جـ3 · صـ230 [ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه] خزيمة (١) للنبي ﷺ، وجواز التضحية بالعناق لأبي برده (٢) لقوله ﵊ "ولا تجزئ أحدًا بعدك (٣) ".
= رسول الله ﷺ المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله ﷺ فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال: "أوليس قد ابتعته منك" فقال الأعرابي لا، والله ما بعتكه، فقال النبي ﷺ "بلى قد ابتعته منك" فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل رسول الله ﷺ على خزيمة فقال: "بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين" وبهذا اللفظ وعن عمارة بن خزينة أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الأشهاد على البيع جـ ٧ ص ٢٦٥. وأخرجها الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٨/ ١٧ عن عمارة بن خزيمة وفيه "شهادة خزيمة شهادة رجلين" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله لاتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. والإمام أحمد في مسنده جـ ٥ ص ٢١٥. والطبراني في المعجم الكبير جـ ٤ ص ١٠١، حديث ٣٧٣٠ عن عمارة بن ثابت بلفظ "من شهد له خزينة أو شهد عليه فحسبه" وانظر تخريج هذا الحديث في مجمع الزوائد جـ ٩ ص ٣٢٠ الطبعة الثانية.
(١) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الأوسي الخطمي الصحابي الجليل ﵁، كانت أول مشاهده أحدًا وقيل بدرًا، كانت راية خطمة بيده يوم الفتح، حضر صفين مع علي ﵄ وبها قتل سنة ٣٧ هـ ﵁. انظر الإصابة جـ ١ ص ٤٢٥، وأسد الغابة جـ ٢ ص ١١٤، وتهذيب الأسماء واللغات جـ ١ ص ٢٧٦/ ١٧٧.
(٢) هو أبو بردة هانيء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب البلوي المدني وقع بين المؤرخين اختلاف كثير في اسمه واسم أبيه، كان حليفًا للأنصار، شهد العقبة الثانية وسائر المشاهد مع النبي ﷺ، روي عن النبي ﷺ، وروى عنه جماعة، توفي سنة ٤٥ وقيل غير ذلك. انظر الإصابة جـ ٤ ص ١٨، وأسد الغابة ج ٥ ص ٥٢، وتهذيب النووي جـ ٢ ص ١٧٨.
(٣) هذا جزء من حديث أورده البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة عن البراء موصولًا بسنده ولفظه: "اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي من أحد بعدك" ومسلم في صحيحه كتاب الأضاحي ٣٥ باب وقتها عن البراء أيضًا بلفظ: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" =جـ3 · صـ231 [ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه] وكذا جمعه ﵊ (١) بين تسع نسوة وسائر خصائصه (٢) فلا يقاس على شيء منها. نعم ما اقتطع عن الأصول المميزة ولكنه معقول المعنى كبيع الرطب بالتمر في مسألة العرايا (٣). للحاجة إِلى ذلك ونحوه فأكثر أصحابنا (٤) على
= وبلفظ مسلم هذا وعن البراء أيضًا أخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا ١٠ باب ما يجوز من السنن في الضحايا. والترمذى في جامعه كتاب الأضاحي ٢٠ باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ١٢ بلفظ: "ولا تجزئ جذعة بعدك" وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه كتاب الضحايا باب الضحية قبل الإمام ١٧ جـ ٧ ص ٢٢٢ عن البراء أيضًا. وأحمد في المسند جـ ٤ ص ٢٨٢/ ٢٨٣. وابن الجارود في المنتقى حديث رقم ٩٠٨، وانظر مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢٤.
(١) أخرج جمعه بين تسع نسوة البخارى في صحيحه كتاب النكاح باب كثرة النساء عن أنس من طريق قتادة أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة، ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع ١٧ باب ١٣ عن أنس بلفظ كان للنبي ﷺ تسع نسوة فكان إِذا قسم بينهن لا ينتهي إِلى المرأة إِلَّا في تسع. الحديث. وأخرجه الحافظ بن كثير في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول ص ٢١٧، وما بعدها تحقيق محمد الخطراوى ومحي الدين مستو الطبعة الأولى، والحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى جـ ١ ص ١٧٣. مطبعة المدني. والبيهقى في سننه جـ ٧ ص ٧٣/ ٧٤، عن ابن عباس ﵄.
(٢) راجعها مفصلة في الخصائص الكبرى، والفصول في شرح سيرة الرسول في الإحالات السابقة.
