61%
جـ3 · صـ92الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة؟؟
للعموم ووجه الآخر ندرة كونه محل فتنة. والفرق عسير بين هذه والتي قبلها في (التصحيح (١)) وقد بالغ الأصحاب حتى أجروا الخلاف في قُلامة الظفر. ومنها بطلان الصلاة بما يندر (٢) طلبه كما إذا سأل الله تعالي جارية، أو أكلا حلوًا أو نحو ذلك. والصحيح (٣) لا تبطل لعموم قوله عليه الصلاة (والسلام) (٤) «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» (٥) وقال الشيخ أبو محمد (٦) تبطل لندرة ذلك. ومنها: إذا (٧) استمر المتبايعان مدة طويلة بلا تفرق، والأصح (٨) بقاء الخيار
جـ3 · صـ93الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة؟؟
لدخول هذه الصورة في عموم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "ما لم يتفرقا" (١) وفي وجه لا يدوم أكثر من ثلاثة أيام لندرة هذه الصورة. ومنها: ذكر الإمام (٢) أنه إِذا حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة فوجهان قال: الإمام: القياس أنه يحنث ووجه عدم الحنث أنه لا يُعني (٣) وحكى الرافعي (٤) عن الشيخ أبي حامد والروياني (٥) عدم الحنث وصححه النووى (٦) وهما جاريان في أكل
جـ3 · صـ94الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة؟؟
لحم الحمار وسائر ما لا يؤكل (١). ومنها الأكساب (٢) النادرة هل تدخل في المهايأة (٣) في العبد المشترك؟ والأصح دخولها. ومال العراقيون إلى عدم الدخول في صور منها: الهبة، ومنها: اللقطة، ومنها: بدل الخلع، ومنها: اصطياده إِذا لم يكن من عادته، وكذا الاحتطاب والاحتشاش ومنها الوصية له (٤). ومنها في فتاوى (٥) القاضي حسين؛ لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة فإِن لم يكن بينهما مهايأة (٦) لم يصح ذلك بغير إذن الشريك، وبإِذنه يصح ويكون مأذونًا من جهتهما، فمن الأول إذن في التجارة ومن جهة الآخر إذن في توكيل العبد عن غير سيده، وإن كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما في نوبته، قال القاضي: ينبنى على الأكساب النادرة، ومنها العبد المأذون إِذا (ركبته) (٧) ديون وليس في يده
جـ3 · صـ95الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة؟؟
شيء هل يوفي الدين من أكسابه النادرة؟ بوجهان صحح الرافعي (أنه) (١) يوفي منها إِذا كان قبل حجر السيد عليه. ومنها جماعُ (٢) الميتة يوجب الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يعاد غسلها على الصحيح. وقال الروياني (٣) يعاد ولا يجب به مهر وكذا الحد على الأصح، وثالثها إن كان لا يحد به (في الحياة) (٤) كالزوجة وجارية الابن لم يحد وإلا حُد والله أعلم. * * *
جـ3 · صـ96هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر
هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر (١) قاعدة: (٢) هل تنزل الأكساب بمنزلة المال العتيد ومسائل المذهب مختلفة في ذلك وبيانه بصور منها: الفقر والمسكنة قطعوا (٣) بأن القادر على الكسب كواجد المال ويدل عليه قوله ﷺ في الزكاة: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (٤) ومنها (٥) في سهم الغارمين هل تنزل الأكساب منزلة المال؟ وجهان الأشبه أنها لا تنزل ويفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد والغارم محتاج إِلى وفاء دينه الآن وكسبه متوقع في المستقبل (٦). ومنها المحجور عليه بالإفلاس ينفق على من تجب عليه نفقته من ماله إِلى أن يقسم ماله إِلا أن يكون (كسوبًا) ((٧).