جـ3 · صـ120 الجواب المستقل القصة (١)؛ لأن أبا حنيفة (٢) لما قصر هذا اللفظ على الزوجة قال: إِن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء ولا يلحقه الولد حتى يعترف، واعترض الشافعي عليه بأن الحديث ورد على سبب خاص وهي الأمة؛ لا الزوجة، فتوهم عليه أن الشافعي يقصر العام على سببه، وليس مراده (٣)، بل قصده أن السبب الذي ورد عليه العام مقطوع بدخوله فيه. والله أعلم.
(١) وذلك لأن الشافعي يقول: إِن الأمة تصير فراشًا بالوطء حتى إِذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا.
واستدل بقصة وليدة زمعة انظر مختصر المزني ص ٢١٦ وأبا حنيفة لم يجعل الأمة فراشًا بالوطء ولم يلحق ولدها بالفراش إِلا بالإقرار. وحمل الحديث الوارد في قصة زمعة على الزوجة، وأخرج الأمة من عمومه، فقال الشافعي: إِن الحديث قد ورد على سبب خاص وهو الأمة لا الزوجة، والسبب الخاص لا يجوز إِخراجه عن العموم بالاتفاق لأن النص ورد عليه وقد أشار المؤلف إلى هذا التوجيه كما نقله الأسنوي في نهاية السول جـ ٢ ص ١٢٠/ ١٢١. عن الفخر الرازي، وانظر مجموع العلائي لوحة ٢٤.
(٢) هو النعمان بن ثابت بن زوطي مولى لبني تيم الله، ولد عام ٨٠ هـ وكان في بداية حياته خزازًا ثم انصرف إلى مجلس العلم، تفقه على شيوخ الكوفة حتى برع وصار إِمامًا لأحد المذاهب الأربعة في الفروع، توفي عام ١٥٠ هـ. وقد خلف ثروة علمية كبيرة جمعها تلاميذه في مجلدات، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالفقه والفهم.
انظر أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١/ ٨٧ ومناقب أبي حنيفة للكردري، ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي، كلا الكتابين طبع دار الكتاب العرب. وانظر قول أبي حنيفة في هذا الموضوع بالإضافة إِلى المصادر السابقة في هامش ١ ص ١١٩ مسلم الثبوت جـ ١ ص ٢٩٠، والتحرير ص ٩٨، وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٥.
(٣) يريد وليس مراد الشافعي قصر اللفظ العام على سببه بحيث يكون الاعتبار بخصوص السبب، وإنما بين أن سبب ورود النص هو وطء الأمة فلا يخرج من النص وهو سببه. والله تعالى أعلم.جـ3 · صـ121 الجواب المستقل وأعمل (١) حديث: "الخراج بالضمان" (٢) على عمومه مع وروده في سبب خاص (٣) وهو الذي اشترى العبد واستعمله ثم أراد رده. ذكره في الرسالة (٤).
وأصرح من هذا كله ما ذكره في الأم (٥) فقال: ولا يصنع السبب شيئًا إِنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذى حكم فإِذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا لم يصنعه بما بعده. ولم يمنع ما
(١) انظر استدلال الشافعي بهذا الحديث وكيف أنه أجراه على عمومه في كتاب اختلاف الحديث له مطبوع مع مختصر المزني ص ٥٥٤، وفي الرسالة ص ٥١٩.
(٢) أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٤/ ١٥. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: أن رجلًا اشترى من رجل غلامًا في زمن النبي ﷺ فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به. فقال الرجل حين رد عليه الغلام يا رسول الله: إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده فقال النبي ﷺ "الخراج بالضمان" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا وافقه الذهبي انظر التلخيص له بذيل المستدرك.
وأبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بسنده حديث رقم ٣٥٠٨/ ٣٥٠٩/ ٣٥١٠. والترمذي حديث ١٣٠٣/ ١٣٠٤. ولم يذكر القصة وقد فسر لفظ الحديث بما فسره به المؤلف وقد أخرجه عن عروة عن عائشة.
وابن ماجة في سننه كتاب التجارات حديث ٢٢٤٣ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ الحاكم والنسائي في البيوع باب الخراج بالضمان ١٥. وأحمد في المسند جـ ٦ ص ٤٩.
(٣) هو أن رجلا أشترى عبدًا فاستعمله ثم ظهر منه على عيب فأراد رده فطلب البائع أن يغرم له أجرة عمله فقال الرسول الله ﷺ الخراج بالضمان وقد بين الشافعي أن الحديث ورد على هذا السبب، واستدل به على عمومه وقد بين ذلك المؤلف.
(٤) انظر ص ٥١٩. تحقيق أحمد شاكر.
