12%
جـ1 · صـ196[السبب]
الشَّمْسِ﴾ (١) وطلوعِ الهلالِ سببًا لوجوب صوم رمضان بقوله ﵊: (صوموا لرؤيته) (٢). والثاني: السبب المعنوي، وهو أن يكون الوصفُ في تعريفه للحكم مستلزمًا لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب، كالزنى فإِنه سبب للعقوبة، والإِسكار في سببيته للجلد، والملك في كونه سببًا للانتفاع، والإِتلاف في أنه سبب للضمان، ونحوه من الأسباب المعنوية. والمستند في كون ذلك أسبابًا: إِما ورود الشرع به منصوصًا عليه، وإِما الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة (٣).
جـ1 · صـ197[الشرط]
[الشرط] ومنها: الحكم على الوصف بأنه شرط، وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (١)، كالطهارة بالنسبة إِلى الصلاة، والحول بالنسبة إِلى الزكاة. وهو ينقسم إِلى: شرط السبب، وشرط الحكم (٢): فالأول: ما يكون عدمُه مُخِلًا بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم، فإِنها شرطُ البيع الصحيح الذى هو سببُ ثبوت الملك المشتملُ على مصلحة، وهي حاجة الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه (٣) مخلًا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع. والثاني: ما اشتمل [عدمه] (٤) على حكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالطهارة في باب الصلاة فإِن عدم الطهارة مع حال القدرة عليها، مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكم الصلاة وهو العقاب فإِنه نقيض وصول الثواب (٥).
جـ1 · صـ198[المانع]
[المانع] ومنها: الحكم على الوصف بكونه مانعًا، وهو ينقسم إِلى: مانع الحكم، ومانع السبب (١): فالأول: كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة المسبَّب (٢)، كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان، لاشتمال الأبوة على ما يقتضي عدم القصاص الذي هو حكم (٣) القتل العمد العدوان، والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها (٤) هي: كون الوالد سببًا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص، لئلا يصير الولد سببًا لعدمه. (٥) والثاني: فهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب (٦)، كالدين في الزكاة مع ملك النصاب عند من يقول بأنه يمنع الزكاة.
جـ1 · صـ199[أنواع أخر]
واعلم أن الموانع الشرعية ثلاثة أقسام (١): أحدها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنعُ صحةَ النكاح ابتداء ويقطعُ دوامًا. الثاني: ما يمنعه ابتداء دون الدوام، كالعدة تمنع صحة النكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم تقطعه. الثالث: ما اختلف فيه (٢)، كالإِحرام بالنسبة إِلى ملك الصيد. فهذه الأنواع متفق على كونها من خطاب الوضع عند القائلين به. [أنواع أُخَر]: وزاد الآمدي وغيرُه أربعةَ أنواع وهي: الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة (٣). وزاد القرافي (٤) نوعين آخرين؛ أحدهما: التقديرات
جـ1 · صـ200[أنواع أخر]
الشرعية (١)، الثاني: الحجاج (٢): أما الأول: فهو إعطاءُ الموجودِ حكمَ المعدوم والمعدوم حكم الموجود: مثال الأول (٣): الماء في حق المريض عند خوف استعماله فوات (٤) عضو أو منفعة فإِنه يباح له التيمم ويجعل الماء كالمعدوم. ومثال الثاني (٥): كالمقتول تورث عنه الدية، وإِنما تجب بموته، ولا تورث عنه إِلا إِذا دخلت في ملكه، وبعد موته لا يصلح لدخول شيء في ملكه، فيقدر دخولها في ملكه قبل موته في الزمن (٦) الفرد (٧)، حتى تنتقل إِلى ورثته وتقضى منها ديونه، فقدرنا المعدومَ موجودًا للضرورة، وله أمثلة تأتي إِن [شاء] (٨) الله تعالى (٩).