جـ3 · صـ84 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال خطوات، وأن يكون أقل، وإذا حمل على الثاني كان كافيًا ولم يكن فيه حجة لجواز المشي مطلقًا.
ومنه ترديده ﷺ ماعزًا لما أقر بالزنا أربع مرات (١) فإِنه يحتمل أن يكون ذلك
= ابن أبي عَرُوبة عن الأعلم قال حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه، قال أخرجه أبو داود والنسائي أ. هـ كلام ابن حجر.
فائدة: اختلف في ضبط "تعد" الواردة في هذا الحديث فضبطت بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة من الإعادة، وضبطت بسكون العين المهملة وفتح المثناة الفوقية من العدو أى لا تسرع المشي إِلى الصلاة، وضبطت بفتح التاء وضم العين من العود أى لا تفعل مثل ما فعلت ثانيًا. انظر تفصيل ذلك في معالم السنن حـ ١ ص ٤٤١، وسبل السلام جـ ٢ ص ٣٢.
(١) وترديده ﵊ لماعز أربع مرات أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق باب ١٠ جـ ٧ ص ٥٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٨ هـ. عن أبي سلمة بسنده موصولًا أن رجلًا من أسلم أتى النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: إنه قد زنا فأعرض عنه فتنحى لشقه الذى أعرض، حتى شهد على نفسه أربع شهادات وأخرجه عن أبي هريرة بسنده وفيه أتى رجل من أسلم وفيه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي ﷺ أذهبوا به فارجموه. ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ٢٩ باب ١٦ عن أبي هريرة ولم يذكر اسمه ولفظه: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إِني قد زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله قد زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: أبك جنون؟ .. قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فارجموه. وأخرجه عن جابر بن سمرة وفيه صرح باسمه وعن سليمان بن بريدة عن أبيه انظر صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٣١٨/ ١٣٢٢ الطبعة الأولى. وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك بسنده إِلى نعيم بن هزال الأسلمي حديث ٤٤١٩ وفيه. فأعرض عنه حتى قالها أربع مرات. وأخرجه ابن عباس وجابر بن سمرة انظر سنن أبي داود جـ ٤ ص ١٥١/ ١٤٥. والترمذي في سننه كتاب الحدود باب ٤/ ٣ حديث ١٤٥٢/ ١٤٥٤/ ١٤٥٣. عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وفيها جميعًا أنه شهد على نفسه أربع مرات وكلها من الحسن والحسن الصحيح عنده.جـ3 · صـ85 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال لتوقفه في صحة عقله، أو لعله يرجع عما أقر به، ويحتمل أن يكون الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربع مرات فإِذا حمل على الأول كان كافيًا إِذ لا عموم للفعل ولم يقع قول يشمل الصور إِلى غير ذلك من الأحاديث، فقد تبين الفرق.
ثم الأفعال التي تضمنتها وقائع الأحوال إِذا احتمل وقوعها على وجوه كفى حملها على واحد، ولا بد أن يكون ذلك الاحتمال قريبًا فإِن بُعد جدًا فلا أثر كما (قال) (١) الحنفية (٢) في صلاته ﵊ على النجاشي (٣) أنه يُحتمل أن يكون
(١) في النسختين: كمال الحنيفية والتصويب من مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٢) انظر قول الحنفية في صلاته ﵊ على النجاشي في فتح القدير جـ ٢ ص ١١٧ ومعه شرح العناية على الهداية الطبعة الأولى وحاشيته ورد المحتار على الدر المختار جـ ٢ ص ٢٠٩ الطبعة الثانية وبدائع الصنائع جـ ٢ ص ٧٧٨ ونصب الراية حـ ٢ ص ٢٨٢/ ٢٨٣. الطبعة الثانية وقد ذكر الزيلعي أن ابن حبان أخرجه في صحيحه.
