جـ3 · صـ258 قياس غلبة الأشباه قياس غلبة الأشباه (١)
قاعدة (٢): قال الشافعي (٣) ﵁، قياس غلبة الأشباه أن يكون الفرع دائرًا بين أصلين، فإِن كانت المشابهة لأحدهما أقوى الحق به قطعًا. وهذا لفظه. ومراده الشبه المعنوى (٤) أما الصورى (٥) فقد اعتبره بعض الأصحاب في صور (منها) (٦) صيد البحر فقال: ما أكل شبهه في البر أكل مثله في البحر وما لا فلا (٧) ومنها: إلحاق (٨) الهرة الوحشية في التحريم بالأنسية على الأصح (٩)، ومنها: رد المشابهة
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة الأم جـ ٧ ص ٩٣ والمعتمد لأبي الحسين البصرى جـ ٢ ص ٨٤٢، والمحصول جـ ٢ ص ٢٧٧، وإحكام الآمدى جـ ٣ ص ٤٢٣.
(٣) الذى قاله الشافعي في الأم جـ ٧ ص ٩٤: "والقياس قياسان أحدهما يكون في مثل معنى الأصل فذلك الذى لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من أصل غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل ويشبه غيره بالأصل غيره، وموضع الصواب فيه عندنا -والله تعالى أعلم- أن ينظر فأيهما كان أولى بشبهه صيره إِليه، إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصة ألحقه بالذى هو أشبه في خصليتين" أهـ. نصه وهو قريب مما ذكره المؤلف هنا عنه.
(٤) المراد به المشابهة في الحكم، ولذا اعتبر الشافعي في العبد القيمة وإن زادت عن دية الحر إلحاقًا بالسلع.
(٥) المراد به الشبه في الصورة ويمكن أن يسمى الشبه الحسي.
(٦) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٧٣ صفحة (ب) كما أن السياق يدل على ذلك وهو عطف المسألة التي بعدها عليها.
(٧) انظر هذه المسألة في المهذب جـ ص ٢٥٠، الوجيز جـ ٢ ص ٢١٦، والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٢. وقد أطلق الغزالي في الوجيز راجع الإحالة السابقة في هذه المسألة قولين، رجح النووى القول القائل بالحل مطلقًا. راجع الإحالة السابقة في المجموع.
(٨) انظر في هذا الفرع كفاية الأخيار للمؤلف جـ ٢ ص ١٤٣، المنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٠٠. والإقناع وشرحه للخطيب جـ ٤ ص ٢٥٩. مطبوع بحاشية البجيرمي.
(٩) وهو الصحيح عند المؤلف -في كتابه كفياة الأخيار راجع الإحالة السابقة.جـ3 · صـ259 قياس غلبة الأشباه بالصورة في القرض وإن كان متقومًا على الأصح كما اقترض (١) ﵊ بَكرًا ورد بازلًا (٢)، وإن كان القياس القيمة وأشباه ذلك وأصل هذا قوله تعالى: - "فجزاء مثل ما قتل من النعم" (٣). الآية. فاتفق (٤) على ذلك في جزاء الصيد بالشبه
(١) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد في شيء من السنن كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير جـ ٩ ص ٣٤٧. مع الشرح الكبير فهر بهذه الرواية لا يعرف إِلا عند بعض الفقهاء، وقد تتابع على روايته هكذا، إمام الحرمين في النهاية والغزالى في الوسيط والرافعي في الشرح الكبير، ولعل المؤلف هنا تابعهم في هذه الرواية قال ابن حجر معلقًا على روايتهم لهذا الحديث بهذا اللفظ، فيتبين أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه أهـ. راجع المصدر السابق.
والذى أخرجه أئمة الحديث في هذا الموضع هو ما رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة ٢٢٥ باب ٢٢ حديث ١١٩ عن أبي رافع أن النبي ﷺ استسلف من رجل بَكْرًا فقدمت عليه إِبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بَكرَه فرجع إِليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فأمره أن يعطيه" وبلفظ مسلم هذا أخرجه أبو داود فى سننه كتاب البيوع باب في حسن القضاء، والترمذى فى سننه كتاب البيوع باب ٧٣، والنسائي في سننه كتاب البيوع ٦٤ وابن ماجه في سننه كتاب التجارات ٦٢. ومالك فى الموطأ جـ ٢ ص ٨٤، والدارمي فى سننه كتاب البيوع باب الرخصة فى استقراض الحيوان حديث ٢٥٦٨.
