جـ3 · صـ21 الأمر بعد الحظر الوجوب (١). أو الندب (٢) وكونه بعد الحظر (٣) لا أثر له وهذا (٤) اختيار الرازي وأتباعه (٥) وقيل هو للإِباحة، ووروده بعد الحظر قرينة تصرفه إِلى الإِباحة ونقله (٦)
(١) الوجوب في اللغة يدل على السقوط والوقوع، يقال: وجب الحائط إذا سقط انظر معجم المقاييس لابن فارس باب الواو والجيم ولسان العرب باب الياء فصل الواو وفي الاصطلاح: خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم شرعًا في حالة ما الإحكام ج ١ ص ٩٢.
(٢) الندب في اللغة: يضبط بتحريك النون وتشديدها وتحريك الدال، ويضبط بسكون الدال وهو المراد هنا، يطلق في اللغة ويراد به الأثر، ويطلق ويراد به الخطر ويطلق ويراد به خفة الشيء وهو المراد هنا. انظر معجم المقاييس باب النون والدال.
ويطلق ويراد به الدعاء، وقد عرفه الأصوليون بمعنى متعلَّقه وهو الفعل المطلوب من المكلف ولهم فيه تعريفات عديدة منها ما عرفه به البيضاوي في منهاجه ص ٥: بأنه ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.
(٣) الحظر لغة المنع، كما أن الحرام لغة المنع، انظر معجم المقاييس باب الحاء والظاء والراء وباب الحاء والراء والميم، ولسان العرب مادة "حظر" والحظر خلاف الإِباحة والمحظور المحرم فهما أصلان يدلان على مدلولٍ واحد هو المنع والحجر.
وفى الاصطلاح كذلك أيضًا يطلق كل منهما على الآخر وقد بينت ذلك في هامش ٣ فهما في اصطلاح الأصوليين: خطاب الشارع بما ينتهض فعله سببًا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعله. من إِحكام الآمدي ج ١ ص ١٠٦.
(٤) لم يُحْكم المؤلف هنا النقل عن الرازى وأتباعه، فالذى صرح به الرازي في المحصول ج ٢ ص ١٥٩ هو أن الأمر بعد الحظر للوجوب.
(٥) من أتباعه القاضي البيضاوى وهو أيضًا يقول بالوجوب كالرازى ولم أجد في المنهاج وشروحه التي وقفت عليها سوى القول بالوجوب. انظر المنهاج مع شرحه الإِبهاج ج ٣ ص ٤٢ وهذا القول هو مذهب أبي الحسين البصرى في المعتمد ج ١ ص ٨٢ وهو مذهب عامة الحنفية راجع أصول السرخسي ج ١ ص ١٩.
(٦) لعل الأولى حذف الواو لاستقامة النص بدونها.جـ3 · صـ22 الأمر بعد الحظر التلمساني (١) والأصفهاني (٢) عن الشافعي (٣) وحكاه ابن بَرْهان (٤) عن أكثر الفقهاء،
(١) تابع المؤلف في هذا النقل صلاح الدين العلائي راجع لوحة ٢ من قواعده وصحته ابن التلمساني وقد نقل ذلك في كتابه شرح المعالم، وقد ذكر العلائي نفس هذا الكتاب وذكر أنه للتلمساني ولم ينقل المؤلف ذكر المصدر وإنما اكتفى بذكر الشخص، والصحيح أنه ابن التلمساني، هكذا نقله الأسنوى في التمهيد ص ٢٦٥ وابن السبكي في الإبهاج ج ٣ ص ٤٢ وابن اللحام في القواعد والفوائد ص ١٦٥ أنه ابن التلمساني في كتابه شرح المعالم. والتصحيح مأخوذ عنهم.
وبعد معرفة حقيقة الأمر أترجم لابن التلمساني "وهو عبد الله بن محمد بن على الفهرى المعروف بابن التلمساني له مصنفات منها: "شرح المعالم" توفي سنة ٧٠٧ هـ. انظر كشف الظنون ج ٢ ص ٢٨٥.
(٢) هو محمد بن محمود بن محمد العجلي شمس الدين الأصفهاني ولد بأصفهان سنة ٦١٦ أخذ عنه جماعة من العلماء تولى القضاء والتدريس بمناطق كثيرة؛ له مصنفات منها "شرح المحصول" توفي سنة ٦٨٨ هـ. انظر شذرات الذهب ج ٦ ص ٤١٦ وطبقات ابن السبكي ج ٥ ص ٤١ وفوات الوفيات ص ٤ ص ٣٨. وقد نقل الأصفهاني هذا المذهب عن الشافعي في كتابه "شرح المحصول" كما صرح به العلائي في قواعده لوحة ٥ وابن السبكي في الإبهاج ج ٢ ص ٤٢٢.
