ومنها: ضمان الدرك (١) يقتضي القياس (٢) الجزئي منعه، لأنه ضمان ما لم يجب، ولكن عموم الحاجة لمعاملة الغرباء وغيرهم، تقتضي جوازه، ولم يبينه ﵊ ومنعه ابن سريج (٣) وهو مقتضى القياس وتبعه ابن القاص وغيره، والجمهور (٤) على الصحة بعد قبض الثمن لا قبله، لأنه وقت الحاجة، وفي قول يجوز (٥) مطلقًا واختاره الإمام (٦).
ومنها: لو كان في (يده) (٧) شيء وادعى أنه اشتراه من زيد وكان ملكه فيجوز
جـ3 · صـ256القياس الجزئي
أن يُشْترى من المدعي لأن العقود مبنية على قول أربابها، وهذا يخالف قياس الأصول، لكن لولا تصديقه لانسد باب المعاش، قال الأصحاب لو طلق امرأته (١) ثلاثًا ثم جاءت بعد مدة وادعت أنها تزوجت بزوج أحلها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صِدْقها أم لا للحاجة، ولما قلنا أن بناء العقود على قول أربابها. وقال الفُوراني (٢) إِذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له، وتبعه الغزالي.
قال النووي (٣) وهو غلط عند الأصحاب وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل، وإن غلب على ظنه كذبها إِذا كان الصدق ممكنا وغلَّط الفُوراني، وقال لأن الأجنبية تنكح والتعويل على قولها في كونها خلية من الموانع.
وقال الغزالي وغيره: أن المرأة إِذا طلبت من السلطان التزويج جاز ذلك في أحد الوجهين ولا يجب عليه أن يكلفها إقامة بينة أنها خلية من ولي حاضر أو نكاح أو عدة.
وقال بعض الأصحاب: إِذا جاءت امرأة إِلى القاضي وقالت كان لي زوج في بلد كذا وبلغني أنه مات وانقضت عدتي فزوجني أنه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة،
جـ3 · صـ257القياس الجزئي
والذى في الشرح (١) والروضة (٢) في الفروع آخر الدعاوى أنه لا يزوجها حتى تقيم بينة؛ لأنها تدعي وفاة زوجها والأصل عدمها لا كالطلاق والتزويج، ولذلك قالوا لو كان الزوج في البلد ولا بينة على الطلاق أو الموت فلا يزوجها (٣) الحاكم حتى يتضح له ذلك بطريقة.
جـ3 · صـ258قياس غلبة الأشباه
قياس غلبة الأشباه (١)
قاعدة (٢): قال الشافعي (٣) ﵁، قياس غلبة الأشباه أن يكون الفرع دائرًا بين أصلين، فإِن كانت المشابهة لأحدهما أقوى الحق به قطعًا. وهذا لفظه. ومراده الشبه المعنوى (٤) أما الصورى (٥) فقد اعتبره بعض الأصحاب في صور (منها) (٦) صيد البحر فقال: ما أكل شبهه في البر أكل مثله في البحر وما لا فلا (٧) ومنها: إلحاق (٨) الهرة الوحشية في التحريم بالأنسية على الأصح (٩)، ومنها: رد المشابهة
جـ3 · صـ259قياس غلبة الأشباه
بالصورة في القرض وإن كان متقومًا على الأصح كما اقترض (١) ﵊ بَكرًا ورد بازلًا (٢)، وإن كان القياس القيمة وأشباه ذلك وأصل هذا قوله تعالى: - "فجزاء مثل ما قتل من النعم" (٣). الآية. فاتفق (٤) على ذلك في جزاء الصيد بالشبه