جـ3 · صـ82 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال وأما القسم الثاني: وهو قضايا الأعيان فمنه ما جاء أنه ﵊ جمع (١) بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر فإِن هذا
(١) جمعه ﵊ هذا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٦ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ٦ عن ابن عباس موصولاً بسنده قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر" وأخرج نفس الإحالة عن ابن عباس أيضًا من طريق أخرى وزاد فيه بالمدينة وله عن ابن عباس من طريق ثالثة: ... من غير خوف ولا مطر" وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة ٢٥ باب الجمع بين الصلاتين ٢٧٤ عن ابن عباس باللفظ الأول لمسلم حديث ١٢١٠ وأخرجه عن ابن عباس أيضًا بلفظ: وجمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. حديث رقم: ١٢١١ وأخرجه النسائي في سننه كتاب المواقيت ٦ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ٤٧ بلفظ روايتي أبي داود ومالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر ٩ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر باللفظ الأول لمسلم. قال في الموطأ: أرى ذلك في المطر.
وأخرجه الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى حدث رقم ٣٩٤٤/ ٣٩٤٥/ ٣٩٤٨ وأخرجه الترمذى في الصلاة باب ١٣٨ ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس بلفظ قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
وقال: وفي الباب عن ابن هريرة وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ ٤ ص ٤٧١/ ٤٧٢ بحاشية شرح الرافعي قال ابن حجر: متفق عليه بلفظ: من غير خوف ولا سفر. هذا وقد حاول كثير من الفقهاء تأويل هذا الحديث وحمله على حالة المطر -كما ذكر ذلك المؤلف- ومن هؤلاء الإمام مالك في الموطأ انظر كتاب ٩ باب ١ حيث قال: أرى ذلك في المطر. ومنهم الشافعي كما نقل عنه النووى في المجموع جـ ٤ ص ٣٧٩ ومنهم من حمل هذا الجمع على الجمع المجازى وهو: أن يؤخر الأولى إِلى آخر وقتها ويقدم الثانية إِلى أول وقتها. انظر المجموع الإحالة السابقة.
ومما يؤيد ما ذكر المؤلف هنا أن العلماء حملوه على حالة المطر، أو على الجمع الصورى ولا عموم له عندهم فجمهورهم لم يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا سفر ولا مطر ولا =جـ3 · صـ83 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال يحتمل أنه كان في مطر وأنه كان في مرض ولا عموم له في كل الأحوال فإِذا حمل على بعضها كان كافيًا.
ومنه حديث أبي بكرة (١) ﵁، أنه أدرك النبي ﷺ راكعًا فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى حتى دخل الصف فقال له رسول الله ﷺ (٢) زادك الله حرصًا ولا تعد (٣) فإِنه يحتمل أن يكون مشيه بعد ما ركع إِلى الصف، ثلاث
= مرض وقليل من العلماء من جوزه من غير سبب عملًا بعموم الحديث وهو بهذا عندهم من القسم الأول ولا يستقيم ضربه من القسم الثاني عند هؤلاء والله تعالى أعلم. راجع حلية العلماء جـ ٢ ص ٢٠٤ - ٢٠٧، والمجموع شرح المهذب: جـ ٤ ص ٣٧٩ - ٣٨٤، والكافي في فقه الحنابلة: جـ ١ ص ٢٠٤، ومعالم السنن جـ ١ ص ٢٦٤/ ٢٦٦ والمغني جـ ٢ ص ٢٠٥ والشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٦٩/ ٤٧٢ على الوجيز.
(١) هو نُفيَع بن الحارث، وقيل بن مروج، وقيل غير ذلك، بن كلدة بن عمرو الثقفي مولى الحارث ابن كلدة، نزل يوم الطائف إلى رسول الله ﷺ من حصن الطائف على بكرة فأسلم وكني بذلك، أعتقه رسول الله ﷺ وهو معدود من مواليه توفي ﵁ بالبصرة سنة إِحدى وخمسين، وقيل اثنتين وخمسين. انظر الإصابة جـ ٣ ص ٥٩١ وطبقات ابن سعد جـ ٧ ص ٥، وأسد الغابة جـ ٥ ص ١٥١ والاستيعاب جـ ١١ ص ٣٧٧.