(٣) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبى القرشي ولد فى غزة عام ١٥٠ هـ. مات أبوه وهو صغير، فانتقلت به أمه إلى مكة، أقبل على العلم وتنقل بين أقطار البلاد الإسلامية برع في الفقه وأصوله وأفتى ودرس وصنف حتى صار أحد أئمة المذاهب الإسلامية في الفروع أثنى عليه العلماء، توفي ﵀ سنة ٢٠٤ في مصر.
انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازى وطبقات ابن السبكي ج ١ ص ١٠٠ وتاريخ بغداد ج ٢ ص ٥٦ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٥١ ووفيات الأعيان ج ٤ ص ١٦٣ وآداب الشافعي؛ لأبي بكر البيهقي.
(٤) هو أبو الفتح أحمد بن على بن محمد المعروف بابن برهان الفقيه الشافعي الأصولي المحدث كان حنبليًا ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي تفقه على الشاشي والغزالي وغيرهما، تولى تدريس المدرسة النظامية، صنف في أصول الفقه "الأوسط" والوجيز و"البسيط" توفى سنة ٥١٨ هـ. =جـ3 · صـ23 الأمر بعد الحظر واختاره ابن الحاجب (١) وتوقف الإمام (٢) والآمدى (٣).
= وقيل ٥٢٠ هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ١ ص ٩٩ وطبقات ابن السبكي ج ٣ ص ٤٢ وشذرات الذهب ج ٤ ص ٦٨ والبداية والنهاية ج ١٢ ص ١٩٦ وقد نقل ذلك في كتابه الوجيز كما صرح به الأسنوى في التمهيد ص ٢٦٥.
وممن نقل هذا المذهب عن أكثر الفقهاء أيضًا الآمدى في الإحكام ج ٢ ص ٢٦٠ وأبو الحسين البصرى في المعتمد ج ١ ص ٨٢ وقد نقل أبو يعلي في العدة ج ١ ص ٢٥٧ وابن قدامة في الروضة ص ١٦ أن مذهب أكثر الفقهاء هو القول بالوجوب ويمكن أن يوفق بين هذه النقول: فيجعل نقل ابن برهان ومن معه عن الفقهاء هو قول أكثر الفقهاء المتأخرين ويحمل قول أبي يعلي ومن معه على أكثر الفقهاء المتقدمين، ولعلي أجد في قول القرافي في شرحه على التنقيح ص ١٣٩ دليلًا على ما ذهبت إليه ونصه: "إذا ورد بعد الحظر - يريد الأمر - اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، والإمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة" والله أعلم.
(١) انظر مختصر المنتهى في شرحه للعضد ج ٢ ص ٩١.
(٢) المراد به إمام الحرمين انظر برهانه في أصول الفقه ج ٢ ص ٢٦٣.
(٣) انظر إحكامه ج ٢ ص ٢٦٠.
وبالجملة فقد اتضح أن في هذه المسألة أربعة مذاهب: -
الأول: ما صححته عن الفخر الرازى وأتباعه وهو أنها للوجوب وهو ما تقتضيه صيغة الأمر المطلق عندهم وهو قول أبي بكر الباقلاني والحنفية والمعتزلة انظر المحصول ج ٢ ص ١٥٩.
وأصول السرخسي ج ١ ص ١٩ والمعتمد ج ١ ص ٨٢ والإبهاج ج ٢ ص ٤٢.
الثاني: أنه إن كان الأمر بصيغة "إِفعل" فهو للإباحة وإن ورد بغيرها فهو للوجوب، ذكره أبو الحسن البعلي في القواعد والفوائد ص ١٦٦.
الثالث: أنها للإباحة وقد ذكره المؤلف ونقل أنه مذهب أكثر الفقهاء راجع هامش ١.
الرابع: التوقف وهو مذهب إِمام الحرمين والآمدى كما ذكر ذلك عنهما المؤلف وانظر هامش: ٢، ٣ ص ٢٠/ ٤ وإن كان الآمدى قد تردد بين التوقف وبين القول بالإباحة والله تعالى أعلم.جـ3 · صـ24 الأمر بعد الحظر ويتخرج (١) على الخلاف مسائل منها: - الحلق (٢) في الحج والعمرة وفيه قولان أصحهما أنه نسك فرض لا بد منه، ويتوقف عليه الحِل، والثاني أنه استباحة محظور قال (النووي) (٣) يعني ليس بنسك وإنما هو شيء أبيح بعد أن كان حرامًا كالطيب واللباس، ولا يتعلق به التحلل ولا ثواب فيه.
قلت: (٤) ولم أر من صرح باستحبابه مع طلبه من رسول الله ﷺ في قوله: يرحم اللة المحلقين ثلاثًا (٥).
