60%
جـ3 · صـ84ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
خطوات، وأن يكون أقل، وإذا حمل على الثاني كان كافيًا ولم يكن فيه حجة لجواز المشي مطلقًا. ومنه ترديده ﷺ ماعزًا لما أقر بالزنا أربع مرات (١) فإِنه يحتمل أن يكون ذلك
جـ3 · صـ85ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
لتوقفه في صحة عقله، أو لعله يرجع عما أقر به، ويحتمل أن يكون الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربع مرات فإِذا حمل على الأول كان كافيًا إِذ لا عموم للفعل ولم يقع قول يشمل الصور إِلى غير ذلك من الأحاديث، فقد تبين الفرق. ثم الأفعال التي تضمنتها وقائع الأحوال إِذا احتمل وقوعها على وجوه كفى حملها على واحد، ولا بد أن يكون ذلك الاحتمال قريبًا فإِن بُعد جدًا فلا أثر كما (قال) (١) الحنفية (٢) في صلاته ﵊ على النجاشي (٣) أنه يُحتمل أن يكون
جـ3 · صـ86ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
رفع حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس لما وصفه، فلا تكون صلاته على غائب؛ لأن هذا الاحتمال بعيد، ولو كان وقع لأخبرهم لما فيه من المعجزة كما أخبرهم بقضية بيت المقدس. نعم قال الحنابلة (١): يحتمل أن تكون صلاته ﵊ على النجاشي
جـ3 · صـ87هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه
لأنه لم يصل (عليه) (١). فلا يصلي على الغائب إِلا في مثل هذه الصورة وهو قوى جار على قاعدة قضايا الأعيان. هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه (٢) مسألة (٣): ذهب الجمهور (٤) من الأصوليين إلى أن المخاطِب داخل في عموم متعلَّق خطابه سواء كان خبرًا كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٥). فإنه يشمل العلم بذاته المقدسة وصفاته العلية، أو أمرًا أو نهيًا. وقال صدر الدين (٦): الخطاب إِن كان مثل قوله ﵊: "ولا
جـ3 · صـ88هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (١) ونحوه فليس داخلًا فيه، وإن كان بتشريعٍ عام عقوله ﵊: "العينان وكاء السه" (٢) وقوله: "من مس فرجه فليتوضأ" (٣) فالصحيح أنه داخل في عموم ذلك. والله أعلم.