66%
جـ3 · صـ177حمل المطلق على المقيد
(قوله) (١) تعالى في آية الوضوء: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) فإِن السبب (فيهما) (٣) واحد وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر. أما النوع الأول (٤) فمذهب الشافعي (٥) حمل المطلق فيه على المقيد، واختلف الأصحاب (في) (٦) توجيهه، فقال بعضهم بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كالقسم المتفق عليه، وذهب الجمهور (٧) أنه بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واجتماع شروطه. * * *
جـ3 · صـ178المطالبة بالبيان
المطالبة بالبيان (١) مسألة (٢): تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز بالاتفاق (٣) إِلا عند (٤) من يجوز التكليف بما لا يطاق. ولا تفريع عليه. ونظيره من الفقه مسائل: - منها (٥) إِذا أقر بشيء مجمل فطولب بالبيان فامتنع فالأصح أنه يحبس إِذا امتنع عن أداء الحق؛ لأن البيان حق واجب. ومنها (٦) إِذا طلق إِحدى امرأتيه إِما معينًا أو مبهمًا طولب في الأولى بالتعيين وفي الثانية بالبيان ووجب عليه البدار إِلى ذلك. فإِن امتنع حبس وعزر ولا يقنع منه بقول نسيت المعينة، وإنما يُعَيَّن عليه ذلك؛ لأن الحاكم لا يقوم مقامه في ذلك لأنه راجع إِما إِلى التشهي أو إِلى الأعراب عما في الباطن بخلاف
جـ3 · صـ179المطالبة بالبيان
المولي. ومنها (١) إِذا ادعى في المال الذى وجبت عليه زكاته ما يخالف الظاهر مثل قوله: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول ونحوه، واتهمه الساعي حلف استحبابًا على الأصح، وإيجابًا على الآخر. فعلى هذا إِذا لم يحلف والمستحقون غير منحصرين فما الذي يفعل؟. فيه أوجه: أصحها تؤخذ منه الزكاة والثاني: يترك، والثالث يحبس حتى يحلف أو يقر. ومثلها (٢) إِذا غاب الذمي في أثناء السنة ثم عاد مسلمًا (وقال أسلمت) (٣) قبل تمام السنة، وقال الساعي (بل) (٣) بعدها وعليك تمام الجزية فيحلف استحبابًا على وجه، وعلى قول إِيجابًا، فعليه لو نكل فهل تؤخذ منه الجزية أو لا؟. أو يحبس حتى يحلف أو يقر؟ فيه الأوجه. ومنها (٤) إِذا مات من لا وارث له فادعى القاضي دينا له على إِنسان وجده في تذكرته فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فيه أوجه: - أحدها: يُحْبَس حتى يحلف أو يقر، والثاني: يُقْضى عليه بالنكول، والثالث: يُعْرض عنه ولم يرجح الرافعي ولا في الروضة (٥) شيئًا من هذه الأوجه. واستبعد الغزالي (٦) والرافعي الإعراض عنه وقالا: كيف واليمين هنا مستحقة بخلاف الزكاة والجزية؟ والله أعلم.
جـ3 · صـ180التأويل
التأويل (١) قاعدة (٢) واعلم أن التأويل (٣) إِنما يكون في الظواهر دون النصوص (٤)، ولا يقال لبيان المجمل (٥) كالمشترك إِذا حمل على أحد محمليه بقرينه، تأويل. ثم التأويل على مراتب أعلاها: ما كان اللفظ محتملًا له ويكثر دخوله في الكلام فيقبل قطعًا، الثاني ما يكون احتماله فيه بعد؛ لكن تقوم قرينه تقتضي ذلك فهو كالأول. فإِن قوي البعد كثيرًا تردد النظر في القبول ورده، وربما يقع التردد من جهة قوة القرينة وضعفها. والثالث: ما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم قرينة عليه فهو مردود وبيان ذلك بصور: منها إِذا قال للرجعية طلقتك فإِنَّ (٦) اللفظ صالح للإِنشاء والإخبار فإِن ادعى
جـ3 · صـ181التأويل
الإخبار قبل بالاتفاق وهذا ليس من التأويل بل من حمل المشترك على أحد محمليه. ومنها: (١). إِذا كان اسمها طالقًا فناداها. فإِن قصد النداء لم يقع الطلاق، وإِن قصد الإِيقاع وقع. وإِن أطلق فالصحيح الحمل على النداء للقرينة فلا يقع إِلا إِذا نوى. ومنها: إِذا قال أنت على كالميتة والدم ونحوهما (٢). فظاهر النص (٣) أنه كما لو قال أنت على حرام، وفيه احتمال للإِمام (٤) وهو الذى أورده في التهذيب (٥) فلو قال: