12%
جـ1 · صـ202[أنواع أخر]
ولا شرطًا (١) ولا موانع (٢). واعلم أنه قد يكون الشيء أولًا من خطاب التكليف، وإِذا وقع صار سببًا لشيء آخر، كالعدة فإِنها واجبة أولًا، ثم يصير التلبس بها مانعًا من صحة العقد. وبهذا تبين أن أبواب (٣) الفقه كلها أربعة أقسام (٤): أحدها: ما اجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع جميعًا، كالطهارة عن الحدث والخبث. وثانيها: ما كان خطاب وضع فقط ولا تكليف فيه، كالحيض والاحتلام. وثالثها: ما كان خطاب تكليف وليس سببًا لشيء آخر ولا شرطًا فيه ولا مانعًا، كالتطوعات (٥). ورابعها: ما كان من خطاب التكليف أولًا ثم صار من خطاب الوضع بعد الوقوع، كالأضحية والعقيقة (٦)، لأنهما بعد الوقوع سببان في المنع من بيع اللحم والجلد.
جـ1 · صـ203(القواعد الأربع)
(القواعد الأربع) قال الهروي (١): "رد (٢) القاضي حسين (٣) جميع مذهب الشافعي إِلى
جـ1 · صـ204(القواعد الأربع)
أربع قواعد: الأولى: اليقين لا يُزال بالشك، وأصلها (١) قوله ﵊: (إِن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له: أحدثت أحدثت. فلا ينصرفَنَّ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) (٢). الثانية: أن المشقة تجلب التيسير، وأصلها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٣) وقوله ﵊: ("بعثت بالحنيفية السمحة) (٤).
جـ1 · صـ205(القواعد الأربع)
الثالثة: الضررُ مُزَال، وأصلها قوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) (١). الرابعة: تحكيم العادة والرجوع إليها. وأصلها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ (٢) الآيات (٣)، وقوله ﷺ لحمنة بنت جحش (٤) ﵂: (تَحيَّضِي في
جـ1 · صـ206(القواعد الأربع)
[علم] (١) الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) (٢) رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم (٣). وزاد (٤) بعض الفضلاء قاعدة