جـ3 · صـ78 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال نسوة. وأمره ﵊ أن يختار أربعًا تبين أن احتمال أنه ﵊ اطلع على كيفية العقد عليهن لا أثر له وأن الجواب ورد مسترسلاً على كل الأحوال.
وأما الفرق بين ترك الاستفصال و (قضايا) (١) الأحوال فقد قيل فيه وجوه ليس هذا موضعها والفرق على الصحيح أن ترك الاستفصال هو ما كان فيه لفظ حكم من النبي ﷺ بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت، وأن جوابه يكون شاملاً لتلك الوجوه وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي ليس فيها سوى مجرد فعله ﵊ أو
= وتحتي خمس نسوة فسألت النبي ﷺ فقال: "خل واحدة وامسك أربعًا". فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها.
(١) في الأصل والثانية وقضا بدون ياء وقد أثبتها من مخطوطة العلائي لوحة ١٧ ويظهر من هذا النص أن المؤلف وهو في هذا متابع للعلائي يرى أن هذا النقل عن الشافعي للقولين صحيح عنه مع أن بعض العلماء يروى عدم صحة هذا النقل كما نقل عن بعضهم الدكتور طه جابر العلواني في تعليقه على كتاب المحصول. راجع حـ ١ ص ٦٣٣ من المحصول ومن خلال النظر في أقوال العلماء في هذين النقلين عن الشافعي ظهر لي أنها ثلاث وجهات: -
الأولى: فريق يرى أنها قولان متضادان للشافعي واردان على محل واحد وهذا غير ممتنع في حق العلماء وقد نقل القرافي هذه الوجهة عن جماعة من العلماء راجع شرح تنقيح الفصول ص ١٨٧/ ١٨٦.
الثانية: فريق يرى أنهما قولان للشافعي منفكان كل وارد على محل ولا تعارض بينهما كما نقل المؤلف هنا وهو رأى العلائي أيضًا في قواعده مخطوطة رقم ١٧.
الثالثة: فريق يرى أن النص الثاني وهو حكايات الأحوال إذا تطرق إليها لاحتمال كساها ثوب الإجمال غير ثابت عن الشافعي كما نقله الأصفهاني أحد شراح المحصول عن صاحب التنقيع كما نقل هذا عنهم الدكتور العلواني عن الكاشف راجع ما أشرت اليه سابقًا في هذا الموضع والله تعالى أعلم.جـ3 · صـ79 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال فعل الذي رتب عليه الحكم ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة فلا عموم له في جميعها. وإذا حمل ذلك الفعل على صورة منها كان كافيًا في العمل به إذ ليس له صيغة تعم. فمن الأول (١) وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة وحديث (٢) فاطمة (٣) بنت أبي حُبيش أنه ﵊ قال لها وقد ذكرت له أنها تُستَحاض إن دم الحيض أسود يعرف فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي ولم يستفصل ﵊ هل لها عادة أم لا؟ فيكون حكمه باعتبار التمييز شاملاً للمعتادة وغيرها وحديث (٤) بُريَدة (٥) ﵁ أن
(١) أي من النص الأول المنقول عن الشافعي في ترك الاستفصال في قضايا الأحوال.
(٢) أخرجه بهذه الرواية أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب ٦١٠ عن عروة بن الزبير في فاطمة بنت أبي حُبيش بسنده ولفظه: إن فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض فإِنه دمٌ أسودٌ يعرف فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي فإنما هو عرق وأخرجه بهذا اللفظ النسائي أيضًا في كتاب الطهارة باب الفرق بين الحيض والاستحاضة حـ ١ ص ١٠٢ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٣ هـ.
(٣) هي فاطمة بنت أبي حُبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية كانت ﵂ مستحاضة فسألت النبي ﷺ عن ذلك. تزوجها عبد الله بن جحش بن رئاب قال ابن حجر: ثبت ذكرها في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. انظر ترجمتها في الإصابة ص ٤ ص ٣٨١ وطبقات بن سعد حـ ٨ ص ١٧٨ وأسد الغابة حـ ٥ ص ٥١٨ وتهذيب النووى حـ ٢ ص ٣٥٣.
