جـ3 · صـ113 قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب الجواب. وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق. وهو إِنما رضي بعوض. وذكر الإمام أنه الأصح والثاني يقع الطلاق رجعيًا ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه ورجحه البغوي (١).
ومنها مسائل الإقرار إِذا قال لي عندك كذا فقال نعم. أوليس لي عندك كذا، فقال بلى أو أجل في الصورتين فإِن ذلك كله إِقرار بما سأله عنه. ولو قال لي عليك مائة إِلا درهمًا ففي كونه مقرًا بما عدا المستثنى وجهان: أصحهما عدم اللزوم والله أعلم.
* * *
(١) انظر تهذيبه الإحالة السابقة ونص البغوي: "ولو قالت المرأة أبني على ألف فقال أبنتك، إن نويا الطلاق تقع البينونة ولزمها المال، وإن لم ينويا أو لم ينو الزوج لا يقع شيء. وإن لم تنو المرأة ونوى الزوج نظر أن سمى الزوج المال لا يقع شيء وإن لم يسم يقع الطلاق رجعيًا. وقيل لا يقع لأن كلامه يترتب على قولها. وقولها لغو" أهـ.جـ3 · صـ114 الجواب المستقل الجواب المستقل (١)
قاعدة: (٢) أما إِذا كان الجواب مستقلًا بنفسه وهو أعم (٣) من السؤال فالذى اختاره المتأخرون (٤): أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقال ابن القطان (٥) كان أصحابنا على الإطلاق يقولون: الخطاب إِذا خرج على
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة المصادر السابقة في القاعدة التي قبلها.
(٣) ليس هذا على إطلاقه بل إن هناك تفصيلًا للأصوليين وهو: أن الجواب إذا كان أعم من المسؤال فهو: إِما أن يكون أعم منه في غير نفس الحكم الذي سئل عنه، فهذا محل اتفاق بين العلماء على أنه عام. انظر إحكام الآمدى جـ ٢ ص ٣٤٧. وممن نهج نهج المؤلف في عدم التقسيم الأسنوى في نهاية السول جـ ٢ ص ١١٨. وهذا أحد أقسام هذه المسألة وهناك أقسام أخرى لها أحكام تختلف عن حكم هذا القسم. راجع للاطلاع على هذه الأقسام المصادر السابقة في القاعدة السابقة. وانظر كذلك الإبهاج جـ ٢ ص ١٩٧.
(٤) منهم الفخر الرازى، انظر المحصول، جـ ١ ص ١٨٨/ ١٨٩ ق ٣ والآمدى انظر إِحكامه ص ٣٤٧ والبيضاوى انظر منهاجه وعليه شرح الأسنوى جـ ٢ ص ١١٨ وهو مذهب الجمهور كما صرح به الآمدى. انظر الإحكام الإحالة السابقة. وأبو يعلي في العدة جـ ٢ ص ٦٠٧، ومحمد أمين في تيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٤.
وممن خالف في هذا مالك وأبو ثور والمزني كما نقل عنهم الأصوليون. راجع بالإضافة إِلى المصادر السابقة شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٥٩ والقواعد والفوائد ص ٢٤١.
(٥) المراد به أبو الحسن ابن القطان. انظر قوله هذا بنصه في مجموع العلائي لوحة ٢٤ وهو أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى المعروف بابن القطان من كبار فقهاء الشافعية وهو آخر أصحاب ابن سريح وفاة أخذ عنه علماء بغداد توفي في جمادى الأولى في بغداد سنة ٣٥٩ هـ. خلف مصنفات في أصول الفقه وفروعه. انظر وفيات الأعيان جـ ١ ص ٧٠ وتهذيب النووى جـ ٢ ص ٢١٤، وطبقات الشيرازي ص ٩٢.جـ3 · صـ115 الجواب المستقل سبب يقتصر على سببه، كان ابن أبي هريرة (١) يقول: إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتُصِر به عليه، وإن لم يكن السبب إِلا فى كلام السائل فالجواب على عموم.
وقال الإمام (٢): الذى صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاص الصيغة بسببها ثم قال: (٣) إن كان لفظ الشارع (٤) ﷺ مستقلًا بحيث لو قدر نطقه به ابتداءً لكان ذلك ابتداء شرع وافتتاح تأسيس فالذى نرى القطع به التعلق بمقتضى الصيغة. وهذا اختيار الغزالي (٥) والشيخ أبي إسحاق (٦) وأبي حامد (٧) والصيرفي (٨) والله أعلم.
(١) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادى المعروف بابن أبي هريرة الفقيه الشافعي تفقه على ابن سريح وأبي إِسحاق المروزى، انتهت إِليه رئاسة العراقيين درس في بغداد وتخرج على يديه خلق كثير. له مصنفات منها: "شرح مختصر المزني" ومسائل في الفروع أثنى عليه العلماء ووصفوه بالزعامة في المذهب الشافعي توفي سنة ٣٤٠ هـ انظر طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٢٠٦ وطبقات ابن هداية الله ص ٧٢.
(٢) هو إِمام الحرمين، انظر البرهان جـ ١ ص ٣٧٢، وقد تابع إِمام الحرمين في النقل بأن مذهب الشافعي القول بخصوص السبب كثير من الأصوليين كالآمدى في الإحكام جـ ٢ ص ٣٤٧. ومنتهى السول جـ ٢ ص ٢٨. وأبي المناقب في تخريج الفروع ص ٣٥٩، والقرافي في شرح التنقيح ص ٢١٦.
