جـ2 · صـ329 قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا] الصلاة والسلام، كأكلِ الحلواء (١) والعسل (٢)، وَتَتبع الدُّباءِ (٣)، ولبْس الجُبَّةِ
(١) قال ابن حجر عن الحلواء: "وهي عند الأصمعي بالقصر تكتب بالياء، وعند الفراء بالمد تكتب الألف، وقيل: تمد وتقصر. وقال الليث: الأكثر على المد، وهو كل حلو يؤكل، وقال الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إِلا على ما دخلته الصنعة. وفي المخصص لابن سيده: هي ما عولج من المام بحلاوة. وقد تطلق على الفاكهة". فتح البارى (٩/ ٥٥٧).
(٢) حبّه ﷺ للحلوى والعسل، وشربه للعسل ثابتان في صحيح البخاري من حديث عائشة- ﵂ وفيه قالت: - (كان رسول الله ﷺ يحب العسل والحلوى، وكان إِذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت، فسألت عن ذلك، فقيل في: أهدت لها امرأة من قومها عكَّةَ عسل، فسقت النبى ﷺ منه شربة ... الخ الحديث.
وفيه قال النبي ﷺ: (سقتني حفصة شربة عسل).
أخرجه البخارى في كتاب الطلاق، باب: ﴿لِمَ تحَرِّم مَا أحَل الله لكَ﴾.
انظر: صحيح البخاري (٩/ ٣٧٤).
(٣) قال ابن حجر عن الدبَاء: - "بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود، ويجوز القصر. حكاه القزاز وأنكره القرطبى. وهو القرع، وقيل: خاص بالمستدير منه". فتح البارى (٩/ ٥٢٥).
ومعنى تتبع الدباء: البحث عنه في نواحي الإناء.
وتتبعه ﷺ للدباء ثابت في صحيح البخاري من حديث أنس، وفيه يقول أنس ﵁: (إِن خياطاً دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله ﷺ، فرأيته يتتبع الدّباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ).
أخرجه البخارى في كتاب الأطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إِذا لم يعرف منه كراهية.
انظر: صحيح البخارى (٩/ ٥٢٤).جـ2 · صـ330 قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا] الشاميةِ (١)، والعمامة السوداء (٢)، وأشباه ذلك.
وقد أنكر الغزالي ذلك في المنخول (٣).
وتَردُ عليه هذه الصورة (٤)، فإنها متفق عليها (٥).
والمعروف من عادة الصحابة رضى الله عنهم [استحباب] (٦) التشبه به في سائر
(١) لبسه ﷺ للجبة الشامية ثابت في صحيح البخارى من حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: - (كنت مع النبي ﷺ في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله ﷺ حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية .. الخ الحديث).
أخرجه البخارى في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في الجبة الشامية. انظر: صحيح البخارى (١/ ٤٧٣).
(٢) لبسه ﷺ للعمامة السوداء ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، ومن حديث عمرو بن حريث. وكلاهما أخرجهما مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام. انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٩٠).
(٣) حيث قال: - "وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة. وهو غلط". المنخول (٢٦٦)
أما المنحول: فهو كتاب في أصول الفقه للإمام الغزالي، وهو كتاب مختصر، أصغر حجماً من المستصفى، وقد ألفه في أول حياته العلمية قبل المستصفى وشفاء الغليل. وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور/ محمد حسن هيتو. وقد كتب محقق الكتاب عنه مقدمة جيدة يحسن الرجوع إِليها لمن أراد الاطلاع على منهج الغزالي فيه.
(٤) يظهر أن مراده بها: مسألة النزول بالمحصب.
(٥) قال النووى: - "قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء" المجموع (٨/ ١٨٦).
(٦) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد أثبته للحاجة اليه في استقامة المعنى، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٧٧/أ)، كما أنه موجود في المجموع المذهب: ورقة (١٤٩/ب).جـ2 · صـ331 قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا] أفعاله؛ لا سيما ابن عمر (١) رضى الله عنهما، فإِنه كان شديد المحافظة على ذلك في الأمور الجبلية (٢).
ومنها: ذهابه ﵊ في العيد في طريق ورجوعه في آخر (٣)، واختلف الأصحاب في معناه (٤)، فقيل: كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع، وهذا هو الراجح عند الأكثرين (٥) وقيل: ليتصدق فيهما. وقيل: ليسوى بين أهل الطريقين، وقيل: ليشهد له الطريقان. وقيل: ليزور المقابر فيهما. وقيل: ليغيظ المنافقين بإِظهار الشعار. وقيل: غير ذلك (٦).
(١) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي. ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية.
وقد أسلم مع أبيه وهو صغير وهاجر قبل أبيه، ولم يشهد بدراً حيث استصغره النبي ﷺ فرده، وقيل إن أول مشاهده الخندق، قال الشعبي: "كان ابن عمر يجيد الحديث ولم يكن جيد الفقه، وكان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى".
توفى ﵁ بمكة سنة ٧٣ هـ وقيل غير ذلك.
انظر: الاستيعاب (٢/ ٣٤١)، وأسد الغابة (٣/ ٢٢٧)، والإصابة (٢/ ٣٤٧).
