57%
جـ3 · صـ21الأمر بعد الحظر
الوجوب (١). أو الندب (٢) وكونه بعد الحظر (٣) لا أثر له وهذا (٤) اختيار الرازي وأتباعه (٥) وقيل هو للإِباحة، ووروده بعد الحظر قرينة تصرفه إِلى الإِباحة ونقله (٦)
جـ3 · صـ22الأمر بعد الحظر
التلمساني (١) والأصفهاني (٢) عن الشافعي (٣) وحكاه ابن بَرْهان (٤) عن أكثر الفقهاء،
جـ3 · صـ23الأمر بعد الحظر
واختاره ابن الحاجب (١) وتوقف الإمام (٢) والآمدى (٣).
جـ3 · صـ24الأمر بعد الحظر
ويتخرج (١) على الخلاف مسائل منها: - الحلق (٢) في الحج والعمرة وفيه قولان أصحهما أنه نسك فرض لا بد منه، ويتوقف عليه الحِل، والثاني أنه استباحة محظور قال (النووي) (٣) يعني ليس بنسك وإنما هو شيء أبيح بعد أن كان حرامًا كالطيب واللباس، ولا يتعلق به التحلل ولا ثواب فيه. قلت: (٤) ولم أر من صرح باستحبابه مع طلبه من رسول الله ﷺ في قوله: يرحم اللة المحلقين ثلاثًا (٥).
جـ3 · صـ25الأمر بعد الحظر
ومنها الطيب (١) في البدن عند إِرادة الإِحرام بما يبقى بعده، وقد ثبت أن النبي ﷺ فعله (٢). والصحيح (٣) أنه مستحب، وقيل مباح، وقيل حرام على النساء فقط، والخلاف في الرجال، وفي وجه يحرم على الرجال أيضًا قال النووى (٤): وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقًا وهو المنصوص في كتب الشافعي (٥).