(٢) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل والمثبت من الثانية، وانظر مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٣) حديث أبي بكرة هذا أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الأذان ١٠ باب إذا ركع دون الصف ١١٤ عن أبي بكرة بسند متصل بلفظ: "أنه انتهى إِلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قيل أن يصل إِلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "زادك الله حرصًا ولا تعد" وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود عن أبي بكرة في سننه كتاب الصلاة ٢ باب الرجل يركع دون الصف رقم ١٠١ حديث ٦٨٤، وأخرجه النسائي في سننه كتاب الإمامة، باب الركوع دون الصف ٦٣ عن أبي بكرة باللفظ السابق. وأخرجه أحمد في مسنده جـ ٥ ص ٣٩/ ٤٢/ ٤٥. وابن الجارود في المنتقى حديث ٣١٨ عن أبي بكرة أيضًا.
قال ابن حجر في الفتح حـ ٢ ص ٤١١: أعله بعضهم بأن الحسن عنعن وقيل أن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، وإنما يروى عن الأحنف عنه، ثم رد ابن حجر هذا الإعلال برواية سعيد =جـ3 · صـ84 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال خطوات، وأن يكون أقل، وإذا حمل على الثاني كان كافيًا ولم يكن فيه حجة لجواز المشي مطلقًا.
ومنه ترديده ﷺ ماعزًا لما أقر بالزنا أربع مرات (١) فإِنه يحتمل أن يكون ذلك
= ابن أبي عَرُوبة عن الأعلم قال حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه، قال أخرجه أبو داود والنسائي أ. هـ كلام ابن حجر.
فائدة: اختلف في ضبط "تعد" الواردة في هذا الحديث فضبطت بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة من الإعادة، وضبطت بسكون العين المهملة وفتح المثناة الفوقية من العدو أى لا تسرع المشي إِلى الصلاة، وضبطت بفتح التاء وضم العين من العود أى لا تفعل مثل ما فعلت ثانيًا. انظر تفصيل ذلك في معالم السنن حـ ١ ص ٤٤١، وسبل السلام جـ ٢ ص ٣٢.
(١) وترديده ﵊ لماعز أربع مرات أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق باب ١٠ جـ ٧ ص ٥٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٨ هـ. عن أبي سلمة بسنده موصولًا أن رجلًا من أسلم أتى النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: إنه قد زنا فأعرض عنه فتنحى لشقه الذى أعرض، حتى شهد على نفسه أربع شهادات وأخرجه عن أبي هريرة بسنده وفيه أتى رجل من أسلم وفيه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي ﷺ أذهبوا به فارجموه. ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ٢٩ باب ١٦ عن أبي هريرة ولم يذكر اسمه ولفظه: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إِني قد زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله قد زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: أبك جنون؟ .. قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فارجموه. وأخرجه عن جابر بن سمرة وفيه صرح باسمه وعن سليمان بن بريدة عن أبيه انظر صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٣١٨/ ١٣٢٢ الطبعة الأولى. وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك بسنده إِلى نعيم بن هزال الأسلمي حديث ٤٤١٩ وفيه. فأعرض عنه حتى قالها أربع مرات. وأخرجه ابن عباس وجابر بن سمرة انظر سنن أبي داود جـ ٤ ص ١٥١/ ١٤٥. والترمذي في سننه كتاب الحدود باب ٤/ ٣ حديث ١٤٥٢/ ١٤٥٤/ ١٤٥٣. عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وفيها جميعًا أنه شهد على نفسه أربع مرات وكلها من الحسن والحسن الصحيح عنده.جـ3 · صـ85 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال لتوقفه في صحة عقله، أو لعله يرجع عما أقر به، ويحتمل أن يكون الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربع مرات فإِذا حمل على الأول كان كافيًا إِذ لا عموم للفعل ولم يقع قول يشمل الصور إِلى غير ذلك من الأحاديث، فقد تبين الفرق.
ثم الأفعال التي تضمنتها وقائع الأحوال إِذا احتمل وقوعها على وجوه كفى حملها على واحد، ولا بد أن يكون ذلك الاحتمال قريبًا فإِن بُعد جدًا فلا أثر كما (قال) (١) الحنفية (٢) في صلاته ﵊ على النجاشي (٣) أنه يُحتمل أن يكون
(١) في النسختين: كمال الحنيفية والتصويب من مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٢) انظر قول الحنفية في صلاته ﵊ على النجاشي في فتح القدير جـ ٢ ص ١١٧ ومعه شرح العناية على الهداية الطبعة الأولى وحاشيته ورد المحتار على الدر المختار جـ ٢ ص ٢٠٩ الطبعة الثانية وبدائع الصنائع جـ ٢ ص ٧٧٨ ونصب الراية حـ ٢ ص ٢٨٢/ ٢٨٣. الطبعة الثانية وقد ذكر الزيلعي أن ابن حبان أخرجه في صحيحه.
