جـ1 · صـ185 [مقدمة المصنف] وانبرامه (١)، وهو علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة، لما فيه من النفع العام لجميع الأنام، وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: (من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين) (٢) وقال ﵊: (ما عبد الله بشيء أفضل من فقهٍ في الدين) (٣).
= يدل على نكث شئ".
معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٧٠)، وقال صاحب المصباح المنير: " (نَقَضْتُ) الحبل (نَقْضًا) أيضًا حَلَلْتُ بَرْمَهُ، ومنه يقال (نَقَضْتُ) ما أبْرَمَهُ إِذا (أبْطَلْتُه)، و (انتقض) هو بنفسه، و (انتقضت) الطهارة بطلت".
المصباح (٢/ ٦٢١، ٦٢٢).
(١) الانبرام: مصدر انبرم، وهو مزيد ومجرده برم، ومعناه أحكم وفتل، قال الجوهري: "أَبْرَمْتُ الشيء أحكمته والمُبْرَمُ والبَرِيْمُ: الحبل الذي جمع بين مفتولين ففتلا حبلًا واحدًا" الصحاح (٥/ ١٨٧٠).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين.
انظر: صحيح البخاري (١/ ١٦٤).
ومسلم في كتاب الزكاة، باب: النهي عن المسألة.
انظر: صحيح مسلم (٢/ ٧١٨)، رقم الحديث (٩٨).
وابن ماجة في المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٨٠)، رقم الحديث (٢٢٠).
والترمذي في كتاب العلم، باب: إِذا أراد الله بعبد خيرًا فقهه في الدين.
انظر: سنن الترمذي (٥/ ٢٨)، رقم الحديث (٢٦٤٥).
(٣) هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي بعدة أسانيد في: كتاب الفقيه والمتفقه (١/ ٢١).
وقال الحافظ زين الدين العراقي: "رواه الطبراني في الأوسط، وأبو بكر الآجري في كتاب فضل العلم، وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث أبي هريرة بإِسناد ضعيف". المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (١/ ٦).
وذكر السيوطي أن البيهقي قد أخرج هذا الحديث في شعب الإِيمان، ورمز السيوطي لهذا الحديث برمز الضعيف. انظر: الجامع الصغير (٢/ ١٤٦).جـ1 · صـ186 [مقدمة المصنف] وقال ابن عيينة (١): (لم يعط أحد بعد النبوة شيئًا أفضل من العلم والفقه) (٢).
ولما كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة، كان الاهتمامُ به هو المقصد الأعلى، وبذلُ النفوس فيه هو الأولى.
ثم من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن، والنبيه المحسن، معرفة القواعد الكلية والمعاقد المرعية، وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المتفرقة إِليها، وهي لا توجد إِلا غير مجتمعة، ومع ذلك فليست بموضحة ولا مقنعه، فأردت جمعها (٣) بعد تشتيت شملها.
ثم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية [الفرعية] (٤) عن أدلتها التفصيلية (٥). وبيان
(١) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران. ولد بالكوفة سنة ١٠٧ هـ. قال الشافعي: "ما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتيا منه. وكان أدرك نيفًا وثمانين نفسًا من التابعين".
سمع من جماعة منهم الزهري، وحدث عنه جماعة منهم الشافعي.
توفي ﵀ بمكة سنة ١٩٨ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٩١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٢)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٧٠).
(٢) لم أجد هذا القول بعد بذل جهدي في البحث عنه.
(٣) جامع هذه القواعد في الأصل هو العلائي، فكان من الواجب على المؤلف أن لا يعبر بهذه الكلمة المفهمة أنه هو جامع هذه القواعد.
(٤) كلمة (الفرعية) توجد على جانب المخطوطة وقد وضع في أصل المخطوطة خط يشير إِليها، وقد أثبتها في الأصل للحاجة إِليها في تعريف الفقه، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٢/ ب).
(٥) هذا التعريف مماثلٌ "للتعريف الذي ذكره ابن الحاجب، إِلا أن ابن الحاجب زاد عليه قيدًا في آخره، ونص تعريف ابن الحاجب هو: - "والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" مختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (١/ ١٨)، وبذا يتبين أن =جـ1 · صـ187 [مقدمة المصنف] هذا مقرر في موضعه (١). وهذه الأحكام منحصرة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك (٢)، ثم جلب المصالح إِما أن يكون المقصود الأعظم من تحصيلها في الآخرة، أو في الدنيا.
النوع الأول: العبادات بأنواعها، فمنها: الصلوات بأنواعها، وكذا الزكاة، والصيام والحج، والجهاد، والعتق بأنواعه، وسائر أنواع البر.
والنوع الثاني: الذي يكون المقصود الأعظم منه في الدنيا: هو المعاملات (٣).
* * *
= ابن الحاجب قد زاد قيد "بالاستدلال"، وهذا القيد فيه نظر من جهة حاجة التعريف إِليه فلبيان ذلك انظر شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى وحاشية التفتازاني عليه (١/ ٢٥).
