56%
جـ3 · صـ7خطة التحقيق
أنها بحاجة إِلى ذلك. ٩ - وضع فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والكتب والأماكن التي حواها الكتاب كما قمت بوضع فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في التحقيق وفهرس إجمالي للقواعد والفصول والمسائل والفوائد التي اشتمل عليها الجزء المحقق. هذا وقد عدلت في الخطة التي قدمتها لقسم أصول الفقه والتي اعتمدها كطريقة عمل أسير عليها في التحقيق بقدر ضرورة البحث، وهو في الحقيقة تعديل شكلي وليس جوهريًا. ولم أخرج في عدولي هذا على المنهج العلمي فقد اشترطت لنفسي حينما قدمت للقسم الخطة واعتمدها حق الزيادة وحق النقص عند ضرورة ذلك والمؤمنون على شروطهم. وتغييري هذا لبعض ما جاء في الخطة المقدمة للقسم اشتمل على جانبين جانب الإضافة المستجدة لما قدمته إِلى القسم، وجانب حذف مما قدمته. والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رسلام على المرسلين.
جـ3 · صـ8عملي في التحقيق
عملي في التحقيق لا يفوتني في هذا المقام أن أبين أن هذا الكتاب اعتمد مؤلفه ﵀ اعتمادًا كليًا على قواعد صلاح الدين العلائي ت ٧٦١ هـ. بل يحق لي أن أعتبره مختصرًا لقواعد العلائي الموسومة "بالمجموع المذهب في قواعد المذهب" وعلى ضوء ما قررت واستقر عندي، فقد جعلت قواعد العلائي الآنفة الذكر بمثابة نسخة ثانية مساعدة للكتاب إِذ هي في الحقيقة أصله، واستعنت بها في إِيضاح عبارة المؤلف ومقصوده إِلى جانب المصادر والمراجع التي ذكرها المؤلف في كتابه هذا فهي في حقيقتها بمثابة أصول الكتاب. ويمكن أن أوجز عملي في تحقيق هذا الكتاب فيما يلي: - أولًا: حاولت جاهدًا إِخراج نص المؤلف في كتابه هذا بالصيغة التي كتبه عليها، أو قريبًا منها، وذلك عن طريق حصر أصول النص ومصادره، فقد جمعت المصادر التي أوردها المؤلف في كتابه هذا، وهي تسعة وثلاثون مصدرًا ومرجعًا. واستعنت بما كتب في عصر المؤلف أو قريبًا منه في الفن الذى كتب فيه المؤلف، ومن ذلك قواعد العلائي السابقة الذكر والأشباه والنظائر لابن الوكيل ت ٧١٦ هـ. والأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ت ٧٧٢ هـ. والأشباه والنظائر لابن الملقن، فكل هذه الكتب ألفت في قواعد الفقه الشافعي على تفاوت بينها في العرض والمحتوى. وكذلك كتب تخريج الفروع على الأصول التي كتبت في المذهب الشافعي ككتاب "تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني وكتاب "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للإِسنوى. كما استعنت بما كتب في هذا المجال من غير كتب الشافعية كالقواعد والفوائد الأصولية للبعلي الحنبلي، ومفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للتِّلمْساني المالكي.
جـ3 · صـ9عملي في التحقيق
ثانيًا: قمت بتوثيق نص المؤلف فوثقت القواعد والفصول والفوائد والمسائل والمباحث والفروع والأقوال التي نقلها عن العلماء وأرجعت - ما استطعت إِلى ذلك سبيلًا - كل نص إِلى أصله ومصدره الأول سواء كان نقله هذا بواسطة أم مباشرة. فبالنسبة للقواعد الأصولية وثقت القاعدة من الكتب المعتبرة عند أهل الأصول في جميع المذاهب الأربعة، فآتي بكتاب أو كتابين من كل مذهب. وهذا توثيق عام للقاعدة، ثم أنتقل للأقوال التي نقلها المؤلف وأسندها إِلى علماء معينين فأقوم بتوثيقها من أمهات كتبهم إِن تيسر لي ذلك، وإلا وثقت ذلك عنهم بواسطة من نقل عنهم كأقوال الباقلاني مثلًا. ثم آتي للفروع التي خرجها المؤلف على القاعدة فأوثقها توثيقًا عامًا من الكتب التي كتبت في هذا الفن مثل "التمهيد" للإِسنوي وتخريج الفروع على الأصول "للزنجاني"، "والقواعد والفوائد الأصولية" للبعلي، "ومفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول" للتِّلمْساني وغيرها مما وجدت. ثم آتي للفروع نفسها فأوثق كل فرع على حدة من أمهات الفقه الشافعي من الكتب المطبوعة والمخطوطة، وإذا كانت الفروع متشابهة ووردت في مواضع متقاربة عند فقهاء الشافعية، إِذ قد تكون الفروع التي سردها المؤلف من باب واحد عند فقهاء الشافعية، فأقول انظر هذا الفرع وما بعده في كذا. ثم آتي إِلى النصوص التي نقلها المؤلف عن علماء مذهبه في الفرع المخرج فأوثقها من كتب من نقل عنهم غالبًا، وربما وثقتها بواسطة من نقل عنهم. وذلك عند عدم وجود كتاب من نَقَلَ المؤلف عنهم. ولعلي أعتذر في عملي هذا بعدم توفر تلك الكتب، إِذ أكثر المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في نقوله عن علماء مذهبه لا زال مخطوطًا، بل ربما لم يتوافر كاملًا في مكتبة من المكتبات مما جعل الأمر صعبًا، وجعلني ألجأ إِلى التوثيق بالواسطة بل إِن من الأقوال التي نقلها المؤلف ما نقله هو أيضًا بواسطة وهذا شبه دليل على أن الكتاب قد فقد منذ زمن طويل لا سيما كتب متقدمي العراقيين في الفقه الشافعي الذين ألفوا كتبهم قبل