(٣) العرايا في اللغة ما نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٤ ص ١٨ عن الهروى وغيره من أهل اللغة، جمع واحده عرية فعيلة، بمعنى مفعوله من عراه يعروه وقيل من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم، وقيل سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخيله، وانظر في معناها المصباح المنير جـ ٢ ص ٥٥.
وأما في اصطلاح الفقهاء فهي بيع الرطب فوق رؤوس النخل بالتمر على الأرض، وهي داخلة في بيع الرطب بالتمر وبيع المزاينة وكلا البيعين منهي عنه واستثنيت لحاجة الفقراء إِليها، انظر فى ذلك المهذب جـ ١ ص ٢٧٤. وشرحه المجموع جـ ١١ ص ٦. والأم جـ ٣ ص ٥٣.
(٤) من هؤلاء الغزالي في مستصفاه جـ ٢ ص ٣٢٨. والشيخ أبو إِسحاق الشيرازى في المهذب جـ ٢ ص ٢٧٥. وعلى رأسهم إِمام المذهب الشافعي انظر كتابه الأم جـ ٣ ص ٥٥. فقد صرح =جـ3 · صـ232 [ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه] جواز القياس عليه، فألحقوا العنب بالرطب في العرايا. واعلم أنه قد يشرع (١) الشيء ابتداء غير مقتطع وهو معقول المعنى ولكن لا يقاس عليه (٢) وهو أن يكون الأصل عديم النظير فعدم القياس لتعذر الفرع. لا لكونه خارجًا عن القياس، وبهذا يظهر ضعف القول بأن تأقيت الإجارة خارج عن قياس الأصول كالبيع والنكاح، لأنه ليس جعل أحدهما أصلًا والآخر خارجًا عنه بأولى من العكس بل كل منهما أصل بنفسه.
ثم هاهنا صور (٣) خالفت قياس الأصول تنبه على غيرها فمنها ضمان الدرك (٤) وهو جائز على المنصوص. ومنها الجعالة (٥) والقراض والمساقاة (٦) ومنها: أبواب الربا
= بقياس العنب، وقد نقل الماوردى كما حكا ذلك عنه السبكي في شرح المهذب جـ ١١ ص ٧٢. اختلاف فقهاء الشافعية في العرايا هل جازت في الكرم نصًا أم لا؟ ونقل عن طائفة من البغداديين أنها جازت في الكرم قياسًا. ثم ذكر السبكي أن ممن جعل ذلك نصًا المحاملي وابن الصباغ، وقد تكلم على هذه المسألة بوضوح. راجع جـ ١١ ص ٧٢ من شرحه للمهذب.
(١) هذا هو القسم الرابع مما خرج عن معنى القياس. انظر المستصفى جـ ٢ ص ٣٢٨.
(٢) هذا هو مأخذ القولين في هذه المسألة، وهناك قول آخر وهو أنه يجرى القباس في فروعها ولا يقاس عليها أصل آخر، وللغزالي في كتابه المنخول اختيار في هذه المسألة ص ٣٨٧. منه.
(٣) ومن هذه الصور أيضًا الحوالة كما ذكر ذلك ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه جـ ٦ ص (أ) لوحة ٦ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٨ فقد نقل عن القاضي حسين أن المعنى فيها بعد الإجماع ما فيها من الإرفاق بالناس إلى أن قال وإلّا فالقياس أنها لا تجوز أهـ. وقد ساق عقودًا أخرى ذكر أن القياس منعها وإنما جوزت للحاجة.
(٤) هو ضمان ما لم يجب على الضامن وقد عرفه المؤلف كما سيأتي.
(٥) الجعالة كما هي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ٥٢. هي بكسر الجيم وأصلها في اللغة وفي اصطلاح العلماء ما يجعل للإنسان على شيء يفعله، ومثلها الجعل والجعلية، وصورتها أن يقول: من رد عبدى الآبق أو دابتي الضالة أو نحوها فله كذا، قال النووى: وهو عقد صحيح للحاجة وتعذر الإجارة في أكثره. وانظر في معناها المصباح المنير جـ ١١ ص ١١٢، والمهذب ج ١ ص ٤١١.