(٤) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة بلفظ: إِنها ماتت وإنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟. قال "حجي عنها" انظر كتاب الصيام رقم ١٣ باب قضاء الصيام عن الميت رقم ٢٧ حـ ١ ص ٨٠٥ وأخرجه الترمذى في جامعه كتاب الحج رقم ٧ باب ٨٦ حديث ٩٢٩ عن بُرَيدة أيضًا بلفظ: إن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: - إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. وقال حديث حسن صحيح وانظر تخريج هذا الحديث أيضًا في جامع الأصول حـ ٢ ص ١١ الطبعة الثانية.
(٥) هو بُرَيدْة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرب بن الأعرج الأسلمي أبو عبد الله سكن المدينة ثم =جـ3 · صـ80 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال امرأة قالت للنبي ﷺ: إن أمي ماتت ولم تحج (١) أفيجزيء أن أحج عنها؟ .. قال نعم. ولم يستفصل هل أوصت بذلك أم لا؟.
وكذلك حديث (٢) رمي الجمار (٣) في الحلق قبل الرمي، وسؤال آخر في الذبح قبل الرمي ونحو ذلك. فيقول ﵊ "لا حرج" من غير أن يستفصل هل وقع ذلك عن عمد أو نسيان أو عن علم أو عن جهل؟. فيكون جوابه عليه الصلاة
= البصرة ثم مرو وبها توفي سنة اثنتين وستين وهو آخر من توفي من الصحابة بخراسان رَوَىَ عن الرسول ﷺ مائةً وأربعة وستين حديثًا أسلم قبل بدر وقيل بعدها.
انظر ترجمته في تهذيب النووى حـ ١ ص ١٣٣.
(١) نهاية لوحة ٨٧.
(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب الذبح قبل الحلق رقم ١٢٥ عن ابن عباس بسنده موصولاً بلفظ: قال: رجل للنبي ﷺ زرت قبل أن أرمي قال. "لا حرج". قال حلقت قبل أن أذبح، قال: "لا حرج". قال: ذبحت قبل أن أرمي قال "لا حرج". وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج ١٥ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ٧٥ عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث ١٣٠٦ قال: سمعت رسول الله ﷺ وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال "ارم ولا حرج". وأتاه آخر فقال: إِني ذبحت قبل أن أرمي قال: "إرم ولا حرج". وأتاه آخر فقال: إني أفضت إِلى البيت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج" قال: فما رأيته سُئِل عن شيء إلا قال "افعلوا ولا حرج".
وأخرجه أبو داود عن عمرو بن العاص بسنده في سننه كتاب المناسك ٥ باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه. ٨٨ بلفظ قريب من لفظي الشيخين حديث ٢٠١٤ والترمذي في سننه كتاب الحج باب فيمن حلق قبل أن يذبح حديث رقم ٩١٦.
وابن ماجه في سننه كتاب المناسك ٢٥ باب من قدم نسكًا قبل نسك ٧٤ حديث ٣٠٥٠ عن ابن عباس ومالك في الموطأ عن عبد اللَه بن عمرو بن العاص بسنده كتاب الحج ٢٠ باب جامع الحج ٨١ حديث ٢٤٢ وابن الجارود في المنتقى حديث رقم ٤٨٧/ ٤٨٨.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى "و".جـ3 · صـ81 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال والسلام شاملًا لجميع هذه الأحوال وإلا كان إطلاقًا في موضع التفصيل. ومنه إذنه ﵊ لثابت بن قيس (١) في خلع امرأته على الحديقة (٢) ولم يفرق بين أن تكون حائضًا أم لا فيشمل ذلك الحالين. ويدل على جواز الخلع في الحيض وإن كان طلاقًا إِلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
(١) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجي كان خطيبًا للأنصار وخطب للنبي ﷺ شهد أُحُدًا وما بعدها قتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيدًا انظر الاستيعاب حـ ١ ص ١٩٢ والإصابة حـ ١ ص ١٩٥ وأسد الغابة جـ ١ ص ٢٢٩.
