وأما المشترك اللفظي (١) فمذهب الشافعي: أنه يحمل على كلا معنييه عند إطلاق اللفظ، أو تجرده عن القرائن كالعام (٢). وهو اختيار الباقلاني (٣). وعليه يتخرج مسائل:
- منها: إِذا قال: وقفت على موالي (٤). وله معتِقون وعتقاء. فإنه يقسم بينهما على
(١) هناك مشترك لفظي ومشترك معنوى، وقد أشار القرافي إِلى أنه ينبغي أن يفرّق بينهما فقال: - "فائدة: ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك وبين اللفظ الموضوع للمشترك؛ لأن اللفظ الأول مشترك والثاني لمعنى واحد مشترك واللفظ ليس بمشترك، والأول مجمل والثاني ليس بمجمل لاتحاد مسماه" شرح تنقيح الفصول (٣٠).
(٢) ذكر هذا الرأى منسوبًا إلى الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني، فخر الدين الرازى في المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٣٨٠).
كما ذكره النووى منسوبًا إلى الشافعي، وذلك في روضة الطالبين: (٦/ ١٥٧).
(٣) هو القاضي أبو بكر محمَّد بن الطيب بن محمَّد، المعروف بالباقلاني.
أخذ الحديث والأصول والفقه عن القطيعي وابن مجاهد وأبي بكر الأبهرى وابن أبي زيد وجماعة، وعنه أخذ أئمة منهم أبو ذر الهروى وأبو عمران الفاسي والقاضي عبد الوهاب المالكي.
كان الباقلاني حسن الفقه عظيم الجدل، وكان من أعرف الناس بعلم الكلام، وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته.
مصنفاته كثيرة منها: إعجاز القرآن، وكشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية، والتقريب والإِرشاد، والتمهيد، والمقنع، والثلاثة الأخيرة في أصول الفقه.
توفي ﵀ سنة ٤٠٣ هـ.
انظر: ترتيب المدارك (٤/ ٥٨٥)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢٦٩)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٥٠)، والديباج المذهب (٢٦٧)، وشجرة النور التركية (٩٢).
(٤) الموالي جمع مولى، وللمولى معانٍ متعددة، منها ما قاله الجوهرى ونصه: - "والمولى: المعتِق، والمعتَق، وابن العم، والناصر، والجار".
وقال أيضًا: "المولى: الحليف". الصحاح (٦/ ٢٥٢٩).
وانظر: القاموس المحيط (٤/ ٤٠٤).الأصح الذي رجحه في التنبيه (١)، وصححه الجرجاني (٢) وغيره، والنووي (٣).
وفيه وجوه (٤) أخر؛ أحدها: أنه يختص به المعتِق. والثاني: يكون للموالي من أسفل (٥). والثالث: أنه يبطل؛ لإِبهام الصيغة (٦).
وذكر محمَّد بن يحيى (٧): أنه لو كان له واحد من جهة، واثنان من جهة، تعين الصرف إِلى الكل عملًا بمقتضى صيغة الجمع (٨).
(١) ذكر الشيخ أبو إِسحق الشيرازى في المسألة عدة أوجه، وصحح هذا الوجه. انظر: التنبيه (١٣٨).
(٢) صححه الجرجاني في كتابه: التحرير: ورقة (١٠٠/ أ).
وذلك الكتاب مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [٩٢/ فقه شافعي].
(٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
(٤) وجوه: جمع كثرة، والأولى أن يعبر بجمع القلة فيقول: أوجه.
(٥) المراد بالمولى الأسفل: العتيق، والمراد بالمولى الأعلى: المعتِق.
انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
(٦) ذكر هذه الأوجه النوويُّ في روضة الطالبين (٥/ ٣٣٨).
والوجه الثالث جزم به الغزالي في الوجيز (١/ ٢٤٧).
(٧) هو أبو سعد، وقيل أبو سعيد، محمَّد بن يحيى النيسابورى. ولد سنة ٤٧٦ هـ.
تفقه على الغزالي، وصار أكبر تلامذته، وسمع الحديث من جماعة.
وهو شيخ الشافعية، انتهت إِليه رياسة المذهب بخراسان، وقصده الفقهاء من البلاد، كان إِمامًا بارعًا في الفقه والزهد. والروع.
من مصنفاته: المحيط في شرح الوسيط، والإِنصاف في مسائل الخلاف، وتعليقة في الخلاف.
توفي ﵀ مقتولًا سنة ٥٤٨ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٩٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٢٥)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥٥٩)، وشذرات الذهب (٤/ ١٥١).
(٨) هذا القول مبني على أنَّ أقل الجمع ثلاثة، وهناك رأى آخر هو أن أقل الجمع اثنان.ومنها: إِذا قال لعبده: إِن رأيت عينًا (١) فأنت حر. فرأى [أحد] (٢) أفراد العين، قال الإمام: " فيه تردد. والوجه أنه يعتق" (٣) فإذا أيضًا حمل المشترك على جميع معانيه. وإنما لم يتوقف حصول العتق على رؤية الجميع؛ لأن الصفة في التعليق تتحقق بأول أفرادها فيقع العتق. كما لو قال: إِن دخلتَ الدار فأنت حر. فيعتق بأول الدخول في أولها، وإن لم يدخل الجميع. فكذا هنا.