(٣) هو أصحمة على وزن أربعة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة أسلم على عهد رسول الله ﷺ وكان رِدْءا للمهاجرين إِلى الحبشة وقصة إحسانه إِلى المسلمين الذين هاجروا إِلى الحبشة مشهورة وقد نعاه النبي ﷺ يوم موته وصلى عليه وكان ذلك في رجب سنة ٩ وقيل غير ذلك. انظر الإصابة جـ ١ ص ٢٠٥. وصلاته ﷺ على النجاشي أخرجها البخارى في صحيحه كتاب الجنائز باب من صف صفين، أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام بسنده موصولًا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وأخرجه في باب الصفوف على الجنازة عن أبي هريرة بلفظ نعى النبي ﷺ إِلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعًا" وأخرجها مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب ٢٢ عن أبي هرير بسنده بلفظ أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاسي في اليوم الذى مات فيه فخرج بهم إِلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. حديث ٦٢.
وأخرجها عن جابر بن عبد الله بسنده حديث ٦٤ بلفظ: أن رسول الله ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعًا. وانظر حديث ٦٦/ ٦٧ أيضًا وأخرجها الترمذى في جامعه كتاب الجنائز باب ٣٦ حديث ١٠٢٧ عن أبي هريرة وصححه بلفظ: أن النبي ﷺ =جـ3 · صـ86 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال رفع حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس لما وصفه، فلا تكون صلاته على غائب؛ لأن هذا الاحتمال بعيد، ولو كان وقع لأخبرهم لما فيه من المعجزة كما أخبرهم بقضية بيت المقدس.
نعم قال الحنابلة (١): يحتمل أن تكون صلاته ﵊ على النجاشي
= صلى على النجاشي فكبر أربعًا وأخرجها أبو داود. في سننه كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك حديث ٣٢٠٤ بسنده عن أبي هريرة بلفظ أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي فى اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المُصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. وأخرجها النسائي في سننه كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة عن جابر وأبي هريرة وعمران بن حصين وفي جميعها أنه ﷺ صلى على النجاشي وكبر أربع تكبيرات كما يصلي على الميت جـ ٤ ص ٥٧/ ٥٦ الطبعة الأولى.
وأخرجها مالك في الموطأ باب التكبير على الجنائز ٥ حديث ١٤ عن أبي هريرة وأخرجها البيهقي في سننه الكبري جـ ٤ ص ٣٦/ ٣٥ الطبعة الأولى.
(١) لم أجد فيما بحثت من مصادر الحنابلة -هذا التأويل، ولم يشترطوا في الصلاة على الغائب أن يكون لم يصل عليه. بل نقلوا عن الإمام أحمد روايتين في الصلاة على الغائب إِحداهما المنع. والأخرى الجواز دون ذكر شرط في رواية الجواز. بل نص ابن قدامة في المغني على أنه يبعد أن لا يصلى على النجاشي في بلده وهو ملك وقد أسلم وأظهر إسلامه. راجع المغني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٢، والكافي في فقه الحنابلة جـ ١ ص ٢٦٤ وهذا الرد من ابن قدامة على المالكية والحنفية في تأويلهم صلاة النبي ﷺ على النجاشي يعطينا دلالة على أن فقه الحنابلة لا يشرط أن يكون الميت الغائب لم يصل عليه حتى تجوز الصلاة عندهم عليه. والله أعلم.
على أن العنقري في حاشيته على الروض المربع نقل اعتراضًا على إطلاق مجد الدين ابن تيمية في المحرر جواز الصلاة على الغائب فقد نقل عن ابن قندس عن صاحب النكت على المحرر ما نصه: "وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي الصلاة على كل غائب مسلم لكل مسلم وفيه نظر انظر الروض المربع وحاشيته للعنقرى جـ ١ ص ٣٤٥ طبعة سنة ١٣٩٠ هـ.
وانظر المحرر والنكت عليه جـ ١ ص ٢٠٠/ ١٩٩ وهذا يفيد أن عند الحنابلة شرطًا في الصلاة =