11%
جـ1 · صـ191[تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما: تحريم ذلك عليه. والثاني: جعل زناه سببًا لوجوب إِقامة الحد عليه. وبهذا عرف أن الاقتضاء والتخيير غير متعلقين بهذه الأمور الوضعية، بل بما هي متعلقة به (١)، فَنَصْبُ الشيء سببًا وشرطًا ومانعًا غيرُ كونِ السببِ والمشروطِ مطلوبًا أو ممنوعًا منه أو مخيرًا فيه، فالاقتضاء والتخيير غير متوجهَين إِلى السبب والشرط وأمثالهما. ومما يبين الفرق بينهما: أن خطاب التكليف لا بد فيه من علم المكلف وقدرته وشعوره به. وأما خطاب الوضع، فمنه: ما هو كذلك، كعقد النكاح والبيع وتعاطي الزنى ونحوه. ومنه: ما لا يشترط فيه ذلك (٢)، كما إِذا مات قريب الإِنسان وهو لا يشعر فإِن التركة تدخل في ملكه، وإِن كان فيها من يعتق عليه [عتق] (٣)، وكذا يجب الضمان بإِتلاف النائم والمجنون والمغمى عليه في أقوالهم وإِن لم يكن ذلك بقصدهم ولا معلومًا لهم، بل ولا بتعاطيه (٤) كإِيجاب الدية على العاقلة. إِذا تقرر انقسام الحكم الشرعي إِلى هذين القسمين فلنشر إِلى أنواع كل منهما علي وجه الاختصار. * * *
جـ1 · صـ192[الواجب]
[أنواع الحكم التكليفي] أما خطاب التكليف: فهو يتنوع إِلى الأحكام الخمسة، التي هي الإِيجاب والتحريم والندب والكراهة والإِباحة، لأن الاقتضاء إِما اقتضاء الفعل أو اقتضاء الكف، وكل منهما إِما مع المنع من النقيض أوْ لا، فاقتضاء الفعل مع قيد المنع من الترك هو الوجوب (١)، واقتضاؤه لا مع المنع من الترك هو الندب، واقتضاء الكف مع قيد المنع من الفعل هو التحريم، واقتضاؤه لا مع المنع من الفعل هو الكراهة، والتخيير بين الفعل والترك هو الإِباحة، وربما عبر عنه برفع الحرج عن الفعل والترك (٢). [الواجب] فخاصية الواجب (٣) الذم وترتيب العقاب على الترك، والثواب عند قصد
جـ1 · صـ193[المكروه]
الامتثال. وإِن لم يقصد الامتثال، وكان الفعل مما يفتقر إِلى النية، لم يخرج عن العهدة إِلا بها، كالصوم والصلاة وأمثالهما على ما يأتي، وإِن لم يفتقر إِلى نية، كأداء الديون ورد المغصوب، خرج عن العهدة بدونها. نعم: لا يثاب إِلا إِذا قصد التقرب. [المندوب] وخاصية المندوب: الثواب (١) على الفعل، وعدم الذم على الترك (٢). [الحرام] وخاصية الحرام: الذم وترتب العقاب على الفعل (٣). نعم: يخرج [عن] (٤) عهدته بمجرد الترك، فإِن كف نفسه وقصد الامتثال أثيب، وإِلا فلا. [المكروه] وخاصية المكروه: أن لا يذم فاعله، وإِذا كف نفسه عنه امتثالًا أثيب (٥).
جـ1 · صـ194[السبب]
[المباح] وخاصية المباح: أن لا يتعلق به ثواب ولا ذم (١). نعم: إِن قصد به التوصل إِلى فعل الطاعة أثيب، كما أنه إِذا قصد به التَّقَوِّي على المعصية يأثم، [كمن يأكل لقصد التَّقَوِّي على العبادة، أو لمعصية] (٢) وكذا النوم وأمثاله. [أنواع الحكم الوضعي] وأما خطاب الوضع فحقيقته: الخطاب الإِنشائي المتعلق لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. وهو أنواع. [السبب] منها: الحكم على الوصف بكونه سببًا، والسبب في اللغة: عبارة عما [يمكن] (٣) التوصل به إِلى مقصود ما (٤). وفي الاصطلاح: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لإِثبات حكم شرعي (٥).
جـ1 · صـ195[السبب]
وحقيقته: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم (١). فإِن تَخَلَّف الحكم فذاك إِما لفقد شرط، أو لوجود مانع. وإِن وجد الحكم عند عدمه فذاك لأنه خَلَفُه سببٌ آخر. ثم السبب صنفان (٢). أحدهما: الوقتي، وهو الوصف المعرِّفُ للحكم غيرَ مستلزمٍ حكمةً باعثة عليه (٣) كجعل زوال الشمس سببًا لوجوب الظهر في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