* * *
(١) للعين معان متعددة: منها: عين الإنسان، وعين الماء، والجاسوس، والدينار، وعين الشمس.
وانظر في تفصيل ذلك الصحاح (٦/ ٢١٧٠).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة المعنى، وقد أخذته من
المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ ب).
(٣) الكلام المتقدم يوجد ما يدل عليه في البرهان (١/ ٣٤٤).جـ1 · صـ429 [قاعدة: في مبنى الأيمان] قاعدة (١)
تقدم في مسألة الحلف على البيع والشراء (٢) ونحوهما أنه لا يحنث إلا بمباشرته ذلك على الراجح دون التوكيل، وأنه لا اعتبار بعرف الحالف وعادته.
قال القفال قال أبو زيد (٣): " (٤) لا أدرى على ماذا بنى الشافعي مسائل الإِيمان، إِن كان تتبع اللغة، فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والحيتان (٥).
(١) موضوع هذه القاعدة هو مبنى الأيمان، أهو الحرف أم اللغة؟ وقد ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ ب)، وتكلم السيوطي عن بعض مسائلها في الأشباه والنظائر (٩٣).
(٢) أي الحلف على عدم فعلهما.
(٣) هو أبو زيد محمَّد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني، المعروف بالمروزى. ولد سنة ٣٠١ هـ.
أخذ عن أبي إِسحاق المروزى، وعنه أخذ القفال، حدث عن جماعة، وروى عنه جماعة.
وهو من أئمة الشافعية الخراسانيين أصحاب الوجوه، وكان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وهو شيخ الإِسلام علمًا وعملًا، وورعًا وزهدًا، جاور بمكة سبع سنين.
توفي ﵀ بمرو سنة ٣٧١ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٣٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٧١)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٣٧٩)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٢٤).
(٤) قول أبي زيد التالي ذكره النووي في: روضة الطالبين (١١/ ٨١).
(٥) والذي يراه الشافعي أنه لا يحنث برؤوس الطر والحيتان، وجاء في الأم (٧/ ٧٩) ما نصه: - "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرجل أن لا يأكل الرؤوس، وأكل رؤوس الحيتان أو رؤوس الجراد أو رؤوس الطير أو رؤوس شيء يخالف رؤوس البقر أو الغنم أو الإبل؛ لم يحنث، من قبل أن الذي يعرف الناس إِذا خوطبوا بأكل الرؤوس أنها الرؤوس التي تعمل متميزة من الأجساد يكون لها سوق كما يكون للحم سوق".جـ1 · صـ430 [قاعدة: في مبنى الأيمان] وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتًا (١).
وقد قال الشافعي: لا فرق بين القروي والبدوي" (٢).
قال الرافعي (٣): "الفرق (٤): أن اسم البيت يقع على المبنى والمتخذ من الشعر وغيره في اللغة، فحمل فيه اللفظ على الحقيقة (٥).
و [أما] (٦) مسألة الرؤوس والبيض (٧): فإِنهم لا يطلقون اسمَ البيض على بيض السمك وإن كثرت عندهم، ولا (٨) اسمَ الرؤوس المشوية (٩) على رؤوس السمك والطير
(١) فلو حلف قروي على أن لا يسكن بيتًا فينبني أن لا يحنث بسكنى الخيمة.
(٢) كتبت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (بدى)، والصواب كونها بواو، وهو ما أثبته.
ونص كلام الشافعي هو: - "وإِن حلف الرجل أن لا يسكن بيتًا، وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له، فأي بيت -شعر أو أدَمٍ أو خيمةٍ أو ما وقع عليه اسم بيت أو حجارة أو مَدَر - سَكَنَ حَنَث" الأم (٧/ ٧٢).
(٣) القول التالي فيه تصرف كثير، ولكنه لم يخل بالمعنى، وانظر نص قول الرافعي في هذا الشأن في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١١٤/ أ، ب).
واعلم أن العلائي لم يقل: "قال الرافعي" ولكنه قال: - "وذكر الرافعي الفرق بين المسألتين بأن اسم البيت .. إِلخ". المجموع المذهب: ورقة (٦٧/ أ).
وهناك فرق بين عبارة العلائي، وعبارة المؤلف.
(٤) أي بين مسألة الرؤوس ومسألة البيت.
(٥) أي اللغوية.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة العبارة، وقد ذكره العلائي.
(٧) مسألة البيض مماثلة لمسالة الرؤوس، وصورتها: أن يحلف على أن لا يأكل البيض، فعند اتباع اللغة ينبغي أن يحنث ببيض السمك، ولكن الذي يراه الشافعي هو أنه لا يحنث، ونص ما في الأم (٧/ ٧٩) هو: - "والبيض كما وصفت هو بيض الدجاج والأوز والنعام. فأما بيض الحيتان فلا يحنث به إِلا بنية؛ لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولًا وبائضه حي، فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا".
(٨) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (على)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه. كما أنه لم يرد في فتح العزيز، ولا في المجموع المذهب.
(٩) هذا فيمن حلف: لا يأكل رأسًا مشويًا.