قال (١): وكذا المصدرية إِذا وُصِلت بفعل مستقل نحو: يعجبني ما تصنع، وأى سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة (٢) أو اتصل بها "ما" مثل: " (أيما إهاب دبغ فقد طهر (٣) " ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية وكذا إِذا اتصلت بواحد
جـ3 · صـ71صيغ العموم
منها ما ومهما وأنى وأيان وإذ ما على أحد القولين في أنها اسم على ما كانت عليه قبل ما وهو اختيار المبرد (١). وعند سيبويه (٢) وغيره أنها حرف فعلى هذا ليست من صيغ العموم وكم إِذا كانت للاستفهام والمجموع المعرّف بلام الجنس وأسماء الجموع كالناس والقوم والرهط ونحوه. وكذا المجموع وأسماء الجمع المضافة، وأما الجمع المنكر فالأصح (٣) أنه ليس بعام واسم الجنس المحلى بالتعريف الجنسي والمضاف على الصحيح
جـ3 · صـ72صيغ العموم
والرازي (١) يخالف فيه والأسماء الموصولة غير ما مر وهي الذى والتي إِذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما على اختلاف لغاتهما.
وأسماء الإشارة المجموعة مثل قوله تعالى: - ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢) ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (٣)، والنكرة في النفي (٤) مثل: لا رجل في الدار، وكذا إِذا لم تبن مع لا، بل كانت في سياق النفي أو النهي (٥) مثل: - ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ (٦) الآية وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (٧).
وكذا الواقعة في سياق الشرط (٨) مثل قوله تعالى: - ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٩) لأن الشرط مثل النفي.
قال القرافي: وينبغي أن يلحق به إِذا وقعت النكرة في سياق الاستفهام الذى هو
جـ3 · صـ73صيغ العموم
للإِنكار مثل قوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (١) ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ (٢) وأما الفعل الواقع في حيز النفي أو الشرط فإِن كان قاصرًا فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نفيًا لمصدره ويعم؟. . حكى القرافي (٣) عن المالكية والشافعية أنه يعم، ومقتضى كلام الغزالي (٤) أنه لا يعم، وإن كان متعديا مثل لا آكل ولا أضرب فمذهب الشافعي (٥) والأصحاب (٦) أنه يعم جميع مفعولاته حتى لو نوى مأكولاً معينًا تخصص بنيته كما في غيره من العمومات.
وكذا في (سياق) (٧) الشرط واستفهام الإِنكار كما مر في النكرة (٨) فهذه ألفاظ العموم الذي يظهر شمولها للأفراد الداخلة عليها وثَم ألفاظ يقوى كونها للعموم في بعض المواضع مثل أبدًا ودائمًا ومستمرًا وسرمدًا ودهر الداهرين وعوض (٩) وقط (١٠) في النفي وأسماء القبائل كربيعة ومضر فإِن هذه وأشباهها تشمل من كان (من) (١١)
جـ3 · صـ74صيغ العموم
تلك القبيلة. (١) وأما مثل بني تميم ونحوه فالعموم جاء من كونه جمعًا مضافًا بخلاف الأسماء المتقدمة فإِنها ليست كذلك.
وقد مر أن مذهب الشافعي (٢) حمل المشترك اللفظي إِذا تجرد عن القرينة على جميع معانيه فهو عنده من صيغ العموم.
* * *