(٥) انظر جـ ٥ ص ٢٥٩ باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع. وهو بالنص.جـ3 · صـ122 الجواب المستقل بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل. انتهى ..... وهو صريح في أن السبب لا يخص به العام الوارد بعده. ثم قَصْرُ الشافعيِّ بعض الأدلة على سببها إِنما فعله (الشافعي) (١) لمعارضة أدلة (٢) أخرى لم تكن خرجت على أسباب فقصر ما خرج على سببه جمعًا بين الأدلة. كذا قاله أبو الحسين بن القطان (٣) .. ومن فروع هذه (٤) (القاعدة) (٥) مسألة (٦) العرايا في أنها (هل) (٧) تختص بالفقراء أم لا؟. فإِن اللفظ عام ورد على سبب وهو الحاجة، وفي المذهب خلاف (٨) في ذلك والأصح أنها لا تختص بناء على الراجح أن العبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه والله أعلم.
(١) لعل الأولى حذف هذه اللفظة لإغناء الضمير عنها وهي ثابتة في النسختين.
(٢) منها قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآية ١٤٥ من سورة الأنعام. انظر استدلال الشافعي بهذه الآية في الرسالة فقرة ٥٥٥ - ٥٦٢. وفقرة ٦٤١ - ٦٤٣. وللاطلاع على ما نقل عن الشافعي من استدلاله ببعض الأدلة وقصره على أسبابها. راجع البرهان جـ ١ ص ٣٧٢. والمجموع المذهب لوحة ٢٥. وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٦١.
(٣) انظر قول أبي الحسين ابن القطان هذا في مجموع العلائي لوحة ٢٥.
(٤) انظر في بناء هذا الفرع وغيره من الفروع على هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ٢٥ وتمهيد الأسنوى ص ٤٠٦ ونهاية السول جـ ١ ص ١٢٠، والإبهاج جـ ٢ ص ٢٠٠، وتخريج الفروع على الأصول ص ٢٦١/ ٢٦٢. وانظر أيضًا القواعد والفوائد ص ٢٤٣/ ٢٤٥. ومفتاح الوصول ص ٨٥.
(٥) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٥، والتمهيد ص ٤٠٦، ونهاية السول جـ ١ ص ١٢١ وهي ساقطة من النسختين.
(٦) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في المهذب جـ ١ ص ٢٧٥ وشرحه المجموع جـ ١١ ص ٢٤ وما بعدها.
(٧) أثبته لما يقتضيه السياق، وهي ساقطة من النسختين. وانظر النص في المصادر السابقة في هامش ٤.
(٨) حاصله يرجع إلى قولين أحدهما: وهو المشهور عند فقهاء الشافعية وبه قطع كثير منهم أنها لا تختص بالفقراء بل تعم الأغنياء وهو المنصوص عن الشافعي في الأم جـ ١ ص ٥٦ ونص الشافعيجـ3 · صـ123 هل يدخل النساء في ضمير الرجال؟ هل يدخل النساء في ضمير الرجال ؟ (١)
قاعدة (٢): الذى اتفق (٣) عليه الأصحاب أن جمع المذكر السالم وضمائر الجمع المختصة بالذّكور نحو: فعلوا وافعلوا، مما يدخل (فيه النساء) (٤) عند إِرادتهنّ مع الرجال على وجه التغليب. ولا يدخلن في ظاهر اللفظ، وقالت الحنابلة (٥) وجمهور الحنفية (٦)
= هذا يؤيد أن العبرة عنده بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد بين في الإحالة السابقة القصة التي ورد ترخيص الرسول الله ﷺ من أجلها في بيع الرطب التمر واستدل بالحديث على عمومه للاطلاع على أقوال فقهاء الشافعية في هذه المسألة راجع الشرح الكبير جـ ٩ ص ٩٨/ ٩٩ والمهذب جـ ١ ص ٢٧٥، وشرحه جـ ١ ص ٢٤، ٢٥ وانظر معالم السنن جـ ١ ص ٩.
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في البرهان جـ ١ ص ٣٥٨، والمستصفى جـ ٢ ص ٧٩. والإحكام جـ ٢ ص ٣٨٦. ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ص ٢٧٣، والعدة في أصول الفقه جـ ٢ ص ٣٥١، وشرح تنقيح الفصول ص ١٩٨.
(٣) انظر الإحكام جـ ٢ ص ٣٨٦ فقد حكى هذا الاتفاق الآمدى غير أن الأسنوى في التمهيد ص ٣٥٠ نقل عن الماوردي في الحاوي والرُّوياني في البحر أنهما صححا دخول النساء في ظاهر لفظ جمع المذكر السالم.