جـ3 · صـ10عملي في التحقيق
حادثة التتار في بغداد عام ٦٥٦ هـ. هذا بالنسبة لتوثيق النص، أما عن التعليق والتكميل فقد قمت بالتعليق على ما رأيت أنه بحاجة إِلى تعليق سواء كان من جهة موافقة النص لما عليه فقهاء الشافعية أم بالنسبة لصحته عمن نقل المؤلف عنهم. . راجع قاعدة الأمر بعد الحظر، أم كان من جهت بيان ما رأيت أنه غامض قد لا يفهم إلَّا بتدبر طويل ونظر واسع ودراسة لأصول النص. وقمت بتكميل ما رأيت أنه بحاجة إلى تكميل وذلك مثل أن يذكر المؤلف خلافًا في فرع من الفروع التي يخرجها فيقول: فيه خلاف والراجح كذا أو يقول فيه أوجه ثانيها كذا، أو فيه أقوال ثالثها كذا، فأقوم غالبًا بسرد هذه الأقوال أو الأوجه وذكر ما أغفل المؤلف ذكره. وليس إِغفال المؤلف لذلك قصورًا منه وإنما لأن موضوعه غير هذا، فليس كتابه هذا كتاب فروع متخصصًا مثل كتب الفروع المتخصصة. هذا بالنسبة للتوثيق والتعليق والتكميل، أما من جهة المصطلحات التي وردت في الكتاب سواء كانت أصولية أم فقهية أم لغوية فقد عرفت بأغلبها - أعرف باللفظ عند أصحابه، وقد أعرف بالمصطلح الواحد في أكثر من موضع وقد وضعت رقم الصفحة التي عرفت فيها بهذا المصطلح بين قوسين (٥) راجع فهرس المصطلحات. فقد حاولت التعريف بما رأيت أنه غامض بالنسبة لما عهده الناس اليوم، أو كان لبيانه أهمية من حيث إِن فهم النص يتوقف على ذلك كان يترتب على التعريف به فائدة إِما من جهة القاريء نفسه أو من جهة ما يتوقف عليه من قصد المؤلف ومراده، وما ليس كذلك قد لا أعرف به، وقد لا أعرف حتى بما لعله يعتبر غامضًا، وذلك لأن الأمر مبني على وجهة نظري. أما عن الأعلام الواردة في النص فقمت بترجمة كل علم فبينت اسمه ونسبه ومذهبه في الأصول والفروع - حسب الإِمكان - وتاريخ وفاته وذكر بعض مؤلفاته
جـ3 · صـ11عملي في التحقيق
ووثقت ذلك من المصادر المعتمدة في التراجم ككتب الطبقات أو الكتب التاريخية التي تعتني بموضوع ترجمة الأعلام. وقمت بتتبع العلم فسجلت كل صفحة ورد فيها ذكره، ووضعت رقم الصفحة التي ترجمت له فيها بين قوسين (). راجع فهرس الأعلام. وقد أترجم للعلم في أكثر من موضع - وهذا قليل - وفي هذا المقام لا يفوتني أن أبين أن المؤلف درج غالبًا على ذكر الكنية أو اللقب فقط للأعلام التي أوردها. والكنية واللقب في كثير من الأعلام لا تعطي صورة واضحة عن ذات الشخص المراد. وذلك لأنه قد يشترك في هذه الكنية أو ذلك اللقب أكثر من شخص فعمدت إِلى الكتب التي نقلت عنهم في ذلك المقام، وذلك لتحديد الشخص المقصود بالذكر، فأجد بعض من نقل عنه يحدد ذلك إِما بذكر كتاب للشخص فيقول مثلًا: قال المحاملي في كتاب اللباب، فأترجم للمحاملي الذي أطلقه المؤلف على أساس أنه المحاملي صاحب اللباب أو بذكر أي قيد آخر: وبالنسبة للفهرسة فقد رتبت الأعلام على الحروف الهجائية ولم أعتبر في هذا الترتيب "ال" التعريف ولا الكنى ولا الألقاب. فمثلًا ابن أم مكتوم ذكرته في حرف الميم مثلًا ابن أبي هريرة ذكرته في حرف الهاء وكذا مثلًا المحاملي ذكرته في حرف الميم وهكذا. وكذا أيضًا بالنسبة للمصطلحات. أما بالنسبة للآيات والأحاديث فقد اعتبرت أل التعريف لأنها من أصل الكلمة. كما عمدت في ذلك إِلى كتب التراجم فمثلًا المؤلف ينقل عن شخص فيذكر لقبه فقط فأذهب لكتب التراجم فأجد ذلك النص الذى نقله المؤلف في ترجمة ذلك الشخص فأحدد أن مراد المؤلف هو هذا الشخص وهكذا. فلم أترجم لعلم إلَّا بعد أن استقر عندى أنه هو مراد المؤلف. وما لم أتيقن من أنه المقصود أقول لعله فلان وأترجم له على هذا الأساس. بالنسبة للأحاديث التي وردت في النص قد يذكر المؤلف نص الحديث، وقد يقول