والحج باب إِباحة الطيب عند الإحرام ٤١. وأخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب المناسك ٢٥ باب الطيب عند الإحرام ١٨ عن عائشة بهذا اللفظ بإِبدال لفظ "أن يطرف بالبيت "بلفظ" أن يفيض"، وأخرجه بلفظ الشيخين أيضًا الشافعي في الأم حـ ٧ ص ٢١٥ عن عائشة أيضًا.
(٣) قال النووى: وهو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب انظر المجموع حـ ٧ ص ٢١٨.
(٤) انظر مجموعه على شرح المهذب الإحالة السابقة.
(٥) انظر الأم حـ ٧ ص ٢١٥. قال الشافعي ﵁: جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله ﷺ. والأخبار عن غير واحد.جـ3 · صـ26 الأمر بعد الحظر ومنها: النظر إلى المخطوبة، وقد ثبت الأمر به (١) وفيه وجهان أصحهما أنه مستحب والثاني مباح (٢) وفي حديث (٣) أنه ﵊ قال: "فلا بأس أن ينظر إِليها" وهذا يرجح أن الأمر في الحديث (٤) الآخر للإباحة.
ومنها: الأبراد بالظهر في شدة الحر وقد ثبت الأمر به (٥)
(١) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح ١٦ باب ما يندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ " ... أنظرت إِليها" قال: لا، قال "فاذهب فانظر إِليها" حديث ٧٤ والترمذى في سننه كتاب النكاح ٩ باب ما جاء فيه النظر إِلى المخطوبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ: "انظر إِليها فإِنه أحرى أن يؤدم بينكما" وقال حديث حسن، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح ٩ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال لى النبي ﷺ: "اذهب فانظر إِليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" حديث ١٨٦٥ والدارمي في النكاح باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ: "اذهب فانظر إِليها فإِنه أجدر أن يؤدم بينكما" والنسائي في كتاب النكاح باب إِباحة النظر قبل التزويج ١٧ عن أبي هريرة بلفظ: هل نظرت إليها؟. قال لا فأمره أن ينظر إليها" وابن الجارود في كتاب النكاح حديث ٦٧٦ عن أنس بلفظ. . "اذهب فانظر إِليها".
(٢) انظر روضة الطالبين حـ ٧ ص ٢٠.
(٣) أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب النكاح ٦ باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها ١٩ عن جابر بن عبد الله بلفظ: "إِذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". حديث ٢٠٨٢، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح ٩ باب النظر إِلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ٩ عن محمد بن مسلمة بلفظ: " ... فلا باس أن ينظر إِليها".
(٤) لعله يريد الحديث الذى ورد فيه الأمر بالنظر إلى المخطوبة.
(٥) من ذلك ما أخرجه البخارى في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة ٩ عن أبي هريرة ﵁ موصولاً بصيغة الجزم بلفظ قال رسول الله ﷺ: "إِذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة بنفس لفظ البخارى انظر كتاب رقم =جـ3 · صـ27 الأمر بعد الحظر والصحيح (١) أنه سنة وفيل مباح رخصة (٢) فلو (تكلف) (٣) المشقة وصلى في أول (الوقت) (٤). كان أفضل.
ومنها: إِذا سبق المأموم الإمام إِلى ركن مثل أن جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائمًا ففيه خلافٌ (٥) حاصله ثلاثة (٦) أوجه أصحها (٧) يجب الرجوع إِلى متابعة الإِمام والثاني يجوز ولا يجب. والثالث يحرم عليه العود.
= ٧٥ باب ٣٢ والترمذى عن أبي هريرة أيضا بلفظ الشيخين حديث ١٥٧ وقال حديث حسن صحيح، وابن حجر في بلوغ المرام ص ٣٢ عن أبي هريرة بهذا اللفظ وقال متفق عليه وابن ماجه في سننه حديث رقم ٦٧٧/ ٦٧٨، والشافعي في الأم حـ ١ ص ٧٢ عن أبي هريرة بلفظ الشيخين كذلك.
وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير لابن حجر حـ ٣ ص ٥١ بحاشية المجموع والشرح الكبير.
(١) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر الشرح الكبير حـ ٣ ص ٥١.
(٢) وهو وجه شاذ عند فقهاء الشافعية، قال النووى في المجموع حـ ٣ ص ٥٩ وهو وجه غلط مباين للسنن، وقال عز الدين بن عبد السلام في قواعده حـ ١ ص ٢١٢٠ ليس بصحيح.
(٣) في النسختين: فلو كلف وما أثبته تصحيحًا من قواعد العلائي لوحة ٣.
(٤) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة ٣.
(٥) هذا الخلاف مبني على أن صلاته لا تبطل وهو الصحيح عند الشافعية صرح به النووى في مجموعه حـ ٤ ص ٢٣٧.