(٤) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٥ والتمهيد ص ٣٥٠ وهي ساقطة من النسختين.
(٥) هكذا أطلق المؤلف القول عن الحنابلة في هذه المسألة وقد سار على هذا الإطلاق كثير من الأصوليين. راجع المصادر السابقة في هامش (٢) ومن الحنابلة أنفسهم من أطلق الرواية في هذه المسألة كأبي يعلى في العدة جـ ٢ ص ٣٥١ والمجد ابن تيمية في المسودة ص ٩٩، غير أن ابن قدامة في الروضة ص ٢٣٦ نقل رواية أخرى نسبها لأبي الخطاب مفادها أن النساء لا يدخلن في ظاهر اللفظ وهي اختيار لنجم الدين الطوفي أيضًا كما نقل عنه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص ١٧١.
(٦) انظر تيسير التحرير جـ ١ ص ٢٣٤، وممن خالف جمهورهم صاحب مسلم الثبوت فإنه ذهب إِلى عدم دخولهنَّ في ظاهر اللفظ. انظر مسلم الثبوت جـ ١ ص ٢٧٣ بشرحه الفواتح.جـ3 · صـ124 هل يدخل النساء في ضمير الرجال؟ يدخلن في ظاهر اللفظ وهو الصحيح من مذهب مالك (١).
وعلى ذلك بنى الأصحاب خروج (٢) النساء من خطاب الجهاد والجمعة وإمامة الصلاة ونحو ذلك حتى لا يسهم لهنّ في الجهاد وإن قاتلن، بل يرضخ (٣) ولا تلي (٤) أيضا مال ولدها على الصحيح (٥) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ (٦) الآية. فلا يدخل النساء إِلا بدليل وقال الأصطخرى (٧) بل بعد الأب والجد وصححه الشيخ أبو محمد وبه أفتى الرُّوياني لقوله ﵊ لهند (٨) "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٩).
(١) انظر شرح التنقيح ص ١٩٨ حيث نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن الصحيح عندهم اندراج النساء في خطاب الذكور. على أن القرافي رجح الرأى الأول الذي ذُكِر هنا.
(٢) انظر: تخريج هذه الفروع على هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة ٢٥ والتمهيد ص ٣٥١/ ٣٥٦.
(٣) الرضخ هو مال يعطى لمن حضر المعركة ممن ليس من أهل القتال كالعبد والمرأة والصبي ولا يبلغ به سهم المحارب. هذا تعريفه في اصطلاح الفقهاء. قال في النظم المتعذب جـ ٢ ص ٢٤٥ بحاشية المهذب وأصله مأخوذ من الشيء المرضوخ وهو المرضوض المشدوخ أهـ.
(٤) يريد المرأة ولم يسبق لها هنا ذكر غير أن السياق يدل على ذلك.
(٥) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر كفاية النَّبيه لابن الرفعة جـ ٤ لوحة ٩ مخطوط بدار الكتب المصرية.
(٦) الآية ٥ من سورة النساء.
(٧) هو أبو سعيد الأصطخرى انظر قوله هذا في كفاية النبية الإحالة السابقة وانظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١ ص ١٨٧.
الأصطخرى هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الأصطخرى.
(٨) هي: بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها وحسن إِسلامها شهدت اليرموك مع زوجها أبي سفيان توفيت في أول خلافة عمر. روى عنها ابنها معاوية وعائشة. انظر طبقات ابن سعد جـ ٨ ص ١٧٠ وتهذيب النووي ج ٢ ص ٣٥٧.
(٩) أخرجه البخارى في صحيحه عن عائشة بسنده موصولًا كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب وأخرجه في البيوع باب ٩٥ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب قضية هند. وأبو داود في كتاب البيوع والتجارات ١٧ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ٨١ عن عائشة بلفظ: "وبنيك بالمعروف" والنسائي في سننه كتاب آداب القضاة ٤٩ باب قضاء الحاكم على الغائب، ٣ بلفظ أبي داود وابن ماجه في سننه كتاب التجارات ١٢ باب للمرأة من مال زوجها ٦٥ حديث ٢٢٩٣. والدارمي فى سننه كتاب النكاح باب فى وجوب نفقة الرجل على أهله ٥٤، والشافعي في الأم بإِسنادين عن عائشة جـ ٥ ص ١٠٠ والمجد ابن تيمية في المنتقى حديث رقم ٣٨٧١ وقال رواه الجماعة إِلا الترمذى، وابن حجر في بلوغ المرام ص ٢٤٠ كتاب الأحكام حديث ١٠٢٥ وقال متفق عليه وأحمد في سند عائشة.