60%
جـ3 · صـ78ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
نسوة. وأمره ﵊ أن يختار أربعًا تبين أن احتمال أنه ﵊ اطلع على كيفية العقد عليهن لا أثر له وأن الجواب ورد مسترسلاً على كل الأحوال. وأما الفرق بين ترك الاستفصال و (قضايا) (١) الأحوال فقد قيل فيه وجوه ليس هذا موضعها والفرق على الصحيح أن ترك الاستفصال هو ما كان فيه لفظ حكم من النبي ﷺ بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت، وأن جوابه يكون شاملاً لتلك الوجوه وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي ليس فيها سوى مجرد فعله ﵊ أو
جـ3 · صـ79ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
فعل الذي رتب عليه الحكم ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة فلا عموم له في جميعها. وإذا حمل ذلك الفعل على صورة منها كان كافيًا في العمل به إذ ليس له صيغة تعم. فمن الأول (١) وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة وحديث (٢) فاطمة (٣) بنت أبي حُبيش أنه ﵊ قال لها وقد ذكرت له أنها تُستَحاض إن دم الحيض أسود يعرف فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي ولم يستفصل ﵊ هل لها عادة أم لا؟ فيكون حكمه باعتبار التمييز شاملاً للمعتادة وغيرها وحديث (٤) بُريَدة (٥) ﵁ أن
جـ3 · صـ80ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
امرأة قالت للنبي ﷺ: إن أمي ماتت ولم تحج (١) أفيجزيء أن أحج عنها؟ .. قال نعم. ولم يستفصل هل أوصت بذلك أم لا؟. وكذلك حديث (٢) رمي الجمار (٣) في الحلق قبل الرمي، وسؤال آخر في الذبح قبل الرمي ونحو ذلك. فيقول ﵊ "لا حرج" من غير أن يستفصل هل وقع ذلك عن عمد أو نسيان أو عن علم أو عن جهل؟. فيكون جوابه عليه الصلاة
جـ3 · صـ81ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
والسلام شاملًا لجميع هذه الأحوال وإلا كان إطلاقًا في موضع التفصيل. ومنه إذنه ﵊ لثابت بن قيس (١) في خلع امرأته على الحديقة (٢) ولم يفرق بين أن تكون حائضًا أم لا فيشمل ذلك الحالين. ويدل على جواز الخلع في الحيض وإن كان طلاقًا إِلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
جـ3 · صـ82ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
وأما القسم الثاني: وهو قضايا الأعيان فمنه ما جاء أنه ﵊ جمع (١) بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر فإِن هذا