50%
جـ2 · صـ345قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
الفعلين لا يتعارضان (١) بمجردهما؛ لأن الفعل لا صيغة له تدل على شيء معين. وأما إِذا لم يعلم المتقدم منهما فأولى بعدم التعارض. وفي هذه القاعدة صور. منها: سجود السهو. فقد تمسك جماعة من الأصحاب في كونه قبل السلام مطلقاً بما روى الشافعي [عن الزهرى] (٢) قال: (سجد رسول الله ﷺ سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام) (٣). واختار الشيخ أبو حامد: التخيير (٤) في صورتي الزيادة والنقص وصورة الشك -أيضاً- (٥) والبناء على
جـ2 · صـ346قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
اليقين؛ لصحة الأحاديث في ذلك (١)، وقال: "كل ذلك من الاختلاف المباح والجميع جائز". ومنها: القيام للجنازة. فقد صح أنه عليه الصلاة [والسلام] (٢): (قام وأمر بالقيام (٣). ثم قعد) (٤). فاختار أكثر الأصحاب الترك، ورأوا الأمر بالقيام منسوخًا بفعله الآخر.
جـ2 · صـ347قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
وقد ورد أنه ﵊ لما قعد أمر بالقعود (١) فيكون هذا هو الناسخ لا مجرد الفعل. واختار المتولي (٢) بقاء استحباب القيام، ورجحه النووى في شرح المهذب (٣)، ورأى أن الأمر بالقعود لبيان الجواز. وفيه نظر. ومنها: قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين. وفيه قولان للشافعي (٤)، صحيح أكثر العراقيين: القولَ بالاستحباب. وأكثر المراوزة: مقابله، وهو اختيار المتأخرين. وفى الطرفين أحاديث صحيحة من فعله ﵊ (٥). ويمكن الجمع
جـ2 · صـ348قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
بأنّ ذلك بحسب اختلاف المأمومين، فحيث كانوا محصورين يؤثرون التطويل قرأ السورتين في الأخيرتين، وحيث أكثر الجمع تركهما. كما جمعوا بذلك بين الأحاديث الكثيرة المختلفة في طول القراءة وقصرها (١). وهذا أولى من تقديم أحد الطرفين والغاء الآخر. ويحمل -أيضًا- اختلاف نص الشافعي على هذا الجمع، وهو أولى من جعلهما قولين (٢). وقد اختلفت الأحاديث في عدد ركعات الوتر، والمذهب الصحيح: أن أكثره أحدى عشرة ركعة، وفي وجه: ثلاث عشرة؛ لحديث ابن عباس ﵄ (٣).
جـ2 · صـ349قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
وقال الجمهور: الركعتان في رواية ابن عباس هما الخفيفتان التي (١) أمر بهما (٢) رسول الله ﷺ بافتتاح صلاة الليل بهما (٣)، وقد حكاهما زيد بن خالد الجهني (٤) ﵁ من فعله ﵊ (٥) -أيضًا- وليستا من الوتر. وهذا أولى من قول من قال: هما سنة العشاء، (٦) فلو أوتر (٧) بأكثر من ثلاث عشرة ركعة: لم يصح عند جمهور الأصحاب.