(٢) قصة إذنه ﵊ لثابت بن قيس في خلع امرأته على الحديقة أخرجها البخارى في صحيحه كتاب الطلاق باب الخلع ١٢ عن ابن عباس من طرق كلها موصولة بلفظ: إن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إِلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: "فتردين عليه حديقته"؟ قالت نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. وأبو داود في سننه كتاب الطلاق باب الخلع، عن عائشة بسنده أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وفيه: فدعا النبي ﷺ ثابتًا فقال: خذ بعض مالها وفارقها فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟. قال: نعم. وفي رواية عن ابن عباس فجعل النبى ﷺ عدتها حيضة. حديث ٢٢٢٩/ ٢٢٢٨ والترمذي في سننه كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع عن ابن عباس وفيه: أمرها أن تعتد بحيضة وقال حديث حسن حديث ١١٨٥. وابن ماجه في سننه كتاب الطلاق ١٠ باب المختلعة من طريقين عن ابن عباس وعمرو بن شعيب حديث ٢٠٥٦/ ٢٠٥٧.
والنسائي في سننه كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع ٣٣ عن عمرة بنت عبد الرحمن وفيه أن زوجته حبيبة بنت سهل وفيه فقال رسول الله ﷺ لثابت "خذ منها فأخذ منها. وجلست في أهلها" وأخرجها البيهقي في سننه الكبرى حـ ٧ ص ٣١٢/ ٣١٣. وفيه أن زوجته حبيبة بنت سهل وفي بعض روايات عنده أنها جميلة بنت أبي ابن سلول وهكذا أخرجها ابن ماجه أيضًا. انظر الإحالة السابقة في سننه مرة حبيبة بنت سهل ومرة جميلة بنت أبي بن سلول. قال النووي في التهذيب حـ ١ ص ٣٣٧ والأوْلى: حبيبة بنت سهل لأنه المحفوظ عن الرواة الحفاظ والمنقول عنهم كمالك والشافعي وأبي داود والبيهقي وغيره. ويمكن أن يجمع بين هذه النقول بما حكاه ابن عبد البر فيما نقله عنه الروى انظر الإحالة السابقة. بأنه يجوز أن تكون جميلة وحبيبة اختلعتا من ثابت بن قيس والله تعالى أعلم.جـ3 · صـ82 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال وأما القسم الثاني: وهو قضايا الأعيان فمنه ما جاء أنه ﵊ جمع (١) بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر فإِن هذا
(١) جمعه ﵊ هذا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٦ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ٦ عن ابن عباس موصولاً بسنده قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر" وأخرج نفس الإحالة عن ابن عباس أيضًا من طريق أخرى وزاد فيه بالمدينة وله عن ابن عباس من طريق ثالثة: ... من غير خوف ولا مطر" وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة ٢٥ باب الجمع بين الصلاتين ٢٧٤ عن ابن عباس باللفظ الأول لمسلم حديث ١٢١٠ وأخرجه عن ابن عباس أيضًا بلفظ: وجمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. حديث رقم: ١٢١١ وأخرجه النسائي في سننه كتاب المواقيت ٦ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ٤٧ بلفظ روايتي أبي داود ومالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر ٩ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر باللفظ الأول لمسلم. قال في الموطأ: أرى ذلك في المطر.
وأخرجه الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى حدث رقم ٣٩٤٤/ ٣٩٤٥/ ٣٩٤٨ وأخرجه الترمذى في الصلاة باب ١٣٨ ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس بلفظ قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
وقال: وفي الباب عن ابن هريرة وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ ٤ ص ٤٧١/ ٤٧٢ بحاشية شرح الرافعي قال ابن حجر: متفق عليه بلفظ: من غير خوف ولا سفر. هذا وقد حاول كثير من الفقهاء تأويل هذا الحديث وحمله على حالة المطر -كما ذكر ذلك المؤلف- ومن هؤلاء الإمام مالك في الموطأ انظر كتاب ٩ باب ١ حيث قال: أرى ذلك في المطر. ومنهم الشافعي كما نقل عنه النووى في المجموع جـ ٤ ص ٣٧٩ ومنهم من حمل هذا الجمع على الجمع المجازى وهو: أن يؤخر الأولى إِلى آخر وقتها ويقدم الثانية إِلى أول وقتها. انظر المجموع الإحالة السابقة.
ومما يؤيد ما ذكر المؤلف هنا أن العلماء حملوه على حالة المطر، أو على الجمع الصورى ولا عموم له عندهم فجمهورهم لم يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا سفر ولا مطر ولا =