(٢) البازل من الإبل هو ما استكمل السنة الثامنة. ودخل في التاسعة، يقال: بزل البعير يبزل بزولًا، إِذا فطر نابه أي انشق، سمي بذلك من البزل وهو الشق والاستخراج. انظر معنى ذلك مفصلًا فى الصحاح جـ ٦ ص ١٦٣٢ دار الكتاب العربي والمصباح المنير جـ ١ ص ٥٤.
(٣) جزء من الآية ٩٥ من سورة المائدة.
(٤) أن أراد المؤلف بهذا الاتفاق علماء المذهب الشافعي فهذا مسلم وقد نقله النووى فى المجموع جـ ٨ ص ٤٢٨، ونص على ذلك أيضًا إِمام المذهب فى أحكام القرآن في كلامه على هذه الآية راجع جـ ١ ص ١٢١ لأن أراد به اتفاق العلماء فغير مسلم فقد نُقِل عن أبي حنيفة ﵀ أنه قال المراد المماثلة في القيمة لا فى الصورة والخلقة. راجع فى هذه المسألة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ٦ ص ٣١٠ وفتح القدير للشوكاني جـ ٢ ص ٧٧ على أن المؤلف في الغالب -والله أعلم- يريد بالاتفاق علماء مذهبه.جـ3 · صـ260 قياس غلبة الأشباه الصورى ولهذا يجب في النعامة بدنه وفي حمار الوحش وبقره بقرة إِلى غير ذلك، وأما الشبه (١) المعنوي فهو المعنى بقياس غلبة الأشباه وهو أحد أنواع القياس الخفي (٢)، والباقلاني (٣) قسم ذلك تقسيمًا حسنًا فقال (٤): الفرع إِما أن يكون مناسبًا للحكم أو لا، والأول هو المشهور والثاني إِما أن يكون مستلزمًا لما يناسب الحكم أو لا، والأول قياس (الشبه) (٥)، والثانى قياس الطرد (٦).
(١) المراد به الشبه الحكمي وانظر تطبيق الشافعي ﵀ في هذه المسألة في كتابه الرسالة ص ٥٣٧.
(٢) القياس الخفي هو ما كان نفي الفارق فيه مظنونًا، وقيل فيه غير ذلك، راجع غاية الرصول ص ١٣٦.
(٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وقد ورد تقسيم الباقلاني للشبه أيضًا في المحصول جـ ٢ ق ٢ ص ٢٢٧ بلفظ: إِن الوصف إِما أن يكون مناسبًا للحكم بذاته، وإما أن لا يناسبه بذاته، وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته فالأول هو الوصف المناسب، والثاني هو الشبه، والثالث هو الطرد، وأورد ما يقارب هذا التقسيم البيضاوي في المنهاج أيضًا، وما دُوِّن هنا يظهر أنه مختصر عن التقسيم الذى أورده الرازي عن القاضي الباقلاني، والله تعالى أعلم. وتقسيم الباقلاني هنا هو للوصف المقارن للحكم، راجع أيضا الإبهاج في شرح المنهاج جـ ٣ ص ٧٢.
(٤) في المخطوطة تكرر لفظ "فقال".
(٥) أثبتها من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٤ صفحة "أ" وقياس الشبه هو كما عرفه الأصوليون: أنه قياس تردد فيه الفرع بين أصلين لوجود علتهما فيه هكذا عرفه الأسنوى في شرحه على المنهاج جـ ٣ ص ١٠٦. ونسبه إِلى عامة الأصوليين. وهو كما سبق أن ذكره المؤلف نقلًا عن الباقلاني: ما يناسب الوصف الحكم فيه بالتبع والالتزام.
(٦) قياس الطرد: هو الحكم الذى لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب هكذا عرفه ابن السبكي في شرحه الإبهاج على المنهاج جـ ٣ ص ٨٥ وله تعريف آخر وهو تعريفه حسب خاصيته وهي الاطراد: وهو أن يدور الحكم مع الوصف وجودًا. قال ابن قدامة في الروضة وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاطراد إِذا لم يكن له ما يعرف به سواه روضة الناظر ص ٣١٣ تحقيق د/ السعيد.جـ3 · صـ261 الدائر بين أصلين الدائر بين أصلين (١)
أمثلة الفروع الدائرة بين أصلين فتلحق بالأقوى شبهًا:
منها: الأعمى (٢) لا يجتهد في القبلة، لأن أمارتها تتعلق بالبصر ويجتهد في الأوقات لأنها تدرك بالأوراد (٣)، وهل يجتهد في الأواني قال الشافعي هو فرع (دائر) (٤) بين أصلين، رجح الأصحاب أنه يجتهد ورأوا شبهها بالأوقات أولى من القبلة، لأن الأعمى قد يدرك النجاسة بنقصان الماء أو ابتلال طرفه ونحوه (٥). ومن ذلك (٦) حجر الصبي لنقص فيه، والحجر على العبد لحق السيد لا لنقص فيه، والسفيه
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) تقدم الكلام على هذه المسألة في ص (١٣٨/ ٣) من هذا الكتاب.