(٦) انظرها مفصلة في المجموع الإحالة السابقة.
(٧) هكذا ذكره المؤلف والذي عليه جمهور فقهاء الشافعية كما قاله النووي هو الوجه الثاني قال في المجموع حـ ٤ ص ٢٣٧ الصحيح الذي قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم: أنه يستحب أن يعود ولا يلزم اهـ وممن صحح هذا الوجه من العراقيين الشيخ أبو إِسحاق في المهذب حـ ١ ص ٩٦ ولعل المؤلف هنا في هذا التصحيح تابع العلائي في مجموعه الذهب انظر لوحة ٣.جـ3 · صـ28 الأمر بعد الحظر ومنها: جلسة الاستراحة والأصح أنها سنة، ومنهم (١) من قطع به، وقال (٢) أبو إِسحاق المروزي: إِن كان المصلي ضعيفًا لمرضٍ أو كِبَرٍ استحب له، وإلا فلا. واتفقوا على أنه لا تَبْطل الصلاة (إِلا) (٣) أن تطول جدًا فمن لم يقل باستحبابها تكون عنده مباحة والأولى أن لا يفعلها.
ومنها: قتل الأسوديين الحية والعقرب في الصلاة وقد ورد الأمر (٤) به مع أن الأفعال المنافية للصلاة محرمة، وإن كان قليلاً فمكروه. قال النووى (٥) إِلا في مواضع وذكر منها: أن يكون مندوبًا إِليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما. وكانه أراد (٦) أنه
(١) كالقاضي أبي حامد في تعليقه قاله النووى ونقل عنه أنه نقل اتفاق الأصحاب عليه انظر المجموع حـ ٣ ص ٤٤٠.
(٢) انظر قول أبي إِسحاق هذا في روضة الطالبين حـ ١ ص ٢٦٠.
(٣) ما بين القوسين أثبته لاستقامة المعنى وانظر مجموع العلائي لوحة ٣ والذى في النسختين إِلى أن تطول جدًا.
(٤) من ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ٦٩ حديث ٩٢١ بلفظ: أن النبي ﷺ قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" والنسائي في سننه كتاب السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة رقم ١٣ بلفظ ... أن النبي ﷺ أمر بقتل الحية والعقرب وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٥ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ١٤٦ وأخرجه باللفظ نفسه الدارمي فى سننه كتاب الصلاة باب قتل الحية والعقرب في الصلاة وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد في مسنده ص ٢ ص ٢٣٣ والترمذي في جامعه في المواقيت باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة حديث ٢٨٣ عن أبي هريرة وصححه بلفظ أبي داود، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ "أمرنا" انظر المهذب في اختصار السنن الكبرى ص ٢ ص ٢٧٤ حديث رقم ٢٥٦١ وابن الجارود في المنتقى حديث ٢١٣ بلفظ: أن النبى ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة.
(٥) انظر مجموعه على المهذب حـ ٤ ص ٩٤.
(٦) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٨٢.جـ3 · صـ29 الأمر بعد الحظر مندوب (*) إِليه في الجملة لا في نفس الصلاة، ولا يبعد تخريجه في الصلاة على الخلاف.
وقد ذكروا (١) فيما إِذا فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وِردًا فقضاها في أحد الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، أنه هل له (المداومة) (٢) على مثل ذلك؟.
كما فعل (٣) ﵊ في الركعتين بعد العصر وجهين أحدهما: نعم اتباعًا لفعله ﵊ وأصحهما لا وتلك الصلاة من خصائصه ﵊، وعلى هذا فتعود إِلى حالتها من الكراهة ولا يجيء فيه التردد بين الاستحباب
(*) في النسختين: أنه مندوبًا.
(١) انظر هذه المسألة مفصلة في المجموع حـ ٤ ص ١٧١.
(٢) في الأصل "المدوامة" والمثبت من الثانية.
(٣) فعله ﵊ في الركعتين بعد العصر أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب المغازي باب وفد عبد القيس ٦٩ بسند متصل بصيغة الجزم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة وفيه: فلما انصرف قال يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إِنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من ترمهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وأخرج ابن حجر في تلخيص الحبير حـ ٣ ص ١١٤ بحاشية الشرح الكبير أصل الحديث عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ دخل بيتها بعد صلاة العصر فصلى ركعتين فسألته فقال: أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
قال ابن حجر متفق عليه من حديث كريب عن أم سلمة ثم قال: وروى مسلم من حديث عائشة وأحمد من حديث ميمونة أنه داوم عليهما بعد ذلك، وحديث ميمونة هذا أخرجه أحمد في مسنده حـ ٦ ص ٣٣٤ وفيه: وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إِذا صلى صلاةً أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه.