وكنت قد وعدت بتعريف جميع الكتب الواردة في النص سواء منها ما هو مخطوط أم مطبوع، ولكني عدلت عن ذلك فلم أعرف بالمطبوع منها، وذلك لأنها مطبوعة متداولة، وقد بينت في فهرس المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في التحقيق طبعاتها. فرأيت أن التعريف بها لا يضيف شيئًا فعدلت عن ذلك، وكنت قد جمعت من المعلومات عنها ما يقارب نصفها ولا زلت أحتفظ به.
وقد صنعت في فهرستها على نحو ما سبق في الأعلام والمصطلحات. أما عن المصادر والمراجع التي أعتمدتُ عليها في التحقيق فهي متنوعة، بحسب تنوع نص المؤلف وهي في مجموعها تتكون من مصادر في أصول الفقه وأخرى في الفقه بمذاهبه الأربعة وغير ذلك من كتب الفقه الأخرى، وثالثة في الحديث وما يتعلق به، ورابعة في التراجم والطبقات، وخامسة في التفسير، وسادسة في اللغة وهي تتكون من معاجم لغوية وكتب في النحو. وقد بينت في داخل المخطوطة الكتاب والجزء والصفحة أو الصفحات التي أخذت منها، ولم أبين الطبعة وإنما اكتفيت بذكرها عند سرد الكتب التي اعتمدت عليها في التحقيق في الفهرس، إِلا إِذا كان الكتاب ذا طبعات متعددة فإِني أشير إِلى الطبعة التي نقلت منها داخل البحث. والموضوع الذي لم أشر فيه للطبعة فقد جريت فيه على المعتاد وهو أنه من الطبعة المذكورة في الفهرس.
أما الكتاب المخطوط فقد أشير لمكانه ورقم إِيداعه داخل البحث في موضع أو موضعين، وقد لا أشير اعتمادًا على أنني قد ذكرتها في فهرس المصادر التي اعتمدت عليها في التحقيق وقد يكون للكتاب أكثر من رقم إِيداع، وقد يكون في أكثر من مكان فأثبت ذلك كله في الفهرس.
هذا هو ملخص جهدي المتواضع في هذا البحث أقدمه أولًا وقبل كل شيء إِلى أساتذتي الفضلاء راجيًا منهم أن يتفضلوا مشكورين بإِبداء ما يرونه من نصح وتوجيه
وإرشاد وتصويب بما يعود على البحث بالنفع لي خاصة ولمن يقرأه أو ينظر فيه عامة.
وهذا مبلغ ما وصلت إليه في هذا البحث، فإِن يكن قد وفقت فيه إلى بلوغ الصواب - وهو ما أرجوه - فذلك من فضل الله وكرمه، وإن كان الآخر فهو مبني ومن الشيطان ولا ألوم إلَّا نفسي.
هذا ولا يفوتني في هذا المقام عرفانًا للجميل وامتثالًا لأمر رسولنا ﷺ في الدعاء والثناء على من قدم إِلى الشخص جميلًا، أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من أسهم وساعدني فى إِخراج هذا البحث على هذه الصورة وفى مقدمة هؤلاء فضيلة أستاذى الأستاذ الدكتور: الطيب الخضري ابن السيد سالم ﵀ الذى كان أستاذًا بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي تفضل - مشكورًا - بقبول الإِشراف على رسالتي هذه ومنحني كل عطف وحب ووقف بجانبي الوقفات المشرفة التي جعلتني أصل بهذا البحث إِلى هذه الصورة. ولله الحمد أولًا وآخرًا.
بقلم الباحث
جبريل بن محمد بن حسن البصيلي
النَّص المُحَقَّق
﷽
متعلَّق الأمر والنهي (١)
قاعدة (٢) في متعلَّق الأمر (٣) والنهي (٤):
وهما إِما أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، أو بمعين يتجزأ، أو بمطلق، أو بعام فهذه أربعة أقسام:
الأول: أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، فلا يخرج المكلف عن العهدة في الأمر إِلا بإِتيان جميعه، ولا عن العهدة في النهي إِلا باجتنابه.
الثاني: أن يتعلقا بمعين يتجزأ ففي الأمر لا يخرج عن العهدة إِلا بالإِتيان به (١) وفي النهي (٢) يكفي جزء إِلَّا أن يدل دليل على إِرادة الكل، كما لو قال السيد لعبده أعط زيدًا عشرة لا يخرج عن العهدة إِلَّا بآخره (٣) ولو قال (٤) لا تعطه عشرة فأعطاه تسعة لا يكون عاصيًا لأن الماهية (٥) المركبة تنعدم بانعدام جزء من أجزائها.
الثالث: أن يتعلقا بمطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه (٦) ففي الأمر يخرج عن
تحميل صفحات أخرى…