60%
جـ3 · صـ80ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
امرأة قالت للنبي ﷺ: إن أمي ماتت ولم تحج (١) أفيجزيء أن أحج عنها؟ .. قال نعم. ولم يستفصل هل أوصت بذلك أم لا؟. وكذلك حديث (٢) رمي الجمار (٣) في الحلق قبل الرمي، وسؤال آخر في الذبح قبل الرمي ونحو ذلك. فيقول ﵊ "لا حرج" من غير أن يستفصل هل وقع ذلك عن عمد أو نسيان أو عن علم أو عن جهل؟. فيكون جوابه عليه الصلاة
جـ3 · صـ81ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
والسلام شاملًا لجميع هذه الأحوال وإلا كان إطلاقًا في موضع التفصيل. ومنه إذنه ﵊ لثابت بن قيس (١) في خلع امرأته على الحديقة (٢) ولم يفرق بين أن تكون حائضًا أم لا فيشمل ذلك الحالين. ويدل على جواز الخلع في الحيض وإن كان طلاقًا إِلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
جـ3 · صـ82ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
وأما القسم الثاني: وهو قضايا الأعيان فمنه ما جاء أنه ﵊ جمع (١) بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر فإِن هذا
جـ3 · صـ83ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
يحتمل أنه كان في مطر وأنه كان في مرض ولا عموم له في كل الأحوال فإِذا حمل على بعضها كان كافيًا. ومنه حديث أبي بكرة (١) ﵁، أنه أدرك النبي ﷺ راكعًا فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى حتى دخل الصف فقال له رسول الله ﷺ (٢) زادك الله حرصًا ولا تعد (٣) فإِنه يحتمل أن يكون مشيه بعد ما ركع إِلى الصف، ثلاث
جـ3 · صـ84ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
خطوات، وأن يكون أقل، وإذا حمل على الثاني كان كافيًا ولم يكن فيه حجة لجواز المشي مطلقًا. ومنه ترديده ﷺ ماعزًا لما أقر بالزنا أربع مرات (١) فإِنه يحتمل أن يكون ذلك