وجهان أصحهما (١) الجواز، والثاني المنع. قال الرافعي (٢) ويمكن أن يكون المنع فيما إِذا سمع من عدد يمكن توافقهم على الكذب، أما إِذا سمع من جمع كثير لا يتوجه. نعم لا بد وأن يكون المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد إِلى إِشارة. ويجوز أن يكون مترجمًا للقاضي على الأصح؛ لأن الحاكم يرى المترجم عنه والأعمى يحكي ما سمع (٣).
ومنها قبول روايته فيما تحمله بعد العمى، وفيه وجهان أصحهما الجواز، واختار الإمام والغزالي المنع. ومنها (٤) أنه هل يجوز اعتماد المؤذن العارف بأوقات الصلوات في دخول الوقت؟، فيه أوجه:
أحدها: الجواز للبصير والأعمى وصححه النووي (٥)، والثاني المنع طلقًا، والثالث يجوز للأعمى دون البصير، والرابع يجوز للأعمى مطلقًا، وأما البصير فيجوز في الصحو دون الغيم؛ لأن فرض البصير الاجتهاد والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد بخلاف الصحو، فإِنه يخبر عن معاينة وصححه الرافعي (٦).
جـ3 · صـ146الأعمى
ومنها (١) هل العمى من الخصال المعتبرة في النكاح؟.
حكى الرافعي (٢) عن الروياني أنه منها، قال: (٣) وبه قال بعض أصحابنا واختاره الصيمري (٤) وهو جار في كلما ينفر النفس من تشوه الخلقة ونحوه (٥)، والجمهور قطعوا بعدم اعتبار ذلك في الكفاءه (٦)، والوجهان جاريان فيما إِذا قبل لابنه الصغير نكاح عمياء وهما (٧) في كتاب ابن كَج (٨).
جـ3 · صـ147الأعمى
ومنها أن العمى هل (يمنع) (١) الأهلية في الحضانه؟. قال ابن الرفعة: لم أر فيها شيئًا غير أن في كلام الإمام ما يستنبط منه أنه مانع، ثم قال: وقد يقال (فيه) (٢) ما قيل في الفالج إِذا كان لا يلهي عن الحضانة بل يمنع الحركة.
ومنها أنه لا يكون مَحْرَمًا في المسافرة بقريبته ذكره العبَّادي (٣) وهو ظاهر والله وأعلم.
* * *
جـ3 · صـ148الألف واللام الداخلة على الأسماء
الألف واللام الداخلة على الأسماء (١)
قاعدة: الألف (٢) واللام الداخلة على الأسماء تدخل لمعان أحدها: العهد: إِما لذكر متقدم كقوله تعالى: - ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (٣) أو لكونه معلومًا عند السامع كقوله تعالى: ﴿يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (٤) فإِن المراد هو رسول الله ﷺ وإن لم يجر له ذكر.
الثاني: تعريف الجنس المقتضي للعموم كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (٥) بدليل الاستثناء بعده. وكذا قوله: الرجل خير من المرأة ونحو ذلك.
الثالث: لتعريف الماهية: أي حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الجزئية والكلية كقوله: اشتر الخبز أو اللحم فإِنه لا يريد شيئًا معينًا، ولا استغراق الجنس قطعًا. هذه الثلاثة هي أشهر المعاني فيها.
وتدخل أيضًا لمعانٍ أُخَر كالصلة في الضارب والمضروب، ولتعريف الحضور وللمح
جـ3 · صـ149الألف واللام الداخلة على الأسماء
الصفة كالفضل، وللكمال مثل (زيد الرجل) (١)، والغلبة والاختصاص مثل النجم للثريا والعيوق وغير ذلك (٢).
والمقصود بهما الثلاثة الأُوَل ووجهه: أن ما فيه الألف واللام إِما أن ينظر إِليه من حيث هو هو: وهو الحقيقة، أو من حيث هو مستغرق عام لا يندرج تحته وهو: الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد، وقد نص جماعة من أئمة العربية على استعمالها في غير هذه الثلاثة مجازٌ.
فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إِليه تعين (له) (٣) وكان التعريف جزئيًا وإن لم (يكن) (٤). معهود فالأصل أنهما لاستغراق الجنس، إِلا أن يتعذر لأن الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى، فإن تعذر حمل (٥) على تعريف الحقيقة كقوله لا آكل الخبز ومنه قوله تعالى: "وأخاف أن يأكله الذئب" (٦) ومن هنا دخل الاشتباه على من قال (٧) أن اسم الجنس المحلى بلام الجنس لا يعم لاشتباهه عليه