(٦) المساقاة عقد على معدوم، وكذلك القراض فإِنه عقد يشتمل على غرر إذ العمل غير مضبوط =جـ3 · صـ233 [ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه] ومنها: مسألة العرايا وخروجها عن قاعدة الربا، ومنها: الكتابة فإِنها مقابلة مال السيد برقبة العبد وهو ماله، ومنها العلج (١) إِذا جعل (له) (٢) جارية معينة من قلعة يدل عليها أو غير معينة فإنه جُعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصولها ومنها: رد الصاع من التمر بدل اللبن في المصراة (٣).
= والربح غير موثوق به، وإنما جُوِّز للحاجة. قال الرافعي في الشرح الكبير جـ ١٢ ص ٥. وصورة المساقاة: هي أن يعامل إنسانًا على نخلة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمرة بينهما، وتجوز للحاجة لما فيها من الغرر، أما صورة القراض فهو أن يعطي رجلًا مالًا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما ولكل منهما شروط لا يجوز بدونها. راجع في ذلك المهذب جـ ١ ص ٢٨٤/ ٢٩٠، والوجيز جـ ١ ص ٢٢١/ ٢٢٦، والشرح الكبير جـ ١٢ ص ٢/ ٩٩.
(١) العِلج هو الكافر الغليظ الشديد سمي به لدفعه عن نفسه بقوته، ومنه سمي العلاج علاجًا لدفعه الداء. وهذا الجعل مجهول غير مملوك احتمل للحاجة. وفي مختار الصحاح العلج الواحد من كفار العجم. أهـ. مختار الصحاح مادة ع ل ج ص ٤٤٩. وانظر معنى العلج في المصباح المنير جـ ٢ ص ٧٥/ ٧٦.
(٢) مثبتة من قواعد العلائي مخطوطة بجامعة الإمام لوحة رقم ٦٣ صفحة (ب).
(٣) وجه خروج هذا المثال أنه جعل التمر ثمنًا للبن. وإنما يكون ذلك بالذهب والفضة.جـ3 · صـ234 ضبط الأمور الخفية ضبط الأمور الخفية (١)
قاعدة: (٢) الأمور الخفية أو المنتشرة دأب الشارع (٣) ﷺ أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه كقصر السفر فإِنه للمشقة ومشاق المسافرين تختلف فضبط بمسافة (٤) معينة هي مظنة المشقة غالبًا، وكذا الأمور المتعلقة بالباطن ولا يطلع عليها ضبطت بالوصف الظاهر الذى هو مضنته غالبًا، مثاله العقل جعل مناط التكاليف لأنها تختلف باختلاف الناس، بل تختلف في ذلك حالة الواحد فضبطه الشارع ﷺ بأن جعله منوطًا بالبلوغ إِما بالسن أو الاحتلام. وكذلك التصديق الموجب للنجاة من القتل وحقن المال معذور الاطلاع عليه، ضبطه الشارع ﷺ بالشهادتين (٥). حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الظاهر الباطن لم يلتفت إِليها كما في المرتد عند العرض على السيف، وإسلام الحربي بالإكراه وكذلك التراضي في العقود فإِنه باطن فناطه الشافعي بالإيجاب والقبول، وكذا الطلاق فإنه أوقعه من الهازل ونحوه إِحالة (على) (٦) الوصف الظاهر الذي نيطت به الأحكام ضابطًا، ومن ذلك إِذا قال: (إِن) (٧) رضيت فأنت طالق أو شئت فقالت ذلك وهي كارهة فالصحيح (٨) وقوع الطلاق؛ لأن المناط اللفظ. وما أشبه ذلك.
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ٦٧ وأشباه ابن الوكيل لوحة ٢٦ وما بعدها وقد قدرها المؤلف راجع موضوع المقدرات الشرعية كما سيأتي.
(٣) هذه العبارة فيها تجوز إذ الشارع في الحقيقة إِنما هو الله ﷿ والرسول الله ﷺ إنما هو مبين.
(٤) يقدرها العلماء بأربعة برد والبريد أربعة فراسخ، ويقدرها العلماء حاليًا بحوالي ٨٣ كيلًا.
(٥) نهاية لوحة ١٠٤.
(٦) مثبتة من قواعد العلائي مخطوطة بجامعة الإمام لوحة ٦٧ صفحة "أ".
(٧) في النسختين أنت والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٦٧ صفحة "أ"
(٨) وفيه وجه نقله بعض فقهاء الشافعية عن أبي يعقوب الأبيوردى: لا يقع كما لو أخبرت بالحيض كاذبة، وإلى هذا مال القاضي حسين أيضًا، انظر تفصيل هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٥٧.