(١) انظر في الفروع المتخرجة على هذه القاعدة: التمهيد ص ٢٦٦ ومجموع العلائي لوحة ٢، ٣ وقواعد ابن اللحام ص ٦٦/ ١٦٩ ومفتاح الوصول ص ٣٣/ ٣٤.
(٢) انظر في هذا الفرع المهذب حـ ١ ص ٢٢٨ وشرحه المجموع ص ٨ ص ٢٠٥ وروضة الطالبين حـ ٣ ص ١٠١ والمنهاج ص ٤٢ وشرحه مغني المحتاج حـ ١ ص ٥٠٢.
(٣) ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة ٢ وانظر المجموع شرح المهذب ص ٨ ص ٢٠٥.
(٤) قول المؤلف هنا: ولم أر من صرح باستحبابه هو مبني على ما وصل إليه ﵀ وإلا فقد صرح بعض الفقهاء الشافعية باستحباب الحلق، قال النووى في الروضة ج ٣ ص ١٠١: - ". . فيثاب عليه؛ لإن الحلق أفضل من التقصير للذكر، والتفضيل إِنما يقع في العبادات دون المباحات" وفى هذا الموضوع يقول العمراني في البيان ص ٢ لوحة ٢٣ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٥٠) ". . والحلق أفضل من التقصير لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ فذكر الحلق قبل التقصير والقربات تبدأ بالأهم، فهذان النصان يفيدان أن الحلق مستحب عند فقهاء الشافعية. والله أعلم.
(٥) هذا الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الحج باب الحلق والتقصير رقم ١٢٧ عن ابن عمر موصولاً بلفظ: اللهم ارحم المحلقين. . مرتين، وبلفظ البخارى هذا أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الحج رقم ١٥ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم ٥٥ عن ابن عمر وبلفظ الشيخين هذا أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك رقم ٥ باب الحلق والتقصير رقم ٧٩ عن ابن عمر حديث ١٩٧٩ وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحج رقم ٧ باب وما جاء في الحلق والتقصير رقم ٧٤ عن ابن عمر بلفظ رحم مرة أو مرتين حديث رقم =جـ3 · صـ25 الأمر بعد الحظر ومنها الطيب (١) في البدن عند إِرادة الإِحرام بما يبقى بعده، وقد ثبت أن النبي ﷺ فعله (٢).
والصحيح (٣) أنه مستحب، وقيل مباح، وقيل حرام على النساء فقط، والخلاف في الرجال، وفي وجه يحرم على الرجال أيضًا قال النووى (٤): وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقًا وهو المنصوص في كتب الشافعي (٥).
= ٩٠٣ وصححه وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج رقم ٢٠ باب الحلاق رقم ٦٠ عن ابن عمر بلفظ اللهم ارحم مرتين وأخرجه مسلم في صحيحه الإحالة السابقة بلفظ رحم الله المحلقين ثلاثًا عن ابن عمر أيضًا وبلفظ مسلم هذا أخرجه ابن ماجه في كتاب "المناسك" رقم ٢٥ باب الحلق رقم ٧١، وبهذا اللفظ أيضًا أخرجه الدارمي فى سننه كتاب المناسك باب ٦٤.
وانظر تخريج هذا الحديث في بلوغ المرام ص ١٥٥ ومنتقى ابن الجارود حديث رقم ٤٨٥.
(١) انظر هذا الفرع في المجموع شرح المهذب حـ ٧ ص ٢١٨، والأم حـ ٧ ص ٢١٥.
(٢) من ذلك ما رواه البخارى في صحيحه كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام عن عائشة ﵂ موصولاً بصيغة الجزم قالت: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وأخرجه عن عائشة أيضًا بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الحج ١٥ باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٧ وأخرجه بلفظ الشيخين هذا أبو داود فى سننه كتاب المناسك ٥ باب الطيب عند الإحرام "حديث ١٧٤٥ عن عائشة أيضًا وأخرجه بهذا اللفظ كذلك النسائي في سننه كتاب المناسك والحج باب إِباحة الطيب عند الإحرام ٤١. وأخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب المناسك ٢٥ باب الطيب عند الإحرام ١٨ عن عائشة بهذا اللفظ بإِبدال لفظ "أن يطرف بالبيت "بلفظ" أن يفيض"، وأخرجه بلفظ الشيخين أيضًا الشافعي في الأم حـ ٧ ص ٢١٥ عن عائشة أيضًا.
(٣) قال النووى: وهو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب انظر المجموع حـ ٧ ص ٢١٨.
(٤) انظر مجموعه على شرح المهذب الإحالة السابقة.
(٥) انظر الأم حـ ٧ ص ٢١٥. قال الشافعي ﵁: جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله ﷺ. والأخبار عن غير واحد.