(٣) المراد بها التلاوة والأذكار.
(٤) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٧٤ صفحة "أ" والذي قاله الشافعي في الأم جـ ١ ص ١١ في هذا الموضع ما نصه "ولو كان الذي أشكل عليه الماآن أعمى لا يفرق ما يدله على الأغلب، وكان معه بصير يصدقه وسعه أن يستعمل الأغلب عند البصير، فإن لم يكن معه أحد يصدقه، تأخى الأغلب، وإن لم يكن له دلالة على الأغلب ولم يكن معه أحد يصدقه تأخى على أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ، ولا يتيمم ومعه ماآن أحدهما طاهر ولا يتيمم مع الوضوء أهـ. وقد تتبعت نصوصه في المواطن الثلاثة -القبلة، المواقيت، الأواني، ولم أعثر على ما نقله المؤلف هنا، غير أن الشيخ أبا إِسحاق في المهذب نفل عن الشافعي قريبًا مما نقل عنه المؤلف هنا ونصه: "وإن اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على أعمى ففيه قولان، قال في حرملة لا يتحرى لأن عليه أمارات تتعلق بالبصر فهو كالقبلة، وقال في الأم يتحرى لأن له طريقا إلى إِدراكه السمع والشم فيتحرى فيه كما يتحرى في وقت الصلاة أهـ. المهذب جـ ١ ص ٩. وراجع نصوص الشافعي في المواطن الثلاثة في الأم جـ ١ ص ١١. وص ٧٢، ص ٩٤.
(٥) كاضطراب الماء وانكشافه.
(٦) أى من الفروع الدائرة بين أصلين.جـ3 · صـ262 الدائر بين أصلين متردد بينهما (١) ويتفرع على ذلك مسائل (منها) (٢) لو أذن ولي الصبي له في البيع لم يصح (٣) وفي بيع الاختبار (٤) وجه، ولو أذن السيد لعبده صح (٥)، وفي الأذن للسفيه خلاف الأصح لا يصح (٦). ومنها: النكاح يصح من العبد بأذن السيد، ولا يصح من الصبي (٧) قطعًا، وفي السفيه مع الأذن طريقان إِحداهما (٨) طرد الخلاف، الثانية القطع
(١) قول المؤلف هنا متردد بينهما (يفيد -والله علم- أن الحجر على السفيه دائر بين الحجر على الصبي الذى هو لنقص فيه وبين الحجر على العبد الذى إنما هو لمصلحة غيره، مع أن الإمامين الرافعي والنووى جعلا الحجر على السفيه من قسم الحجر على الصبي من جهة كون الحجر عليه لمصلحة نفسه. وهو بهذه الحيثية يفارق العبد تمامًا ويتفق مع الصبي. راجع في هذه المسألة روضة الطالبين جـ ٤ ص ١٧٧.
(٢) أثبتها من قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٧٤ صفحة أكما أن السياق يدل عليها.
(٣) قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية كما حكاه النووى في المجموع شرح المهذب ص ٩ ص ١٥٥/ ١٥٦. وراجع أيضًا الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٦.
(٤) بيع الاختبار كما عرفه الشيخان الرافعي والنووى رحمهما الله- هو الذى يمتحنه الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم. . انظر ذلك منصوصًا عنهما في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٦، والمجموع جـ ٩ ص ١٥٦، والوجه القائل بصحة بيع الاختبار هو الوجه الضعيف عند فقهاء الشافعية، راجع مصدر المسألة.
(٥) انظر ذلك في الوجيز وشرحه للرافعي ص ٩ ص ١٢٠/ ١١٨.
(٦) قال النووى في زوائد الروضة جـ ٤ ص ١٨٤ وهو الأصح عند الأكثرين. غير أن فقهاء الشافعية لم يقيسوا في الوجه الثاني عندهم وهو القول بصحة تصرفه عند الإذن على العبد المأذون، بل قاسوا ذلك على الإذن له في النكاح راجع الروضة الإحالة السابقة الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٨٩. والله أعلم.
(٧) مراد المؤلف هنا تولي العقد بنفسه والله تعالى أعلم.
(٨) في النسختين "أحدهما" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٤، وانظر هذه المسألة مفصلة في المهذب جـ ٢ ص ٣٣. والتنبيه ص ١٥٧. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٩٦/ ١٠١. ولم أجد من صرح بالطريق الثاني الذى ذكره المؤلف هنا، بل الذى في كتب فقهاء =