(٣) هو أصحمة على وزن أربعة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة أسلم على عهد رسول الله ﷺ وكان رِدْءا للمهاجرين إِلى الحبشة وقصة إحسانه إِلى المسلمين الذين هاجروا إِلى الحبشة مشهورة وقد نعاه النبي ﷺ يوم موته وصلى عليه وكان ذلك في رجب سنة ٩ وقيل غير ذلك. انظر الإصابة جـ ١ ص ٢٠٥. وصلاته ﷺ على النجاشي أخرجها البخارى في صحيحه كتاب الجنائز باب من صف صفين، أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام بسنده موصولًا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وأخرجه في باب الصفوف على الجنازة عن أبي هريرة بلفظ نعى النبي ﷺ إِلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعًا" وأخرجها مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب ٢٢ عن أبي هرير بسنده بلفظ أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاسي في اليوم الذى مات فيه فخرج بهم إِلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. حديث ٦٢.
وأخرجها عن جابر بن عبد الله بسنده حديث ٦٤ بلفظ: أن رسول الله ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعًا. وانظر حديث ٦٦/ ٦٧ أيضًا وأخرجها الترمذى في جامعه كتاب الجنائز باب ٣٦ حديث ١٠٢٧ عن أبي هريرة وصححه بلفظ: أن النبي ﷺ =جـ3 · صـ86 ترك الاستفصال في قضايا الأحوال رفع حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس لما وصفه، فلا تكون صلاته على غائب؛ لأن هذا الاحتمال بعيد، ولو كان وقع لأخبرهم لما فيه من المعجزة كما أخبرهم بقضية بيت المقدس.
نعم قال الحنابلة (١): يحتمل أن تكون صلاته ﵊ على النجاشي
= صلى على النجاشي فكبر أربعًا وأخرجها أبو داود. في سننه كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك حديث ٣٢٠٤ بسنده عن أبي هريرة بلفظ أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي فى اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المُصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. وأخرجها النسائي في سننه كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة عن جابر وأبي هريرة وعمران بن حصين وفي جميعها أنه ﷺ صلى على النجاشي وكبر أربع تكبيرات كما يصلي على الميت جـ ٤ ص ٥٧/ ٥٦ الطبعة الأولى.
وأخرجها مالك في الموطأ باب التكبير على الجنائز ٥ حديث ١٤ عن أبي هريرة وأخرجها البيهقي في سننه الكبري جـ ٤ ص ٣٦/ ٣٥ الطبعة الأولى.
(١) لم أجد فيما بحثت من مصادر الحنابلة -هذا التأويل، ولم يشترطوا في الصلاة على الغائب أن يكون لم يصل عليه. بل نقلوا عن الإمام أحمد روايتين في الصلاة على الغائب إِحداهما المنع. والأخرى الجواز دون ذكر شرط في رواية الجواز. بل نص ابن قدامة في المغني على أنه يبعد أن لا يصلى على النجاشي في بلده وهو ملك وقد أسلم وأظهر إسلامه. راجع المغني والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٢، والكافي في فقه الحنابلة جـ ١ ص ٢٦٤ وهذا الرد من ابن قدامة على المالكية والحنفية في تأويلهم صلاة النبي ﷺ على النجاشي يعطينا دلالة على أن فقه الحنابلة لا يشرط أن يكون الميت الغائب لم يصل عليه حتى تجوز الصلاة عندهم عليه. والله أعلم.
على أن العنقري في حاشيته على الروض المربع نقل اعتراضًا على إطلاق مجد الدين ابن تيمية في المحرر جواز الصلاة على الغائب فقد نقل عن ابن قندس عن صاحب النكت على المحرر ما نصه: "وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي الصلاة على كل غائب مسلم لكل مسلم وفيه نظر انظر الروض المربع وحاشيته للعنقرى جـ ١ ص ٣٤٥ طبعة سنة ١٣٩٠ هـ.
وانظر المحرر والنكت عليه جـ ١ ص ٢٠٠/ ١٩٩ وهذا يفيد أن عند الحنابلة شرطًا في الصلاة =جـ3 · صـ87 هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه لأنه لم يصل (عليه) (١). فلا يصلي على الغائب إِلا في مثل هذه الصورة وهو قوى جار على قاعدة قضايا الأعيان.
هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه (٢)
مسألة (٣): ذهب الجمهور (٤) من الأصوليين إلى أن المخاطِب داخل في عموم متعلَّق خطابه سواء كان خبرًا كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٥). فإنه يشمل العلم بذاته المقدسة وصفاته العلية، أو أمرًا أو نهيًا.
وقال صدر الدين (٦): الخطاب إِن كان مثل قوله ﵊: "ولا
= على الغائب لكن لا يفيد بالتحديد اشتراطهم عدم الصلاة عليه. والله تعالى أعلم.
(١) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٨.
(٢) من هامش المخطوطة.
(٣) انظر في هذه المسألة: البرهان في أصول الفقه جـ ١ ص ٣٦٢ والمنخول ص ١٤٣، والمستصفى جـ ٢ ص ٨٨ والإحكام جـ ٢ ص ٤٠٣ وجمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٠ بشرح المحلي -حاشية البناني- وروضة المناظر ص ٢٤١ تحقيق د. السيد وشرح تنقيح الفصول ص ١٩٧ وتيسير النحربر جـ ١ ص ٢٥١.
(٤) وهو اختيار الغزالي في كتابيه المستصفى جـ ٢ ص ٨٨ والمنخول ص ١٤٣ والآمدي في الإحكام جـ ٢ ص ٤٠٤ قال الآمدى: وهو اعتماد الأكثر. وممن خالف في دخول المخاطب في خطابه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في كتابه التبصرة ص ٧٣٢ وهو ما رجحه البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع انظر جـ ١ ص ٤٢٩.
(٥) جزء من الآية ١٧٦ من سورة النساء.
(٦) وانظر قوله هذا بنصه في نظائره مخطوطة لوحة ٤. وبقول ابن الوكيل هذا قال ابن السبكي في جمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٩ حيث فرق هو وجماعة من الأصوليين: بين الأمر والخبر فجعلوه المخاطب داخلًا في عموم الخطاب إذا كان خبرًا دون الأمر. وهو ما أشار إليه صدر الدين بالأمثلة. راجع النص. وبهذا يظهر أن في المسألة ثلاثة أقوال والله أعلم.جـ3 · صـ88 هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (١) ونحوه فليس داخلًا فيه، وإن كان بتشريعٍ عام عقوله ﵊: "العينان وكاء السه" (٢) وقوله: "من مس فرجه فليتوضأ" (٣) فالصحيح أنه داخل في عموم ذلك. والله أعلم.
(١) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الوضوء ٤ باب لا يستقبل القبلة
ببول ولا غائط عن أبي أيوب بسنده متصلا بلفظ: "أذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا" ومسلم في صحيحه عنه بسنده كتاب الطهارة ٢ باب الاستطابة ١٧ حديث ٢٦٤ بلفظ "إِذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرواها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا". وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ٤ حديث ٩ عنه بسنده بلفظ مسلم.
والترمذى في سننه باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول عنه كذلك وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (باب النهي عن استقبال القبل بالغائط والبول، حديث ٣١٨ عنه أيضًا والدرامي في كتاب الطهارة باب ٦ حديث ٦٧٠ عنه كذلك، وانظر تخريج هذا الحديث في المهذب في اختصار السنن الكبرى جـ ١ ص ١١٠ حديث ٣٣٦. وفي تلخيص الحبير جـ ١ ص ٤٥٩ بذيل الشرح الكبير.
(٢) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة ١ باب في الوضوء من النوم ٨٠ عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ بلفظ "وكاء السه العينان فمن نام فليتوظأ". حديث ٢٠٣ وأخرجه عن علي أيضًا بلفظ "العين" حديث رقم: ٤٧٧ وقد حسنه النووي في المجموع جـ ٢ ص ١٣ وأخرجه عن علي أيضًا ابن ماجه في سننه الطهارة حديث ٤٧٧ بلفظ العين وكاء السه. وأحمد في المسند جـ ١ ص ١١١.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب "الوضوء من مس الذكر" حديث ١٨١ عن عروة بن الزبير بسنده أنه قال دخلتُ على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون فيه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صنوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" والترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب ٦١ الوضوء من مس الذكر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال الترمذى هذا حديث صحيح. =