(٣) يريد إِمام الحرمين. وانظر قوله هذا في برهانه جـ ١ ص ٣٧٤/ ٣٧٥.
(٤) هذا اللفظ لم يذكره إِمام الحرمين في هذا الموضوع وإنما ذكره في موضع قبل هذا في نفس هذه المسألة راجع البرهان جـ ١ ص ٣٧٢. وهذا اللفظ فيه تجوز. لأن الشارع في الحقيقة إِنما هو الله ﷾ والرسول ﷺ. إنما هو مبلغ عن ربه. والله أعلم.
(٥) انظر المستصفى جـ ٢ ص ٥٨ والمنخول ص ١٥١.
(٦) انظر اللمع ص ٢٢ والتبصرة ص ١٤٤.
(٧) هو الشيخ أبو حامد الإسفراييني. انظر قوله هنا في المجموع المذهب لوحة ٢٤
(٨) انظر قوله هذا في المصدر السابق لوحة ٢٤.جـ3 · صـ116 الجواب المستقل ودعواه (١) أن قصر السبب مذهب (الشافعي) (٢) ممنوع، فإِن الشافعي (٣) احتج في الظهار بالآية (٤) وبين أنها نزلت في أوس بن الصامت (٥) لما ظاهر من امرأته
(١) يريد إِمام الحرمين. راجع ص ١٤٤.
(٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٤.
(٣) انظر تفصيل استدلال الشافعي بهذه الواقعة وما بعدها في مناقب الشافعي للفخر الرازي ص ١١١/ ١١٣.
(٤) هو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ الآية ٣ من سورة المجادلة.
وانظر احتجاج الشافعي بهذه الآية في الظهار في الأم جـ ٥ ص ٢٧٦ ومختصر المزني ص ٢٠٢ ولم أعثر على نص صريح للشافعي يفيد أن الآية نزلت في أوس بن الصامت؛ لكن الآية كما هو مشهور عند المفسرين نزلت في أوس بن الصامت وزوجته، ولعل الشافعي بين ذلك فى مصدر من كتبه غير الأم والمختصر.
وانظر سبب نزول هذه الآية في أحكام القرآن للقرطبي جـ ١٧ ص ٢٦٩/ ٢٧٢ وفتح القدير جـ ٥ ص ١٨٣/ ١٨٤. والدر المنثور جـ ٦ ص ١٧٩ وابن كثير في تفسيره جـ ٤ ص ٣١٩. وقد أخرج قصة ظهار أوس بن الصامت من زوجته خويلة أبو داود في سننه بسنده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منّي زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه. ويقول: "اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ فقال: يعتق رقبة قلت: لا يجد قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال: فليطعم ستين مسكينًا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعتئذ بعَرَق من تمر فقلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعَرَق آخر قال: قد أحسنت، اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إِلى ابن عمك" حديث ٢٢١٤ كتاب الطلاق. باب الظهار، وأخرجها ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق ١٠ باب الظهار، ٢٥ حديث ٢٠٦٣ عن عروة بن الزبير عن عائشة وفيه: "فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات" ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾.
(٥) هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري شهد بدرًا والمشاهد بعدها ظاهر من زوجته =جـ3 · صـ117 الجواب المستقل خويلة (١) ثم قال (٢): فكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم (٣) يجرى عليه حكم الظهار حرًا كان أو عبدًا أو ذميًا دخل أو لم يدخل يقدر على جماعها أم لا. انتهى.
أعمل الآية (٤) في عمومها مع ورودها على سبب خاص (٥) وكذا فعل (٦) في اللعان مع وروده في قصة (٧) عويمر.
= خولة. وقد قيل إنه أول ظهار في الإسلام، توفي سنة ٣٤ بالرملة ﵁. انظر الإصابة جـ ١ ص ١٥٦. والاستبصار في نسب الأنصار ص ١٩٠ دار إِحياء التراث.
(١) هي: خولة بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهو بن ثعلبة بن غنم وقيل خولة بنت ثعلبة وقيل حويلة بنت حكيم كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلًا كبير السن فظاهر منها فجاءت إلى الرسول الله ﷺ تشتكي حالها وحال أولادها فأنزل الله تعالى فيها وفي زوجها صدر سورة المجادلة وقصتها مشهورة. انظر الإصابة جـ ٤ ص ٢٩١ والاستيعاب مطبوع بهامشها.
(٢) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٧٦. ومختصر المزني ص ٢٠٢ وهو بالنص. وقد أجاب بمثل هذا الأسنوى. انظر نهاية السول جـ ٢ ص ١٢، والتمهيد ص ٤٠٥ كلاهما له.
(٣) نهاية لوحة ٩٠.
(٤) يريد آية الظهار.
(٥) هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة. كما سبق.
(٦) انظر استدلال الشافعي في اللعان في الأم جـ ٥ ص ٢٨٦ ومختصر المزني ص ٢٠٨.
(٧) قصة عويمر أخرجها البخارى في صحيحه كتاب اللعان باب اللعان عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدى بسنده موصولًا ولفظه: إِن سهل بن سعد الساعدي قال: إِن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله ﷺ. فسأل عاصم رسول الله ﷺ. فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله، قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال: رسول الله ﷺ "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. انظر صحيح =