جـ3 · صـ109قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب
وهذا (١) مذهب مالك (٢) وليس مذهبنا، والخلاف مشهور بيننا وبينه فيما لو منَّ (٣) عليه غيره بماء فآل منه فقال: والله لا أشرب لك ماء من عطش؛ لا يحنث عندنا (٤) بأكله طعامه، ولا لبس ثيابه، بل يقتصر مورد اليمين على الماء. وعند مالك (٥) يحنث بالجميع.
قال (٦) الشيخ أبو حامد: وأصل الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ ويراعى عمومه
جـ3 · صـ110قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب
وإن (كان) (١) السبب خاصًا. وخصوصه (٢) وإن كان السبب عامًا، والاعتبار عند مالك (٣) ﵁ بالسبب دون اللفظ.
ويتخرج على هذه القاعدة عدة مسائل (٤) منها إذا قيل (٥) له أطلقت زوجتك؟ قال نعم وكان السؤال على سبيل الاستخبار كان ذلك إقرارًا بالطلاق يؤاخذ به في الظاهر وهي زوجته في الباطن. وإن كان على سبيل التماس الإنشاء فاقتصر على قوله نعم فقولان: أحدهما أنه كناية لا تقع إلا بالنية. والثاني صريح لأن السؤال معاد في الجواب. ويحكى عن نصه في الإملاء واختاره المزني ورجحه ابن الصباغ (٦) والروياني (٧)، قال بعضهم وهذا يقدح في حصرهم أن صرائح الطلاق، الطلاق
جـ3 · صـ111قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب
و (الفراق) (١) والسراح ويمكن أن يجاب بأن السؤال إِذا كان معادًا في الجواب فكأنه قال طلقتها. لكنهم قالوا (٢) لو قال في الجواب طلقت. فيه وجهان: أحدهما أنه كقوله نعم فيجري فيه الخلاف، والثاني أنه ليس بصريح قطعًا لأن نعم غير مستقل بنفسه فيتعين الجواب وقوله طلقت مستقل فكأنه قال ذلك ابتداءً ولو قاله ابتداء واقتصر عليه لم يقع به شيء وقد نقل الكيا (٣) وغيره الخلاف في مسألة الاستخبار المتقدمة والصحيح الفرق كما مر (٤).
ومنها (٥) لو قيل له ألك زوجة فقال لا. قال في الإملاء لا يقع به الطلاق وإن نوى، وإنما هو كذب محض، وجرى عليه كثير من الأصحاب فلم يجعلوه إِنشاء قال الرافعي (٦) ولا بأس لو فرق بين أن يكون السائل مستخبرًا أو ملتمسًا إِنشاء الطلاق كالصورة السابقة واستشهد بأنه لو قال مبتدأً ليست لي بزوجة كان كناية على الظاهر وهل هو صريح في الإقرار أو كناية وجهان: أشبههما أنه كناية لجواز أن يريد نفي فائدة الزوجات لما بينهما من سوء العشرة واختار القاضي حسين أنه صريح.
كما لو ادعت أنك نكحتني فإنه يحكم بأنه لا نكاح بينهما حتى لو رجع وادعى
جـ3 · صـ112قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب
الزوجيَّة لم يقبل، ثم قال الرافعي (١): أما لو قال له قائل هذه زوجتك مشيرًا إِليها فقال لا: فهذه أظهر في كونه إقرارًا. ومنها لو قال (٢) المتوسط للبائع بعت بكذا فقال نعم وقال للمشترى اشتريت بكذا فقال نعم فوجهان. أظهرهما ينعقد البيع جريًا على القاعدة ومأخذ الآخر أن أحدهما لم يخاطب الآخر واختاره الإمام والغزالى. والوجهان جاريان أيضًا في النكاح (٣): قال الرافعي لو فرق بينهما فجعل الأصح في البيع الإنعقاد وفي النكاح المنع (٤) لما ذكر (٥) من الخلاف فيما إِذا قال زوجتها منك ولم يقل (٦) نكاحها ولا تزويجها.
ومنها لو (٧) قالت: أبنِّي بألف فقال أبنتك ونوى الزوج به الطلاق دونها فوجهان أحدهما أنه لا يقع الطلاق؛ لأن كلامه جواب على سؤال لها فكأن المال معاد في
جـ3 · صـ113قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب
الجواب. وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق. وهو إِنما رضي بعوض. وذكر الإمام أنه الأصح والثاني يقع الطلاق رجعيًا ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه ورجحه البغوي (١).
ومنها مسائل الإقرار إِذا قال لي عندك كذا فقال نعم. أوليس لي عندك كذا، فقال بلى أو أجل في الصورتين فإِن ذلك كله إِقرار بما سأله عنه. ولو قال لي عليك مائة إِلا درهمًا ففي كونه مقرًا بما عدا المستثنى وجهان: أصحهما عدم اللزوم والله أعلم.
* * *