60%
جـ3 · صـ74صيغ العموم
تلك القبيلة. (١) وأما مثل بني تميم ونحوه فالعموم جاء من كونه جمعًا مضافًا بخلاف الأسماء المتقدمة فإِنها ليست كذلك. وقد مر أن مذهب الشافعي (٢) حمل المشترك اللفظي إِذا تجرد عن القرينة على جميع معانيه فهو عنده من صيغ العموم. * * *
جـ3 · صـ75ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
ترك الاستفصال في قضايا الأحوال (١) وقال الشافعي (٢) ﵁ أيضًا: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومثله الإمام (٣) بقضية غيلان (٤) لما أسلم على عشرة (٥) نسوة فأمره النبي ﷺ: أن يختار أربعًا (٦) فإِن الشافعي استدل (٧) به على أنه لا فرق بين أن يكون وقع العقد عليهن دفعة أو مرتبًا فإِنه ﵊ لم يسأل
جـ3 · صـ76ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
غيلان عن كيفية عقده عليهن. فلما لم يستفصله وحكم باختيار أربع دل ذلك على أنه لا فرق بين الحالتين. إذ لو كان الحكم خاصًا بأحدهما كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. واعترض الإمام (١) وغيره (٢) بأنه ﵊ علم عقده عليهن دفعة. وقد نص (٣) الشافعي ﵁ على أن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال. وسقط بها الاستدلال يعني في العموم. وقد أشكل الفرق بين هذين (القولين) (٤) على جماعة (٥) حتى توهم بعضهم أن له قولين في المسألة وجمع بعضهم بما لا طائل تحته. أما الاعتراض (٦) فقد قال ابن السمعاني: (٧) احتمال معرفة النبي ﷺ كيفية عقد
جـ3 · صـ77ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
غيلان بعيد جدًا. ونحن إِنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استبهام الحال ويظهر من الشارع إِطلاق الجواب، فيكون الجواب شاملاً للأحوال. فإِذا انضم إِلى حديث غيلان بقية الأحاديث الواردة في مثله لجماعة منهم قيس بن الحارث (١) وعروة بن مسعود (٢) ونوفل بن معاوية (٣) وكل أسلم على أكثر من أربع
جـ3 · صـ78ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
نسوة. وأمره ﵊ أن يختار أربعًا تبين أن احتمال أنه ﵊ اطلع على كيفية العقد عليهن لا أثر له وأن الجواب ورد مسترسلاً على كل الأحوال. وأما الفرق بين ترك الاستفصال و (قضايا) (١) الأحوال فقد قيل فيه وجوه ليس هذا موضعها والفرق على الصحيح أن ترك الاستفصال هو ما كان فيه لفظ حكم من النبي ﷺ بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت، وأن جوابه يكون شاملاً لتلك الوجوه وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي ليس فيها سوى مجرد فعله ﵊ أو