(١) ذكر كثير من علماء الأصول تعريف الفقه في مقدمات كتبهم، وللاطلاع على بعضها انظر: المعتمد (١/ ٨)، والبرهان (١/ ٨٥)، والمستصفى (١/ ٤)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٩٢)، والإِحكام في أصول الأحكام (١/ ٧)، وشرح الأسنوي والبدخشي لمنهاج البيضاوي (١/ ١٩)، وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع للإِمام تاج الدين ابن السبكي (١/ ٤٢) فما بعدها.
(٢) بناء الشريعة الإِسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد أمر متفق عليه، وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة لبيان ذلك، ومن أفضل ما ألف في هذا الباب: كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وقد خصص الشيخ أبو إِسحق الشاطبي قسمًا كبيرًا من الموافقات لبيان ذلك.
(٣) ذكر العلائي، في المجموع المذهب، تفصيلًا طويلًا لهذا النوع، وذلك في آخر الورقة رقم (٨/ ب) والأوراق (٩، ١٠، ١١).جـ1 · صـ188 [تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي] [تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
اعلم أن الحكم الشرعي قسمان: خطاب تكليف، وخطاب وضع، هذا هو الراجح عند الآمدي (١) وابن الحاجب (٢) وغيرهما (٣)
(١) هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. ولد بآمد سنة ٥٥١ هـ.
كان في بداية أمره على مذهب الإِمام أحمد ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي. ويحكى أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: "ما سمعت أحدًا يلقى الدرس أحسن منه، كأنه يخطب، وإِذا غير لفظًا من (الوسيط) كان لفظه أمس بالمعنى من لفظ صاحبه. وأنه قال: ما علمنا قواعد البحث إِلا من سيف الدين الآمدي".
من مصنفاته: أبكار الأفكار، الإِحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول. قال ابن السبكي: "وتصانيفه فوق العشرين تصنيفًا، كلها منقحة حسنة".
توفي بدمشق سنة ٦٣١ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٠٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ١٣٧)، والبداية والنهاية (١٣/ ١٤٠)، وشذرات الذهب (٥/ ١٤٤).
(٢) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري ثم الدمشقي، الفقيه المالكي المعروف بان الحاجب. ولد بأسْنا بالصعيد الأعلى سنة ٥٧٠ هـ. تفقه على مذهب الإِمام مالك ﵁، ثم اشتغل بالعربية والقراءات وبرع في علومه وأتقنها، ثم انتقل إِلى دمشق، ودرس بجامعها. أخذ عن أبي الحسن الأبياري، وقرأ القراءات على الإِمام الشاطبي، ومن تلامذته شهاب الدين القرافي والقاضي ناصر الدين بن المنير وآخرون، وقد حدث عنه الشرف الدمياطي.
من مصنفاته: مختصر في أصول الفقه اسمه: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصره في كتاب سماه مختصر المنتهى واشتهر الأخير بين الطلبة شرقًا وغربًا، وصنف في القراءات والعروض، وله الأمالي في النحو، وشرح المفصل للزمخشري، والكافية في النحو، والشافية في التصريف وغير ذلك.
توفي ﵀ بالإِسكندرية سنة ٦٤٦ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٨)، والديباج الذهب (١٨٩)، وشجرة النور الزكية (١٦٧).
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي (١/ ١٣٧)، ومختصر المنتهى لابن الحاجب (١/ ٢٢٥).جـ1 · صـ189 [تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي] من المحققين (١)، وهو بناء على أن الحد (٢) الصحيح للحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (٣)، و "أَوْ" هنا للتقسيم لا للترديد.
واختار الإِمام فخر الدين (٤) واتباعه إِسقاط
(١) مثل الأسنوى فانظر شرحه لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٩)، وسأذكر بعد قليل نص كلامه، والقاضي العضد فانظر شرحه لمختصر ابن الحاجب (١/ ٢٢٥)، والقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود فانظر التوضيح (١/ ٢٢).
(٢) الحد لغة: يطلق على معنيين، أحدهما: المنع، والآخر: طرف الشيء، انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٣).
أما تعريفه في الاصطلاح فهو موضع خلاف وموضع مناقشات طويلة، ومما قيل في تعريفه ما قاله الغزالي، وهو: - "أنه اللفظ الجامع المانع". المستصفى (١/ ٢٢).
وهناك كلام طويل للأصوليين في الحد وأقسامه وكيفية صياغته وما يرد عليه، ولا داعي للإِطالة بذكره، فليس هذا مقامه، ومن أراد ذلك فليراجع مقدمات كتب الأصول، وخاصة المستصفى.
(٣) هذا الحد مماثل للحد الذي ذكره ابن الحاجب، فانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح القاضي العضد (١/ ٢٢٠).
(٤) هو الإِمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. ولد بالري سنة ٥٤٤ هـ، وقيل سنة ٥٤٣ هـ.
اشتغل على والده، والكمال السمناني، والمجد الجيلي.
وهو إِمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية، وصنف التصانيف المشهورة في عدة علوم، وبرع في علم أصول الفقه خاصة.
ومن مصنفاته: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم، والمحصول، والمنتخب، والمعالم في أصول الدين، والمعالم في أصول الفقه، وشرح وجيز الغزالي. ومصنفاته كثيرة جدًا ذكر جملة منها إِسماعيل باشا البغدادي، انظر: هدية العارفين (٢/ ١٠٧).
توفي ﵀ بهراة سنة ٦٠٦ هـ. =