(٢) ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن نافع (أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة).
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب.
انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٥١).
وأثر عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضًا أنه كان إذ سلك طريقاً قد سلكه رسول الله ﷺ ينزل في مواضع نزوله ويصلي في مواضع صلاته.
(٣) مخالفته ﷺ بين طريقيه في العيد ثابتة في صحيح البخاري من حديث جابر قال: - (كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق). أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. انظر: صحيح البخاري (٢/ ٤٧٢).
(٤) لعل المراد بالمعنى هنا: السبب أو الحكمة.
(٥) ذكر ذلك النووي. بعد أن ذكر بعض الأقوال في المسألة. وذلك في: المجموع (٥/ ١٧، ١٨).
(٦) ذكر ابن حجر أنه اجتمع له في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاً ثم سردها. انظر: فتح البارى =جـ2 · صـ332 قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا] وهذه تلتفت إلى قاعدة أخرى (١): وهي أنه ﵊: إِذا فعل فعلاً لمعنى، ووجد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم ذلك الغير كحكمه، أخذا من قاعدة التأسي (٢). وإن لم يوجد في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه؟ نظراً إِلى مطلق التاسي. أم لا؟ لانتفاء المعنى.
فيه خلاف، قال: ابن أبي هريرة وجماعة يستحب. وقال أبو إِسحق المروزى: لا يستحب.
يظهر أثر الخلاف في مسألة الذهاب والرجوع (٣). فإن لم يُعلم معنى يقتضي ذلك، فلا خلاف [في] (٤) الاستحباب (٥)، ولا يحمل على الجبلي؛ لتكرره. وإن رُجح معنى فمن وجد فيه ذلك المعنى، استحب في حقه. ومن لم يوجد فيه، ففيه وجهان، والأصح: الاستحباب.
ومثله: أنه ﵊ كان يوفي دين من مات وعليه دين (٦)، وهل كان
= (٢/ ٤٧٣).
(١) الكلام التالي بما فيه من تفصيل وأقوال للعلماء المذكورين موجود في المجموع (١٧/ ٥، ١٨)
(٢) ذكر الآمدى أن التأسي بالغير قد يكون في الفعل وقد يكون في الترك. ثم قال: "أما التأسي في الفعل، فهو: إِن تفعل مثل فعله، على وجهه، من أجل فعله" ثم شرح ذلك. الإحكام (١/ ٢٤٥). ثم قال: "وأما التاسي في الترك، فهو: ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال، على وجهه وصفته، من أجل أنه تَركْ". الإحكام (١/ ٢٤٦).
(٣) الجملة المتقدمة لم يذكرها العلائي في المجموع المذهب.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٧ / ب). وبه يستقيم الكلام.
(٥) ذكر ذلك النووى في: المجموع (٥/ ١٧).
(٦) هذا ثابت في صحيح البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁: =جـ2 · صـ333 قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا] واجبًا أو مستحبًا؟ فيه خلاف. وعلى كل قول فهو لمعنى، وهو: كونه ﵊ أولى بالمؤمنين من أنفسهم (١). وهذا المعنى مفقود في غيره من الأئمة، فهل يجب عليهم الوفاء من مال المصالح؟ فيه وجهان (٢).
ومثله: أنه ﵊ قال (٣): (أُقِركم ما أَقركم الله) (٤). وقالوا: المعنى
= ونصه في صحيح مسلم: - (عن أبي هريرة ﵁. أن رسول الله ﷺ كان يؤْتَى بالرجل الميت، عليه الدين. فَيَسْألُ: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدّثَ أنه ترك وفاء صلى عليه. وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعليَّ قضاؤه. ومن ترك مالاً فهو لورثته).
أخرجه مسلم فى كتاب الفرائض، باب: من ترك مالاً فلورثته.
انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٢٣٧)، رقم الحديث (١٤).
وأخرجه البخارى بنحوه في كتاب النفقات، باب: قول النبي ﷺ: "من ترك كلاًّ أو ضِيَاعًا فإلي" انظر: صحيح البخارى (٩/ ٥١٥).
(١) هذا المعني ثابت في الحديث المتقدم ذكره، كما أنه ثابت في القرآن الكريم في قوله تعالى: - ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. من الآية رقم (٦) من سورة الأحزاب.
(٢) أحدهما: أن القضاء واجب من بيت المال.
الثاني: لا يجب القضاء. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٦٠).
(٣) يعني ليهود خيبر.
(٤) أخرجه الإمام مالك بلفظ: (أقركم فيها ما أقركم الله ﷿. أخرجه في كتاب المساقاة، باب: ما جاء في المساقاة.
انظر: الموطا (٢/ ٧٠٣)، رقم الحديث (١).
وأخرجه البخارى في صحيحه بلفظ: (نقركم ما أقركم الله). وذلك في كتاب الشروط، باب: إِذا اشترط فى المزارعة إِذا شئث أخرجتُك.
انظر: صحيح البخارى (٥/ ٣٢٧).
وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا). أخرجه في كتاب المساقة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. =