64%
جـ3 · صـ143الأعمى
ومنها أنه لا جهاد عليه بلا خلاف (١) لنص القرآن (٢)، وفي قتل الأعمى من أهل الحرب قولان أظهرهما الجواز فعلى هذا يجوز استرقاقه وسبي أولاده، وفي أخذ الجزية منه طريقان أظهرهما القطع بضربها عليه، وقيل قولان. ومنها أنه لا يجوز أن يكون سلطانًا قطعًا (٣)، ولا قاضيًا على الأصح (٤) وبه قطع الجمهور، ثم (هل) (٥) عروض العمى سالب أو مانع؟. وجهان ينبني عليهما ما إِذا
جـ3 · صـ144الأعمى
زال من غير تجديد (١) وأصحهما المنع. وقالوا إِذا عمي بعد الدعوى عنده وسماع البينة ففي نفوذ قضائه في تلك القضية وجهان (٢) أصحهما النفوذ إِذا كان المحكوم له والمحكوم عليه معروفين. ومنها أنه لا تصح شهادته (٣) إِلا فيما تحمله قبل العمى وكان كل من المشهود له والمشهود عليه معروفًا لا يحتاج إِلى تشخيص، وكذا (مسألة) (٤) الضبط إِذا وضع الإنسان فمه على أذن الأعمى ويد الأعمى على رأسه ثم أقر بشيء وتعلق به الأعمى إِلى أن أدى الشهادة بذلك، وفي جواز شهادته بالاستفاضة فيما يشهد به فيها (٥)
جـ3 · صـ145الأعمى
وجهان أصحهما (١) الجواز، والثاني المنع. قال الرافعي (٢) ويمكن أن يكون المنع فيما إِذا سمع من عدد يمكن توافقهم على الكذب، أما إِذا سمع من جمع كثير لا يتوجه. نعم لا بد وأن يكون المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد إِلى إِشارة. ويجوز أن يكون مترجمًا للقاضي على الأصح؛ لأن الحاكم يرى المترجم عنه والأعمى يحكي ما سمع (٣). ومنها قبول روايته فيما تحمله بعد العمى، وفيه وجهان أصحهما الجواز، واختار الإمام والغزالي المنع. ومنها (٤) أنه هل يجوز اعتماد المؤذن العارف بأوقات الصلوات في دخول الوقت؟، فيه أوجه: أحدها: الجواز للبصير والأعمى وصححه النووي (٥)، والثاني المنع طلقًا، والثالث يجوز للأعمى دون البصير، والرابع يجوز للأعمى مطلقًا، وأما البصير فيجوز في الصحو دون الغيم؛ لأن فرض البصير الاجتهاد والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد بخلاف الصحو، فإِنه يخبر عن معاينة وصححه الرافعي (٦).
جـ3 · صـ146الأعمى
ومنها (١) هل العمى من الخصال المعتبرة في النكاح؟. حكى الرافعي (٢) عن الروياني أنه منها، قال: (٣) وبه قال بعض أصحابنا واختاره الصيمري (٤) وهو جار في كلما ينفر النفس من تشوه الخلقة ونحوه (٥)، والجمهور قطعوا بعدم اعتبار ذلك في الكفاءه (٦)، والوجهان جاريان فيما إِذا قبل لابنه الصغير نكاح عمياء وهما (٧) في كتاب ابن كَج (٨).
جـ3 · صـ147الأعمى
ومنها أن العمى هل (يمنع) (١) الأهلية في الحضانه؟. قال ابن الرفعة: لم أر فيها شيئًا غير أن في كلام الإمام ما يستنبط منه أنه مانع، ثم قال: وقد يقال (فيه) (٢) ما قيل في الفالج إِذا كان لا يلهي عن الحضانة بل يمنع الحركة. ومنها أنه لا يكون مَحْرَمًا في المسافرة بقريبته ذكره العبَّادي (٣) وهو ظاهر والله وأعلم. * * *