49%
جـ2 · صـ329قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
الصلاة والسلام، كأكلِ الحلواء (١) والعسل (٢)، وَتَتبع الدُّباءِ (٣)، ولبْس الجُبَّةِ
جـ2 · صـ330قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
الشاميةِ (١)، والعمامة السوداء (٢)، وأشباه ذلك. وقد أنكر الغزالي ذلك في المنخول (٣). وتَردُ عليه هذه الصورة (٤)، فإنها متفق عليها (٥). والمعروف من عادة الصحابة رضى الله عنهم [استحباب] (٦) التشبه به في سائر
جـ2 · صـ331قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
أفعاله؛ لا سيما ابن عمر (١) رضى الله عنهما، فإِنه كان شديد المحافظة على ذلك في الأمور الجبلية (٢). ومنها: ذهابه ﵊ في العيد في طريق ورجوعه في آخر (٣)، واختلف الأصحاب في معناه (٤)، فقيل: كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع، وهذا هو الراجح عند الأكثرين (٥) وقيل: ليتصدق فيهما. وقيل: ليسوى بين أهل الطريقين، وقيل: ليشهد له الطريقان. وقيل: ليزور المقابر فيهما. وقيل: ليغيظ المنافقين بإِظهار الشعار. وقيل: غير ذلك (٦).
جـ2 · صـ332قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
وهذه تلتفت إلى قاعدة أخرى (١): وهي أنه ﵊: إِذا فعل فعلاً لمعنى، ووجد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم ذلك الغير كحكمه، أخذا من قاعدة التأسي (٢). وإن لم يوجد في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه؟ نظراً إِلى مطلق التاسي. أم لا؟ لانتفاء المعنى. فيه خلاف، قال: ابن أبي هريرة وجماعة يستحب. وقال أبو إِسحق المروزى: لا يستحب. يظهر أثر الخلاف في مسألة الذهاب والرجوع (٣). فإن لم يُعلم معنى يقتضي ذلك، فلا خلاف [في] (٤) الاستحباب (٥)، ولا يحمل على الجبلي؛ لتكرره. وإن رُجح معنى فمن وجد فيه ذلك المعنى، استحب في حقه. ومن لم يوجد فيه، ففيه وجهان، والأصح: الاستحباب. ومثله: أنه ﵊ كان يوفي دين من مات وعليه دين (٦)، وهل كان
جـ2 · صـ333قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
واجبًا أو مستحبًا؟ فيه خلاف. وعلى كل قول فهو لمعنى، وهو: كونه ﵊ أولى بالمؤمنين من أنفسهم (١). وهذا المعنى مفقود في غيره من الأئمة، فهل يجب عليهم الوفاء من مال المصالح؟ فيه وجهان (٢). ومثله: أنه ﵊ قال (٣): (أُقِركم ما أَقركم الله) (٤). وقالوا: المعنى